موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - صحیحة الزرارة الثانیة

    1. همانطور که گذشت، محلّ استدلال به این روایت برای حجّیّت استصحاب، دو فقره می باشد که مرحوم مصنّف در اینجا از فقره اوّل شروع می نماید، لذا مراد ایشان از «مورد الاستدلال»، فقره «فإن ظننت انّه اصابه و لم اتیقّن ذلک الخ» می باشد.

    2. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این احتمال اوّل آن است که اگر مورد سؤال در فقره اوّل از این روایت، این باشد که قبل از نماز ظنّ به اصابه نجاست کرده و هنگام ورود در نماز با وجود فحص از لباس خود، نجاستی نیافته، ولی بعد از نماز نجاستی را بر لباس خود دیده که یقین کرده همان نجاستی است که قبل از نماز به لباس او اصابت کرده است، در این صورت اینکه حضرت با عبارت «و لا تنقض الیقین بالشکّ»، حکم خود به عدم وجوب اعاده نماز را تعلیل می نمایند، صحیح نیست، زیرا عدم نقض یقین به شکّ، علّت برای جواز دخول این مکلّف در صلاة می باشد، نه عدم وجوب اعاده صلاة پس از علم به نجس بودن لباس از ابتدای نماز؛ چون وقتی مکلّف وارد نماز می شده است، یقین سابق به طهارت و شکّ در نجاست داشته و لذا قاعده «لا تنقض الیقین بالشکّ»، مجوّز ورود او در نماز می شود، ولی بعد از نماز که نجاستی را بر لباس خود دیده که یقین دارد همان نجاستی است که قبل از نماز به لباس او اصابت نموده است، یقین سابق به طهارت و شکّ لاحق در نجاست ندارد تا قاعده «لا تنقض الیقین بالشکّ»، مجوّز عدم وجوب اعاده بر او گردد، بلکه یقین سابق به طهارت و یقین لاحق به نجاست لباس حین الصلاة داشته و وجوب اعاده نماز بر او، مصداق نقض یقین به یقین می باشد، نه مصداق نقض یقین به شکّ تا با قاعده «لا تنقض الیقین بالشکّ» نفی گردد.

به عبارت دیگر، آنچه در ما نحن فیه مطلوب است دو چیز است: یکی جواز دخول در صلاة با شکّ در طهارت لباس و دیگری عدم وجوب اعادة صلاة در صورت یقین به خواندن نماز با لباس نجس، بعد الصلاة و استصحاب مدّعای اوّل را ثابت می کند، ولی مدّعای دوّم را ثابت نمی نماید و استدلال امام (ع) به استصحاب برای اثبات مدّعای دوّم در فقره اوّل این روایت، صحیح نخواهد بود.

    3. ای فالمراد من الیقین فی قوله (ع) «لأنّک کنت علی یقینٍ»، الیقین بالطهارة قبل ظنّ الاصابة و المراد من الشکّ فی قوله (ع): «فشکّک لیس بشکّ»، الشکّ فی النجاسة حین ارادة الدخول فی الصلاة.

    4. ای فی الطهارة.

    5. ای فی العبادة المشروطة بالطهارة.

    1. ای لکن عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ لا یصلح علّة لعدم وجوب الاعادة علی من تیقّن انّه صلّی فی النجاسة.

    2. باید توجّه داشت که مراد کسی نیست که به هنگام نماز یقین به نجاست لباس خود دارد، بلکه کسی است که بعد از نماز متوجّه می شود که نماز خود را در لباس نجس خوانده است.

    3. ای کما جزم بما ذکرنا من انّ عدم نقض الیقین بالطهارة قبل ظن الإصابة بالشك حین إرادة الدخول‌ فی الصلاة إنما یصلح علة لمشروعیة الدخول فی العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فیها و أن الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلك الطهارة المتیقنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تیقن أنه صلى فی النجاسة.

    4. ای المتیقّنة سابقاً.

    5. ای بالشکّ قبل الصلاة.

    6. ای بالیقین الحاصل بالنجاسة بعد الصلاة.

    7. ای بعد الصلاة.

    8. «حین الصلاة»، ظرف و متعلّق به «نجاسة الثوب» بوده و «بعدها» ظرف و متعلّق به «حصول الیقین» می باشد ای «حصول الیقین بعد الصلاة بنجاسة الثوب حین الصلاة».

    9. ای التعلیل بالاستصحاب و هو عدم نقض الیقین بالشک.

    10. ای قاعدة اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء.

    11. حاصل این تخیّل آن است که استصحاب، جواز دخول در صلاة را در صورت شکّ در طهارت، ثابت می کند و وقتی دخول در صلاة جائز بود، این صلاة، به امر ظاهری مأمورٌ به بوده و امر ظاهری به این صلاة نیز مقتضی اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی یعنی نماز با طهارت خواهد بود، بنا بر این استصحاب در نهایت و لو به ضمیمه قاعده اجزاء یعنی مجزی بودن امر ظاهری از امر واقعی، مقتضی عدم وجوب اعاده خواهد بود و لذاست که امام (ع)، عدم وجوب اعاده را به استصحاب تعلیل می نمایند، زیرا استصحاب، جزء العلّة برای اثبات عدم وجوب اعاده می باشد.

