موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - صحیحة الزرارة الثالثة ؛ موثّقة عمّار ؛ روایة الخصال

متن کتاب: و أما (1) احتمال‌ كون المراد من «عدم نقض اليقين‌ بالشك»،‌ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك‌ بمجرد الشك كما هو (2) مقتضى الاستصحاب‌، فيكون مفاده‌ عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة

    1. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت، در صدد بیان معنای سوّمی برای صحیحه سوّم زراره هستند که هم دلالت بر حجّیّت استصحاب داشته باشد، هم مستلزم مبنای عامّه در شکّ در رکعات نماز یعنی بناء بر اقلّ نبوده و با مبنای شیعه یعنی بناء بر اکثر، منافاتی نداشته باشد؛

این معنا را مرحوم صاحب فصول مطرح نموده اند و حاصل این معنی آن است که گفته شود مراد از «لا تنقض الیقین بالشکّ» در صحیحه سوّم زراره، همان استصحاب یعنی اخذ به حالت سابقه است که مفاد آن در مورد این روایت یعنی شکّ در رکعات این می شود که در صورت شکّ در اکثر، باید بناء را بر یقین سابق خود یعنی عدم اتیان اکثر قرار دهی و عدم اکثر را استصحاب نمایی که این قاعده استصحاب، قاعده ای کلّی بوده و در تمامی ابواب فقه از جمله شکّ در رکعات نماز جاری می گردد، ولی حضرت در خصوص شکّ در رکعات نماز در این روایت، با تعبیر «و لا یدخل الشکّ فی الیقین»، قیدی را بر این استصحاب اضافه می نمایند و آن اینکه اگر چه استصحاب مقتضی آن است که رکعت مشکوکه یعنی رکعت اکثر، رها نشده و به جای آورده شود، ولی در نماز، این رکعت باید جدای از نماز خوانده شود و نباید در رکعاتی که یقین به وقوع آنها وجود دارد، وارد شود، لذا باید مکلّف در همین موضع شکّ، سلام داده و یک رکعت احتیاطی خود را جدای از رکعات یقینی خود به جای آورد؛

با این توجیه و این معنای سوّم، این روایت دلالت بر حجّیّت استصحاب خواهد داشت، اگرچه نسبت به کیفیّت اتیان مستصحب، در این روایت قید خورده به اینکه باید منفصلاً از رکعات یقینی به جای آورده شود؛

به عبارت دیگر این معنای سوّم از روایت در صدد آن است که بگوید اینطور نیست که فقط مبنای عامّه مبنی بر بناء بر اقلّ و اتمام صلاة به اتیان رکعت مشکوکه، موافق با استصحاب باشد، بلکه مبنای شیعه یعنی اتیان صلاة احتیاط نیز موافق با استصحاب است، زیرا در هر دو مبنی، بناء بر آن است که رکعت چهارم را به جا نیاورده و این همان استصحاب عدم اکثر است، با این تفاوت که عامّه قائل هستند باید رکعت چهارم را متّصلاً به جای آورد، در حالی که امامیّه قائل هستند باید رکعت چهارم را منفصلاً به جای آورد و اتّفاقاً این روایت با تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین»، به همین کیفیّتی که امامیّه قائل هستند اشاره دارد و لذا هم دلالت بر حجّیّت استصحاب دارد و هم مستلزم تقیّه نبوده و مخالف با اصل نخواهد بود.

    2. ای عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ.

متن کتاب: و قوله «لا يدخل الشك في اليقين»‌ يراد به أن الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمها إلى اليقين أعني القدر المتيقن من الصلاة (1)، بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة، ففيه (2) من المخالفة لظاهر الفقرات الست‌ (3) أو السبع (4)،‌ ما لا يخفى على المتأمل (5)‌، فإن (6) مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين:‌ إما الحمل على التقية (7) و قد عرفت مخالفته (8) للأصول (9) و الظواهر (10) و إما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط (11) و هذا الوجه (12) و إن كان بعيدا في نفسه (13)،‌ لكنه (14) منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب‌ و لا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل (15)،

    1. ای علی ما هو مذهب العامّة.

    2. «ففیه»، خبر برای «احتمال کون المراد الخ» بوده و بیان اشکال بر معنای محتمل سوّم برای صحیحه دوّم زراره می باشد.

    3. اگر فقره «و یتمّ علی یقینه فیبنی علیه»، یک فقره دانسته شود به اینکه «فیبنی علیه»، متفرّع بر فقره سابق خود یعنی «یتمّ علی یقینه» بوده و فقره مستقلّی نباشد.

