موضوع: خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /حکم الاخذ بالبرائة مع ترک الفحص

بقی الکلام فی حکم الاخذ بالبراءة مع ترک الفحص

و الکلام فیه إما فی استحقاقه العقاب (1) و إما فی صحّة العمل الذی أخذ فیه بالبراءة (2)

أما العقاب

فالمشهور أنه (3) علی مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصیر العنبی من غیر فحص عن حکمه، فإن لم یتفق کونه (4) حراما واقعا، فلا عقاب و لو اتفقت حرمته، کان العاقب علی شرب العصیر، لا علی ترک التعلّم (5).

اما الاول (6)، فلعدم المقتضی للمؤاخذة عدا ما یتخیل من ظهور ادلة وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم فی الوجوب النفسی؛ و هو مدفوع بأن المستفاد من ادلته (7) بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا یقع فی مخالفة الواقع (8) (9) کما لا یخفی

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای استحقاق العقاب لمن اخذ بالبرائة مع ترک الفحص، سواء کانت البرائة موافقة للواقع ام لا.

    2. ای مع ترک الفحص.

    3. ای العقاب.

    4. ای کون حکم شرب العصیر العنبی.

    5. حاصل آنکه طبق فتوای مشهور، مناط ترتّب عقاب، مخالفت فعل مکلّف با واقع می باشد، نه ترک تعلّم.

    6. ای عدم العقاب ان لم یتّفق کون شرب العصیر العنبی حراماً واقعاً.

    7. ای ادلّة وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم.

    8. مثلاً روایاتی که فرد را به خاطر عمل جاهلانه و سؤال نکردن توبیخ می کند مثل فرمایش پیامبر اکرم (ص) که راجع به کسانی که فرد جنب مبتلا به بیماری آبله را غسل داده و این فرد سرما خورده و مرده بود فرمودند: «قتلوه، قتلهم الله، أ لا سألوا؟ ألا یمّموه؟» که ظهور در آن دارد که وجوب سؤال و تعلّم، برای جلو گیری از وقوع در مخالفت با واقع می باشد[1] .

    9. بنا بر این، وجوب فحص و تحصیل علم، وجوبی غیری است و فی حدّ نفسه، مصلحتی به جز عدم وقوع در مفسده مخالفت با واقع ندارد و وقتی فرض آن است که شرب عصیر عنبی، حرام نبوده، لذا مخالفتی نیز اتّفاق نیافتاده و در نتیجه هیچ سببی برای عقاب وجود نخواهد داشت.

أو ما یتخیل (1) من قبح التجری بناء علی ان الإقدام علی ما لا یؤمن کونه مضرة، کالإقدام علی ما یعلم کونه کذلک (2) (3) کما صرح به جماعة منهم الشیخ فی العدة و ابو المکارم فی الغنیة.

لکنا قد أسلفنا (4) الکلام فی صغری و کبری هذا الدلیل (5).

و أما الثانی (6) فلوجود المقتضی (7) و هو الخطاب الواقعی الدال علی وجوب الشیء أو تحریمه و لا مانع منه (8) عدا ما یتخیل من جهل المکلف به و هو غیر قابل للمنع عقلاً و شرعاً؛

أما العقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم (9) أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام‌ على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي (10)‌ و كان (9) قادرا على إزالة الجهل عن نفسه‌.

____________________________________________________________________________________________

    1. عبارت «او ما یتخیّل» عطف بر عبارت «ما یتخیّل من ظهور ادلّة وجوب الفحص الخ» بوده و مبیّن وجه دوّم برای ثبوت عقاب در صورتی است که شرب عصیر عنبی، واقعاً حرام نباشد.

    2. ای مضرّة.

    3. یعنی بنا بر اینکه گفته شود ما نحن فیه یعنی کسی که مرتکب فعلی می شود که نسبت به آن شبهه حکمیّه دارد و احتمال حرمت آن را می دهد، اگرچه این فعل در واقع حرام نبوده و لذا فعل او مخالفت با واقع محسوب نشود، مثل کسی است که تجرّی کرده و با یقین به حرمت یک فعل، مرتکب آن فعل می شود در حالی که در واقع حلال می باشد و از آنجا که تجرّی حرام بوده و فرد متجرّی، مستحقّ عقاب می باشد، موضوع کلام در ما نحن فیه یعنی ارتکاب فعل حلالی که احتمال حرمت آن می رفته نیز حرام بوده و کسی که مرتکب چنین فعلی شود، مستحقّ عقاب خواهد بود.

