موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /تذنیبٌ: ما ذکره الفاضل التونی لاصل البرائة من الشرائط

و إن كان على الوجه الثاني‌ (1) الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين:

فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما، إثبات الآخر، ففيه أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف‌، دون إثباته‌ و إن كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي، فإن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها و لا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه و بين ما ثبت (2) إلا أن يكون الحكم الظاهري‌ الثابت بالأصل،‌ موضوعا لذلك الحكم الآخر (3) كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين و الحجّ و سيجي‌ء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين‌؛

و إن أريد بإعماله‌ (4) في أحدهما، مجرد نفيه، دون الإثبات (5)‌، فهو جار إلا أنه‌ معارض بجريانه في الآخر، فاللازم‌ إما إجراؤه (6) فيهما، فيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي لأجل العمل بالأصل‌ و إما إهماله (6)‌ فيهما، فهو المطلوب‌ و إما إعمال أحدهما بالخصوص‌، فترجيح بلا مرجح‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی صورتی که یکی از دو شکّ، مسبَّب از دیگری نیست، بلکه هر دو شکّ مسبَّب از علّت ثالثه هستند.

    2. ای الملازمة الواقعیّة بین اثبات الحکم و بین ما ثبت بالاصل.

    3. که در این صورت، شکّ در حکم ظاهری ثابت بالاصل، شکّ سببی بوده و شکّ در حکم دیگر، شکّ مسبّبی می باشد.

    4. ای اعمال الاصل.

    5. ای دون الاثبات لحکمٍ فی الآخر.

    6. ای الاصل.

نعم لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام‌ مما يضر طرحه (1)، لزم العمل بهما كما تقدم أنه‌ (2) أحد الوجهين (3) فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و التحريم‌.

و (4) كيف كان (5)، فسقوط العمل بالأصل في المقام (6)‌، لأجل المعارض‌ و لا اختصاص لهذا الشرط (7) بأصل البراءة،

_____________________________________________________________________________________________

    1. علم اجمالی بر دو قسم می باشد:

گاه اجراء اصل در اطراف آن مستلزم مخالفت عملیّه قطعیّه می باشد و این در مواردی است که امر دائر بین محذورین یعنی فعل و ترک نباشد مثل علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه یا حرمت شرب احد الإنائین، زیرا در این موارد، مخالفت عملیّه با علم اجمالی ممکن است به اینکه در مثال اوّل، ظهر و جمعه، هر دو را ترک نماید و در مثال دوّم، هر دو اناء را بنوشد؛

و گاه مخالفت عملیّه قطعیّه با آن، ممکن نبوده و لذا اجراء اصل در اطراف آن، صرفاً مستلزم مخالفت التزامیّه می باشد و این در موارد دوران امر بین المحذورین می باشد مثل کسی که علم اجمالی کرده که نذری نموده، امّا نمی داند که آی نذر کرده که شب جمعه با همسرش وطی نماید یا آنکه نذر کرده که شب جمعه با همسرش وطی نکند، زیرا در این موارد، شخص یا فاعل است و یا تارک و نمی تواند هم فاعل باشد و هم تارک تا با این علم اجمالی خود، مخالفت عملیّه قطعیّه کرده باشد؛

در صورت اوّل، از آنجا که مخالفت عملیّه با علم اجمالی حرام است، اجراء هر دو اصل جایز نبوده و اجراء احدهما نیز ترجیح بلا مرجّح می باشد، لذا اهمال اصلین لازم می باشد؛

امّا در صورت دوّم، از آنجا که مخالفت عملیّه با علم اجمالی امکان ندارد و اجراء اصلین صرفاً مستلزم مخالفت التزامیّه قطعیّه یعنی التزام به عدم وجوب و عدم حرمت این وطی خواهد بود (زیرا علم اجمالی دارد که حتماً یک حکم الزامی وجود داشته و یا وطی واجب است و یا حرام و لذا اجراء اصلین مستلزم مخالفت در ناحیه اعتقاد و التزام خواهد بود) و مخالفت التزامیّه نیز حرام نمی باشد، لذا اجراء اصلین جایز بوده و مشکلی نخواهد داشت.

