موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/خاتمةٌ فی الجاهل العامل قبل الفحص/الامر الثانی: الاشکال فی صحّة عبادة من جهل بالقصر و الاتمام او الجهر و الاخفات؛ الامر الثالث: عدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة

لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور؛ حيث إنّ الظاهر منهم كما تقدّم، بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل؛ و لذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة، لم يكن وجه للبطلان.

و الثاني (1)، منع تعلّق الأمر بالمأتيّ به و التزام أنّ غير الواجب، مسقط عن الواجب؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعيّ غير ممتنع (2).

_____________________________________________________________________________________________

    1. بحث در تنبیه ثانی، راجع به اشکال وارد بر تفصیل مشهور میان عقاب و فساد عبادت در شبهه حکمیّه در قصر و اتمام و شبهه حکمیّه در جهر و اخفات بود که در صورت مخالفت عمل جاهل با واقع، قائل به ثبوت عقاب در عین صحّت عمل شده بودند؛

حاصل اشکال این بود که ثبوت عقاب مستلزم فعلیّت امر واقعی و صحّت، مستلزم فعلیّت امر ظاهری به مأتیّ به جاهل است که مخالف با واقع می باشد و این از قبیل جمع میان ضدّین بوده و محال می باشد؛

ایشان در مقام پاسخ به این اشکال فرمودند برای حلّ این اشکال سه راه حل وجود دارد. راه حلّ اوّل یعنی قول به عدم فعلیّت امر واقعی با چهار توجیه گذشت و مورد نقد قرار گرفت. ایشان در ادمه با تعبیر «و الثانی، منع تعلّق الامر بالمأتیّ به الخ» به راه حلّ دوّم یعنی قول به عدم فعلیّت امر ظاهری به مأتیّ به و با تعبیر «و الثالث بما ذکره کاشف الغطاء الخ» به راه حلّ سوّم یعنی عدم منافات فعلیّت امر واقعی با فعلیّت امر ظاهری اشاره می نمایند.

    2. مثل اینکه لقمه در گلوی مولی گیر کرده باشد و بگوید آب آشامیدنی بیاور ولی عبد به جای آب آشامیدنی، آب تلخ و شور بیاورد؛ در اینجا اگرچه مأتیٌّ به عبد، مأمورٌ به واقعی و واجب واقعی نیست، ولی می تواند واجب واقعی را ساقط نماید، زیرا غرض اصلی از واجب واقعی یعنی آوردن آب آشامیدنی، نجات جان مولی از خفه شدن بوده که با آب شور نیز حاصل می شود.

نعم، قد يوجب إتيانُ غير الواجب، فواتَ الواجب، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن الضدّ، كما في آخر الوقت؛ حيث يستلزم فعل التمام، فوات القصر.

و يردّ هذا الوجه: أنّ الظاهر من الأدلّة، كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه مثل قوله عليه السّلام في الجهر و الإخفات: «تمّت صلاته» و نحو ذلك (1).

و في الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب، نمنع عدم وجوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعيّ و ثبوت الأمر بالبدل، فتأمّل (2).

و الثالث (3)، بما ذكره كاشف الغطاء رحمه اللّه من أنّ التكليف بالإتمام، مرتّب على معصية الشارع بترك القصر، فقد كلّفه بالقصر و الإتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر (4).

_____________________________________________________________________________________________

    1. به نظر می رسد این ادّعای ظهور صحیح نیست، زیرا صحّت و تمامیّت، لزوماً فرع بر وجود امر و مطابقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به نیست و همانطور که گذشت، در صورت عدم تطابق مأتیٌّ به با مأمورٌ به نیز در صورت تحصیل مصلحت موجود در مأمورٌ به به واسطه مأتیٌ به، صحّت و اسقاط امر متصوَّر بوده و احتمال آن نیز به حدّی است که جلو ظهور امثال تعبیر «تمّت صلاته» در ورود امر نسبت به مأتیٌّ به را می گیرد[1] .

    2. وجه این تأمّل آن است که قاعده کلّیّه ای که مرحوم مصنّف با عبارت «و فی الموارد التی قام فیها غیر الواجب مقام الواجب الخ» به آن اشاره نمودند یعنی اینکه در صورتی که غیر واجب، قائم مقام واجب گردد، امر واقعی به واجب ساقط شده و امر به بدل تعلّق می گیرد؛ نقض می شود به مثل سفر که مسقِط وجوب ادائی صوم می باشد با آنکه یقیناً امری به سفر تعلّق نگرفته است[2] .

