موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - الاخبار الخاصّة ؛ عدم دلالة الاخبار الخاصّة و کذا الاخبار العامّة علی القول الاوّل ای حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

متن کتاب: و منها (1) قوله عليه السلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس‌» و (2) هو و إن كان متحدا مع الخبر السابق‌ من حيث الحكم و الغاية إلا أن الاشتباه‌ في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا (3)،

    1. ای من الروایات الخاصّة التی لا تدلّ علی الاستصحاب الکلّی فی جمیع ابواب الفقه، بل تدلّ علی الاستصحاب فی بابٍ خاصٍّ من ابواب الفقه.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که این روایت، هم معنا با موثّقه عمّار می باشد و لذا همانطور که در موثّقه عمّار گذشت، ظاهر جمله خبریّه، بیان ثبوت طهارت برای ماء می باشد که مفاد قاعده طهارت است، نه استمرار طهارت متیقّنه فی السابق، لذا دلالت بر استصحاب نخواهد داشت؛

پاسخ آن است که اگرچه استصحاب در این روایت نیز همچون موثّقه عمّار، خلاف ظاهر جمله خبریّه می باشد، ولی در اینجا قرینه ای وجود دارد که موجب می شود این روایت را حمل بر خلاف ظاهر آن یعنی استصحاب نماییم و آن قرینه عبارت از آن است که غالب موارد شکّ در نجاست ماء از قبیل شکّ در عروض نجاست بر ماء بعد از یقین به طهارت ماء می باشد و همین غلبه قرینه بر آن می شود که مراد از این روایت، بیان استمرار طهارت متیقّنه سابقه ماء است، نه بیان ثبوت طهارت برای ماء مشکوک الطهارة صرف نظر از لحاظ حالت سابقه آن[1] .

    3. البتّه موارد نادری نیز وجود دارد که شکّ در نجاست آب، ناشی از شکّ در مقتضی طهارت می باشد مثل آب کرّ متغیّر به نجاستی که تغیّر آن بنفسه زائل می شود که در اینجا شکّ ما در طهارت این آب، به جهت شکّ در آن است که آیا زوال تغیّر بنفسه، مقتضی طهارت می باشد یا خیر و به عبارتی شکّ ما در طهارت این ماء از نوع شکّ در مقتضی می باشد.

متن کتاب: فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب و المعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة، طاهر حتى تعلم ... أي مستمر طهارته المفروضة (1) إلى حين العلم بعروض القذارة له‌، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس و البئر (2) أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي‌ كالشك في ملاقاته (3) للنجاسة أو نجاسة ملاقيه‌ (4).

    1. ای المتیقّنة سابقاً.

    2. یعنی اینکه شکّ داشته باشیم آیه آب قلیل یا آب چاه، به صرف ملاقات با نجاست، نجس می شود یا خیر؟

    3. ای ملاقاة الماء.

    4. ای ملاقی الماء.

    5. ای من الروایات الخاصّة التی لا تدلّ علی الاستصحاب الکلّی فی جمیع ابواب الفقه، بل تدلّ علی الاستصحاب فی بابٍ خاصٍّ من ابواب الفقه.

    6. و هو الاخبار الخاصّة الّتی لا یدلّ علی حجّیّة الاستصحاب فی جمیع ابواب الفقه، بل یدلّ علی حجّیّة الاستصحاب فی بابٍ خاصٍّ من ابواب الفقه.

    7. ای حجّیّة الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرافع.

    8. زیرا موضوع این روایات همگی از نوع شکّ در رافع می باشد مثل یقین سابق به طهارت و شکّ در نجاست، یقین سابق به طهارت از حدث و شکّ در حدث و یقین سابق به حدث و شکّ در تطهّر.

    9. ای سواء کان الشکّ فی المقتضی او کان الشکّ فی الرافع.

متن کتاب: و الأقرب إليه (1)‌ على تقدير مجازيته (2) (3) هو رفع الأمر الثابت (4) (5) و قد يطلق‌ (6) على مطلق رفع اليد عن الشي‌ء و لو لعدم المقتضي له (7) بعد أن كان‌ آخذاً به (7) (8)، فالمراد من النقض (9)، عدم الاستمرار عليه (7) و البناء على عدمه (7) بعد وجوده‌ (7).

    1. ای الی معناه الحقیقی و هو رفع الهیئة الاتّصالیّة.

    2. ای مجازیّة النقض.

