موضوع: خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی الاحتیاط /حکم تارک طریقی الاجتهاد و التقلید

ثم إن هذه المسألة أعنی بطلان عبادة تارك الطریقین‌(1) یقع الكلام فیها فی مقامین‌: لأن العامل التارك فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید إما أن یكون حین العمل بانیا على الاحتیاط و إحراز الواقع‌ و إما أن لا یكون كذلك (2)، فالمتعلق بما نحن فیه هو الأول و أما الثانی فسیجی‌ء الكلام فیه فی شروط البراءة (3)؛

فنقول إن الجاهل التارك للطریقین البانی على الاحتیاط على قسمین: لأن إحرازه للواقع تارة لا یحتاج إلى تكرار العمل‌ كالآتی بالسورة فی صلاته احتیاطا و غیر ذلك من موارد الشك فی الشرطیة و الجزئیة (4) و أخرى یحتاج إلى التكرار كما فی المتباینین كالجاهل بوجوب القصر و الإتمام فی مسیرة أربعة فراسخ (5) و الجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة علیه‌.

أما الأول (6)‌ فالأقوى فیه الصحة (7) بناء على عدم اعتبار نیة الوجه‌ فی العمل‌ و الكلام فی ذلك قد حررناه فی الفقه فی نیة الوضوء؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای طریقی الاجتهاد و التقلید.

    2. یعنی بناء بر احتیاط ندارد، بلکه در موارد شکّ در اصل تکیف، بناء بر برائت و نفی تکلیف دارد و در موارد شکّ در مکلّفٌ به نیز به اتیان برخی محتملات، اکتفاء نموده و تنها بنا دارد یکی از محتملات را اتیان نماید، چه مطابق با واقع قرار گیرد و چه مطابق با واقع قرار نگیرد.

    3. کما اینکه بحث در ما نحن فیه راجع به عبادات است نه معاملات، چرا که اجرای احتیاط در معاملات عند المشهور، هیچ اشکالی ندارد؛ کذلک بحث در ما نحن فیه راجع به عباداتی است که با فعل انجام می شوند، نه عباداتی که با ترک انجام می شوند مثل تروک احرام و تروک صوم، زیرا هیچ کس در عباداتی که با ترک انجام می شوند، قصد وجه را معتبر نمی داند.

    4. البتّه این قسم اختصاص به موارد شکّ در شرطیّت و جزئیّت نداشته و در شکّ در تکالیف مستقلّه نیز جریان دارد مثل شکّ در وجوب دعاء عند رؤیة الهلال یا شکّ در وجوب صلوات بر محمّد و آل محمّد به هنگام بردن نام پیامبر اکرم (ص).

    5. ای ذهاباً و ایاباً، به اینکه مجموعه مسیر رفت و برگشت او 4 فرسخ باشد.

    6. ای ما اذا کان احراز الواقع لا یحتاج الی التکرار.

    7. ای صحّة الاحتیاط بفعل العبادة المشکوکة وجوبها.

نعم، لو شك (1) فی اعتبارها (2) و لم یقم دلیل معتبر من شرع أو عرف حاكم (3)، بتحقق الإطاعة بدونها (2)، كان مقتضى الاحتیاط اللازم‌ (4)، الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل‌ حتى على المختار من إجراء البراءة فی الشك فی الشرطیة (5)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. «لو» در اینجا، لو امتناعیّه بوده و برای بیان فرض ممنوع ذکر شده است، زیرا مرحوم مصنّف قائل به عدم اعتبار قصد وجه در صحّت عبادات هستند، چون عقل و عقلاء که آن را معتبر نمی دانند و به لحاظ شرع نیز از آنجا که مسأله، عامّ البلوی بوده و هر مکلّف در شبانه روز، کراراً به آن احتیاج دارد، صرف عدم الدلیل در چنین مسأله عامّ البلوایی دلیل بر عدم اعتبار قصد وجه خواهد بود، زیرا لو کان لبان؛ مرحوم مصنّف به زودی با عبارت «لکنّ الانصاف انّ الشکّ فی تحقّق العبادة بدون نیّة الوجه غیر متحقّق»، به عدم اعتبار قصد وجه در صحّت عبادت اشاره می نمایند.

    2. ای نیّة الوجه.

    3. عرف بر دو قسم است: عرف حاکم که قضاوت آن در نظر شارع، میزان برای ثبوت و سقوط حکم قرار داده شده است و دیگری عرف عادی که قضاوت آن در نظر شارع، میزان برای ثبوت و سقوط حکم قرار داده نشده است؛

عرف در سه مورد، در نظر شرع حاکم و میزان تشخیص قرار داده شده است:

یکی در فهم معنای موضوع و حدود آن، دیگری در فهم معنای حکم و حدود آن و سوّم در تحقّق امتثال و عدم تحقّق امتثال.

مثلاً در قضیّه شرعیّه «الکلب نجس فاجتنبه»، تشخیص عرف در فهم معنای کلب و حدود آن، معنای نجس و حدود آن، معنای اجتناب و حدود آن و همچنین تحقّق امتثال با مطلق اجتناب از جمله اجتناب از نگاه کردن به سگ یا عدم تحقّق امتثال با مطلق اجتناب و اشتراط اجتناب خاصّ مثل اجتناب از اکل و لمس در تحقّق امتثال، در نظر شارع، حاکم و میزان تشخیص قرار داده شده است.

