موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /الجزء الثالث فی الاستصحاب /تعریف الاستصحاب

ج

    1. مرحوم مصنّف در ابتدای بحث برائت بیان نمودند که بحث از اصول عملیّه در دو مقام مطرح می گردد: مقام اوّل راجع به حکم شکّ در حکم واقعی در صورتی که حالت سابقه لحاظ نشود که اصول برائت، احتیاط و تخییر مربوط به این مقام می باشند و مقام دوّم راجع به حکم شکّ در حکم واقعی در صورتی که حالت سابقه لحاظ شود که اصل استصحاب مربوط به این مقام می باشد.

    2. ای الاستصحاب.

    3. برخی اصولیّون تا 20 تعریف برای استصحاب بر شمرده اند.

    4. به لحاظ سلامت از اشکالات وارد بر آن.

    5. به لحاظ لفظ.

    6. برخی اصولیّون می فرمایند: اخصر تعاریف استصحاب، «ابقاء» می باشد، زیرا «ما کان» در این تعریف، حشو بوده و از همان لفظ «ابقاء» فهمیده می شود؛

گفته می شود از آنجا که مرحوم مصنّف در صدد بیان تعریفی هستند که هم اسدّ باشد و هم اخصر، تعریف استصحاب به «ابقاء» را ذکر نمی نمایند، زیرا این تعریف اگرچه اخصر از تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان» می باشد، ولی اسدّ نیست، وجه اسدّ نبودن این تعریف از فرمایش مرحوم مصنّف که چند کلمه جلوتر می فرمایند: «و دخل الوصف فی الموضوع، مشعرٌ بعلّیّته للحکم»، دانسته می شود، زیرا طبق این فرمایش، تعریف «ابقاء ما کان»، شامل مواردی که ابقاء حکم به جهت صرف وجود آن در سابق نیست، بلکه به جهت بقاء علّت یا دلیل آن در لاحق می باشد، نمی شود در حالی که تعریف استصحاب به «ابقاء»، اشاره به این مطلب نداشته و لذا مانع اغیار نخواهد بود.

    1. ای وصف الکون السابق.

    2. ای فی موضوع الحکم بالبقاء.

    3. ای للحکم بالبقاء.

    4. ای الحکم ببقاء الحکم السابق.

    5. ای الحکم السابق.

    6. بقاء علّت حکم مثل اینکه این آب با تغیّر نجس شده و هنوز تغیّر باقی است و لذا بقاء نجاست به جهت بقاء علّت آن یعنی تغیّر می باشد.

    7. بقاء دلیل حکم مثل ادلّه حرمت حلیب خوک که در صورت تبدیل آن به پنیر نیز این ادلّه صادق بوده حرمت پنیر را ثابت خواهند نمود، چون آنچه موضوع برای حرمت می باشد، خصوص عنوان «حلیب خوک» نیست تا گفته شود استحاله شده است، بلکه موضوع برای حرمت مطلق «اجزاء حیوان حرام گوشتی مثل خوک» می باشد و این عنوان با تبدّل عنوان «حلیب» به عنوان «جبن» و پنیر، صادق بوده و متبدّل نمی گردد تا استحاله لازم آمده و موضوع حکم و به تبع آن نفس حکم، منتفی گردد.

    8. ای فیخرج ابقاء الحکم لبقاء علّة الحکم او دلیله فی اللاحق کما فی السابق.

    9. ای الی ما ذکرنا من تفسیر اسدّ تعاریف الاستصحاب و اخصرها و هو «ابقاء ما کان» بأنّ علّة الابقاء هو انّه کان، لا ابقاء علّة الحکم و دلیله.

    10. ای تعریف الاستصحاب.

    11. کتاب زبده، نگاشته مرحوم شیخ بهایی می باشد.

    12. ای ثبوت الحکم.

    1. ای بل نسب شارح الدروس، تعریفَ الزبدة من الاستصحاب الی القوم.

    2. در لغت عرب به تقلّبی بودن درهم، «زیافت» گفته می شود و در اینجا مجازاً و به معنای ضعیف و معیوب بودن این تعریف به کار رفته است ای اضعف التعاریف.

    3. ای الاستصحاب.

    4. این تعریف، تعریف مرحوم میرزای قمّی در قوانین[1] می باشد.

    5. مثل وجوب یا حرمت.

    6. مثل حیات زید در صورت شکّ در حیات او؛ زمان نماز در صورت شکّ در بقاء زمان نماز یا خروج آن و کرّیّت آب در صورت شکّ در بقاء کرّیّت.

