موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/بقی الکلام فی امور /الامر الرابع: المناط فی حجّیّة الاستصحاب

متن کتاب: و يظهر من شارح الدروس ارتضاؤه (1) حيث قال بعد حكاية هذا الكلام (1): «و لا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت و لم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله، يحصل الظنّ ببقائه (2)،

    1. ای کلام الشیخ البهایی «رحمة الله علیه» فی انّ مناط الاستصحاب بناءً علی کونه من الامارات الظنّیّة، هو الظنّ الشخصی.

    2. در مورد اعتبار ظنّ نوعی یا ظنّ شخصی در حجّیّت استصحاب بنا بر اینکه استصحاب، اماره عقلیّه ظنّیّه باشد، میان فقهاء سه نظریّه وجود دارد: اعتبار ظنّ شخصی مطلقاً، اعتبار ظنّ نوعی مطلقاً و اعتبار ظنّ نوعی به شرط عدم وجود ظنّ شخصی بر خلاف؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر یکسان بودن نظریّه مرحوم شارح دروس و نظریّه مرحوم شیخ بهایی صحیح نباشد، زیرا عبارت مرحوم شیخ بهایی همانطور که گذشت، ظاهر در قول اوّل یعنی اعتبار ظنّ شخصی بود در حالی که عبارت شارح دروس ظهور در قول اوّل نداشته و بلکه مراد ایشان قول سوّم می باشد، زیرا واضح است که اگر مراد از ظنّ در عبارت ایشان، ظنّ شخصی باشد، عدم علم و عدم ظنّ به زوال حالت سابقه دو فرد دارد: یکی علم و یا ظنّ شخصی به بقاء حالت سابقه و دیگری شکّ در زوال یا بقاء حالت سابقه و لذا عقل، عدم علم و عدم ظنّ به زوال حالت سابقه را ملازم با علم یا ظنّ شخصی به بقاء حالت سابقه نمی داند مگر آنکه مراد از ظنّ در عبارت ایشان ظنّ نوعی دانسته شود، زیرا در این صورت عقل عدم علم و ظنّ به زوال حالت سابقه را برای نوع عقلاء و در غالب موارد مستلزم ظنّ به بقاء حالت سابقه می داند که این همان ظنّ نوعی به شرط عدم ظنّ شخصی بر خلاف است که مفاد قول سوّم می باشد؛

با توجّه به این مطلب روشن می شود مرحوم شارح دروس بر خلاف مرحوم مصنّف، مراد مرحوم شیخ بهایی را مثل سایر قدماء، قول به اعتبار ظن نوعی به شرط عدم ظنّ شخصی بر خلاف می داند، نه ظنّ شخصی، و الّا قول به اعتبار ظنّ نوعی به شرط عدم ظنّ شخصی بر خلاف را به عنوان مبنای فرمایش مرحوم شیخ بهایی مطرح نمی فرمودند.

متن کتاب: و الشكّ (1) في نقيضه (2) لا يعارضه (3)؛ إذ الضعيف (4) لا يعارض القويّ (5)؛ لكن، هذا البناء (6) ضعيف جدّا، بل بناؤها (7) على الروايات (8)، مؤيَّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد (9)، و هي (10) تشمل الشكّ و الظنّ معا (11)،

    1. کلمه «شکّ» دو معنا دارد: یکی در اصطلاح علم منطق که در مقابل ظنّ یعنی احتمال راجح و وهم یعنی احتمال مرجوح بوده و به معنای احتمال مستوی الطرفین می باشد و دیگری در لغت که به معنای مطلق عدم الیقین و مجرّد احتمال بوده و شامل ظنّ، شکّ و وهم منطقی می شود و در اینجا به معنای لغوی استعمال شده و به قرینه مقابله با ظنّ، مراد از آن وهم یعنی احتمال مرجوح خواهد بود.

    2. ای نقیض بقاء المتیقَّن و هو زواله.

    3. ای و الشک فی زوال المتیقَّن، لا یعارض الظنّ ببقائه.

    4. و هو الشکّ الوهمی فی زوال المتیقَّن.

    5. و هو الظنّ ببقاء المتیقَّن.

    6. ای بناء مسألة الاستصحاب علی حصول الظنّ فی اللاحق ببقاء المتیقَّن السابق ای بناء مسألة الاستصحاب علی کونه امارةً عقلیّةً ظنّیّة.

    7. ای بناء مسألة الاستصحاب.

