موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/بقی الکلام فی امور /الامر الثالث: هل الاستصحاب مسألةٌ فقهیّةٌ او مسألةٌ اصولیّة؟ ؛ الامر الرابع: المناط فی حجّیّة الاستصحاب

    1. مرحوم مصنّف این فقره از عبارت را نیز در تأیید فقره «نعم، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفقهیّة» ذکر می نماید یعنی برای تأیید اینکه استصحاب بنا بر اینکه اصل عملی باشد، مسأله ای اصولی است.

    2. مراد مرحوم سیّد بحر العلوم می باشد.

    3. همانطور که با دقّت در فرمایش ایشان روشن می شود، فرمایش ایشان مبتنی بر این مبنا است که استصحاب از باب اخبار حجّت بوده و اصل عملی باشد نه از باب حکم عقل بکونه امارة ظنّیّة، زیرا ایشان در توضیح این فرمایش خود از اخبار استصحاب بحث می نمایند.

    4. فیکون مسألة حجّیّة الاستصحاب کمسألة حجّیّة الخبر الواحد، من المسائل الاصولیّه؛

توضیح مطلب آن است که در خبر واحدی مثل «العصیر العنبی نجسٌ»، سه امر وجود دارد: حکم به نجاست عصیر عنبی، دلیل بر این حکم که خبر واحد می باشد و دلیل بر حجّیّت خبر واحد که آیه نبأ می باشد؛ بحث از حکم به نجاست عصیر عنبی و دلیل آن یعنی اینکه کدام خبر واحد، مستند این حکم قرار گرفته است، از مسائل فقهی می باشد، امّا بحث از حجّیّت خبر واحد، از مسائل اصولیّه می باشد؛

همچنین در استصحاب نجاست، سه امر وجود دارد: حکم به نجاست، دلیل بر این حکم که استصحاب نجاست سابقه می باشد و دلیل بر حجّیّت استصحاب که روایت: «لا تنقض الیقین بالشکّ، بل انقضه بیقینٍ آخر» می باشد؛ بحث از حکم نجاست و دلیل آن یعنی استصحاب نجاست سابقه، مسأله ای فقهی است امّا بحث از حجّیّت استصحاب، از مسائل اصولیّه می باشد.

    5. مراد از اصل در اینجا قاعده کلّیّه می باشد مثل قاعده حلّ.

    6. به نظر می رسد این فرمایش ایشان صحیح نیست، زیرا همانطور که در حاشیه (3) بیان گردید، ایشان دلیل حجّیّت استصحاب را اخبار استصحاب می دانند که موضوع آنها شکّ در حکم واقعی بوده و مفید آن هستند که استصحاب، اصل عملی می باشد نه اماره ظنّیّه کاشف از حکم واقعی، در نتیجه نمی تواند عمومات حلّ را تخصیص بزند، زیرا عمومات حلّ، اماره کاشف از واقع بوده و حاکم بر استصحاب و مقدّم بر آن هستند، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

    7. مثل استصحاب طهارة ثوب زید یا استصحاب بقاء حدث زید.

    1. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این فرمایش مرحوم سیّد بحر العلوم آن است که قیاس استصحاب با خبر واحد، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا در استصحاب دو امر بیشتر وجود ندارد: حکم شرعی یعنی حکم به نجاست که همان مفاد استصحاب می باشد و ادلّه ای مثل اخبار لا تنقض که دلالت بر این حکم شرعی دارند، بنا بر این مفاد اخبار لا تنقض، نفس حکم شرعی یا همان استصحاب می باشد، نه حجّیّت آن، به خلاف خبر واحد که همانطور که گذشت، در آن سه امر وجود دارد: حکم شرعی، دلیل حکم شرعی یعنی خبر واحد و دلیل حجّیّت خبر واحد یعنی آیه نبأ، زیرا مفاد آیه نبأ، نفس خبر واحد نیست، بلکه حجّیّت خبر واحد می باشد؛

به عبارت دیگر اگر بخواهیم در استصحاب، سه امر تصوّر کنیم، آن سه امر عبارتند از حکم شرعی یعنی حکم به نجاست که همان مفاد استصحاب می باشد، دلیل این حکم شرعی و استصحاب یعنی اخبار لا تنقض و دلیل حجّیّت خبر واحد یعنی آیه نبأ که دلالت بر حجّیّت اخبار واحدی مثل لا تنقض دارد و اگرچه بحث از دلیل حجّیّت خبر واحد، مسأله ای اصولی می باشد، ولی بحث از مفاد اخبار لا تنقض یعنی استصحاب مثل بحث از مفاد سایر اخبار آحاد، طبق تقریری که مرحوم سیّد بحر العلوم ارائه می فرمایند، مسأله ای فقهی خواهد بود؛