    3. و هو منع التنافی بین تعلّق التکلیف فعلاً بالواقعیّ المتروک و تعلّق التکلیف الظاهری فعلاً بالمأتیّ به.

    4. بنا بر این مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند، امر اوّلاً به تکلیف واقعی یعنی قصر تعلّق گرفته است ولی در صورتی که مکلّف بخواهد تکلیف واقعی را معصیت نماید، این امر از فعلیّت افتاده و امر به تکلیف ظاهری یعنی اتمام به فعلیّت می رسد.

و سلك هذا الطريق في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير الأهمّ من الواجبين المضيّقين إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمّ (1).

و يردّه أنّا لا نعقل الترتّب في المقامين (2)، و إنّما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقّق معصية الأوّل (3)، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائيّة، فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة.

الأمر الثالث (4)

أنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ أو إجمال بعض ألفاظه أو تعارض النصوص.

أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة:

فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال و لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه وقت نماز واجب ضیق شده و برای نجات غریق نیز به اندازه خواندن یک نماز بیشتر وقت باقی نمانده که مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند در موارد تزاحم اینچنینی، امر واقعی اوّلاً نسبت به واجب اهمّ یعنی نجات غریق در ما نحن فیه، فعلیّت پیدا می نماید ولی در صورتی که فرد بخواهد این امر را معصیت نماید، این امر از فعلیّت افتاده و امر به مهمّ یعنی صلاة در ما نحن فیه به فعلیّت می رسد.

    2. ای مقام ترک الجاهل بوجوب القصر، القصر و اتمامه للصلاة و مقام ترک الاهمّ و اتیان المهمّ.

    3. در حالی که در ما نحن فیه، جاهل به وجوب قصر، اساساً نمی داند قصر واجب است تا آن را معصیت کرده باشد، لذا ترک قصر توسّط جاهل، اساساً معصیت به حساب نمی آید تا مولی بفرماید حال که معصیت کرده ای، وظیفه ظاهری تو اتمام است.

همچنین کسی که به هنگام ضیق وقت، ترک اهمّ نموده است، هنوز وقت برای اتیان اهمّ دارد و صرف اینکه نمی خواهد اهمّ را اتیان نماید، محقّق معصیت نخواهد بود تا مولی به او بگوید حال که معصیت کرده ای، وظیفه ظاهری تو اتیان مهمّ می باشد، بلکه معصیت زمانی محقّق می شود که فرد، در ضیق وقت، اهمّ را ترک نماید و وقت بگذرد که در این صورت، وقت مهمّ نیز گذشته و تکلیف ظاهری او به مهمّ که علی الفرض واجبی موقّت بوده و در وقت باید انجام گیرد، تکلیف بما لا یطاق خواهد بود.

    4. این امر ثالث از مواردی که در خاتمه راجع به جاهل عامل به برائت قبل الفحص بیان می شود، در مورد عدم اشتراط اجراء برائت به وجوب فحص در شبهات موضوعیّه می باشد.

و يدلّ عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم»، و قوله: «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة»، و قوله: «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (1) و غير ذلك السالم عمّا يصلح لتقييده (2).

و إن كانت الشبهة وجوبيّة، فمقتضى أدلّة البراءة حتّى العقل كبعض كلمات العلماء، عدم وجوب الفحص أيضا (3)، و هو مقتضى حكم العقلاء (4) فی بعض الموارد مثل قول المولى لعبده: «أكرم العلماء أو المؤمنين»، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين (5).

إلّا أنّه قد يتراءى: أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص و الاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها أو إضافتهم أو إعطاء كلّ واحد منهم دينارا، فإنّه قد يدّعى أنّ بناءهم على الفحص عن اولئك، و عدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد.

_____________________________________________________________________________________________

    1. زیرا این اخبار مطلق بوده و دلالت بر حلّیّت امر مشکوک الحرمة تا زمان بقاء شکّ دارند، چه مکلّف برای زوال شکّ خود، فحص کرده باشد و چه فحص نکرده باشد.