    2. ای العمل باصالة البرائة فی اطراف العلم الاجمالی.

    3. وجه دوّم آن است که گفته شود هیچکدام از این دو اصل جاری نشده و اصل تخییر جاری می گردد؛ توجیه این وجه آن است که اگرچه اجراء اصالة البرائة در تمامی اطراف علم اجمالی در دوران بین المحذورین، مستلزم مخالفت عملیّه نبوده و صرفاً مستلزم مخالفت التزامیّه است و حرام نمی باشد، ولی از آنجا که جعل احکام، اعمّ از احکام واقعیّه و احکام ظاهریّه نمی تواند لغو و بدون فائده باشد، اجراء این دو اصل جایز نیست، زیرا این دو اصل در مقام عمل هیچ ثمره ای نداشته و اجرای آنها لغو خواهد بود؛

به نظر می رسد این وجه باطل باشد، زیرا اجراء اصالة البرائة در دو طرف، لغو و بی ثمر نیست؛

توضیح مطلب آن است که اگر برائت در دو طرف جاری نشود همانطور که مرحوم مصنّف در این وجه مطرح نموده اند، حکم به تخییر خواهد شد، ززیرا عقل حکم می کند به اینکه اگرچه مکلّف در دوران بین المحذورین، قدرت بر موافقة قطعیّه نداشته و لذا موافقت قطعیّه بر او واجب نیست، ولی قدر بر مخالفت قطعیّه دارد به اینکه مثلاً یک هفته نماز جمعه را خوانده و هفته دیگر ترک نماید و لذا عقل حکم به حرمت مخالفت قطعیّه و لزوم موافقت احتمالیّه می نماید، یعنی حکم می کند به اینکه مکلّف باید به گونه ای عمل کند که یقین به مخالفت پیدا ننموده و احتمال موافقت با تکلیف واقعی داده شود به این صورت که مخیّر است یکی از وجوب یا تحریم را اختیار نماید یعنی یا قائل به وجوب نماز جمعه شده و تا آخر نماز جمعه بخواند و یا قائل به حرمت نماز جمعه شده و تا آخر آن را ترک نماید، در اینجا ثمره اجرای هر دو اصل برائت از وجوب و برائت از حرمت، نفی حکم عقل به لزوم تخییر می باشد، یعنی می گوید لازم نیست یک دست عمل نمایی، بلکه می توانی یک هفته نماز جمعه بخوانی و یک هفته آن را ترک نمایی؛ بنا بر این جعل حکم ظاهری برائت از وجوب و حرمت، لغو و بی ثمر نخواهد بود.

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه در صورت دوّم یعنی صورتی که مراد از اعمال اصل در یکی از اطراف علم اجمالی، اثبات حکم در طرف دیگر نباشد، اشکالی را برای اجرای اصل در تمام اطراف علم اجمالی بیان کردند مبنی بر اینکه اجرای اصل در تمامی اطراف، موجب تعارض و تساقط این اصول می باشد، در این عبارت در صدد بیان این مطلب هستند که این اشکال، اختصاصی به این صورت نداشته و در صورت اوّل یعنی صورتی که مراد از اعمال اصل در یکی از اطراف علم اجمالی، اثبات حکم در طرف دیگر باشد نیز جاری می شود؛

بنا بر این اجراء اصل در تمامی اطراف علم اجمالی در صورت اوّل دو اشکال دارد: یکی حجّیّت اصل نسبت به مُثبَتات و لوازم عقلیّه، شرعیّه و عادیّه خودش و دیگری تعارض و تساقط این اصول؛ در حالی که اجراء اصل در تمامی اطراف علم اجمالی در صورت دوّم، یک اشکال بیشتر ندارد و آن تعارض و تساقط این اصول می باشد.

