موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ بقی الکلام فی امور/ الامر الخامس: ارکان الاستصحاب من المتیقَّن و المشکوک و شرائطهما

    1. ای الامر الخامس من الامور التی بقی الکلام فیها فی الاستصحاب.

    2. ای «ابقاء ما کان».

    3. یعنی ملاک در استصحاب، تقدّم متیقَّن می باشد، نه تقدّم یقین؛ بنا بر این اگر مکلّف الآن علم پیدا نماید به اینکه یک ساعت پیش محدث بوده، و لو در یک ساعت پیش خیال می کرده طاهر است، همین که متیقَّن یعنی حدث در زمان متقدّم وجود داشته است برای اجرای استصحاب کفایت می نماید، و لو علم به وجود این متیقّن، در زمان متقدّم حاصل نبوده و بعدا حاصل شده باشد؛

علاوه بر مطلب مذکور، این عبارت مرحوم مصنّف دلالت بر مطلب دیگری نیز دارد و آن اینکه شرط یقین در اجرای استصحاب، فعلیّت یقین نمی باشد، به خلاف شکّ که همانطور که مرحوم مصنّف به زودی بیان خواهند فرمود، مشروط به فعلیّت بوده و شکّ تقدیری برای اجرای استصحاب کفایت نمی نماید.

    4. ای احراز وجود الشیء فی زمانٍ.

    5. این بیان مرحوم مصنّف، قاعده یقین یا همان شکّ ساری را خارج می نماید، زیرا شرط جریان استصحاب آن است که متیقّن سابق، و لو بعد از وجود آن در واقع، احراز شود، امّا اگر در آن لاحق، شکّ در صحّت یقین سابق وجود داشته باشد و شکّ داشته باشیم آیا اساساً متیقَّن در سابق وجود داشته است یا خیر؟ این شکّ به یقین سرایت نموده و یقین سابق را از بین برده و استصحاب جاری نمی گردد مثل اینکه در روز جمعه اعتقاد یقینی به عدالت زید داشته ایم و در روز شنبه شکّ در اعتقاد خود به عدالت او در روز جمعه می نماییم به این صورت که شکّ می کنیم آیا اساساً در همان جمعه عادل بوده یا خیر؟ در اینجا استصحاب عدالت زید جاری نخواهد گردید.

    6. «اعتقاد» به معنای جهل مرکّب می باشد.

    7. بلکه این مطلب در اصول تحت عنوان دیگری غیر از استصحاب یعنی قاعده یقین مورد بحث قرار می گیرد.

    8. مراد، مرحوم محقّق سبزواری در ذخیرة المعاد می باشد.

    9. ای فی الشکّ الساری و هو فیما اذا اعتقد بوجود شیءٍ فی زمانٍ، ثمّ زال ذلک الاعتقاد فی زمانٍ آخر.

    1. ای وجود الشیء.

    2. ای علی زمان وجود المتیقَّن.

    3. تعبیر «فی زمانٍ لاحقٍ علیه»، جار و مجرور و متعلّق به محذوف بوده و صفت برای «وجوده» می باشد، نه «الشکّ»، بنا بر این در مورد شکّ نیز مثل یقین، آنچه معتبر است، تأخّر مشکوک از متیقَّن می باشد، نه تأخّر شکّ؛ بنا بر این اگر مکلّف، یک ساعت مانده به ظهر، در واقع مُحدِث باشد بدون اینکه یقین و علم به حدث خود داشته باشد و در هنگام اقامه نماز ظهر شکّ کند آیا طهارت دارد یا خیر و پس از فحص یقین کند که یک ساعت پیش، محدِث بوده است، همین که زمان مشکوک یعنی طهارت، متأخّر از زمان متیقَّن یعنی حدث است، برای اجرای استصحاب کفایت می نماید، و لو زمان حصول شکّ در طهارت، متأخّر از زمان حصول یقین به حدث نبوده و بلکه متقدّم بر آن حاصل شده است.

