موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - الاخبار الخاصّة

متن کتاب: ثم لا فرق في مفاد الرواية (1) بين‌ الموضوع الخارجي‌ الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه (2)‌ و بين‌ الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي‌ (3).

    1. ای موثّقة عمّار: «کلّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم انّه قذر».

    2. مثل اینکه شکّ در طهارت و نجاست این خمر جزئی خارجی ناشی از این باشد که در حکم کلّی نوع خمر، شکّ داشته باشد که آیا الخمر نجسٌ ام لا؟؛ به این شبهه، شبهه حکمیّه می گویند.

    3. مثل اینکه شکّ در طهارت و نجاست محتویّات این لیوان جزئی خارجی ناشی از این نباشد که در حکم کلّی نوع خمر، شکّ دارد، بلکه یقین به نجاست خمر وجود دارد، بلکه به جهت آن است که نمی داند آیا موضوع این حکم یعنی خمر در مورد محتویات این لیوان جزئی خارجی صدق می نماید یا خیر؟؛ به این شبهه، شبهه موضوعیّه می گویند.

    4. ای من انّه یحتمل فی هذه الروایة، معنیین: قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة و من انّه لا فرق فی مفاد هذه الروایة، سواء کانت دالّةً علی قاعدة الطهارة ام دالّةً علی استصحاب الطهارة، بین الشبهة الموضوعیّة و الشبهة الحکمیّة.

    5. ای قاعدة الطهارة.

    6. ای فی اکثر من معنیً واحد و هو محالٌ.

    7. ای من دون لحاظ الحالة السابقة.

    8. ای ابقاء الطهارة.

    9. یعنی میان این دو، جامع معنوی وجود ندارد تا گفته شود موثّقه عمّار، در این جامع معنوی استعمال شده و استعمال لفظ در جامع، استعمال لفظ در معنای واحد است نه اکثر از معنای واحد و لذا محال نمی باشد.

متن کتاب: فيلزم ما ذكرنا (1) و الفرق بينهما (2) ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة و استصحابها (3) (4) و لا جامع بينهما (5).

    1. ای من استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً واحد.

    2. ای بین قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة.

    3. ای استصحاب البرائة.

    4. زیرا در قاعده برائت یا همان اصالة البرائة، ملاک و موضوع حکم به برائت، صرف شکّ در تکلیف است بدون اینکه یقین سابق به عدم تکلیف لحاظ شود، در حالی که ملاک و موضوع در استصحاب برائت، لحاظ یقین سابق به عدم تکلیف می باشد.

    5. ای بین قاعدة البرائة و استصحاب البرائة.

    6. ای عدم جامع بین قاعدة الطهارة و الاستصحاب و لزوم استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً واحد اذا اُرید من الروایة، قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً.

    7. مراد از بعض المعاصرین، مرحوم محقّق نراقی می باشد.

    8. ای و انکر عدم جواز ارادة قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً.

    9. که قائل به عدم جواز اراده قاعده طهارت و استصحاب معاً از موثّقه عمّار بودند.

    10. ای فقال ذلک البعض من المعاصرین.

    11. ای قاعدةالطهارة و هو انّ الحکم الاوّلی للاشیاء ظاهراً هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة.

    12. ای الحکم المستفاد من الاصل الاوّلی و هو قاعدة الطهارة الدالّة علی انّ الحکم الاوّلی للاشیاء ظاهراً، هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة.

متن کتاب: مع أن (1) قوله: «حتى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأول (2) الذي هو (3) الموضوع للحكم الثاني (4)،‌

    1. حاصل اشکال دوّم مرحوم مصنّف به محقّق نراقی آن است که از عبارت شما، سه مطلب استفاده می شود:

اوّل آنکه «حتّی تعلم» در روایت، غایت برای حکم اوّل یعنی قاعده طهارت می باشد؛ عبارت «انّ الحکم الاوّلی للاشیاء ظاهراً هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة» به این مطلب اشاره دارد؛

دوّم آنکه «حتّی تعلم» در روایت، غایت برای حکم دوّم یعنی استصحاب نیز می باشد؛ عبارت «الثانی انّ هذا الحکم مستمرٌّ الی زمن العلم بالنجاسة» نیز به این مطلب اشاره دارد؛

