موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ ادلّة النافین/ الدلیل الرابع

متن کتاب: أو يقال (1) إن الإجماع‌ إنما هو على البراءة الأصلية (2) في الأحكام الكلية، فلو كان أحد الدليلين (3) معتضدا بالاستصحاب‌، أخذ به (4)، لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس (5)،

    1. این عبارت، بیان اوّل مرحوم مصنّف در مقام ردّ جوابی است که نسبت به استدلال چهارم نافین با عبارت و الجواب عن ذلک اوّلاً الخ» بیان فرمودند؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اجماعی که ادّعا شد در استصحاب نفی وجود داشته و حتّی نافین حجّیّت استصحاب نیز حجّیّت استصحاب نفی را قبول دارند در خصوص استصحاب جاری در احکام شرعیّه و به عبارتی استصحاب جاری در شبهات حکمیّه می باشد، مثل اینکه کسی شکّ کند آیا عصیر عنبی بعد الغلیان نیز مانند قبل الغلیان، طاهر است یا نجس می شود، در حالی که بحث در ما نحن فیه یعنی تعارض بیّنه اثبات و بیّنه نفی، راجع به بیّنه است که در موضوعات احکام شرعیّه حجّت می باشد، نه نفس احکام شرعیّه، در نتیجه مراد از استصحاب نفی که مؤیّد بیّنه نافی می باشد نیز استصحاب نفی در موضوعات احکام شرعیّه و به عبارتی استصحاب نفی در شبهات موضوعیّه است که حجّیّت آن اجماعی نبوده و مورد اختلاف مثبتین و نافین حجّیّت استصحاب می باشد، در نتیجه این استدلال نافین حجّیّت استصحاب صحیح خواهد بود که در شبهات موضوعیّه، اگر استصحاب حجّت باشد، ترجیح بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، ترجیح مرجوح خواهد بود امّا اگر استصحاب حجّت نباشد، این اشکال وارد نبوده و ترجیح بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، ترجیح مرجوح نخواهد بود.

باید توجّه داشت که همان اشکال و جوابی که به بیان اوّل مرحوم مصنّف در مقام ردّ جواب مذکور از دلیل چهارم نافین در حاشیه قبل مطرح گردید، در مورد این بیان دوّم مرحوم مصنّف نیز جاری می باشد.

    2. ای استصحاب النفی المسمّی بالبرائة الاصلیّة.

    3. ای احد الدلیلین المتعارضین مثل الخبرین المتعارضین.

    4. ای بذلک الدلیل المعتضد بالاستصحاب.

    5. که از موضوعات شرعیّه بوده و با بیّنه یعنی شهادت عدلین ثابت می گردد.

متن کتاب: فإنه (1) من محل الخلاف في باب الاستصحاب‌ (2)؛

    1. ای الاستصحاب الجاری فی الشبهات الموضوعیّة سواء کانت عدمیّاً ام وجودیّا.

    2. همانطور که بیان گردید، مرحوم مصنّف دو بیان در مقام ردّ جوابی که از دلیل چهارم نافین استصحاب داده شده بود، بیان فرمودند، ولی این دو بیان را با تعبیر «اللهم الّا ان یقال» بیان فرمودند که اشاره به ضعف این دو بیان دارد؛

وجه ضعف بیان دوّم مرحوم مصنّف در مقام ردّ جواب مذکور از استدلال چهارم نافین آن است که ادّعای اجماعی نبودن حجّیّت استصحاب عدمی در موضوعات شرعیّه صحیح نیست، بلکه کسانی که در حجّیّت استصحاب اختلاف نموده اند، اخباریّون هستند که فقط در خصوص شبهات حکمیّه تحریمیّه قائل به عدم حجّیّت استصحاب شده اند و در شبهات حکمیّه وجوبیّه و همچنین شبهات موضوعیّه اجماع وجود داشته و اخباریّون همچون اصولیّون، قائل به حجّیّت استصحاب می باشند[1] .

    3. «ثانیاً» عطف بر «اوّلاً» در عبارت «و الجواب عنه اوّلاً» بوده و پاسخ دوّم مرحوم مصنّف به استدلال چهارم نافین استصحاب می باشد.

    4. ای لقوّة بیّنة الاثبات.