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد و استصحاب جزئی، غیر از احکام شرعیّه جزئیّه باشد. توضیح مطلب با ذکر یک مثال روشن می شود و آن اینکه استصحاب جزئی عبارت است از حکم به نجاست این ماء متغیّر بنفسه به لحاظ آنکه سابقاً متّصف به تغیّر بوده است به گونه ای که لحاظ این حالت سابقه، علّت برای حکم به بقاء نجاست آن باشد، در حالی که حکم شرعی جزئی عبارت است از نجاست این آب متغیّر بنفسه صرف نظر از اینکه سابقاً متّصف به تغیّر بوده و این تغیّر سابق، علّت برای حکم به بقاء نجاست آن می باشد، بنا بر این آنچه از احکام شرعیّه بوده و مشترک میان مجتهد و مقلّد می باشد، صرف نجاست این ماء متغیّر بنفسه است و آنچه از مسائل اصولیّه بوده و اجرای آن مختصّ به مجتهد می باشد، استصحاب نجاست است یعنی حکم به نجاست این ماء متغیّر بنفسه به لحاظ آنکه سابقاً متّصف به تغیّر بوده است به گونه ای که لحاظ این حالت سابقه، علّت برای حکم به بقاء نجاست آن باشد[1] .

    1. ای من کون الاستصحاب من المسائل الاصولیّة لو کان امارةً ظنّیّةً و کان الدلیل علی اعتباره، دلیل العقل الظنّی و کونه من القواعد الفقهیّة لو کان اصلاً عملیّاً و کان الدلیل علی اعتباره هو الاخبار.

    2. ای الاستصحاب الجاری.

    3. ای الظنّ العقلیّ الکاشف عن الواقع، فکان امارةً ظنّیّةً.

    4. ای کون الاستصحاب الجاری فی الشبهة الموضوعیّة.

    5. فکان اصلاً عملیّاً.

    6. ای علی ان کان التکلّم فی الاستصحاب من باب الظّنّ.

    7. ای سوق المسلمین.

    8. ای کون غلبة فردٍ امارةً علی کون المشکوک، من هذا الفرد الغالب و یعبَّر عنه بقاعده الاعمّ الاغلب، فیقال الشکّ یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.

    9. ای فی الشبهات الموضوعیّة.

    10. زیرا در صورتی که استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه از امارات ظنّیّه باشد، همچون سایر اماراتی که در شبهات موضوعیّه جاری می شوند مثل قاعده ید، سوق المسلمین، بیّنه و غلبه، مبیّن حکم فرعی جزئی است و اختصاصی به مجتهد نداشته و مشترک میان مجتهد و مقلّد خواهد بود و لذا بحث از استصحاب، بحث از حکم شرعی جزئی خارجی بوده و مسأله ای فقهی می باشد.

    1. ای و لأنّ التکلّم فی الاستصحاب علی الثانی ای علی ان کان التکلّم فی الاستصحاب من باب کونها قاعدةً تعبّدیّةً مستفادةً من الاخبار.

    2. زیرا در صورتی که استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه از اصول عملیّه باشد و موضوع آن شکّ در حکم واقعی بوده و صرفاً حکمی ظاهری را بیان نماید، همچون سایر اصولی که در شبهات موضوعیّه جاری می شوند و موضوع آنها شکّ در حکم واقعی بوده و صرفاً حکمی ظاهری را بیان می نمایند مثل اصالة الطهارة و قاعده فراغ، مبیّن حکم فرعی جزئی است و اختصاصی به مجتهد نداشته و مشترک میان مجتهد و مقلّد خواهد بود و لذا بحث از استصحاب، بحث از حکم شرعی جزئی خارجی بوده و مسأله ای فقهی می باشد.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد و استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه نیز از مسائل اصولیّه ای باشد که اجرای آن مخصوص مجتهد است، زیرا تمییز مجرای استصحاب به لحاظ اتّحاد موضوع یقین و شکّ، شناخت موارد تعارض استصحابین و موارد استصحاب سببی و مسبّبی و استصحاب حاکم و محکوم از امور اجتهادیّه بوده و از غیر مجتهد بر نمی آید.

    4. ای الامر الرابع من الامور التی بقی الکلام فیها فی الاستصحاب.

    5. بناءً علی کونه من الاصول العملیّة المفیدة للحکم التعبّدی الظاهریّ.