سوّم آنکه حکم اوّل یعنی قاعده طهارت، موضوع برای حکم دوّم یعنی قاعده استصحاب می باشد؛ عبارت «الثانی انّ هذا الحکم مستمرٌّ الی زمن العلم بالنجاسة» علاوه بر مطلب دوّم، به این مطلب سوّم نیز اشاره دارد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود این سه ادّعا با یکدیگر قابل جمع نیستند، زیرا اگر «حتّی تعلم»، قید برای قاعده طهارت باشد، از آنجا که در کلام ایشان، قاعده طهارت به همراه غایت خود یعنی «حتّی تعلم»، موضوع برای قاعده استصحاب قرار داده شده است، «حتّی تعلم» نمی تواند قید برای قاعده استصحاب نیز قرار گیرد، زیرا همانطور که از قضیّه مشهور «ثبّت الارش، ثمّ النقش» دانسته می شود، تحقّق موضوع و توابع و قیود موضوع، مقدّم بر تحقّق حکم می باشد و لذا وقتی هم موضوع قاعده استصحاب یعنی قاعده طهارت و هم خود حکم استصحاب، مقیّد به عدم علم به قذارت باشد، تقدّم الشیء علی نفسه لازم می آید، زیرا وقتی عدم علم به قذارت، شرط در موضوع استصحاب باشد، عدم علم به قذارت، قبل از ثبوت حکم استصحاب، حاصل می باشد در حالی که تقیید ثبوت حکم استصحاب برای این موضوع به عدم علم به قذارت، دلالت بر آن دارد که تا پیش از ثبوت این حکم، قید عدم علم به قذارت، حاصل نبوده است و این تقدّم الشیء علی نفسه بوده و به جهت آنکه مستلزم اجتماع نقیضین است، محال می باشد[1] .

    2. مراد از حکم اوّل، قاعده طهارت است که مرحوم فاضل نراقی با عبارت «احدهما انّ الحکم الاوّلی للاشیاء ظاهراً هی الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة» به آن اشاره نمودند.

    3. ای الحکم الاوّل بمجموعه من المغیّی و الغایة.

    4. مراد از حکم ثانی، استصحاب است که مرحوم فاضل نراقی با عبارت: «الثانی انّ هذا الحکم، مستمرٌّ الی زمن العلم بالنجاسة» به آن اشاره نمودند که در این عبارت، قاعده طهارت که با عبارت «هذا الحکم» به آن اشاره شده است، به عنوان موضوع برای استصحاب قرار داده شده است.

متن کتاب: فمن أين يصير الثاني (1) مغيا به (2)،‌ إذ لا يعقل كون شي‌ء في استعمال واحدٍ غايةً لحكمٍ و لحكمٍ آخر يكون الحكم الأول المغيی، موضوعا له (3)؛

    1. ای الحکم الثانی و هو الاستصحاب.

    2. ای بقوله «حتّی تعلم».

    3. ای للحکم الثانی المغیّی بعین غایة الحکم الاوّل.

    4. عبارت «و إن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم» عطف به عبارت «فإن کان هو الحکم المستفاد من الاصل الاوّلی» می باشد ای «اقول لیت شعری ما المشار الیه بقوله «هذا الحکم مستمرٌّ الی زمن العلم بالنجاسة ... فإن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم».

    5. ای فی زمان سابق.

    6. فیکون الروایة دالّاً علی الاستصحاب فقط، لا قاعدة الطهارة.

    7. ای من حیث الطهارة، لا من حیث استمرار الطهارة.

    8. ای اشتباه هذا البعض من المعاصرین.

    9. ای قاعد الطهارة.

    10. ای بما هو مشکوک الطهارة من دون ملاحظة سبق الیقین بطهارته.

    11. ای بملاحظة سبق الیقین بطهارته.

    12. عبارت «و الّا الخ» اشکالی نقضی بر مدّعای مرحوم محقّق نراقی مبنی بر اراده قاعده طهارت و استصحاب معاً از این روایت می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگر قاعده طهارت و استصحاب، هر دو از این روایت اراده شده باشد، تناقض درونی در این روایت لازم می آید، زیرا همانطور که گذشت، قاعده طهارت به لحاظ مورد، شامل هر مشکوک الطهارتی از جمله مشکوک الطهارتی که یقین سابق به نجاست آن وجود داشته باشد می شود، در نتیجه در این مورد، قاعده طهارت حکم به طهارت می نماید و قاعده استصحاب حکم به نجاست و این تناقض بوده و اراده متناقضین محال می باشد.

    13. ای ما تُیُقِّنَ نجاسته سابقاً.

متن کتاب: و نظير ذلك (1) ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع‌ في هذا المقام‌ (2) (3).