    8. فلا یکون امارةً ظنّیّة، بل یکون اصلٌ عملیّ لا یکشف عن الحکم الواقعی و لو ظنّاً.

    9. مراد مواردی است که متیقّن سابق، عدم تکلیف می باشد که در این موارد، حتّی اگر حالت سابقه نیز متیقّن نبوده و استصحاب عدم تکلیف جاری نمی شد، اصالة البرائة حکم به نفی تکلیف می نمود، چه ظنّ شخصی به ثبوت تکلیف وجود داشته باشد، چه ظنّ شخصی به عدم ثبوت تکلیف و چه شکّ در ثبوت یا عدم ثبوت تکلیف.

    10. ای الروایات.

    11. زیرا موضوع استصحاب در روایات، عدم الیقین به زوال حالت سابقه است و هم با ظنّ به زوال حالت سابقه سازگاری دارد، هم با ظنّ به بقاء آن و هم با شکّ در آن.

متن کتاب: فإخراج الظنّ منها (1) ممّا لا وجه له أصلا» (2) انتهى كلامه.

    1. ای من الروایات.

    2. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف با عبارت «و يظهر من شارح الدروس ارتضاؤه» ادّعا نمودند شارح دروس نیز همچون شیخ بهایی، ملاک در حجّیّت استصحاب را ظنّ شخصی می داند، در حالی که ایشان با عبارت «لکن هذا البناء ضعیفٌ جدّاً الخ» این مطلب را رد نموده و مدّعی شدند اساساً استصحاب اماره ظنّیّه نیست تا بحث شود آیا ملاک در حجّیّت آن، ظنّ شخصی است یا ظنّ نوعی، بلکه اصل عملی مستفاد از اخبار است و ملاک در حجّیّت آن صرف عدم العلم به زوال حالت سابقه می باشد.

پاسخ آن است که مراد مرحوم مصنّف از عبارت «و يظهر من شارح الدروس ارتضاؤه» این نیست که مرحوم شارح دروس نیز همچون مرحوم شیخ بهایی، ملاک در حجّیّت استصحاب را ظنّ شخصی می دانند، بلکه مراد آن است که از عبارت شارح دروس بر می آید که ایشان نیز همچون شیخ بهایی قبول دارند اگر دلیل حجّیّت استصحاب، حکم عقل بوده و استصحاب، اماره ظنّیّه باشد، ملاک در حجّیّت استصحاب، ظنّ شخصی است؛

البتّه همانطور که از اشکال مذکور در حاشیه (2) صفحه اوّل گذشت روشن می شود برداشت مرحوم شارح دروس آن است که مرحوم شیخ بهایی قائل به اعتبار ظنّ نوعی به شرط عدم ظنّ شخصی بر خلاف در استصحاب هستند نه ظنّ شخصی و لذا می فرمایند اگر دلیل حجّیّت استصحاب، حکم عقل بوده و استصحاب، اماره ظنّیّه باشد، ملاک در حجّیّت استصحاب همانطور که مرحوم شیخ بهایی فرموده اند، ظنّ نوعی به شرط عدم ظنّ شخصی بر خلاف می باشد نه ظنّ شخصی.

    3. ای کلام الشیخ البهایی فی انّ مناط الاستصحاب بناءً علی کونه من الامارات الظنّیّة، هو الظنّ الشخصی.

    4. ای فیؤول قولنا: «الیقین لا ینقضه الشکّ».

    5. ای الظنّ ببقاء المتیقَّن السابق و الشکّ فی زواله.

    6. و هو الزمان الثانی.

متن کتاب: فيرجّح الظنّ (1) عليه (2)، كما هو (3) مطّرد في العبادات (4) (5)» انتهى كلامه.

    1. ای الظنّ ببقاء المتیقَّن السابق.

    2. ای علی الشکّ فی زوال المتیقَّن السابق.

    3. ای ترجیح الظنّ علی الشکّ.

    4. مثل ترجیح الظنّ علی الشکّ فی الشکّ فی رکعات الصلاة.

    5. وجه استظهار نظریّه مرحوم شیخ بهایی یعنی اعتبار ظنّ شخصی از فرمایش مرحوم شهید در ذکری آن است که ایشان ترجیح ظنّ بر وهم در استصحاب را بر ترجیح ظنّ بر وهم در عبادات مثل شکّ در رکعات صلاة تشبیه کرده اند در حالی که واضح است مراد از ظنّ در مقیسٌ علیه یعنی شکّ در رکعات صلاة، ظنّ شخصی می باشد، بنا بر این مراد از ظنّ در مقیس یعنی شکّ در بقاء حالت سابقه نیز ظنّ شخصی خواهد بود.