    5. وجه قوّت بیّنه اثبات بر بیّنه نفی با وجود اعتضاد بیّنه نفی به استصحاب عدم، آن است که بیّنه اثبات، شهادت به علم به صحّت ادّعای مدّعی می دهد مثل اینکه می گوید من دیدم که زید پدر علی را کشت، ولی بیّنه نفی، شهادت به علم به عدم صحّت ادّعای مدّعی نمی دهد و مثلاً نمی گوید من دیدم که زید پدر علی را نکشت، بلکه صرفاً شهادت به عدم علم به صحّت ادّعای مدّعی می دهد و مثلاً می گوید من ندیدم که زید، پدر علی را کشته باشد و معلوم است که شهادت به علم، اقوی از شهادت به عدم علم و مقدّم بر آن می باشد، حتّی اگر شهادت به عدم علم، معتضد به استصحاب عدم باشد؛

نظیر ما نحن فیه یعنی اقوی بودن بیّنه اثبات نسبت به بیّنه نفی و در نتیجه ترجیح بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، اقوی بودن بیّنه دالّ بر جرح نسبت به بیّنه دالّ بر تعدیل و در نتیجه ترجیح بیّنه جرح بر بیّنه تعدیل با وجود اعتضاد بیّنه تعدیل به استصحاب عدم فسق می باشد، زیرا بیّنه جرح دلالت بر علم شاهد به فسق فرد دارد، در حالی که تعدیل یک فرد به صرف عدم علم به فسق او ثابت شده و لذا بیّنه تعدیل، صرفاً دلالت بر عدم علم شاهد به فسق فرد دارد و معلوم است که شهادت به علم، اقوی از شهادت به عدم علم و مقدّم بر آن خواهد بود اگرچه شهادت به عدم علم، معتضد به استصحاب عدم باشد.

    6. ای و ان اعتضد بیّنة النفی.

    7. مثل اینکه یک دلیل خاصّ با دو دلیل عامّ معارضه نماید که در این صورت، دلیل خاصّ، اقوی از دو دلیل عامّ می باشد.

متن کتاب: نعم لو تكافأ دليلان، رجح موافق الأصل به (1)، لكن بينة النفي لا تكافئ بينة الإثبات إلا أن يرجع (2) أيضا إلى نوع‌ من الإثبات (3)، فيتكافئان‌ و حينئذ (4) فالوجه تقديم بينة النفي لو كان الترجيح‌ في البينات (5) كالترجيح في الأدلة (6) منوطا بقوة الظن مطلقا (7) أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف (8) كتقديم بينة الخارج‌ (9) (10).

    1. ای بسبب توافقه للاصل.

    2. ای ای الّا ان یرجع بیّنة النفی.

    3. مثل اینکه بیّنه اثبات شهادت دهد زید را در حال قتل دیده است و بیّنه نفی شهادت دهد که زید در زمان قتل، پیش او بوده و لذا نمی توانسته مرتکب قتل شده باشد که در این صورت، بیّنه نفی نیز به اثبات رجوع می نماید و در نتیجه هر دو بیّنه، شهادت به علم و متکافئ بوده و فی حدّ نفسه و صرف نظر از ضمیمه استصحاب عدم، هیچیک اقوی از دیگری نمی باشد.

    4. ای حین اذ کان بیّنة النفی راجعاً الی نوعٍ من الاثبات.

    5. ای الکاشفة عن تحقّق موضوعات الاحکام الشرعیّة فی الخارج.

    6. ای الکاشفة عن نفس الاحکام الشرعیّة و ثبوتها لموضوعاتها.

    7. یعنی اینکه گفته شود حتّی در مواردی که شارع مقدّس تصریح به تقدیم بیّنه ای کرده که اقوی نمی باشد مثل تعارض بیّنه خارج و بیّنه داخل که بیّنه داخل، به جهت اعتضاد به قاعده ید، اقوی از بیّنه خارج می باشد و شارع مقدّس تصریح به تقدیم بیّنه اضعف یعنی بیّنه خارج نموده است نیز مناط، تقدیم ظنّ اقوی یعنی تقدیم بیّنه داخل می باشد.

    8. یعنی یا آنکه گفته شود مناط تقدیم بیّنات بر یکدیگر، تنها در صورتی قوّت ظنّ می باشد که از طرف شارع، تصریح به خلاف آن یعنی تصریح به تقدیم اضعف نشده باشد.

    9. که با اینکه بیّنه داخل، معتضد به قاعده ید بوده و اقوی از بیّنه خارج می باشد، شارع مقدّس تصریح به تقدیم بیّنه اضعف یعنی بیّنه خارج کرده است.