    4. اگر فقره «و یتمّ علی یقینه» و فقره «فیبنی علیه»، دو فقره مستقلّ و جداگانه دانسته شود.

    5. وجه تأمّل در این معنای سوّم آن است که ظاهر تکرار این فقرات ستّ یا سبع آن است که فقرات لاحقه، همگی تأکید برای فقره اوّل یعنی «لا ینقض الیقین بالشکّ» بوده و به همان معنا می باشند، در حالی که محصّل این معنای سوّم آن است که معنای این فقرات با یکدیگر فرق می کند و برای تأکید فقره اوّل ذکر نشده اند و این خلاف سیاق روایت یعنی تأکید و اتّحاد معنای فقرات ستّه یا سبعه می باشد[1] .

    6. فاء «فإنّ مقتضی التدبّر الخ»، فاء تفریع بوده و مطلب ما بعد خود را متفرّع بر ردّ معنای سوّم می نماید، یعنی حال که معنای سوّم نمی تواند از این صحیحه اراده شده باشد، پس دو معنا در صحیحه بیشتر باقی نمی ماند.

    7. ای بأن کان مراد الامام (ع) من «عدم نقض الیقین بالشّک»، الاستصحاب کما هو مذهب العامّة.

    8. ای مخالفة الحمل علی التقیّة.

    9. لأنّ الاصل عدم التقیّة حیث یمکن حمل اللفظ علی معنیً لا یستلزم التقیّة.

    10. مثل اینکه این معنی، با صدر روایت که دلالت بر وجوب نماز احتیاط داشته و مخالف با تقیّه می باشد، سازگاری ندارد.

    11. ای بأن کان مراد الامام (ع) من «عدم نقض الیقین بالشکّ»، الیقین بالبرائة و الاحتیاط بالتسلیم علی الشکّ و اتیان رکعةٍ منفصلةٍ للاحتیاط.

    12. ای حمل هذه الصحیحه علی أن کان مراد الامام (ع) من «عدم نقض الیقین بالشکّ»، الیقین بالبرائة و الاحتیاط بالتسلیم علی الشکّ و اتیان رکعةٍ منفصلةٍ للاحتیاط.

    13. زیرا تعبیر «لا تنقض» به قرینه مشابهت با تعابیر مطرح در سایر روایات استصحاب، ظهور در استصحاب دارد نه یقین به برائت و احتیاط.

    14. ای هذا الوجه.

    15. ای لما ذکره القائل بحجّیّة الاستصحاب من البناء علی الاقلّ و اتمام الصلاة الذی هو قول العامّة.

متن کتاب: فيسقط الاستدلال بالصحيحة (1) خصوصا على مثل هذه القاعدة (2).

    1. لأنّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    2. ای مثل قاعدة الاستصحاب التی هی من القواعد الاصولیّة المهمّة.

    3. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت، در صدد بیان معنای چهارمی برای صحیحه سوّم زراراه هستند که هم دلالت بر حجّیّت استصحاب داشته باشد، هم مستلزم مبنای عامّه در شکّ در رکعات نماز یعنی بناء بر اقلّ نبوده و با مبنای شیعه یعنی بناء بر اکثر، منافاتی نداشته باشد؛

این معنا، معنای دوّمی است که مرحوم صاحب فصول برای این روایت مطرح نموده اند و حاصل این معنی آن است که گفته شود تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» و امثال آن در این روایت، همزمان هم دلالت بر قاعده استصحاب یعنی بناء بر یقین سابق دارد و هم دلالت بر قاعده احتیاط در رکعات نماز یعنی بناء بر یقین به برائت ذمّه با اتیان نماز احتیاط.

    4. ای حمل هذه الصحیحة الثالثة لزرارة.

    5. و هو الیقین بالبرائة فی الصلاة بالبناء علی الاکثر و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاة.

    6. ای فی الموارد الأخر غیر الشکّ فی رکعات الصلاة.