    6. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛ حاصل اشکال آن است که شکّ به معنای احتمال مستوی الطرفین می باشد و این احتمال، همانطور که ضدّ یقین بوده و نمی تواند با یقین در زمان واحد جمع شود، ضدّ ظنّ نیز می باشد و نمی تواند با ظنّ نیز در زمان واحد جمع گردد و لذا ادّعای اجتماع ظنّ و شکّ در زمان واحد نیز همچون ادّعای اجتماع یقین و شکّ در زمان واحد، قابل پذیرش نبوده و اشکال را حلّ نخواهد نمود.

    7. ای الشهید فی الذکری.

    8. همانطور که گذشت، کلمه «شکّ» دو معنا دارد: یکی در اصطلاح علم منطق که در مقابل ظنّ یعنی احتمال راجح و وهم یعنی احتمال مرجوح بوده و به معنای احتمال مستوی الطرفین می باشد و دیگری در لغت که به معنای مطلق عدم الیقین و مجرّد احتمال بوده و شامل ظنّ، شکّ و وهم منطقی می شود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از اشکال مذکور در حاشیه (6) می فرمایند مراد مرحوم شهید در ذکری از «شکّ»، معنای لغوی آن یعنی مجرّد احتمال می باشد که اگرچه با یقین منافات دارد، ولی با ظنّ شخصی به بقاء حالت سابقه بر خلاف شکّ لغوی که مراد از آن در اینجا وهم به زوال حالت سابقه است، سازگاری دارد.

متن کتاب: بل ظاهر كلامه (1) أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، هو الظنّ (2) أيضا (3)، فتأمّل (4).

    1. ای الشهید فی الذکری.

    2. ای الظنّ الشخصی.

    3. زیرا مرحوم شهید در این عبارت، اعتبار ظنّ شخصی را ظاهر از عبارت «الیقین لا ینقضه الشکّ» می دانند که مضمون اخبار استصحاب می باشد.

    4. این تأمّل، اشاره به اشکال در مسأله ندارد، بلکه اشاره به پاسخ از اشکالی است که ممکن است مطرح گردد و آن اینکه از طرفی «ظنّ» در عبارت مرحوم شهید اوّل در ذکری ظاهر در ظنّ شخصی می باشد و از طرف دیگر «شکّ» در عبارت ایشان، ظهور در شکّ منطقی یعنی احتمال مستوی الطرفین دارد و این دو ظهور با یکدیگر تعارض دارند، زیرا ظنّ شخصی به معنای احتمال راجح است در حالی که شکّ منطقی به معنای احتمال مستوی الطرفین می باشد؛ لذا یا باید به قرینه ظهور «ظنّ» در ظنّ شخصی، دست از ظهور «شکّ» در شکّ منطقی مستوی الطرفین برداشته شده و حمل بر خلاف ظاهر آن یعنی شکّ لغوی به معنای مجرّد احتمال گردد تا با ظنّ شخصی سازگاری داشته باشد و یا باید به قرینه ظهور «شکّ» در شکّ منطقی مستوی الطرفین، دست از ظهور «ظنّ» در ظنّ شخصی بر داشته شده و حمل بر خلاف ظاهر آن یعنی ظنّ نوعی گردد تا با شکّ منطقی سازگاری داشته باشد و از آنجا که این دو ظهور، در یک درجه بوده و ترجیح هر کدام از این دو، ترجیح بلا مرجّح می باشد، لذا با یکدیگر تعارض نموده و تساقط می نمایند و ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر ظهور کلام مرحوم شهید اوّل در ذکری در اراده خصوص ظنّ شخصی ثابت نخواهد گردید[1] .

مرحوم مصنّف با این تأمّل می خواهند بفرمایند این اشکال وارد نیست، زیرا حمل ظنّ بر معنای ظاهری آن نسبت به حمل شکّ بر معنای ظاهری آن ترجیح دارد، زیرا تشبیه ظنّ در استصحاب در عبارت ایشان به ظنّ در عبادات که ظنّ شخصی می باشد، قرینه بر آن خواهد گردید که مراد از ظنّ، معنای ظاهری آن یعنی ظنّ شخصی می باشد و به قرینه مقابله دانسته می شود شکّ، حمل بر خلاف ظاهر آن یعنی احتمال مستوی الطرفین شده و مراد از آن مجرّد احتمال خواهد بود.