    2. زیرا اخباری که دلالت بر وجوب فحص در موارد جهل داشت مثل «فأرجه حتّی تلقی امامَک»، همگی راجع به شبهات حکمیّه بوده و ربطی به شبهات موضوعیّه ندارند.

    3. وجه اینکه ادلّه برائت عقلیّه در شبهات موضوعیّه دلالت بر وجوب فحص ندارند آن است که حکم عقل به برائت عبارت است از «قبح عقاب بلا بیان» در حالی که در شبهات موضوعیّه، خطابات شرعیّه معلوم عند المکلّف، بیان نسبت به حکم بوده و مکلّف از این لحاظ، شبهه ای ندارد، بلکه شکّ مکلّف در تحقّق موضوع حکم می باشد و از آنجا که عرف، خطابات شرعیّه را متکفّل بیان موضوع خود نمی داند، در شبهات موضوعیّه مانع از عمل به برائت نخواهند بود[3] .

    4. مراد از حکم العقلاء، بناء عقلاء بوده و با حکم عقل که سابقاً گذشت متفاوت می باشد، زیرا بناء عقلاء سیره و روش عملی عقلاء است که لزوماً نیز منبعث از حکم عقل نمی باشد.

    5. لذا در مورد کسی که عبد، شکّ در عالم بودن یا مؤمن بودن او داشته و در نتیجه شکّ در شمول امر مولی و وجوب اکرام نسبت به او می نماید، بناء عقلاء بر آن است که فحص نمی کنند.

قال في المعالم (1) في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال، بآية التثبّت (2) في خبر الفاسق:

إنّ وجوب التثبّت فيها (3) متعلّق بنفس الوصف (4)، لا بما تقدّم العلم به منه (5) (6) (7) (8)، و مقتضى ذلك إرادة الفحص و البحث عن حصوله (9) و عدمه (9)؛ أ لا ترى أنّ قول القائل: «أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما» يقتضي إرادة السؤال و الفحص عمّن جمع الوصفين (10)، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما (10) فيه؟» انتهى.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه ادّعا می نمایند در برخی موارد از شبهات موضوعیّه وجوبیّه به نظر می رسد که سیره عقلاء بر وجوب فحص باشد، برای تأیید این ادّعای خود، به کلام دو تن از اصولیّون اشاره می نمایند یعنی صاحب معالم و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما».

    2. ای التبیّن.

    3. ای فی آیة التثبّت فی الخبر الفاسق.

    4. و هو الفسق الواقعیّ.

    5. من الوصف و هو الفسق.

    6. ای لا بالفسق المعلوم.

    7. زیرا عناوین، ظهور در عناوین واقعیّه دارند، نه عناوین معلومه.

    8. بنا بر این موضوع حکم وجوب تثبّت در آیه شریفه «ان جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا»، وجود واقعی وصف فسق مُخبِر بوده و این مقتضی آن است که مکلّف نسبت به تحقّق یا عدم تحقّق آن تثبّت و تحقیق نماید، نه اینکه موضوع حکم وجوب تثبّت در این آیه شریفه، فسق معلوم باشد تا صرفاً دلالت بر وجوب تثبّت و تبیّن نسبت به اخباری داشته باشد که از قبل علم به وصف فاسق بودن مُخبِر آن ها وجود دارد.

    9. ای الوصف و هو الفسق.

    10. ای وصف البلوغ و وصف الرشد.

و أيّد ذلك (1) المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين ب«أنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء (2)، إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط، لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط؛ مثل أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ، لعدم علمه بمقدار المال، لا يمكنه أن يقول إنّي لا أعلم أنّي مستطيع و لا يجب عليّ شي‌ء، بل يجب عليه محاسبة ماله؛ ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها؛ نعم، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ».

ثمّ ذكر (3) المثال المذكور في المعالم (4) بالتقريب المتقدّم عنه (5).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ما ذکره صاحب المعالم رحمه الله.

    2. مثل همین وجوب تثبّت از خبر به شرط فاسق بودن مخبِر.

    3. ای المحقّق القمی قدّس سرّه فی القوانین.

    4. و هو قول القائل: «اعط کلّ بالغ رشید من هذه الجماعة مثلاً درهماً».

    5. ای عن المعالم.