    7. البتّه باید توجّه داشت که علاوه بر این اشکال، اشکالات دیگری نیز بر این تعریف وارد می باشد:

اوّل آنکه ظاهر از این تعریف آن است که ملاک در استصحاب، تقدّم زمان حصول یقین بر زمان حصول شکّ بوده و نه تقدّم زمان متیقَّن بر زمان مشکوک؛ لذا طبق این تعریف، در صورتی که زمان متیقّن و مشکوک، واحد بوده و یا در صورتی که زمان مشکوک، سابق بر زمان متیقَّن بوده باشد، همین که زمان حصول شکّ متأخّر از زمان حصول یقین بوده باشد، استصحاب جاری خواهد بود و هذا واضح البطلان، زیرا ملاک در استصحاب، تقدّم زمان متیقَّن بر زمان مشکوک می باشد، چه زمان حصول یقین متقدّم بر زمان حصول شکّ باشد، چه متأخّر از آن و چه هم زمان باشند[2] .

دوّم آنکه این تعریف، جامع افراد نبوده و شامل استصحابات عدمیّه نمی گردد؛ اگر گفته شود وجه اینکه ایشان استصحابات عدمیّه را در تعریف ذکر نکرده اند آن است که در حجّیّت استصحابات عدمیّه هیچ اختلافی میان فقهاء نبوده است گفته می شود اجماع در حکم نسبت به برخی افراد موضوع دلیل بر آن نخواهد شد که موضوع به گونه ای تعریف شود که اساساً شامل مواردی که اجماع در حکم نسبت به آنها وجود دارد نشود، بلکه موضوع باید عامّ تعریف شود، نهایتاً در مقام بحث از حکم اشاره شود که محلّ نزاع، تمام افراد این موضوع نبوده و استصحابات عدمیّه، خارج از محلّ نزاع می باشند[3] .

و لذا (1) صرّح في المعالم كما عن غاية المأمول (2) بأنّ: «استصحاب الحال (3)، محلّه أن يثبت حكم في وقت، ثمّ يجي‌ء وقت آخر، و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم (4)، فهل يحكم ببقائه على ما كان؟، و هو (5) الاستصحاب» انتهى.

    1. ای لأجل انّ ما ذکره صاحب القوانین «رحمة الله علیه»، هو تعریف محلّ الاستصحاب، لا تعریف نفس الاستصحاب.

    2. غایة المأمول نوشته شهید ثانی «رحمة الله علیه» می باشد.

    3. ای استصحاب الحالة السابقة؛ تعبیر «استصحاب الحال» یک اصطلاح رایج میان قدماء بوده و به معنای استصحاب حالة سابقه می باشد.

    4. کما انّه لا یقوم دلیلٌ علی بقاء ذلک الحکم.

    5. ای الحکم ببقائه علی ما کان.

    6. ای تعریف صاحب القوانین «رحمة الله علیه».

    7. ای المعرَّف.

    8. زیرا این تعریف را مرحوم صاحب قوانین نقل می نمایند که از قدماء هستند و استصحاب نزد قدماء، از امارات و ادلّه کاشف از واقع دانسته می شده، نه از اصول عملیّه.

    9. ای بما ذکره صاحب القوانین قدّس سرّه.

    10. ای یشکل فی هذا التوجیه.

    11. ای صاحب القوانین قدّس سرّه.

    12. ای کتاب القوانین[4] .

    13. به اینکه گفته شود عقل گمان پیدا می کند که آنچه در سابق وجود داشته، در لاحق نیز باقی می باشد.

    14. ای تعریف الاستصحاب.

    1. حیث قال (ع): «لا تنقض الیقین بالشکّ، بل انقضه بیقینٍ آخر».

    2. ای من دلیل العقل و السنّة.

    3. مرحوم مصنّف تا کنون دو تعریف از استصحاب ارائه نمودند که یکی تعریف نفس استصحاب بود و دیگری تعریف محلّ استصحاب و هیچکدام شامل دیگری نمی شد؛ ایشان در این عبارت استدراک نموده و در صدد بیان تعریفی از استصحاب بر می آیند که هم شامل نفس استصحاب می شود و هم محلّ آن.

    4. ای استصحاب الحالة السابقة؛ تعبیر «استصحاب الحال» یک اصطلاح رایج میان قدماء بوده و به معنای استصحاب حالة سابقه می باشد.

    5. ای قوله «انّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه».

    6. ای التعریف المذکور من صاحب القوانین «رحمة الله علیه».

    7. ای قوله: «کلّ ما کان کذلک، فهو مظنون البقاء».

    8. ای تعریف شارح المختصر رحمه الله.

    9. ای الصغری و الکبری.

    10. ای فوافق صاحبُ الوافیة، صاحبَ المختصر رحمهما الله.

    11. ای فی کون تعریف الاستصحاب، مجموع المقدّمتین.

    12. ای لا ثمرة مهمّة فی کون الاستصحاب هو الحالّ او المحلّ او الحالّ و المحلّ بعد وضوح احکام الحالّ و المحلّ.