    3. وجه مجاز بودن «نقض» در روایات «لا تنقض» آن است که معنای حقیقی نقض در مورد مثل حبل استعمال می شود که از امور تکوینیّه مستحکمه می باشند در حالی که «نقض» در این روایات در مورد احکام شرعیّه استعمال شده است که اموری اعتباری هستند.

    4. وجه اقرب بودن معنای مجازی اوّل «نقض» یعنی رفع امر ثابت به معنای حقیقی آن نسبت به معنای مجازی دوّم «نقض» یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو لم یکن ثابتاً آن است که چیزی که مقتضی بقاء داشته و تنها به واسطه رافع رفع می گردد، مستحکم تر بوده و نزدیکتر به معنای حقیقی نقض یعنی رفع امر تکوینی مستحکم می باشد نسبت به چیزی که اساساً احتمال دارد مقتضی بقاء نداشته باشد.

    5. و همانطور که واضح و مشهور می باشد، در صورتی که مثل ما نحن فیه، قرینه صارفه بر عدم اراده معنای حقیقی یک لفظ وجود داشته باشد، ولی معانی مجازیّه متعدّد بوده و قرینه معیّنه ای برای تعیین هیچکدام از معانی مجازیّه وجود نداشته باشد، اقرب المجازات به معنای حقیقی اولی بوده و نیازی به قرینه نخواهد داشت.

    6. ای و قد یطلق النقض.

    7. ای الشیء.

    8. مثل رفع ید از وجوب صوم از کسی که در میانه روز، بیمار شده است که واضح است مقتضی وجوب صوم برای چنین شخصی وجود ندارد.

    4. مرحوم مصنّف سابقاً سه معنی برای «نقض» بیان فرمودند: معنای اوّل، معنای حقیقی نقض یعنی رفع هیئة اتّصالیّه یک امر تکوینی مستحکم مثل حبل بود؛ معنای دوّم، اقرب المجازات به حقیقت یعنی رفع امر ثابتی بود که مقتضی بقاء دارد و معنای سوّم، معنای مجازی ابعد یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن بود.

    9. ای فالمراد من النقض علی هذا المعنی الثالث.

    10. و هو الشکّ فی الرافع مع الیقین ببقاء المقتضی.

    11. ای رفع الامر الثابت.

    12. ای مُتَعَلَّق النقض و هو الیقین السابق.

    13. ای اختصاص متعلّق النقض و هو الیقیین السابق بما من شأنه الاستمرار بأن کان الشکّ فی الرافع مع الیقین ببقاء المقتضی.

    14. ای عموم متعلّق النقض و هو الیقین، لکلّ یقینٍ، سواء کان من شأنه الاستمرار و هو الیقین ببقاء المقتضی و الشکّ فی الرافع ام لم یکن من شأنه الاستمرار و هو الیقین السابق بالمستصحَب مع الشکّ فی بقاء مقتضیه فی اللاحق.

متن کتاب: لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام (1) كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب‌ قرينة على اختصاص العام (2)‌ بالأحياء (3) و لا يكون عمومه‌ (4) للأموات، قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه‌ (5) كسائر الجمادات‌.

    1. یعنی اگرچه در «لا تنقض الیقین»، متعلّق فعل «لا تنقض»، یعنی «الیقین» عامّ بوده و هم شامل یقینی می شود که اقتضای بقاء دارد یعنی یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع و هم شامل یقینی که اقتضاء بقاء ندارد یعنی یقین سابق به حدوث مقتضی و شکّ در بقاء مقتضی، ولی چون فعل «لا تنقض»، به معنای مجازی دوّم است که اقرب المجازات می باشد یعنی خصوص رفع امر ثابتی که مقتضی بقاء دارد، این فعل خاصّ به تناسب حکم و موضوع قرینه بر اختصاص متعلّق خود یعنی «الیقین» به خصوص یقینی خواهد بود که مقتضی اتّصال و بقاء باشد.

    2. مراد از عامّ در اینجا، «احداً» است که متعلّق ضرب بوده و فی حدّ نفسه به جهت آنکه نکره در سیاق نفی است، مفید عموم می باشد.

    3. زیرا ضرب اگرچه مطلق است، ولی انصراف به ضرب مولِم دارد و ضرب مولِم نیز تنها در مورد احیاء قابل تحقّق می باشد.

    4. ای عموم لفظ «احداً».

    5. ای علی احدٍ.