    12. باید توجّه داشت که این عبارت، اندکی مسامحه دارد، ظاهر عبارت آن است که استصحاب، دلیل برای اثبات قاعده اجزاء است، در حالی که مراد مرحوم مصنّف همانطور که توضیح داده شد آن است که استصحاب، دلیل برای اثبات موضوع قاعده اجزاء یعنی امر ظاهری است، یعنی تا استصحاب طهارت نباشد، امر ظاهری به این نماز در لباس نجس، ثابت نمی شود تا قاعده اجزاء جاری شده و مقتضی عدم وجوب اعاده باشد.

    1. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که متخیِّل می گفت عدم وجوب اعاده به صورت غیر مستقیم، از آثار استصحاب و عدم نقض یقین به شکّ می باشد، در حالی که ظاهر تعلیل عدم وجوب اعاده توسّط امام (ع) در این روایت به استصحاب و عدم نقض یقین به شکّ آن است که استصحاب و عدم نقض یقین به شکّ، مباشرتاً علّت برای عدم وجوب اعاده می باشد، نه به ضمیمه قاعده اجزاء.

    2. ای قوله (ع): «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشکّ».

    3. ای لا لاقتضاء الامر الظاهری للاجزاء عن الامر الواقعی.

    4. ای ظاهر قوله علیه السلام.

    5. ای فی الصحیحة الاولی لزرارة.

    6. ای کما انّ ظاهر قوله (ع) فی الصحیحة الاولی لزرارة: «لا تنقض الیقین بالشکّ ابداً» انّ الاستصحاب و عدم نقض الیقین بالشکّ، علّةٌ مباشرتاً لعدم وجوب اعادة الوضوء، لا تسبیباً و بواسطه سائر القواعد.

    7. ای مع الطهارة.

    8. ای للصلاة.

    9. ای المتحقّقة یقیناً.

    10. در حالی که استصحاب در آثار و لواز عقلیّه مستصحَب، حجّت نمی باشد.

    11. ای فی الصلاة مع الطهارة.

    12. زیرا بعد از مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به، امر ساقط می شود و وقتی امر ساقط شود، اعاده معقول نخواهد بود، زیرا امری باقی نمانده تا امتثال آن به اعاده عمل لازم باشد.

    1. ای مع انّ هذه الدعوی.

    2. ای بعض الصلاة مع النجاسة.

    3. ای ای وجوب الاعادة مع وقوع بعض الصلاة مع النجاسة.

    4. در حالی که اگر عدم اعاده آنگونه که امام (ع) تعلیل نموده اند به جهت استصحاب طهارت باشد، عدم اعاده در صورت علم به خواندن بعض صلاة با نجاست اولی از عدم اعاده در صورت علم به خواندن کلّ نماز با نجاست خواهد بود، لذا اگر در صورتی که کلّ نماز را با نجاست خوانده است، این روایت به استناد استصحاب و عدم نقض یقین به شکّ، حکم به عدم وجوب اعاده نماید، در صورتی که بعض نماز را با نجاست خوانده است، به طریق اولی باید استناد به استصحاب نموده و حکم به عدم وجوب اعاده نماید، زیرا وقتی استصحاب می تواند حکم به وجوب عدم اعاده نمازی نماید که کلّ آن با نجاست خوانده شده، به طریق اولی می تواند حکم به عدم وجوب اعاده نمازی نماید که صرفاً بعضی از آن با نجاست خوانده شده و ما بقی آن با تطهیر ادامه پیدا نموده است[1] .

    5. ای قوله (ع): «و تعید اذا شککت فی موضعٍ منه ثمّ رأیته».

    6. که در این صورت این فقره نیز در مورد فرض وقوع تمام صلاة با نجاست خواهد بود و تفصیل لازم نخواهد آمد.

    7. ای لظاهر قوله (ع): «تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فی موضع منه ثم رأيته‌» که ظهور در آن دارد که پیش از نماز، علم به نجاست نداشته است.

    8. ای قوله (ع): «و إن لم تشك، ثم رأيته رطبا، قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدری لعله شیء أوقع عليك‌»؛ که تعبیر «لأنّک لا تدری لعلّه شیءٌ اوقع علیک»، دلالت بر آن دارد که این احتمال وجود داشته که این نجاست، بعد از نماز به لباس او اصابه کرده باشد و لذا احتمال اینکه مراد حضرت این باشد که قبل از نماز، علم اجمالی به نجاست داشته ولی فراموش کرده آن را تطهیر نماید، خلاف ظاهر این عبارت خواهد بود.