موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه /تقسیمات الاستصحاب بلحاظ المستصحَب - الوجه الثالث: استصحاب الحکم التکلیفی و استصحاب الحکم الوضعی ؛ تقسیمات الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحَب - الوجه الاوّل: الاجماع و غیره ؛ الوجه الثانی: العقل و غیره

    1. ای فی تقسیم الاستصحاب بلحاظ المستصحَب.

    2. مثل سببیّت عقد بیع برای ملکیّت.

    3. مثل شرطیّت طهارت برای صلاة.

    4. مثل مانعیّت حدث از صلاة.

    5. و هو الفاضل التونی رحمه الله.

    6. ای بالقول بعدم حجّیّة الاستصحاب فی الحکم التکلیفی و القول بحجّیّة الاستصحاب فی الحکم الوضعی.

    7. ای تقسیم الاستصحاب بلحاظ المستصحب الی الاستصحاب فی الحکم و الاستصحاب فی الامور الخارجیّة.

    8. زیرا تقسیم مستصحب به حکم تکلیفی و حکم وضعی، در واقع تقسیم برای یکی از اقسام تقسیم ثانی یعنی حکم می باشد.

    9. ای الفاضل التونی، صاحب الوافیة.

    1. که از موضوعات و امور خارجیّه هستند.

    2. که از احکام وضعیّه هستند.

    3. یعنی آخر کلام مرحوم فاضل تونی ظهور در آن دارد که استصحاب را در نفس اسباب، شروط و موانع جاری می دانند که موضوع برای احکام وضعیّه سببیّت، شرطیّت و مانعیّت می باشند، مثلاً به جای استصحاب شرطیّت طهارت برای نماز که حکمی وضعی می باشد، نفس طهارت را استصحاب نموده اند که موضوع حکم وضعی شرطیّت طهارت برای نماز است؛

بنا بر این صدر کلام ایشان ظهور در تفصیل در حجّیّت استصحاب، میان احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه دارد، در حالی که ذیل کلام ایشان ظهور در تفصیل در حجّیّت استصحاب، میان احکام اعمّ از تکلیفیّه و وضعیّه و موضوعات احکام تکلیفیه با موضوعات احکام وضعیّه دارد؛ و از آنجا که این احتمال دوّم در تفصیل ایشان داده می شود، لذا مرحوم مصنّف آن را ذیل تقسیم بندی سابق یعنی تقسیم استصحاب به استصحاب در حکم و استصحاب در امور خارجیّه، ذکر ننمودند تا راجع به کلام ایشان بحث شود و روشن گردد کدام یک از این دو وجه از تفصیل، مراد ایشان می باشد.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف، نه تنها اشکال لزوم اندراج این تقسیم ثالث، در تقسیم ثانی را رفع نمی نماید، بلکه آن را تثبیت می نماید، زیرا نهایتاً به این نتیجه می رسند که تفصیل ایشان در واقع میان حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست، بلکه میان احکام اعمّ از تکلیفیّه و وضعیّه و موضوعات احکام تکلیفیّه با موضوعات احکام وضعیّه می باشد و لذا این تفصیل ایشان، تفصیل در قسم دوّم از تقسیم بندی دوّم خواهد بود، زیرا تقسیم دوّم عبارت بود از تقسیم استصحاب به لحاظ مستصحب به شکّ در حکم و شکّ در امور خارجیّه، و تقسیمی که اینجا مطرح می فرمایند در واقع تفصیلی در قسم دوّم تقسیم دوّم یعنی امور خارجیّه است که ایشان قائل به عدم حجّیّت استصحاب در تمامی احکام شرعیّه اعمّ از تکلیفیّه و وضعیّه و همچنین موضوعات احکام تکلیفیّه و در مقابل، حجّیّت استصحاب در خصوص موضوعات احکام وضعیّه هستند[1] .

    5. ای و امّا تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب.

    6. مثل اینکه اجماع قائم شود بر تنجّس ماء کرّ به تغیّر و سپس تغیّر ماء بنفسه زائل شود و شکّ شود آیا تنجّس متیقّنه سابقه هنوز باقی است یا خیر؟

    7. ای غیر الاجماع من الکتاب و السنّة.

    8. ای قال بعدم حجّیّة الاستصحاب اذا ثبت المستصحب بالاجماع و حجّیّة الاستصحاب اذا ثبت المستصحب بغیر الاجماع.

    1. ای استصحاب حالةٍ سابقةٍ ثبت بالاجماع.

    2. یعنی اگر مستصحب به واسطه غیر اجماع ثابت گردد، همه حجّیّت اجماع را قبول دارند و اختلاف تنها در صورتی است که مستصحب با اجماع ثابت گردد.