    4. ای فی مقام ردّ القائلین بالاحتیاط فی الشبهة التحریمیّة التکلیفیّة المستدلّین بأنّ الاصل فی الاشیاء الحظر.

    5. توضیح این فرمایش مرحوم مصنّف متوقّف بر آن است که ابتدا صغری و کبرای این استدلال، شناخته شود. حاصل مطلب آن است که این استدلال از یک صغری و کبری تشکیل شده است:

صغری آنکه در موارد شبهات حکمیّه در اصل تکلیف، در ارتکاب شبهه، احتمال ضرر وجود دارد؛

کبری اینکه هر کس فعلی را انجام دهد که احتمال ضرر در آن وجود دارد، مثل کسی است که فعلی را انجام می دهد که یقین به ضرری بودن آن دارد و لذا کار او حرام می باشد؛

و نتیجه آنکه ارتکاب شبهات حکمیّه در اصل تکلیف نیز در حکم ارتکاب حرام معلوم بوده و حرام می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر صغرای این استدلال فرمودند: در موارد شبهات حکمیّه از شکّ در اصل تکلیف، ارتکاب شبهه به استناد اصالة البرائة عقلیّه و شرعیّه، جایز بوده و احتمال ضرر و عقاب در آن نفی می شود.

همچنین ایشان در مقام اشکال بر کبرای این استدلال فرمودند:

اگر مراد از ضرر محتمل و مقطوع، ضرر دنیوی بوده باشد، این کبری اساساً صحیح نمی باشد، زیرا عقلاء در بسیاری موارد برای رسیدن به مصالح اهمّ، ضرر محتمل و بلکه مقطوع دنیوی را به جان می خرند مثل سوار شدن بر کشتی برای تجارت یا عمل جرّاحی برای خلاصی از سرطان؛

و امّا اگر مراد از ضرر محتمل و مقطوع، ضرر اخروی باشد گفته می شود حتّی در موارد ضرر مقطوع نیز کسی که یقین به ارتکاب معصیت دارد، در صورتی که این یقین، جهل مرکّب بوده و در واقع، آن فعل حرام نباشد، مستحقّ عقاب نخواهد بود تا چه رسد به کسی که صرفاً احتمال معصیت بودن فعل و ترتّب ضرر و عقاب بر آن را می دهد، زیرا استحقاق عقاب فقط در مواردی حاصل می شود که فعل، قبح فعلی و به عبارتی مفسده واقعیّه داشته باشد، بله، در موارد تجرّی، چه فرد متجرّی قطع به معصیت داشته باشد و چه احتمال معصیت بودن را داده و به قصد معصیت، آن را انجام دهد، قبح فاعلی و خبث باطن داشته و صرفاً مستحقّ مذمّت می باشد، نه مستحقّ عقاب.

گفته می شود تمام فرمایشات مرحوم مصنّف صحیح می باشد به جز آنچه در مقام اشکال بر صغرای استدلال مذکور بیان فرمودند، زیرا اگرچه درموارد شبهات حکمیّه در اصل تکلیف، ارتکاب شبهه به استناد اصالة البرائة عقلیّه و شرعیّه، جایز بوده و احتمال ضرر و عقاب در آن نفی می شود، ولی این مخصوص به صورت بعد الفحص است و نفی احتمال ضرر و عقاب در صورت ارتکاب شبهات حکمیّه در اصل تکلیف در صورت عدم فحص، اوّل الکلام بوده و ادّعای دلالت ادلّه برائت عقلیّه و نقلیّه بر نفی احتمال ضرر و عقاب در صورت ارتکاب شبهه قبل الفحص، مصادره به مطلوب خواهد بود.

    6. ای ترتّب العقاب ان اتّفق کون العصیر العنبی حراماً واقعاً، لمصادفة الواقع، لا لترک التعلّم و الفحص.

    7. ای المقتضی للعقاب.

    8. ای من تأثیر هذا المقتضی.

    9. ای الجاهل التارک للواجب.

