موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلة القول المختار /الدلیل الثانی: الاستقراء التام ؛ الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة

متن کتاب: الثانی(1) حكم الشارع بالبقاء (2)

    1. ای الثانی من ادلتنا علی حجیة الاستصحاب فی الشک فی الرافع.

    2. این استدلال دوم، از نوع استقراء تام می باشد.

    3. ای امارة معتبرة.

    4. ای الظن المعتبر.

    5. که در این صورت، دلیل حجیت این اماره، ظن حاصل از آن را در حکم یقین قرار داده و لذا موضوع استصحاب یعنی شک در بقاء مرتفع شده و استصحاب موضوع ندارد تا جاری گردد؛ به عبارت دیگر، این اماره معتبره، حاکم بر استصحاب خواهد بود، لأن الاصل دلیل حیث لا دلیل.

    6. حکم به نجاسة مایع خارج قبل از استبراء، مثال برای اماره معتبره ای است که موجب ظن به خلاف حالت سابقه می باشد.

    7. ای بنجاسة المایع الخارج قبل الاستبراء.

    8. ای و ان کان الحکم بنجاسة المایع الخارج قبل الاستبراء، لصرف عدم اعتبار الحالة السابقة.

    9. «بل لغلبة الخ»، عطف بر «لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة» می باشد، ای «بل یکون الحکم بنجاسة المایع الخارج قبل الاستبراء، لغلبة بقاء جزء من البول او المنی فی المخرج».

    10. توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنف در اینجا می فرمایند: اینطور نیست که حکم فقهاء به نجاست مایع خارج قبل الاستبراء، صرفا به این خاطر باشد که استصحاب را حجت نمی دانند، زیرا اگر اینطور بود، باید حکم به طهارت مایع خارج قبل الاستبراء می نمودند، زیرا اگرچه استصحاب طهارت حجت نباشد، قاعده طهارت در اینجا موضوع داشته و جاری می گردد؛ بلکه علت حکم به نجاست مایع خارج قبل الاستبراء آن است که غالبا مقداری از بول و منی در مخرج باقی می ماند و این امر موجب ظن به بول یا منی بودن مایعی می شود که بعد از بول و منی و قبل از استبراء از انسان خارج می گردد و شارع این ظن را حجت قرار داده است و لذا شکی در طهارت این مایع باقی نمی ماند تا قاعده استصحاب یا قاعده طهارت جاری گردد.

    11. که قائل به آن هستند که چون غالبا در حمام، فرد نجاسات بدن خود مثل منی را می شوید، لذا غساله آب قلیلی که برای حمام استفاده می نماید غالبا نجس است و لذا اگر شک شود که آیا این غساله پاک است یا نجس، نمی توان استصحاب طهارت نموده یا قاعده طهارت را جاری نمود، بلکه این بعض از فقهاء قائل هستند شارع مقدس، ظن به نجاست حاصل از این غلبه را معتبر دانسته و لذا حکم به نجاست این غساله می گردد.

متن کتاب: و البناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم‌ (1) (2).

    1. یعنی در مواردی مثل ذبح، اگر شک کنیم آیا این مسلمان ذابح، ذبح را صحیح انجام داده یا خیر، در نتیجه شک می شود آیا این حیوان، تذکیه شده است یا خیر؟ در اینجا چون فرد مسلمان، غالبا فعل خود را صحیح انجام می دهد، ظن به صحت فعل او و در نتیجه ظن به تذکیه حاصل می گردد و از آنجا که شارع مقدس، طی ادله قاعده صحة، این ظن را معتبر دانسته است، لذا شکی در صحت فعل او باقی نمی ماند تا موجب شک در تذکیه شده و استصحاب عدم تذکیه صورت پذیرد، بلکه ظن معتبر به صحت فعل و در نتیجه تذکیه حاصل می شود و استصحاب، جاری نخواهد گردید.