    3. ای الوجه الثانی من تقسیمات الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب.

    4. ای المستصحب.

    5. ای الدلیل النقلی من الکتاب و السنّة.

    6. مثل اینکه خبر واحدی قائم شود بر تنجّس ماء کرّ به تغیّر و سپس تغیّر ماء بنفسه زائل شود و شکّ شود آیا تنجّس متیقّنه سابقه هنوز باقی است یا خیر؟

    7. مثل اینکه عقل حکم به قبح تصرّف در مال محترم بدون اذن صاحب آن نماید و این حکم عقلی، به مقتضای قاعده «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع»، ملازمه با حکم شرع به حرمت تصرّف در مال محترم بدون اذن صاحب آن داشته باشد و مالک پس از آنکه اذن در تصرّف داده است، کافر شود و شکّ شود آیا حرمت تصرّف متیقّنه سابقه هنوز باقی است یا خیر؟

    8. زیرا در احکام عقلیّه، موضوع حکم، علّت تامّه حکم می باشد بر خلاف احکام شرعیّه نقلیّه که تعبّدی بوده و موضوع حکم در آنها صرفاً علامت وجود مناط و علّت حکم بوده و علّت و مناط حکم بیان نشده است.

    9. ای فی تحقّق موضوع حکم العقل و مناطه.

    10. بنا بر این در مثل حکم عقل به جواز تصرّف در مال غیر با اذن او، در صورتی که مالک اذن در تصرّف داده و سپس شک کنیم که آیا کافر شده است یا خیر، شکّ ما در جواز تصرّف در مال او در واقع شکّ در حکم نبوده و به شکّ در موضوع یعنی شکّ در تحقّق موضوع و مناط حکم عقل به جواز تصرّف یعنی تحقّق اذن مالک باز می گردد، زیرا در واقع شکّ داریم آیا کافر شده و در نتیجه اموال او از ملک او خارج شده و به ورثه مسلمان او ارث رسیده و لذا دیگر مالک نیست تا اذن او، اذن مالک محسوب شده و موضوع حکم عقلّ و مناط آن، محقّق باشد و یا آنکه کافر نشده و اموال او از ملک او خارج نشده و لذا هنوز مالک بوده و موضوع حکم عقل و مناط آن یعنی اذن مالک، هنوز باقی می باشد؟

    1. «الذی» صفت برای «فعل المکلّف» می باشد.

    2. برای فهم این استدلال مرحوم مصنّف ذکر یک مقدّمه لازم می باشد و آن اینکه مراد ایشان از عدم جریان استصحاب در صورتی که مستصحب با دلیل عقلی ثابت گردد، استصحاب حکمی است، نه استصحاب موضوعی، بنا بر این ایشان اگرچه قائل به عدم جریان استصحاب حکمی در احکام ثابت به دلیل عقلی می باشند، ولی استصحاب را در موضوعات این احکام جاری می دانند و در استصحاب موضوعی، میان احکام شرعیّه ثابت با دلیل نقلی با احکام شرعیّه ثابت با دلیل عقلی، تفصیل نداده و استصحاب را در هر دو قسم جاری می دانند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد مرحوم مصنّف آن است که در استصحاب حکم شرعی ثابت به واسطه دلیل عقلی، یکی از ارکان استصحاب حاصل نیست و آن رکن، اتّحاد متیقّن و مشکوک می باشد؛

برای توضیح مطلب لازم است مثالی ذکر گردد؛ مثلاً عقل حکم می نماید به جواز تصرّف در مال غیر با اذن مالک، در صورتی که مالک اذن در تصرّف داده و سپس کافر گردد و شکّ در این حکم عقلی، متصوّر نیست، زیرا موضوع این حکم عقلی یقینی سابق به جواز تصرّف در مال غیر، خصوص تصرّف در مال غیر به اذن مالک می باشد، در حالی که شکّ لاحق در واقع به شکّ در تحقّق موضوع این حکم یعنی این باز می گردد که آیا این فرد بعد از کفر، هنوز مالک مال خود بوده و اذن او، اذن مالک محسوب می شود یا خیر؟ در نتیجه شکّ لاحق در جواز تصرّف، در خصوص تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک می باشد؛ بنا بر این آنچه سابقاً یقین عقلی به آن وجود دارد یعنی جواز تصرّف در مال غیر به اذن مالک، در زمان لاحق مشکوک نیست تا استصحاب شود، بلکه هنوز هم یقین به آن وجود دارد؛ و آنچه در زمان لاحق نسبت به آن شکّ وجود دارد یعنی جواز تصرّف در مال غیر مطلقاً و لو بدون اذن مالک، سابقاً متیقَّن نبوده تا استصحاب گردد.