    7. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این معنای چهارم آن است که لازمه این معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد، زیرا مناط قاعده استصحاب با مناط قاعده یقین به برائت در صلاة، متفاوت بوده و تحت جامع واحد وارد نمی شوند تا ادّعا شود استعمال «عدم نقض الیقین بالشکّ» در این روایت هم در قاعده استصحاب و هم در قاعده احتیاط در صلاة، از باب عموم مجاز بوده و تحت جامع واحد داخل است و لذا استعمال در اکثر از معنای واحد نخواهد بود، بلکه مناط قاعده استصحاب، لحاظ حالت سابقه است در حالی که مناط قاعده یقین به برائت در صلاة، دفع عقاب محتمل و احتیاط می باشد و تحت جامع واحدی داخل نیستند و لذا استعمال «عدم نقض الیقین بالشکّ» در این روایت هم در قاعده استصحاب و هم در قاعده احتیاط در صلاة، تحت جامع واحدی داخل نشده و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و مجاز خواهد بود[2] ؛

با توجّه به پاسخ مذکور، وجه اضعفیّت این احتمال نسبت به احتمال سوّم نیز دانسته می شود، زیرا اشکال احتمال سوّم صرفاً این بود که خلاف ظاهر اتّحاد سیاق فقرات ستّ یا سبع روایت و تأکیدی بودن آنها بود، در حالی که اشکال این احتمال چهارم، استعمال در اکثر از معنای واحد است که اشکالی عقلی می باشد، بنا بر این احتمال سوّم، عقلاً ممکن بود ولی صرفاً خلاف ظاهر بود ولی این احتمال چهارم اساساً عقلاً محال می باشد.

متن کتاب: و مما ذكرنا (1) ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام: «قال: إذا شككت فابن علي اليقين،‌ قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»، فإنّ (2) جعل البناء على الأقل (3)، ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار مثل قوله عليه السلام: «أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى شككت فابن علي الأكثر» و قوله عليه السلام فيما تقدم: «أ لا أعلمك شيئا» إلى آخر ما تقدم‌ (4).

    1. ای و ممّا ذکرنا من انّ المراد بالیقین فی الصحیحة، الیقین ببرائة الذمّة باتیان صلاة الاحتیاط، لعدم امکان ارادة لحاظ الیقین السابق فی الصلاة، لأنّه موافقٌ للعامّة، فتکون الصحیحة تقیّةً علی هذا المعنی و التقیّة خلاف الاصل.

    2. «فإنّ جعل البناء الخ»، استدلال مرحوم مصنّف بر عدم صحّت استدلال به موثّقه عمّار برای اثبات حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع می باشد.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگر مراد حضرت از بناء بر یقین در این روایت، استصحاب و بناء بر حالت متیقّنه سابقه بوده باشد، لازم می آید حضرت در این روایت همچون عامّه، اصل و قاعده را در شکّ در رکعات نماز، بناء بر اقلّ و تتمیم صلاة قرار داده باشند و این با آنچه در اخبار مستفیضیه مطرح شده است مبنی بر اینکه اصل در شکّ در رکعات نماز، بناء بر اکثر است، سازگاری ندارد.

    3. ای جعل البناء علی الاقلّ اصلاً و قاعدةً فی هذه الموثّقة.

    4. مراد، فرمایش حضرت است که ابتدا خطاب به راوی می فرمایند: «أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شي‌ء؟» و سپس بناء بر اکثر و سلام دادن نماز و سپس انجام یک رکعت نماز احتیاط را به راوی آموزش می دهند.

    5. ای الوجه فی معنی موثّقة عمّار حیث جعل الاصل فی الشکّ فی الصلاة، البناء علی الیقین.

    6. ای الحمل علی الاستصحاب التی یقتضی البناء علی الاقلّ کما یقول به العامّة، فیکون تقیّةً.

    7. ای الصلاة التّی شُکَّ فی رکعاتها.

    8. ای لو کان الصلاة التّی شُکَّ فیها، ناقصاً فی الواقع، فیحتاج الی التکمیل و التدارک، فیکون صلاة الاحتیاط تدارکاً لنقصها.

    9. ای لو کان الصلاة التّی شُکَّ فیها، کاملاً فی الواقع، فاستغنی عن التکمیل و التدارک، فیکون صلاة الاحتیاط نافلةً لا یضرّ بها.

متن کتاب: نعم يمكن أن يقال‌ بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة (1)، فضلا عن الشك في ركعاتها (2)، فهو (3) أصل كلي‌ خرج منه الشك في عدد الركعات (4) و هو (5) غير قادح (6)؛

    1. یعنی بر خلاف صحیحه که اختصاص به شکّ در رکعات صلاة داشت، موثّقه نه اختصاص به شکّ در رکعات صلاة دارد و نه حتّی اختصاص به مطلق شکّ در صلاة، بلکه در مطلق شکوک در همه ابواب فقه جاری می شود.