    2. ای سواء ارید باعمال الاصل فی احد اطراف العلم الاجمالی، اثبات الحکم فی الآخر ام لا.

    3. ای فی موارد العلم الجمالی اذا ضرّ طرحه و هو العلم الاجمالی فیما اذا لم یکن الامر دائراً بین المحذورین.

    4. و هو أن لا يكون إعمال الأصل‌ موجبا لثبوت حكم شرعی من جهة أخرى‌.

بل يجري (1) في غيره (2) من الأصول‌ (3) و الأدلة (4). و لعل مقصود صاحب الوافية (5) ذلك‌ (6) و قد عبر هو رحمه الله عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض‌ (7).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای بل یجری هذا الشرط.

    2. ای غیر اصالة البرائة.

    3. مثل استصحاب همانطور که در مثال اصل عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کرّاً بیان گردید؛ زیرا سایر اصول نیز در صورتی حجّت بوده و جاری می شوند که مبتلای به معارض نبوده باشند.

    4. مثل اینکه دو خبر واحد با یکدیگر تعارض داشته و هیچکدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، زیرا خبر واحد تنها در صورتی حجّت است که مبتلای به معارض نباشد.

    5. و هو الفاضل التونی رحمة الله علیه.

    6. ای کون شرط العمل بمطلق الادلّة سواء کان اصلاً ام امارةً، و سواء کانت اصالة البرائة ام غیرها من الاصول هو عدم المعارض.

    7. عبارت «و قد عبّر الخ» مؤیّد این مدّعا می باشد که مراد مرحوم فاضل تونی از اشتراط عدم معارض، اشتراط عدم معارض در خصوص برائت نبوده و بلکه اشتراط عدم معارض در تمامی اصول و ادلّه می باشد، زیرا در باب استصحاب نیز عدم معارض را شرط نموده اند؛

ممکن است گفته شود اگر چه این مطلب صحیح است، ولی به نظر می رسد مرحوم مصنّف به صدر کلام مرحوم صاحب وافیه که در همینجا صراحتاً مطلق اصول عدمیّه اعمّ از برائت، استصحاب عدم و استصحاب عدم تقدّم حادث را مشروط به عدم وجود معارض دانسته اند و همچنین مثال دوّم و سوّم ایشان نکرده اند، و الّا برای استدلال بر تعمیم این اشتراط در نظر مرحوم فاضل تونی نیازی به ملاحظه کلام ایشان در باب استصحاب نبود[1] ؛

پاسخ آن است که ایشان در اینجا صرفاً اشتراط اصول عدمیّه را به عدم وجود معارض بیان نموده اند، نه اشتراط مطلق اصول و امارات را، لذا مرحوم مصنّف با تمسّک به کلام ایشان در باب استصحاب که اجرای مطلق استصحاب را اعمّ از استصحاب وجودی و عدمی، مشروط به عدم وجود معارض دانسته اند، تلاش دارند که کلام ایشان را به اصول عملیّه وجودیّه نیز تعمیم دهند.

و (1) أما أصالة عدم بلوغ‌ الماء الملاقي للنجاسة كرا، فقد عرفت أنه لا مانع من استلزام جريانها (2) الحكمَ بنجاسة الملاقی، فإنه‌ نظير أصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج‌ (3).

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه احتمال می دهند مراد مرحوم فاضل تونی از اشتراط عدم اثبات حکم در اجرای اصل برائت، اصل عدم حادث و اصل عدم تقدّم حادث، اشتراط عدم معارض می باشد، در مقام ردّ این احتمال بر آمده و دو اشکال را بنا بر این احتمال بر فرمایش مرحوم فاضل تونی مطرح می فرمایند:

مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا اصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کرّاً»، اشکال اوّل خود در مورد مثال دوّم ایشان یعنی اصل عدم حادث مثل اصل عدم کرّیّت ماء ملاقی با نجاست را وارد نموده و می فرمایند: اگر قرار باشد مراد مرحوم مصنّف از این شرط، صرف عدم معارض باشد، نباید این مثال را مطرح می کردند، زیرا همانطور که گذشت، شکّ در این مورد، سببی و مسبّبی بوده و اجرای استصحاب عدم کرّیّت در شکّ سببی، موضوع شکّ مسبّبی در نجاست ماء ملاقی یعنی قلّت و عدم کرّیّت ماء ملاقی را رفع می نماید و لذا شکّی در نجاست ماء ملاقی وجود ندارد تا اصالة الطهارة در آن جاری گردیده و با اصل جاری در شکّ سببی یعنی استصحاب عدم کرّیّت معارضه نماید؛ خلاصه آنکه در صورتی که مراد ایشان از این شرط، صرف عدم وجود معارض باشد، در این مثال، اصل عدم کرّیّت بلا معارض جاری شده و شرط عمل به آن وجود دارد و ذکر آن به عنوان مثال برای وجود معارض، صحیح نبود، لذا معلوم می شود مراد ایشان از این شرط، عدم معارض نیست.

همچنین مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا اصالة عدم تقدّم الکرّیّة علی الملاقات»، اشکال دوّم خود در مورد مثال سوّم ایشان یعنی اصل عدم تقدّم حادث مثل اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات را وارد نموده و می فرمایند: اگرچه این مورد، مثال برای صورت تعارض اصول در دو طرف شکّ می باشد، ولی نه تعارض میان استصحاب عدم تقدّم کرّیّت با استصحاب عدم تقدّم ملاقات، زیرا تقدّم و تأخّر در واقعی مفاهیمی انتزاعی بوده و خود در خارج وجود واقعی ندارند تا شکّ در حدوث آنها یعنی وجود آنها بعد العدم گردد و اصل عدم در مورد آنها جاری شود، بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج وجود دارد یعنی نفس ملاقات و کرّیّت و این اصل عدم حدوث کرّیّت عند الملاقاة است که با اصل عدم حدوث ملاقات عند الکرّیّة، تعارض و تساقط می نمایند، نه اصل عدم تقدّم ملاقات و اصل عدم تقدّم کرّیّت، بنا بر این ذکر اصل عدم تقدّم ملاقات و اصل عدم تقدّم کرّیّت نیز به عنوان مثال برای وجود معارض، صحیح نخواهد بود.

    2. ای جریان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کرّاً.

    3. زیرا در هر دو مثال، مدلول اصل، موضوع حکم شرعی می باشد و همانطور که گذشت، اصل تنها در صورتی لوازم خود را ثابت می نماید که مدلول اصل، موضوع حکم شرعی باشد؛ در اینجا نیز مفاد اصالة عدم بلوغ الماء للکرّیّة، قلّة ماء است که موضوع نجاست ماء با ملاقات می باشد و همچنین مفاد اصل برائت از دین، حصول استطاعت است که موضوع وجوب حجّ می باشد.

و قد فرق بينهما (1) المحقق القمي رحمه الله‌ حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين و إن استلزم وجوب الحج و لم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرية، جمعا بينها (2) و بين أصالة طهارة الماء و لم يعرف وجه فرق‌ بينهما أصلا (3).

ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا، الماء المسبوق بعدم الكرية (4) و أما المسبوق بالكرية (5) فالشك‌ في نقصانه من الكرية و الأصل هنا بقاؤها و لو لم يكن‌ مسبوقا بحال‌ (6) ففي الرجوع إلى طهارة الماء (7)، للشك في كون ملاقاته (8) مؤثرة في الانفعال(9)‌،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای بین اصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کرّاً و اصالة البرائة من الدین.

    2. ای بین اصالة عدم الکرّیّة.

    3. زیرا در هر دو مثال، جریان اصل در شکّ سببی یعنی شکّ در موضوع، شکّ مسبّبی یعنی شکّ در حکم را مرتفع نموده و جلو اصل جاری در شکّ مسبّبی را می گیرد و لذا اصل مسبّبی مثل اصالة الطهارة جاری نمی شود تا جمع میان این اصل و اصل سببی مثل اصالة عدم الکرّیّة، لازم باشد.