    6. دلیل این ادّعای مرحوم مصنّف آن است که همانطور که گذشت، بنا بر این که استصحاب، از اصول عملیّه دانسته شود، دلیل حجّیّت استصحاب اخبار می باشد و اخبار، موضوع استصحاب را عدم حصول یقین بر خلاف یقین سابق قرار داده اند، بنا بر این طبق این مبنا، مفاد اخبار آن است که مناط جریان استصحاب، عدم حصول یقین شخصی بر زوال حالت سابقه برای شخص مستصحِب می باشد، چه ظنّ شخصی بر بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد، چه ظنّ شخصی بر زوال حالت سابقه وجود داشته باشد، چه شکّ در زوال یا بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد؛ و همچنین چه ظنّ نوعی به بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد، چه ظنّ نوعی به زوال حالت سابقه وجود داشته باشد، چه شکّ نوعی در زوال یا بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد، چه یقین نوعی به زوال حالت سابقه وجود داشته باشد و چه یقین نوعی به بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد؛ زیرا اساساً مناط حجّیّت استصحاب بنا بر اصل عملی بودن آن از باب اخبار استصحاب، حصول ظنّ نیست تا بحث شود آیا ملاک در این ظنّ، ظنّ شخصی می باشد یا ظنّ نوعی[2] .

    1. ای علی القول بکون الاستصحاب امارةً ظنّیّةً مستفاداً من العقل.

    2. ای الظنّ الشخصی؛ یعنی فقهاء لازم نمی دانند که استصحاب، برای شخص مستصحِب، مفید ظنّ باشد.

    3. بنا بر این در صورتی که استصحاب، اماره ظنّیّه دانسته شود، بنا بر آنچه از طریقه فقهاء به دست می آید، مناط در آن، ظنّ نوعی بوده و وجود یا عدم وجود ظنّ شخص مستصحِب، ملاک نخواهد بود، بنا بر این شامل ظنّ شخص مستصحِب به بقاء حالت سابقه، ظنّ شخص مستصحِب به زوال حالت سابقه و شکّ شخص مستصحِب در زوال یا بقاء حالت سابقه شده و استصحاب در تمامی این موارد جاری می گردد.

    4. ای الفقهاء.

    5. مراد از «اصول» در اینجا، استصحابات جزئیّه می باشد مثل استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، استصحاب حدث، استصحاب کرّیّت و امثال آنها.

    6. ای بالاصول.

    7. ای حکم الفقهاء بمقتضیات الاصول کلّیّة مع عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظانّاً ببقاء الحالة السابقة.

    8. مثل استصحاب طهارت یا استصحاب حدث.

    9. مثل استصحاب بقاء نکاح، استصحاب بقاء عدّه و یا استصحاب بقاء وکالت.

    10. مثل استصحاب عدم زوجیّت، استصحاب عدم ملکیّت و امثال آنها که در قضاوت در خصومات و مرافعات، مبنای قاضی برای تشخیص مدّعی از منکر قرار می گیرد، زیرا منکر کسی است که قول او مطابق با اصل بوده و مدّعی کسی است که قول او مخالف با اصل باشد، مدّعی برای اثبات مدّعای خود باید بیّنه اقامه نماید، در حالی که منکر نیازی به بیّنه نداشته و به صرف قسم، حکم به نفع او داده می شود.

    11. مثل استصحاب اجراء حدّ بر کسی که سابقاً حدّ بر او واجب شده، ولی چون پشیمان شده یا گمان به سقوط شاهد از عدالت پیدا نموده ایم، ظنّ داریم به اینکه وجوب حدّ از او برداشته شده باشد که فقهاء به این ظنون شخصیّه توجّه نکرده و استصحاب را در تمامی این موارد، جاری می دانند.

    1. بنا بر این در صورتی که استصحاب، اماره ظنّیّه دانسته شود، بنا بر آنکه مناط در آن حصول ظنّ شخصی برای مستصحِب باشد، تنها در صورتی جاری می شود که شخص مستصحِب، ظنّ به بقاء حالت سابقه داشته باشد، امّا در صورتی که شخص مستصحِب، ظنّ به زوال حالت سابقه یا شکّ در زوال یا بقاء حالت سابقه داشته باشد، استصحاب جاری نخواهد گردید.

    2. این بخش از عبارت مرحوم شیخ بهایی ظهور در آن دارد که ظنّ شخصی را در استصحاب، معتبر می دانند، زیرا در مقام توصیف ظنّ حاصل از استصحاب، آن را به شخص مستصحِب نسبت داده و می فرمایند: «الظنّ الحاصل بالاستصحاب فیمن تیقّن الطهارة و شکّ فی الحدث».

    3. ای المدّة التی تکون بین الیقین بالطهارة و الشکّ فی الحدث.

    4. ای الظنّ و هو الظنّ بالطهارة فی هذا المثال.

    5. ای الطهارة و الحدث.

    6. ای المظنون و هو الطهارة فی هذا المثال.

    7. ای موهوماً.

    8. ای نسی التحفّظ.

    9. ای فما دام الظنّ باقیاً.

    10. ای و ان ضعف الظنّ.