    2. ای رکعات الصلاة.

    3. ای البناء علی الیقین بمعنی الاستصحاب و البناء علی الیقین السابق.

    4. زیرا در شکّ در رکعات نماز، ادلّه خاصّه دلالت بر بناء بر اکثر دارند که خلاف استصحاب می باشد.

    5. ای خروج الشکّ فی عدد الرکعات من هذه القاعدة الکلّیّة ای الاستصحاب.

    6. لإنّه ما من عامٍّ الّا و قد خصّ.

    7. توضیح مطلب آن است که ملاک در قاعده استصحاب، لحاظ متیقَّن سابق است؛ چه نفس یقین، قبل از شکّ حاصل شود مثل اینکه شنبه یقین به عدالت زید در همان روز شنبه داشته و یکشنبه شکّ در عدالت زید در روز یکشنبه نماید؛ چه نفس یقین، بعد از شکّ حاصل شود مثل اینکه یکشنبه شکّ در عدالت زید در همین روز یکشنبه دارد، ولی پس از اندکی تأمّل یقین می کند به اینکه زید در روز شنبه عادل بوده است؛ و چه نفس یقین همزمان با شکّ حاصل شود مثل اینکه یکشنبه همزمان هم یقین به عدالت زید در روز شنبه پیدا نماید و هم شکّ در عدالت او در روز یک شنبه؛ در همه این فروض، ملاک استصحاب، تقدّم متیقَّن یعنی عدالت ثابت برای زید در روز شنبه بر مشکوک یعنی عدالت ثابت برای زید در روز یکشنبه است، چه نفس یقین قبل از شکّ حاصل شود، چه بعد از شکّ و چه همزمان با شکّ که در همه این فروض، متیقَّن سابق لحاظ شده و استصحاب می گردد؛

در حالی که ملاک در قاعده یقین یا همان قاعده شکّ ساری، لحاظ یقین سابق بر شکّ نسبت به متیقّن و مشکوکی است که عین یکدیگر باشند، مثل اینکه شنبه یقین به عدالت زید در همان روز شنبه داشته و لذا پشت سر او نماز خوانده است و یکشنبه شکّ می کند آیا زید در همان روز شنبه که پشت سر او نماز خوانده، عادل بوده است یا خیر؟ در اینجا قاعده یقین مقتضی حکم به یقین سابق می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به توجیه آخر برای استدلال به موثّقه عمّار بر حجّیّت استصحاب آن است که بر فرض بپذیریم بناء بر یقین در این روایت، به معنای بناء بر یقین به برائت ذمّه و احتیاط نیست، ولی در این موثّقه ذکر نشده است که آیا ملاک، لحاظ یقین سابق است تا دلیل بر حجّیّت قاعده یقین باشد یا لحاظ متیقّن سابق تا دلیل بر حجّیّت استصحاب و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

‌متن کتاب: فهو (1) أضعف دلالة (2) من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق، لاحتمالها (3) (4) لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط (5) (6)، فافهم‌ (7).

    1. ای موثّقة عمّار.

    2. ای من حیث الدلالة علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    3. «لاحتمالها»، تعلیل برای وجه ضعف استدلال به روایت آتیه بر حجّیّت استصحاب است، نه وجه برای اضعفیّت استدلال به موثّقه عمّار بر حجّیّت استصحاب نسبت به روایت آتیه.

    4. ای لاحتمال الروایة الآتیة.

    5. بأن اراد الامام (ع) من الامضاء علی الیقین، الامضاء علی الیقین ببرائة الذمّة و هو الاحتیاط.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در وجه اضعفیّت استدلال به موثّقه عمّار بر حجّیّت استصحاب نسبت به روایت آتیه آن است که در روایت آتیه، با اینکه به سبق متیقَّن و لحوق مشکوک که از شرایط استصحاب است، اشاره شده و واضح است احتمال اراده قاعده یقین و شکّ ساری از آن منتفی می باشد، ولی چون احتمال دارد مراد حضرت از امضاء یقین، بناء بر یقین به برائت ذمّه و احتیاط بوده باشد، دلالت این روایت بر حجّیّت استصحاب ضعیف خواهد بود، زیرا اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال، لذا موثّقه عمّار که هم این احتمال در آن وجود دارد و هم در آن به سبق یقین اشاره نشده و احتمال دارد مراد از آن قاعه یقین و شکّ ساری باشد، دلالت بر استصحاب، اضعف بوده و به طریق اولی دلالت بر استصحاب نخواهد داشت.