    4. یعنی آبی که سابقاً قلیل بوده و سپس به آن مقداری آب اضافه شده و لذا شکّ شود آیا به حدّ کرّیّت رسیده است یا خیر؟

    5. یعنی آبی که سابقاً کرّ بوده و سپس مقداری آب از آن برداشته شده باشد و لذا شکّ شود آیا از حدّ کریّت افتاده است یا خیر؟

    6. یعنی آبی باشد که حالت سابقه آن معلوم نیست، یعنی معلوم نیست سابقاً کرّ بوده یا قلیل.

    7. ای اصالة الطهارة للماء المشکوک طهارته و هو اصلٌ حکمیٌّ جارٍ فی الشکّ المسبّبی و هو الشکّ فی حکم الطهارة؛ این وجه مبتنی بر آن است که ملاقات با نجاست، مقتضی نجاست بوده و قلّت، شرط تأثیر این مقتضی باشد. در این صورت، مقتضی نجاست یعنی ملاقات با نجس، بالوجدان حاصل است ولی دلیلی بر حصول شرط تأثیر آن یعنی قلّت وجود ندارد، زیرا اجرای اصل عدم کرّیّت نیازمند یقین سابق به کرّیّت می باشد در حالی که چنین یقینی در شکّ سببی وجود ندارد و لذا اصل در شکّ سببی جاری نمی شود تا شکّ مسبّبی یعنی شکّ در طهارت ماء ملاقی با نجس را از میان برده و مانع از اجرای اصل مسبّبی گردد؛ بنا بر این، اصل مسبّبی یعنی اصالة الطهارة، بلا معارض جاری می باشد.

    8. ای ملاقاته للنجس.

    9. زیرا شکّ داریم آیا کرّ است و یا قلیل، لذا شکّ می کنیم آیا با ملاقات با نجس، نجس می شود یا خیر؟

فالشك‌ في رافعيتها (1) للطهارة أو إلى النجاسة (2)، لأن الملاقاة مقتضية للنجاسة و الكرية مانعة عنها بمقتضى قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» و نحوه‌ مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال‌ المستلزمة لكونها مانعة عنه (3)‌ و الشك في المانع في حكم العلم بعدمه (4) (5) وجهان‌؛

و أما أصالة عدم تقدم‌ الكرية على الملاقاة، فهو (6) في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم‌ (7) حتى يجري فيه (6) الأصل (8)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای رافعیّة الملاقاة.

    2. «او الی النجاسة»، عطف بر «الی طهارة الماء» می باشد ای «ففی الرجوع الی طهارة الماء ... او الی النجاسة ... وجهان»

    3. ای عن الانفعال.

    4. ای العلم بعدم المانع.

    5. زیرا بناء عقلاء به آن تعلّق گرفته که تا زمانی که علم به وجود مانع نداشته باشند، مقتضی را اعمال نموده و ذو اثر می دانند؛

به نظر می رسد این توجیه صحیح نباشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف به زودی بیان می فرمایند، صرف عدم علم به مانع در نظر عقلاء مساوی با علم به عدم مانع نیست، بلکه عقلاء احراز عدم مانع را لازم می دانند، چه به واسطه علم باشد و چه به واسطه اصل در حالی که در ما نحن فیه، نه حالت سابقه معلوم است و نه یقین سابق به عدم حدوث مانع از تحقّق نجاست یعنی کرّیّت وجود دارد تا عدم مانع به واسطه اصل احراز شده و عقلاء آن را در حکم علم به عدم مانع بدانند.

    6. ای تقدّم الکرّیّة علی الماء.