    2. همانطور که واضح است، دلیل دوم مرحوم مصنف بر حجیت استصحاب در شک در رافع، استقراء تام می باشد و در مواردی مثل حکم به نجاست مایع خارج قبل الاستبراء، حکم به نجاست غساله حمام عند بعض و حکم به صحت فعل مسلم نیز اگرچه بر خلاف استصحاب عمل شده است، ولی این از باب نفی حجیت و اعتبار استصحاب نیست، بلکه از باب حکومت امارات بر استصحاب بوده و دلالت بر عدم حجیت استصحاب نخواهد داشت.

    3. ای استقراء الفقه من اوله الی آخره التی یدل علی بقاء الحکم السابق اذا شک فی ارتفاعه.

    4. ای یفید القطع علی حجیة الاستصحاب فی الشک فی الرافع.

    5. ای هذا الاستقراء.

    6. ای فی افادة القطع.

    7. وجه اولویت استقراء فقه راجع به استصحاب نسبت به استقراء فقه راجع به بینه آن است که مستقرئین در بینه، مواردی را استثناء نموده اند مثل زنا که نیازمند شهادت 4 شاهد عادل می باشد، ولی با این وجود، استقراء را دلیل بر حجیت بینه در غیر این موارد می دانند، به خلاف استصحاب که هیچ مورد خلافی در استقراء آن یافت نمی شود[1] [2] .

    8. ای فی مطلق الموضوعات.

    9. به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنف برای اثبات قول نهم، به استقراء صحیح نباشد، زیرا تمامی مواردی که مورد استقراء قرار گرفته است، از قبیل شبهات موضوعیه هستند و هیچ موردی وجود ندارد که اجماع وجود داشته باشد که شارع مقدس در شبهات حکمیه، حالت سابقه را معتبر دانسته باشد، در حالی که قول نهم میان شبهات موضوعیه و حکمیه، تفصیل نداده و لذا این دلیل، اخص از مدعی خواهد بود.

بله، فقهاء اجماع بر استصحاب عدم نسخ دارند که از شبهات حکمیه است، ولی در این مورد نیز معلوم نیست علت اجماع فقهاء بر عدم نسخ، استصحاب باشد، بلکه ممکن است به قواعد دیگری غیر از استصحاب باشد[3] .

متن کتاب: الثالث (1) الأخبار المستفیضة

منها صحیحة زرارة و لا یضرها الإضمار (2) قال: «قلت له: الرجل ینام (3) و هو على وضوء، أ یوجب الخفقة (4) و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: یا زرارة، قد تنام العین و لا ینام القلب و الأذن،‌ فإذا نامت العین و الأذن، فقد وجب الوضوء؛ قلت: فإن حرك فی جنبه شی‌ء و هو لا یعلم؟‌ قال: لا حتى یستیقن أنه قد نام‌ حتى یجی‌ء من ذلك أمر بین‌ و إلا فإنه‌ على یقین‌ من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشك و لكن ینقضه بیقین آخر»[4] .

    1. ای الثالث من ادلتنا علی حجیة الاستصحاب فی الشک فی الرافع.

    2. «اضمار» به معنای مضمره بودن روایت می باشد و مراد از روایت مضمره در اینجا روایتی است که مخاطب راوی، ضمیر است مثل همین روایت ما نحن فیه که زراره می گوید: «قلت له» و معلوم نیست آیا مخاطب زراره امام (ع) بوده یا غیر امام؛ همانطور که روشن است، علی القاعده روایت مضمره نباید معتبر باشد، چون معلوم نیست از امام (ع) نقل شده است یا از مشایخ حدیثی راوی، ولی در خصوص اعتبار این روایت مضمره، چند توجیه ذکر شده است:

اوّل آنکه در مورد روات جلیل القدری مثل زراره که شأن آنها اجلّ از آن بوده که از غیر امام (ع) سؤال بپرسند، اضمار روایت، لطمه ای به اعتبار آن نزده و واضح است مرجع این ضمیر، امام معصوم (ع) می باشد؛