    7. فافهم اشاره به ردّ ادّعای اضعف بودن دلالت موثّقه عمّار بر حجّیّت استصحاب نسبت به روایت آتیه خصال دارد. حاصل ردّ مرحوم مصنّف آن است که ادّعای اضعفیّت استدلال به موثّقه عمّار بر استصحاب نسبت به روایت خصال، صحیح نیست، زیرا اوّلاً بر خلاف آنچه مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند، در روایت خصال، آنچه ملاک قرار گرفته، تقدّم متیقّن بر مشکوک نیست تا از این جهت با استصحاب موافقت داشته باشد، بلکه تقدّم نفس یقین بر نفس شکّ و اتّحاد متیقّن و مشکوک است که با قاعده یقین سازگاری دارد و ثانیاً باز هم بر خلاف آنچه مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند، در روایت خصال به هیچ وجه احتمال اراده قاعده یقین به برائت ذمّه یا همان قاعده احتیاط داده نمی شود، زیرا حضرت در این روایت به صراحت می فرمایند اگر کسی در یقین سابق خود، شکّ نماید، نباید به شکّ خود توجّه کند در حالی که قاعده احتیاط و برائت ذمّه مقتضی آن است که به شکّ خود توجّه کرده و عمل را به گونه ای انجام دهد که یقین به برائت ذمّه پیدا نماید، لذا اینطور نیست که استدلال به موثّقه عمّار بر استصحاب، دو اشکال داشته باشد: یکی اینکه معلوم نیست مراد از آن قاعده یقین و شکّ ساری است یا قاعده استصحاب و دیگری اینکه احتمال دارد مراد از آن قاعده احتیاط و یقین به برائت ذمّه باشد ولی روایت خصال تنها یک اشکال داشته باشد یعنی احتمال اراده قاعده احتیاط و یقین به برائت ذمّه، بلکه روایت خصال نیز یک اشکال بیشتر ندارد و آن اینکه اساساً مربوط به قاعده یقین و شکّ ساری بوده و به هیچ وجه ربطی به قاعده استصحاب ندارد، لذا اینطور نیست که استدلال به موثّقه عمّار برای حجّیّت استصحاب، اضعف از استدلال به روایت خصال باشد، بلکه بر عکس، استدلال به روایت خصال برای حجّیّت استصحاب، اضعف از استدلال به موثّقه عمّار می باشد.

متن کتاب: و منها (1) ما عن الخصال‌ بسنده‌ عن محمد بن مسلم‌ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين‌» و فی رواية أخرى عنه‌ عليه السلام: «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك‌» و عدها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية.

    1. ای من الاخبار المستفیضة الدالّة علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    2. به اینکه زمان حصول نفس وصف یقین و شکّ، متفاوت باشد اگرچه زمان متعلّق یقین و شکّ یعنی متیقَّن و مشکوک، واحد باشد.

    3. که در این صورت، این روایت دلیل بر قاعده یقین یا همان قاعده شکّ ساری خواهد بود.

    4. ای متعلّق الیقین و الشکّ و هما المتیقَّن و المشکوک.

    5. به اینکه زمان حصول متعلّق یقین و شکّ، متفاوت باشد اگرچه زمان نفس یقین و شکّ، واحد باشد.

    6. که در این صورت، این روایت دلیل بر قاعده استصحاب خواهد بود.

    7. ای اختلاف زمان متعلَّق الیقین و الشکّ و ان اتّحد زمان نفس الیقین و الشکّ.

    8. ای الشکّ.

    9. ای الیقین.

    10. ای روایة الخصال.

    11. زیرا حضرت در این روایت می فرمایند: «من کان علی یقینٍ فشکّ» یا «من کان علی یقینٍ فأصابه شکٌّ» که هر دو تعبیر به مقتضای فاء که دلالت بر ترتیب دارد، دلالت بر تقدّم نفس یقین بر نفس شکّ دارند، نه تقدّم متیقَّن و متعلّق یقین بر مشکوک و متعلّق شکّ.

    12. زیرا حذف متعلّق یقین و شکّ در این روایت، ظهور در اتّحاد آنها از همه جهات دارد.

    13. قاعده اوّل، همان قاعده یقین یا شکّ ساری می باشد.

    14. ای لا قاعدة الاستصحاب.

    15. ای حاصل القاعدة الاولی ای قاعدة الیقین.