موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/بقی الکلام فی امور /الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه

متن کتاب: و ممّن يظهر منه دخول العدميّات (1) في محلّ الخلاف، الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه (2)، بل لعلّه (3) صريح في ذلك (4) بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (5).

    1. ای الاستصحابات العدمیّة.

    2. آنجا که نقل کردند که فقهاء در حجّیّت استصحاب اختلاف نموده اند: برخی مطلقاً قائل به حجّیّت استصحاب هستند، برخی مطلقاً قائل به عدم حجّیّت استصحاب هستند و برخی میان استصحابات وجودیّه و عدمیّه، حکمیّه و موضوعیّه تفصیل داده و در برخی از این موارد قائل به حجّیّت استصحاب شده و در برخی دیگر حجیّت استصحاب را نفی نموده اند.

    3. ای ما تقدّم من الوحید البهبهانی.

    4. ای فی دخول العدمیّات فی محلّ النزاع.

    5. زیرا ایشان پیش از نقل این اختلاف، استصحاب را به وجودی و عدمی، حکمی و خارجی تقسیم می نمایند و لذا ذکر این اقوال مطلقه و مفصَّله، صریح در اطلاق و تفصیل نسبت به این اقسام خواهد بود.

    6. ای القائلین بعدم حجّیّة الاستصحاب.

    7. مثلاً اگر یک بیّنه شهادت به آن دهد که این خانه برای زید است و بیّنه دیگر شهادت به آن دهد که این خانه برای زید نیست، این دو بیّنه تعارض نموده و استصحاب عدم ملکیّت که مطابق با بیّنه نافی می باشد، بیّنه نافی را ترجیح می دهد، در حالی که در کتاب قضاء، هیچگاه بیّنه نافی را بر بیّنه مُثبِت ترجیح نمی دهند، بلکه اجماع بر ترجیح بیّنه مُثبِت وجود دارد.

    8. اینکه نافین برای نفی حجّیّت استصحاب، حجّیّت استصحاب را در یک استصحاب عدمی مثل استصحاب عدم ملکیّت، مستلزم تالی فاسدی همچون ترجیح بیّنه نافی دانسته اند، نشان از آن دارد که استصحاب عدمی را داخل در محلّ نزاع دانسته و در صدد استدلال بر نفی حجّیّت استصحاب مطلقاً، اعمّ از عدمی و وجودی هستند.

متن کتاب: و استدلال المثبتين (1) كما في المنية بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب، لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة؛ لتطرّق احتمالات فيها (2) لا تندفع إلّا بالاستصحاب (3).

    1. ای القائلین بحجّیّة الاستصحاب.

    2. ای احتمالاتٍ فی الادلّة من وجود التخصیص او التقیید او النسخ او النقل او الاشتراک او غیر ذلک.

    3. مثل استصحاب عدم تخصیص، استصحاب عدم تقیید، اسصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم اشتراک و امثال آن که همگی از قبیل استصحابات عدمیّه بوده و استدلال به آنها نشان از آن دارد که مُثبِتین، استصحاب عدمی را داخل در محلّ نزاع می دانسته اند و در صدد استدلال بر حجّیّت استصحاب مطلقاً، اعمّ از عدمی و وجودی هستند.

    4. نقل قول مشهور بر تمسّک به استصحاب عدم تذکیه برای اثبات عدم تذکیه جلد مطروح و قول صاحب مدارک بر عدم حجّیّت این استصحاب نیز شاهدی دیگر بر دخول استصحاب عدمی در محلّ نزاع می باشد؛

    5. صاحب مدارک، برای استدلال بر قول خود مبنی بر عدم حجّیّت استصحاب عدم تذکیه به دو دلیل استناد نموده اند:

اوّل قول به عدم حجّیّت استصحاب مطلقاً و دوّم معارضه این استصحاب با استصحاب عدم موت حتف انفه بر فرض قول به حجّیّت استصحاب و این نوع استدلال ایشان شاهد بر آن می باشد که بحث از حجّیّت استصحابات عدمیّه را نیز داخل در محلّ نزاع می داند[1] .

    6. یعنی قول به حجّیّت استصحابات عدمیّه و عدم حجّیّت استصحابات وجودیّه.

    7. یعنی بر قول به حجّیّت استصحابات عدمیّه و عدم حجّیّت استصحابات وجودیّه.

    8. به اینکه گفته شود قائلین به عدم حجّیّت استصحاب، صرفاً در استصحابات وجودیّه قائل به عدم حجّیّت استصحاب بوده و در حجّیّت استصحابات عدمیّه، هیچ اختلافی ندارند.

متن کتاب: إذ ما من استصحاب وجوديّ إلّا و يمكن معه فرض استصحاب عدميّ (1) يلزم من الظنّ به (2) الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ (3)، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة (4) و انتظر لتمام الكلام.

    1. مثلاً استصحاب حیات زید، ملازم با استصحاب عدم موت زید می باشد.

    2. ای الظنّ بذلک المستصحب العدمی.

    3. مثلاً اگر استصحاب عدم موت حجّت باشد و ظنّ به عدم موت حاصل شود، از آنجا که موت و حیات، ضدّان وجودیّان لا ثالث لهما بوده و لا یمکن ان یرتفعا، لذا عدم یکی ملازم با وجود دیگری می باشد یعنی ظنّ به عدم موت ملازم با ظنّ به وجود حیات خواهد بود.