    4. ای الاحتیاط الواجب.

    5. توضیح مطلب آن است که شرط بر دو قسم می باشد:

یکی شرط مأمورٌ به که مربوط به مرحله قبل از تعلّق امر بوده و در واقع شرط متعلّق امر می باشد مثل شرط طهارت و قبله و ستر در صلاة؛ شکّ در چنین شرایطی از قبیل شکّ در اصل تکلیف بوده و طبق مبنای مرحوم مصنّف مجرای اصالة البرائة می باشد؛

و دیگری شرط امتثال که مربوط به مرحله بعد از تعلّق امر بوده و شرط امتثال امر می باشد مثل شرط قصد قربت و قصد وجه؛ شکّ در چنین شرایطی از قبیل شکّ در مکلّفٌ به بوده و مجرای اصالة الاحتیاط می باشد[1] .

لأن هذا الشرط لیس على حد سائر الشروط المأخوذة فی المأمور به الواقعة فی حیز الأمر حتى إذا شك‌ فی تعلق الإلزام به من الشارع، حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه‌ و النقل‌ بكونه (1) مرفوعا عن المكلف‌، بل هو (2) على تقدیر اعتباره شرط لتحقق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة و من المعلوم أن مع الشك فی ذلك‌، لا بد من الاحتیاط و إتیان المأمور به على وجه یقطع معه‌ بالخروج عن العهدة و بالجملة، فحكم الشك فی تحقق الإطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشی‌ء غیر حكم الشك فی أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به‌ بشرط كذا و المختار فی الثانی‌ البراءة و المتعین فی الأول‌ الاحتیاط.

لكن الإنصاف أن الشك‌ فی تحقق الإطاعة بدون نیة الوجه (3)، غیر متحقق، لقطع العرف بتحققها (4) و عدهم (5) الآتی بالمأمور به بنیة الوجه الثابت علیه فی الواقع‌، مطیعا و إن لم یعرفه‌ (6) تفصیلا، بل لا بأس بالإتیان به بقصد القربة المشتركة بین الوجوب و الندب من غیر أن یقصد الوجه الواقعی‌ المعلوم للفعل إجمالا و تفصیل ذلك فی الفقه‌.

إلا أن الأحوط (7) عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقلید بالاحتیاط، لشهرة القول بذلك‌ (8) بین الأصحاب و نقل غیر واحد اتفاق المتكلمین على وجوب إتیان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما (9) و نقل السید الرضی قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا یعلم أحكامها (10) و تقریر أخیه (11) الأجل علم الهدى قدس سره، له (12) على ذلك (13) فی مسألة الجاهل بالقصر،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای المؤاخذة المسبّبة عن ترکه.

    2. ای هذا الشرط و هو نیّة الوجه.

    3. ای بدون نیّة وجهٍ خاصٍّ من وجوبٍ او استحباب.

    4. ای بتحقّق العبادة بدون نیّة وجهٍ خاصٍّ.

    5. ای عدّ العرف.

    6. ای و ان لم یعرف الوجه الثابت علیه فی الواقع.

    7. ای احتیاطاً استحبابیّاً.

    8. ای بوجوب قصد الوجه.

    9. ای لوجه الوجوب و هی المصلحة الملزمة و وجه الندب و هی المصلحة غیر الملزمة.

    10. اطلاق معقد اجماع منقول توسّط مرحوم سیّد رضی، شامل احتیاط بدون فحص نیز می گردد.

    11. ای اخی السیّد الرضی و هو السیّد المرتضی.

    12. ای للسیّد الرضی.

    13. ای علی ذلک الاجماع المنقول علی بطلان صلاة من لا یعلم احکامها.

بل یمكن أن یجعل‌ هذان الاتفاقان‌ المحكیان من أهل المعقول (1)‌ و المنقول (2)‌ المعتضدان بالشهرة العظیمة دلیلا فی المسألة (3)، فضلا عن كونهما (4) منشأ للشك‌ (5) الملزم للاحتیاط كما ذكرنا (6) (7).

_______________________________________________________________________________

    1. ای المتکلّمین.

    2. ای الفقهاء.

    3. ای علی لزوم نیّة الوجه.

    4. ای کون هذان الاتّفاقان المحکیّان.

    5. ای فی اعتبار نیّة الوجه او عدم اعتباره فی صحّة العبادات.

    6. ای حیث قال المصنّف رحمه الله سابقاً: «نعم لو شکّ فی اعتبارها الخ».

    7. به نظر می رسد این دو اجماع، نه وجوب و اعتبار نیّت وجه در صحّت عبادات را اثبات می نمایند و نه حتّی موجب شکّ در اعتبار نیّت وجه در صحّت عبادات می شوند، زیرا ملاک در حجّیّت اجماع، کاشفیّت آن از قول معصوم (ع) هست در حالی که چنین مواردی، از مسائل عقلی بوده و واضح است که مدرک و دلیل مجمعین در آن، حکم عقل به عدم حصول اطاعت از طریق اتیان فعل بدون قصد وجه می باشد و لذا اجماع، کاشف از قول معصوم نبوده و بما هو اجماع، حجّت نخواهد بود[2] ، بلکه باید مدرک مجمعین یعنی حکم عقل بررسی گردد و با مراجعه به عقل روشن می شود عقل برای تحقّق امتثال در امور عبادیّه، صرف قصد قربت را کافی دانسته و قصد وجه را لازم نمی داند[3] .