    10. ای لا علی نحو الاعجاز المستلزم لعدم اختفاء شیء منها عن احد حتی لا یحتاج الی الفحص و یکون اختفاؤه و عدم وصوله دلیلاً علی عدم وجوده رأساً.

و أما النقل (1)،‌ فقد تقدم‌ عدم دلالته (2) على ذلك‌ (3) و أن الظاهر منها (4) و لو بعد ملاحظة ما تقدم‌ من أدلة الاحتياط الاختصاص‌ (5) بالعاجز (6)، مضافا (7) إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث (8)‌ (9) المؤيدة بغيرها مثل (10) رواية تيمم عمار (11) المتضمنة لتوبيخ النبي صلى اللَّه عليه و آله إياه بقوله‌: «أ فلا صنعت هكذا» (12).

_____________________________________________________________________________________________

    1. و هو اخبار البرائة.

    2. ای النقل.

    3. ای علی معذوریّة الجاهل اذا ترک الفحص و خالف الواقع.

    4. ای من ادلّه البرائة النقلیّة.

    5. ای اختصاص النقل من اخبار البرائة.

    6. ای العاجز عن الفحص و التعلّم.

    7. مرحوم مصنّف، مشهور را قائل به آن دانستند که در خصوص جاهلی که بدون فحص، اخذ به برائت می نماید، در صورتی که عمل او مخالف با واقع باشد، به خاطر مخافت با واقع، عقاب می شود نه به خاطر ترک فحص و سپس با عبارت «و امّا الثانی الخ»، برای قول مشهور یعنی ترتّب عقاب بر مخالفت با واقع و عدم ترتّب آن بر ترک فحص، یک استدلال را ذکر نمودند. ایشان با عبارت «مضافاً الخ»، استدلال دوّم خود را برای قول مشهور یعنی ترتّب عقاب بر مخالفت با واقع و عدم ترتّب آن بر ترک فحص، بیان می نمایند.

    8. ای الوجه الثالث من ادلة وجوب الفحص و هو «ما دل علی مؤاخذة الجهال بفعل المعاصی المجهولة المستلزم لوجوب تحصیل العلم، لحکم العقل بوجوب التحرّز عن مضرّة العقاب».

    9. مثل قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم فیمن غسل مجدوراً اصابته جنابة فکزّ فمات: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ ألا یمّموه؟» و مثل قوله علیه السلام لمن أطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء: «ما کان أسوأ حالک لو متّ علی هذه الحالة» الی آخر ما ذکر هناک من الأخبار.

    10. عبارت «مثل روایة تیمّم عمّار» مثال برای «غیرها» یعنی اخباری است که سابقاً در وجه ثالث ذکر نشد، ولی مؤیّد آن اخبار می باشد.

    11. امام باقر (ع) می فرمایند: «أتی عمار بن یاسر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: یا رسول الله، انی اجنبت اللیلة و لم یکن معی ماء، قال صلّی الله علیه و آله وسلّم: کیف صنعت؟ قال: طرحت ثیابی و قمت علی الصعید و تمعّکت فیه، فقال صلّی الله علیه و آله و سلّم: هکذا یصنع الحمار، إنّما قال الله عزّ و جلّ: فتیمّموا صعیداً طیّباً، ثمّ علّمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کیفیّة التیمّم».

تمعّک در این روایت به معنای غلطیدن می باشد.

    12. وجه آنکه مرحوم مصنّف، روایت تیمّم عمّار را مؤیّد عقاب جاهل می دانند نه دلیل بر آن، آن است که اوّلاً این روایت مربوط به ما نحن فیه یعنی کسی که شکّ در تکلیف دارد نیست، زیرا ظاهر روایت آن است که جناب عمّار، جهل مرکّب داشته و طبق ظاهر آیه تیمّم که دلالت بر بدلیّت مطلق تیمّم از غسل دارد، خیال می کرده همانطور که غسل عبارت است از شستشوی تمام بدن با آب، تیمّم نیز عبارت است از تماس خاک با تمام بدن، لذا اساساً شکّی نداشته و اصل برائت را جاری نکرده تا نیاز به فحص داشته باشد؛ ثانیاً این روایت بر خلاف روایات وجه سوّم، مشتمل بر توبیخ بر ترک تفحّص نیست تا دلالت بر وجوب آن داشته باشد، بلکه صرفاً دلالت بر دلسوزی و خیر خواهی پیامبر اکرم (ص) نسبت به جناب عمّار دارد؛ و ثالثاً این حدیث، سند معتبری نداشته و لذا مرحوم مصنّف از آن با تعبیر «روایة» یاد می نمایند، نه «صحیحه» یا «موثّقه».