دوّم آنکه اگرچه این روایت در تهذیب، مضمره نقل شده است، ولی در کتاب وافیه و کتاب فوائد المدنیّة مرحوم محدّث استر آبادی، مستند به امام باقر (ع) نقل شده است؛

سوّم توجیهی که در منتقی ذکر کرده و آن اینکه در بسیاری از موارد روایات مضمره، با قرائنی که وجود دارد مشخّص است که مرجع ضمیر، امام (ع) می باشد، مثلاً روات در کتب حدیثی خود، در بسیاری موارد، روایت اوّل خود را از امام (ع) نقل می کنند و اسم امام (ع) را در سند روایت ذکر می کنند ولی در روایات بعدی، با ضمیر به اسم امام (ع) اشاره می نمایند و این مقتضای قواعد بلاغت می باشد، زیرا بلیغ نیست که در هر روایت، اسم امام (ع) ذکر گردد؛ ولی وقتی این روایات از کتب روایی این روات گرفته می شده و در جوامع روایی یا سایر کتب نقل می شده است، گاهی به همین صورت مضمره و بدون اشاره به مرجع ضمیر نقل شده و باعث شده این توهّم حاصل شود که این روایات از امام (ع) نقل نشده باشد[5] .

    3. استعمال «نوم» در این روایت، استعمال حقیقی نبوده و بلکه از باب مجاز أَول و مشارفت می باشد؛ مثل اینکه به کسی که دانشجوی رشته مهندسی بوده و در شرف مهندس شدن است گفته می شود مهندس، لذا به قرینه «أ یوجب الخفقة و الخفقتان، علیه الوضوءَ» که دلالت بر این دارد که این فرد نخوابیده و صرفاً چرت زده است، تعبیر «ینام» در این روایت به معنای «یشرف علی النوم» می باشد.

    4. خفقه به معنای انحناء و افتادن سر از حالت طبیعی خود به جهت چرت می باشد.

متن کتاب: و تقریر الاستدلال‌ أن جواب الشرط فی قوله علیه السلام: «و إلا فإنه على یقین» محذوف‌ (1) قامت‌ العلة (2) مقامه لدلالته علیه (3)‌ (4) و جعله نفس الجزاء (5) یحتاج إلى تكلف (6)؛ و (7) إقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة فی القرآن و غیره‌

    1. جواب محذوف عبارت است از: «فلا یجب علیه الوضوء»، ای: «و ان لم یستیقن انّه قد نام، فلا یجب علیه الوضوء».

    2. مراد از علّت، استدلال مرکّب از صغری یعنی «فإنّه علی یقین من وضوئه» و کبری یعنی «و لا ینقض الیقین ابداً بالشکّ» می باشد.

    3. ای علی الجواب المحذوف.

    4. تعبیر «لدلالته علیه»، تعلیل برای قائم مقام شدن علّت جزاء محذوف، به جای جزاء محذوف است، یعنی وجه قائم مقام شدن علّت جزاء محذوف به جای جزاء محذوف آن است که دلالت بر حذف جزاء نماید.

    5. ای جعل جواب الشرط المذکور فی هذه العبارة ای «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین ابداً بالشکّ»، نفس جزاء الشرط، لا قائماً مقام الجزاء المحذوف.

    6. وجه تکلّف اینکه نفس این علّت را جزاء شرط قرار دهیم آن است شرط باید علّت برای جزاء باشد در حالی که واضح است عدم یقین به نوم، علّت برای یقین به وضو نیست، لذا یقین به وضو نمی تواند جزاء شرط برای عدم یقین به نوم قرار گیرد، مگر آنکه خبر جمله خبریّه «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» در مقام انشاء استعمال شده و به معنای «فلیبق علی یقینٍ من وضوئه» باشد که این استعمال خبر در مقام انشاء نیز مجاز بوده و خلاف ظاهر و تکلّف می باشد[6] .