    6. ای حین إذ کان متعلّق النقض فی الروایات العامّة الدالّة علی الاستصحاب، خصوص الیقین التی من شأنه الاستمرار و هو الیقین ببقاء المقتضی و الشکّ فی الرافع.

    7. مرحوم مصنّف این عبارت را برای دفع یک توهّم ذکر می نماید؛

حاصل توهّم آن است که اینطور نیست که چون معنای دوّم، اقرب المجازات است، پس اراده معنای دوّم در این روایات، نسبت به اراده معنای سوّم، اولویّت داشته باشد، بلکه بالعکس، اراده معنای سوّم، بر اراده معنای دوّم، اولویّت دارد، زیرا اراده معنای دوّم یعنی رفع امر ثابت مقتضی بقاء، مستلزم تصرّف در موضوع «نقض» یعنی «یقین» و حمل آن بر خلاف ظاهر آن یعنی عموم می باشد به اینکه گفته شود مراد از «یقین»، خصوص یقینی به بقاء مقتضی و شکّ در رافع می باشد، در حالی که اراده معنای سوّم یعنی رفع ید از یقین سابق، با ظهور لفظ «یقین» در عموم سازگار بوده و مستلزم حمل یقین بر خلاف ظاهر آن نخواهد بود؛

خلاصه پاسخ مرحوم مصنّف به این توهّم آن است که اینطور نیست که تنها اراده معنای دوّم، مستلزم تصرّف در لفظ «یقین» و حمل آن بر خلاف ظاهر آن باشد، بلکه معنای سوّم نیز مستلزم تصرّف در لفظ «یقین» و حمل آن بر خلاف ظاهر آن می باشد[2] .

متن کتاب: لأن‌ التصرف لازم على كل حال (1)، فإن النقض الاختياري‌ القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير (1) (2)، بل المراد نقض ما كان‌ على يقين منه (3) و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين‌ (4)، و المراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين‌، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين، ارتفع‌ بالشك‌ قطعا (5) كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد، بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له‌ من جهة اليقين (6) و هذه الأحكام‌ كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع‌، فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة، أمرٌ مستمرٌ إلى أن يحدث ناقضها.

    1. ای سواء کان المراد من «النقض»، المعنی الثانی ای رفع الامر الثابت او المعنی الثالث ای مطلق رفع الید عن الشیء و لو لعدم المقتضی له.

    2. زیرا نهی تکلیف است و تکلیف به چیزی تعلّق می گیرد که مقدور مکلّف باشد، در حالی که یقین به صرف طروّ شکّ، نقض شده است و نقض یقین در صورت شکّ، اختیاری نیست تا نهی و تکلیف به آن تعلّق بگیرد.

    3. اگر مستصحَب، از احکام شرعیّه بوده باشد.

    4. اگر مستصحَب، از موضوعات خارجیّه بوده باشد.

    5. زیرا اخبار استصحاب دلالت بر آن دارند که «لا تنقض الیقین بالشکّ، بل انقضه بیقینٍ آخر» و لذا به غایت خود دلالت بر جواز نقض یقین سابق به واسطه یقینی دیگر بر خلاف یقین سابق دارند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که مراد از منقوض در این روایت، احکام نفس یقین باشد، یعنی احکامی که موضوع آنها نفس یقین است مثل کسی که نذر کرده است در مدّتی که یقین به حیات زید دارد، صدقه دهد که حکم وجوب صدقه، از احکام نفس یقین به حیات زید می باشد، در اینگونه موارد در صورتی که مکلّف شکّ در بقاء یقین سابق داشته باشد، در واقع یقین به عدم بقاء موضوع حکم یعنی یقین به حیات زید داشته و یقین سابق او با یقین نقض شده است، نه با شکّ و لذا قابل استصحاب نبوده و لا تنقض در مورد آن جاری نمی گردد.

    6. مثل جواز دخول در نماز با طهارت که از احکام متیقّن سابق یعنی طهارت است که تا یقین به طهارت سابقه حاصل نشود، این حکم مترتّب نمی گردد.

    7. مثل طهارت.

    8. ای عن مقتضی المتیقَّن و هو الاحکام الثابتة للمتیقَّن بالیقین؛ مثلاً مراد رفع ید از مقتضای طهارت متیقّنه سابقه، یعنی حکم جواز دخول در نماز می باشد.

    9. ای الاحکام الثابتة للمتیقّن.

    10. ای عن احکام الیقین الثابتة للمتیقّن من جهة الیقین به؛ مثل جواز دخول در نماز با طهارت.