و قد يستدل‌ أيضا (1) بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم جاهلون بها (2).

و فيه أن معقد الإجماع‌ (3) تساوي الكفار و المسلمين في التكليف بالفروع كالأصول‌ و مؤاخذتهم عليها (4) بالشروط المقررة للتكليف‌ و هذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم و الكافر.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف، مشهور را قائل به آن دانستند که در خصوص جاهلی که بدون فحص، اخذ به برائت می نماید، در صورتی که عمل او مخالف با واقع باشد به خاطر مخالفت با واقع، عقاب می شود نه به خاطر ترک فحص و سپس با دو عبارت «و اما الثانی الخ» و «مضافا الخ» برای قول مشهور یعنی ترتّب عقاب بر مخاللفت با واقع و عدم ترتّب آن بر ترک فحص، دو استدلال ذکر نمودند. ایشان با عبارت «و قد یستدلّ ایضاً»، استدلال سوّم خود را برای قول مشهور یعنی ترتّب عقاب بر مخالفت با واقع و عدم ترتّب عقاب بر ترک فحص، بیان می نمایند.

    2. حاصل این استدلال آن است که مقتضای اجماع بر مؤاخذه و عقاب کفّار بر تکالیف و فروع با وجود آنکه جاهل به تکالیف می باشند آن است که در صورتی که عمل آنها مخالفت با واقع باشد، به خاطر مخالفت با واقع، عقاب می شوند نه به خاطر جهل و ترک تعلّم و فحص، لذا در مسلمین نیز طبق قاعده اشتراک، جهل به تکلیف، مانع از ثبوت تکلیف نخواهد بود.

    3. اجماع بر دو قسم می باشد: یکی اجماع معقد دارد که همه مجمعین فتوای خود را به عبارت واحد و لفظ واحدی بیان نموده اند که در این صورت، کاشف از صدور عین این لفظ از معصوم (ع) بوده و دلیلی لفظی می باشد؛ و دیگری اجماع بدون معقد که هر کدام از مجمعین، فتوای خود را با عبارت متفاوتی بیان کرده است که در این صورت، کاشف از صدور عین الفاظ این فتاوی از معصوم (ع) نیست و دلیلی لبّی بوده و تنها کاشف از صدور مضمون قدر متیقّن از این فتاوی از معصوم (ع) خواهد بود.

مرحوم مصنّف می فرمایند: اجماع بر مؤاخذه کفّار بر ترک فروع، از نوع اوّل بوده و معقد آن، «تساوی کفّار و مسلمین در مؤاخذه بر تکالیف و فروع و عدم اشتراط این تکالیف به هیچ شرطی» نیست تا دلالت بر نفی اشتراط و وجوب تعلّم و فحص در کفّار و بالتساوی در مسلمین داشته باشد، بلکه معقد این اجماع، صرف «تساوی کفّار و مسلمین در مؤاخذه بر تکالیف و فروع با شروط معتبر در آنها» می باشد و لذا با اشتراط تعلّم و فحص در ثبوت تکالیف کفّار و مسلمین، منافاتی نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، مرحوم مصنّف در مقام ردّ استدلال به این اجماع برای نفی ترتّب عقاب بر ترک تعلّم و فحص می فرمایند: این اجماع، صرفاً دلالت بر اشتراک کفّار و مسلمین در تکالیف و شروط تکالیف دارد، امّا اینکه چه چیز شرط تکلیف مسلمین و کفّار هست و چه چیزی نیست، این اجماع، نفیاً و اثباتاً در این زمینه دلالتی نداشته و لذا هیچگونه دلالتی بر اشتراط یا عدم اشتراط تعلّم و فحص در تکالیف کفّار و مسلمین نخواهد داشت.

    4. ای مؤاخذة الکفّار علی الفروع.