دلیل این مطلب آن است که موضوع در احکام عقلیّه، مناط و علّت تامّه برای حکم می باشد و عقل تا یقین به موضوع حکم خود یعنی مناط حکم و علّت تامّه آن ننماید، حکمی را صادر نمی کند، بنا بر این عقل در زمان لاحق نیز مثل زمان سابق، اذن مالک را علّت تامّه برای حکم به جواز تصرّف می بیند و لذا در آن لاحق نیز حکم به جواز تصرّف به اذن مالک نموده و شکّی در آن نخواهد داشت تا استصحاب جاری گردد؛ همچنانکه عقل در زمان سابق نیز مثل زمان لاحق، نسبت به اینکه مطلق تصرّف در مال غیر چه مع الاذن و چه بدون اذن، علّت تامّه برای جواز تصرّف در مال غیر باشد، شکّ داشته و یقین سابقی وجود ندارد تا استصحاب گردد؛

ولی این اشکال در احکام شرعیّه ثابت به واسطه دلیل نقلی، وجود ندارد، زیرا بر خلاف احکام عقلیّه، موضوع در احکام شرعیّه ثابت به واسطه دلیل نقلی، مناط و علّت تامّه حکم نیست، بلکه صرفاً علامت وجود مناط و علّت تامّه حکم یعنی مصالح و مفاسد واقعیّه می باشد و لذا شکّ در بقاء حکم شرعی ثابت به واسطه دلیل نقلی در فرض یقین به بقاء موضوع حکم، متصوّر است، زیرا در زمان لاحق اگرچه موضوع باقی باشد، انسان شکّ می کند آیا تمامی مصادیق این موضوع مشتمل بر تمام العلّة و مناط حکم هستند یا آنکه قید دیگری وجود داشته و علّت تامّه حکم در برخی افراد این موضوع محقّق نیست، لذا در این افراد، موضوع متیقَّن و موضوع مشکوک، واحد است و اتّحاد متیقّن و مشکوک حاصل بوده و استصحاب جاری می گردد.

فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع (1) لا يكون إلّا للشكّ في موضوعه (2)، و الموضوع لا بدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب (3)، كما سيجيء.

    1. مثال شکّ در حکم عقل به جهت شکّ در مقتضی گذشت و آن این بود که مالک بعد از اذن در تصرّف، کافر گردد که در اینجا شکّ می شود آیا اساساً مالک هست تا مقتضی حکم عقل به جواز تصرّف یعنی اذن مالک، وجود داشته باشد یا خیر؟

امّا شکّ در حکم عقل به جهت شکّ در رافع مثل اینکه بعد از اذن مالک در تصرّف، شکّ کنیم آیا مفلّس و ورشکسته گردیده و از تصرّف در اموال خود حجر شده است یا خیر؟ که در این صورت شکّ ما در تحقّق مقتضی حکم عقل به جواز تصرّف یعنی اذن مالک نیست، بلکه شکّ ما در تحقّق رافع و مانع از تأثیر این مقتضی یعنی ورشکستگی و محجور بودن مالک می باشد.

    2. ای الشکّ فی موضوع حکم العقل، لأنّ موضوع حکم العقل، علّةٌ تامّةً للحکم و عدم المانع و الرافع، جزء العلّة للحکم، فالشکّ فی جزء العلّة و جزء الموضوع، یوجب الشکّ فی تحقّق العلّة التامّة لحکم العقل و موضوعه.

    3. این بخش از عبارت مرحوم مصنّف، اشاره به یکی از ارکان استصحاب یعنی اتّحاد متیقّن و مشکوک دارد.

    4. ای استعداد الحکم للبقاء و هو الشکّ فی وجود المقتضی.

    5. زیرا هم شکّ در مقتضی موجب ارتفاع موضوع حکم عقل یعنی یقین به وجود علّت تامّه حکم است و هم شکّ در رافع و مانع.

    6. ای الحکم بالقبح لعنوان المضرّ.

    1. یعنی اساساً نمی داند مناط حکم چیست؟

    2. ای معرفة المناط؛ یعنی می داند مناط حکم چیست، ولی نمی داند آیا مناط حکم کما اینکه در سابق وجود داشت، در لاحق نیز وجود دارد یا خیر؟ مثلاً می داند مناط حکم به حرمت صدق، ضارّ بودن آن است ولی نمی داند آیا کما اینکه این صدق، سابقاً ضارّ بود، در زمان لاحق نیز ضارّ می باشد یا آنکه ضرری آن بر طرف شده و دیگر ضرری ندارد؟