    1. ای نظیر اشتباه هذا البعض من المعاصرین بان زعم عموم مورد القاعدة للاستصحاب دالّاً علی ارادة الاستصحاب من هذه الروایة.

    2. ای فی مقام الاستدلال علی حجّیّة الاستصحاب.

    3. وجه اشتباه مرحوم صاحب وافیه نیز مثل مرحوم محقّق نراقی آن است که اگرچه قاعده حلّ، به لحاظ مورد اعمّ از استصحاب حلّ بوده و هم شامل می شود موردی را که یقین سابق به حلّیّت وجود دارد و هم موردی را که یقین سابق به حلّیّت وجود ندارد، ولی وجه حکم به حلّیّت در قاعده حلّیّت، صرف شکّ در حلّیّت است بدون لحاظ حالت سابقه در حالی که مناط حکم به حلّیّت در استصحاب حلّیّت، یقین سابق به حلّیّت می باشد و این دو جامعی ندارند تا روایات حلّ در آن جامع استدلال شده باشد، لذا اراده قاعده حلّ و استصحاب حلّ از این روایات، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و محال خواهد بود.

    4. یعنی اگر بنا باشد صرف عمومیّت مورد یک قاعده مثل قاعده طهارت یا قاعده حلّ نسبت به استصحاب، دلیل بر اراده استصحاب از ادلّه این قواعد دانسته شود، باید ادلّه قاعده برائت مثل «رفع عن امّتی ما لا یعلمون» نیز به عنوان دلیل بر حجّیّت استصحاب برائت ذکر گردد، زیرا این ادلّه نیز به لحاظ مورد، اعمّ از استصحاب برائت بوده و هم شامل می شود موردی را که یقین سابق به برائت ذمّه وجود دارد و هم موردی را که یقین سابق به برائت ذمّه وجود ندارد، در حالی که واضح است این ادّعا باطل می باشد، زیرا همانطور که از آنچه در قاعده طهارت و قاعده حلّ بیان گردید روشن می شود، اگرچه قاعده برائت به لحاظ مورد اعمّ از استصحاب برائت می باشد، ولی موضوع و مناط حکم به برائت در قاعده برائت، صرف شکّ در تکلیف است در حالی که موضوع و مناط حکم به برائت در استصحاب برائت، لحاظ یقین سابق به عدم تکلیف می باشد و این دو مناط، جامعی ندارند تا ادلّه اصالة البرائة در آن معنای جامع استعمال شده و هر دو قاعده از آن اراده شده باشد، بلکه اراده قاعده برائت و اصالة البرائة از ادلّه برائت، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و حرام خواهد بود.

    5. مثل «رفع عن امّتی ... ما لا یعلمون».

    6. ای من حیث مناطه و هو لحاظ الیقین السابق.

متن کتاب: فثبت من جميع‌ ما ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة (1) على أحد المعنيين‌ و الظاهر إرادة القاعدة (2) نظير قوله‌: »كل شي‌ء لك حلال‌»، لأن‌ حمله على الاستصحاب‌ و حمل الكلام‌ على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا، خلاف‌ الظاهر، إذ ظاهر الجملة الخبرية، إثبات أصل المحمول للموضوع‌، لا إثبات استمراره‌ (3) في مورد الفراغ عن ثبوت أصله‌ (4)، نعم قوله: «حتى تعلم» يدل على استمرار المغيا (5)، لكن المغيا به‌ (6)، الحكم المنشأ للطهارة، يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له‌ إلى كذا (7) لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها، مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم‌ (8).

    1. ای موثّقة عمّار: «کلّ شیءٍ طاهر حتّی تعلم انّه قذر».

    2. ای قاعد الطهارة.

    3. ای استمرار المحمول للموضوع.

    4. ای الفراغ عن ثبوت اصل المحمول للموضوع.

    5. عبارت «نعم قوله حتّی تعلم یدلّ علی استمرار المغیّی» در مقام دفع دخل و توهّم مقدّر می باشد؛

حاصل توهّم آن است که نفس همین که این روایت دلالت بر استمرار قاعده طهارت تا زمان علم به قذارت دارد، استصحاب می باشد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد دفع این توهّم بر آمده و می فرمایند: هر استمراری استصحاب نیست، آنچه استصحاب می باشد، استمرار متیقَّن سابق است در حالی که آنچه این روایت بر آن دلالت دارد، استمرار حکم ظاهری به طهارت است بدون لحاظ یقین سابق[2] .

    6. ای بقوله حتّی تعلم.

    7. ای الی ان یعلم بالقذارة.

    8. حتّی تکون دلیلاً علی الاستصحاب.