    7. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است؛ حاصل اشکال آن است که همانطور که جزاء بودن علّت مستلزم استعمال خبر در مقام انشاء بوده و مجاز، خلاف ظاهر و تکلّف می باشد، جانشینی علّت جزاء به جای جزاء، نیز عرفی نبوده خلاف ظاهر و تکلّف می باشد؛ مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: جانشینی علّت جزاء به جای جزاء، کاملاً عرفی بوده و هم در قرآن به کثرت وارد شده است و هم در غیر قرآن و سپس برای اثبات این مدّعای خود، به بیان موارد این جانشینی در قرآن کریم می پردازند.

متن کتاب: مثل قوله تعالى:‌ «و إن تجهر بالقول‌، فإنه یعلم السر و أخفى»[7] (1) (2) و «إن تكفروا فإن الله غنی عنكم‌»[8] (3) و «من كفر فإن ربی غنی كریم‌»[9] (4) و «من كفر فإن الله غنی عن العالمین‌»[10] (5) و «فإن یكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لیسوا بها بكافرین‌»[11] (6) و «إن یسرق‌ فقد سرق أخ له‌ من قبل»‌[12] (7) و «إن یكذبوك‌، فقد كذبت»[13] (8) إلى غیر ذلك‌، فمعنى الروایة: «إن لم یستیقن أنه قد نام، فلا یجب علیه الوضوء، لأنه على یقین من وضوئه فی السابق‌»

    1. ای «و إن تجهر بالقول، تتعب نفسک بلا حاجة، فإنّه یعلم السرّ و اخفی».

    2. به قرینه مقابله با سرّ دانسته می شود «أخفی» آن چیزی است که از «سرّ» نیز پنهانی تر است و مراد از آن در اینجا شاید نیّات آدمی باشد که از امور خارجی سرّی نیز پنهان تر بوده و دسترسی و علم به آن مشکل تر است.

    3. ای «ان تکفروا، فلا یضرّوا الله شیئاً، فإنّ الله غنیٌّ عنکم».

    4. ای «من کفر، فلا یضر الله شیئاً، فإنّ ربِّ غنیٌّ کریم».

    5. ای «من کفر، فلا یضر الله شیئاً، فإنّ الله غنیٌّ عن العالمین».

    6. ای «فإن یکفر بالکتاب و الحکمة و النبوّة، هؤلاء الکفّار، فلا یکون کفرهم موجباً للغویّة الکتاب و الحکمة و النبوّة، لأنّا قد وکّلنا بالکتاب و الحکمة و النبوّة قوماً لیسوا بها بکافرین».

    7. ای «فإنن یسرق بنیامین، فلا عَجَبَ، لأنّه قد سرق اخٌ له من قبل»؛ داستان این آیه آن است که وقتی پیمانه عزیز مصر در بار گندم بنیامین (ع) پیدا شد و او محکوم به سرقت گردید، برادران او گفتند اینکه او سارق است تعجّبی ندارد، زیرا او سابقاً برادری تنی به نام یوسف داشت که او نیز سارق بود. داستان از این قرار بوده که عمّه حضرت یوسف (ع) خیلی ایشان را دوست داشته و می خواسته ایشان را نزد خود نگه دارد، لذا حیله ای می اندیشد و آن اینکه در آن زمان در کنعان رسم بر این بوده که سارق به جزاء سرقتی که انجام داده، یک سال برده و بنده کسی باشد که از او سرقت کرده است، لذا عمّه حضرت یوسف (ع) کمربند طلای خود را از زیر لباس، به کمر حضرت یوسف بست و بعد ادّعا کرد ایشان این کمر بند را دزدیده تا بتواند طبق این رسم، ایشان را نزد خود نگاه دارد.

    8. ای «و إن یکذّبوک فلا تحزن، لأنّه قد کُذِّبَت رسلٌ من قبلک».