    4. زیرا بنا بر حجّیّت استصحاب از باب ظنون، استصحاب اماره بوده و لوازم عقلیّه خود را ثابت خواهد نمود، لذا قول به حجّیّت استصحابات عدمیّه موجب ظنّ به بقاء عدم مثل عدم موت خواهد بود و این ظنّ ملازم با ظنّ به وجودی مثل وجود حیات خواهد بود و حیات از طریق همین استصحاب عدمی ثابت خواهد گردید و برای اثبات آن نیازی به قول به حجّیّت استصحابات وجودیّه نبوده و چه قائل به حجّیّت استصحابات وجودیّه شویم و چه قائل به عدم حجّیّت آن، مُستَصحَب وجودی اثبات خواهد گردید.

    5. حاصل این اختلاف آن است که آیا وقتی دو دسته از علماء، بر سر حکمی اختلاف می نمایند و برخی آن را اثبات و برخی نفی می نمایند، استصحاب عدم برای کسانی که حکم را نفی می نمایند کفایت می کند یا آنکه اصل عملی استصحاب عدم، حجّت نبوده و نفی حکم نیازمند دلیل اجتهادی می باشد.

    6. ای عنوان «أنّ النافی هل یحتاج الی دلیلٍ ام لا؟».

    7. مثل استصحاب عدم حرمت شرب تتن قبل از ورود شریعت برای اثبات عدم حرمت شرب تتن بعد از ورود شریعت؛ و مثل استصحاب عدم تکلیف به حرمت شرب تتن قبل البلوغ برای اثبات عدم تکلیف به حرمت شرب تتن بعد البلوغ و مثل استصحاب عدم وجوب نماز آیات بر حائض برای اثبات عدم وجوب نماز آیات بر او بعد از طهارت از حیض و انجام غسل حیض.

    8. ای علی استصحاب النفی المسمّی ب «البرائة الاصلیّة».

    9. ای فی استصحاب عدم النسخ.

متن کتاب: بل مال الأوّل (1) إلى كونه (2) من ضروريات الدين، و ألحق الثاني (3) بذلك (2)، استصحاب عدم المخصّص و المقيّد.

    1. ای المحدّث الاستر آبادی.

    2. ای استصحاب عدم النسخ.

    3. ای المحدّث البحرانی.

    4. مراد همین موارد خاصّ از استصحاب عدمی است که این بزرگان آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته و ادّعای اجماع بر حجّیّت آنها نموده اند مثل استصحاب برائة اصلیّه، استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم مخصّص و استصحاب عدم مقیِّد؛ در واقع مرحوم مصنّف می خواهند بفرمایند این موارد نیز به لحاظ استصحاب، داخل در محلّ نزاع بوده و اجماع فقهاء بر عدم آن، از باب اجماع بر حجّیّت استصحاب عدمی نیست، بلکه به جهت قاعده دیگری است که در مورد آنها وجود دارد که نتیجه استصحاب عدمی را ثابت می نماید.

    5. که در موارد استصحاب عدم تکلیف، مقتضی اخذ به مقتضای حالت سابقه یعنی عدم تکلیف می باشد.

    6. این قاعده، قاعده ای عقلائی است که تمامی عقلاء آن را در مواجه با مولی و اوامر و نواهی او حجّت می دانند.

    7. که در موارد استصحاب عدم نسخ، عدم تخصیص و عدم تقیید، مقتضی اخذ به مقتضای حالت سابقه یعنی عدم نسخ، عدم تخصیص و عدم تقیید می باشد.

    8. مثل اصالة الحقیقة که اصلی عقلائی بوده و در موارد شکّ در استعمال حقیقی که ناشی از شکّ در وجود قرینه بر اراده مجاز می باشد، حکم به اراده حقیقت می نماید و این حکم از باب قول به حجّیّت استصحاب عدم قرینه نمی باشد.

    9. باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف از این اشکال این نیست که لزوماً مستند قائلین به عدم تکلیف، عدم نسخ، عدم تخصیص و عدم تقیید، استصحاب عدم نبوده و بلکه این قواعد دیگر می باشد، بلکه مراد آن است که عمده دلیل بر خروج استصحابات عدمیّه از محلّ نزاع، ادّعای اجماع بر حجّیّت استصحابات عدمیّه توسّط مرحوم صاحب ریاض بود و استدلال این مجمعین نیز به اجماع در اجرای اصول عدمیّه ای مثل برائت اصلیّه، اصل عدم نسخ، اصل عدم تخصیص و اصل عدم تقیید بود در حالی که مدرک این مجمعین بر عدم تکلیف در برائت اصلیّه، عدم نسخ، عدم تخصیص و عدم تقیید، ممکن است قول به حجّیّت استصحاب عدمی باشد تا دلالت بر اتّفاق بر حجّیّت استصحابات عدمیّه و خروج آنها از محلّ نزاع داشته باشد و ممکن است از باب این قواعد عقلائیّه غیر استصحاب بوده تا دلالتی بر اتّفاق بر حجیّت استصحابات عدمیّه و خروج آنها از محلّ نزاع نداشته باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[2] .

متن کتاب: ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ و العدميّ. نعم، حكى شارح الشرح (1) هذا التفصيل (2) عن الحنفيّة.

    1. ای التفتازانی.

    2. ای التفصیل بین الوجودی و العدمی.