    4. اینکه مرحوم مصنّف به جای اینکه متیقَّن را متّصف به وصف «سابق» نمایند، شکّ را متّصف به وصف «لاحق» نمودند، مشتمل بر نکته ظریفی می باشد؛ زیرا اگر متیقَّن را متّصف به وصف سابق نموده و می فرمودند یکی از ارکان استصحاب، «وجود الشیء فی زمانٍ سابق» می باشد، این توهّم حاصل می شد که زمان وجود متیقَّن باید لزوماً در گذشته باشد، در حالی که چنین نیست و استصحاب حتّی در صورتی که متیقّن در آینده موجود شود نیز جاری خواهد بود، لذا مرحوم مصنّف، متیقَّن را متّصف به وصف سابق ننموده و صرفاً می فرمایند: «وجود الشیء فی زمانٍ» امّا شکّ را متّصف به وصف «لاحق» نموده و می فرمایند: «الشکّ فی وجوده فی زمانٍ لاحقٍ علیه» تا صرفاً اشاره به لزوم تقدّم متیقَّن بر شکّ داشته باشند، چه متیقّن در گذشته وجود داشته باشد و چه در آینده موجود شود مثل اینکه انسان در روز شنبه بداند که پدر زید در روز یک شنبه خواهد مرد و خانه او در روز یک شنبه به فرزندش زید، ارث خواهد رسید و بخواهد در روز دو شنبه خانه پدر زید را از زید خریداری نماید و شکّ داشته باشد آیا زید تا دو شنبه خانه پدری خود را فروخته است و ملک فرد دیگری شده و لذا معامله با او، عقد فضولی بوده و لازم نمی باشد یا آنکه هنوز در ملک اوست و لذا معامله با او عقد فضولی نبوده و لازم می باشد؟؛ در اینجا اگرچه زمان متیقّن در گذشته نیست، بلکه در آینده است، ولی همین که زمان آن سابق بر زمان شکّ می باشد، استصحاب جاری شده و نسان از همان روز شنبه می تواند حکم به بقاء خانه پدری زید در ملک زید تا روز دو شنبه نماید.

    5. مثل اینکه یقین داشته باشیم این لباس امروز طاهر است و شکّ داشته باشیم آیا دیروز که در آن نماز خوانده ایم نیز طاهر بوده یا نجس.

    1. ای الی الشیء.

    2. دلیل اعتبار فعلیّت شکّ در اجرای استصحاب آن است که در برخی اخبار استصحاب، شکّ با فعل ماضی بیان گردیده که دلالت بر تحقّق وقوع و فعلیّت آن خواهد داشت مثل روایت زراره که امام (ع) می فرمایند: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت».

    3. توضیح مطلب آن است که شکّ بر دو نوع می باشد:

اوّل شکّ فعلی است که در حال التفات به شیء حاصل می شود، چه التفات به حکم یک موضوع خاصّ در شبهات حکمیّه مثل حکم خمر و چه التفات به تحقّق یا عدم تحقّق موضوع یک حکم خاصّ در شبهات موضوعیّه مثل شکّ در تحقّق موضوع حکم حرمت یعنی خمر در ضمن مایع موجود در این لیوان خاصّ؛

و دیگری شکّ تقدیری است که بر فرض التفات حاصل می شود، یعنی اگرچه مکلّف بالفعل متلفت به حکم یک موضوع خاصّ در شبهات حکمیّه یا ملتفت به تحقّق موضوع یک حکم خاصّ در شبهات موضوعیّه نمی باشد، ولی اگر التفات می کرد، شکّ برای او حاصل می شد؛

مرحوم مصنّف می فرمایند مناط در جریان استصحاب، شکّ فعلی می باشد و استصحاب در موارد شکّ تقدیری جاری نمی شود مثل اینکه کسی که صبح وضو گرفته و لذا یقین به متطهِّر بودن خود در صبح دارد، نماز ظهر را بدون التفات به اینکه آیا طهارت دارد یا خیر بخواند و پس از آنکه نماز او تمام شد، شکّ نماید که آیا طهارت صبح او تا هنگام نماز ظهر، باقی بوده یا زائل شده، در اینجا عند الصلاة، شکّ فعلی حاصل نبوده و لذا استصحاب جاری نشده و نماز او به جهت اینکه شرط آن احراز نه بالوجدان و الیقین و نه بالاصل و الاستصحاب احراز نشده است، باطل خواهد بود، اگرچه شکّ تقدیری حاصل است به این معنا که اگر عند الصلاة، التفات به این پیدا می کرد که آیا طهارت او باقی می باشد یا خیر، شکّ در بقاء طهارت پیدا می نمود.

فالمتيقِّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق، فشكّ، جرى الاستصحاب في حقّه (1)، فلو غفل عن ذلك (2) و صلّى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة (3)، و لا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل (4)؛ لأنّ مجراه (5) الشكّ الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل (6).

    1. بنا بر این استصحاب حدث در حقّ او جاری شده و دخول در نماز با این حالت برای او صحیح نخواهد بود.

    2. ای عن مقتضی الاستصحاب و هو عدم صحّة صلاته فی تلک الحالة و لزوم تطهّره للصلاة.

    3. ای بمقتضی استصحاب الحدث الجاری فی حقّه.

    4. ای و لا یجری فی حقّه قاعدة الفراغ.

    5. ای مجری قاعدة الفراغ.

    6. در حالی که در ما نحن فیه، این شکّ قبل از انجام صلاة به فعلیّت رسیده است.

    7. یعنی در صورتی که قبل از صلاة، هیچ شکّی برای او حاصل نشود و بدون التفات به طهارت یا حدث خود، نماز بگذارد که در این صورت، شکّ در طهارت، قبل از صلاة، به فعلیّت نرسیده و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید.

    8. ای عدم وجود الشکّ فی الطهارة قبل العمل.

    9. ای حتّی یوجب استصحاب الحدث.

    10. ای بدون الطهارة.

    11. این نعم، در واقع جواب از یک سؤال مقدّر می باشد و آن اینکه اگرچه شکّ در طهارت، پیش از انجام نماز فعلی نبوده و استصحاب حدث، پیش از انجام نماز جاری نمی گردد تا مقتضی بطلان این نماز باشد، ولی شکّ در طهارت، پس از انجام نماز به فعلیّت رسیده و استصحاب حدث، پس از انجام نماز جاری گردیده و مقتضی بطلان نماز سابق و وجوب اعاده آن خواهد بود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند جریان قاعده فراغ در اینجا، مانع از جریان استصحاب شده و مقدّم بر استصحاب می گردد، زیرا امر دائر است بین اینکه به استصحاب عمل شود یا به قاعده فراغ؛ اگر به استصحاب عمل شده و قاعده فراغ تخصیص زده شود، قاعده فراغ، بلا مورد شده و لغو خواهد گردید، زیرا تمامی موارد شکّ بعد الفراغ، مسبوق به حالت سابقه می باشند؛ در حالی که اگر قاعده فراغ مقدّم شده و قاعده استصحاب در موارد شکّ بعد الفراغ تخصیص زده شود، تخصیص قاعده استصحاب، مستلزم لغویّت آن نخواهد بود، زیرا بسیاری از موارد استصحاب در صورتی است که شکّ قبل الفراغ حاصل شود و این موارد تحت اخبار استصحاب باقی خواهد ماند.

با توجّه به این توضیح روشن می شود تعبیر حکومت در عبارت «لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه»، مجازی بوده و از باب استعمال خاصّ در عامّ، به معنای مطلق تقدیم قاعده شکّ بر قاعده استصحاب استعمال شده و مراد از آن در اینجا، تخصیص می باشد.

    12. به نظر می رسد «فافهم» اشاره به اشکال در این استدلال باشد؛ حاصل اشکال آن است که تقدّم قاعده فراغ که مقتضی عدم لزوم اعاده می باشد بر استصحاب حدث که مقتضی لزوم اعاده می باشد، در فرضی تصویر دارد که استصحاب با قاعده فراغ، تعارض نماید و استصحاب تنها در صورتی با قاعده فراغ تعارض می نماید که مثبت لزوم اعاده دانسته شود در حالی که لزوم اعاده، لازمه عقلی بطلان نماز بوده و استصحاب، لوازم عقلی مستصحَب را اثبات نمی نماید تا با قاعده فراغ، تعارض نماید[1] ؛

وجه ملازمه عقلی لزوم اعاده با استصحاب حدث آن است که استصحاب حدث دلالت بر عدم وجود شرط صحّت نماز یعنی طهارت دارد و لذا به ضمیمه سه حکم عقلی یعنی اینکه اوّلاً «المشروط عدمٌ عند عدم شرطه» و اینکه ثانیاً «مأتیٌ به مغایر با مأمورٌ به نمی تواند امر را ساقط نماید» و اینکه ثالثاً «اطاعت امر مولی واجب می باشد»، ملازمه با لزوم اعاده خواهد داشت.