    7. زیرا مفاهیمی همچون تقدّم و تأخر، زوجیّت و فردیّت، فوقیّت و تحتیّت و امثال آنها، مفاهیمی انتزاعی بوده و از وجودات خارجی انتزاع می شوند؛ به عبارت دیگر، این مفاهیم انتزاعی بوده و خود در خارج وجود مستقلّ ندارند تا در حدوث آنها شکّ شده و استصحاب عدم حدوث جاری گردد، بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است؛

با توجّه به این توضیح گفته می شود اصول عملیّه در مفاهیم انتزاعیّه جاری نمی شوند، بلکه در منشأ انتزاع آنها که وجود خارجی دارند، جاری می گردند؛ در ما نحن فیه نیز اصل عدم و استصحاب عدم، در نفس تقدّم کریّت بر ملاقات که مفهومی انتزاعی است و وجود و ما بازاء خارجی ندراد، نمی تواند جاری شود، بلکه اصل عدم و استصحاب عدم نسبت به حدوث کرّیّت در زمان ملاقات جاری می گردد.

    8. ای اصالة العدم.

نعم نفس الكرية حادثة، فإذا شك في تحققها (1) حين الملاقاة، حكم بأصالة عدمها (1) و هذا معنى‌ عدم تقدم الكرية على الملاقاة، لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية و هو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية، فيتعارضان‌ و لا وجه لما ذكره (2) من الأصل (3) (4)؛

و قد يُفَصَّل‌ (5) فيها (6) بين ما كان تاريخ واحد من الكرية و الملاقاة معلوما، فإنه يحكم بأصالة تأخر المجهول‌، بمعنى عدم ثبوته (7) في زمان يشك في ثبوته (7) فيه (8)‌، فيلحقه حكمه‌ من الطهارة (9) و النجاسة (10) و قد يجهل التاريخان (11) بالكلية و قضية الأصل في ذلك، التقارن (12)

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الکرّیّة.

    2. ای الفاضل التونی.

    3. ای اصالة عدم تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة.

    4. چون همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرمودند، اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات و اصل عدم تقدّم ملاقات بر کریّت اساساً جاری نمی شوند تا با یکدیگر تعارض داشته و تساقط نمایند.

    5. این تفصیل توسّط صاحب فصول «رحمة الله علیه» بیان شده است.

    6. ای فی اصالة عدم تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة.

    7. ای ثبوت المجهول.

    8. ای فی ذلک الزمان و هو زمان حصول الملاقاة.

    9. در صورتی که مجهول، زمان ملاقات باشد؛ زیرا در این صورت، اصل عدم تقدّم ملاقات بر کرّیّت، مثبت طهارت خواهد بود.

    10. در صورتی که مجهول، زمان کرّیّت باشد؛ زیرا در این صورت، اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات، مثبت نجاست خواهد بود.

    11. ای تاریخ الکرّیّة و تاریخ الملاقاة.

    12. ای تقارن الکلّیّة و الملاقاة، لأنّ اصالة عدم تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة بضمیمة اصالة عدم تقدّم الملاقاة علی الکرّیّة، یستلزم مقارنتهما.

و مرجعه (1) إلى نفي وقوع كل منهما (2) في زمان يحتمل وقوعه فيه (3) و هو (4) مقتضِى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة، فلا يتنجس‌ به (5) انتهى (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای مرجع الاصل فی ذلک.

    2. ای الکرّیّة و الملاقاة.

    3. یعنی شکّ می شود آیا کرّیّت، در زمان قبل از ملاقات حادث شده است؛ استصحاب می شود عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات؛

همچنین شکّ می شود آیا ملاقات، در زمان قبل از حصول کرّیّت حادث شده است؛ استصحاب می شود عدم تقدّم ملاقات بر کرّیّت.

    4. ای نفی وقوع کلّ منهما فی زمانٍ یحتمل وقوعه فیه.

    5. ای فلا یتنجّس ما هو کرٌّ حال الملاقاة بورود النجاسة علیه.

    6. ای انتهی ما ذکره صاحب الفصول من التفصیل.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»