    10. البتّه باید توجّه داشت که «لو» در عبارت «لو کان الترجیح فی البیّنات کالترجیح فی الادلّة الخ»، لو امتناعیّه بوده و دلالت بر آن دارد که مرحوم مصنّف قبول ندارند که مناط در ترجیح بیّنات مثل ترجیح ادلّه، قوّت ظنّ بوده باشد و لذا حتّی در صورت رجوع بیّنه نفی به بیّنه اثبات و تکافؤ این دو بیّنه نیز بیّنه معتضد به استصحاب، قاعده ید و یا هر دلیل ظنّ آور دیگر را مقدّم نمی دانند، بلکه ملاک ایشان نصّ شارع می باشد که اگر تصریح به تقدیم بیّنه اقوی کرده باشد، بیّنه اقوی مقدّم می گردد و اگر تصریح به تقدیم بیّنه نفی کرده باشد، بیّنه نفی مقدّم می گردد و اگر به هیچکدام تصریح نکرده باشد، بیّنتین تساقط نموده و هیچکدام حجّت نخواهند بود و به اصل عملی موجود در محلّ نزاع مثل استصحاب عدم مراجعه می گردد، در نتیجه استصحاب عدم در این صورت، مرجَع و محلّ رجوع مجتهد بعد از تساقط بیّنتین می باشد، نه اینکه مرجَع و محلّ رجوع مجتهد، بیّنه نفی بوده و استصحاب عدم، مرجِّح بیّنه نفی بر بیّنه اثبات باشد.

    1. در اینجا به چند نمونه از این استدلالات و پاسخ از آنها اشاره می گردد:

استدلال اوّل اینکه استصحاب، مفید ظنّ بوده و طبق آیه شریفه «انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئاً»، مطلق ظنون حجّت نمی باشند؛

پاسخ آن است که این آیه شریفه مطلق بوده و در موارد متعدّدی با ادلّه مقیّد، تقیید خورده است مثل ادلّه حجّیّت خبر واحد که خبر واحد را با اینکه ظنّ است، حجّت قرار می دهند و مثل اخبار حجّیّت استصحاب که استصحاب را با اینکه ظنّ است، حجّت قرار می دهند؛ گذشته از آنکه همانطور که گذشت، حجّیّت استصحاب طبق مبنای مرحوم مصنّف اساساً از باب حکم عقلی ظنّی نیست تا نیاز به تخصیص این آیه شریفه باشد، بلکه از باب اخباری است که استصحاب را تعبّداً و صرفاً به عنوان یک اصل عملی حجّت قرار می دهند.

استدلال دوّم آن است که موضوع ادلّه برائت مثل «رفع عن امّتی ما لا یعلمون»، عدم علم یعنی شکّ بدوی می باشد و اطلاق داشته و هم شامل شکّ بدوی مسبوق به علم می شود و هم شامل شکّ بدوی غیر مسبوق به علم و لذا حتّی در مورد شکّ بدوی مسبوق به علم که یکی از مجاری استصحاب می باشد نیز حکم به برائت می نماید، نه استصحاب؛

همچنین موضوع ادلّه احتیاط مثل «قف عند الشبهة»، شبهه و علم اجمالی در فرض امکان احتیاط و عدم دوران امر بین المحذورین می باشد و اطلاق داشته و هم شامل علم اجمالی قابل احتیاطی است که مسبوق به علم تفصیلی باشد و هم شامل علم اجمالی قابل احتیاط غیر مسبوق به علم تفصیلی، لذا حتّی در مورد علم اجمالی قابل احتیاط مسبوق به علم تفصیلی که یکی از مجاری استصحاب می باشد نیز حکم به وجوب احتیاط می نماید، نه استصحاب؛

همینطور موضوع ادلّه تخییر، یعنی حکم عقل به وجوب تخییر در صورت علم اجمالی غیر قابل احتیاط در فرض دوران بین المحذورین، علم اجمالی در فرض عدم امکان احتیاط می باشد و این موضوع اطلاق داشته و هم شامل علم اجمالی غیر قابل احتیاطی است که مسبوق به علم تفصیلی باشد و هم شامل علم اجمالی غیر قابل احتیاطی که مسبوق به علم تفصیلی نباشد و لذا حتّی در مورد علم اجمالی غیر قابل احتیاطی که مسبوق به علم تفصیلی باشد که یکی از مجاری استصحاب است نیز حکم به وجوب تخییر می نماید، نه استصحاب؛

پاسخ آن است که در بحث تعارض اصول عملیّه خواهد آمد که استصحاب، حاکم بر سایر اصول عملیّه بوده و موضوع آنها را رفع می نماید لذا در صورت جریان استصحاب، سایر اصول عملیّه موضوع نداشته و جاری نمی شوند تا با استصحاب معارضه نمایند[2] .