موضوع: خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ ما یعتبر فی الاحتیاط

و الكلام تارة فی الاحتیاط و أخرى‌ فی البراءة (1)

فالظاهر أنه (2) لا یعتبر فی العمل به (3) أمر زائد على تحقق موضوعه (4)

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد در مقام تعلیل اینکه چرا مرحوم مصنّف از میان اصول عملیّه، تنها حکم احتیاط و برائت را بیان می نمایند می فرمایند: اصالة التخییر و اصالة الاستصحاب در حکم یکی از این دو اصل می باشند؛ زیرا اصالة التخییر در موارد جریان خود، در حکم اصالة البرائة می باشد و استصحاب نیز اگر نافی باشد در حکم اصالة البرائة بوده و اگر مثبِت باشد در حکم اصالة الاحتیاط خواهد بود[1] ؛

توضیح مطلب آن است که مجرای اصالة التخییر، شکّ در تکلیف معیّن می باشد در مواردی که احتیاط امکان پذیر نیست مثل اینکه شکّ داشته باشیم آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام؟ در این صورت، مکلّف نسبت به اصل الزام، علم اجمالی داشته و نسبت به نوع آن یعنی اینکه آیا معیّناً از نوع الزام وجوبی است و یا الزام تحریمی؟، شکّ دارد و اصالة التخییر در چنین مواردی، رافع حکم تعیینی وجوب و یا حرمت بوده و تعیین هر کدام را رفع می نماید، لذا در حکم برائت می باشد و تنها اصل الزام بر عهده فرد باقی بوده و مخیّر است نوع آن را خود انتخاب نموده و قائل به وجوب یا حرمت گردد؛

امّا استصحاب نافی مثل اینکه مکلّف در صورتی که یقین سابق به وضو دارد و شکّ دارد آیا بعد از آن وضوی او باطل شده یا خیر، استصحاب بقاء وضو نماید که این استصحاب، نافی تکلیف مجدّد به وضو می باشد و این استصحاب نیز در حکم برائت از وضو خواهد بود.

و امّا استصحاب مُثبِت مثل اینکه مکلّف در صورتی که یقین سابق به حدث داشته باشد و شکّ دارد آیا بعد از آن، وضو گرفته یا خیر، استصحاب بقاء حدث نماید که این استصحاب، مثبِت تکلیف به وضو می باشد و لذا در حکم اصالة الاحتیاط خواهد بود، زیرا اگر قرار بود استصحاب نکند، وظیفه او احتیاط بود.

مرحوم تبریزی در اوثق می فرمایند: به نظر می رسد این تعلیل در خصوص استصحاب مثبِت صحیح نباشد، زیرا همانطور که بیان خواهد شد یکی از احکام احتیاط، اشتراط فحص در تحقّق موضوع احتیاط می باشد در حالی که مرحوم مصنّف در انتهای این بحث بیان خواهند نمود که فحص، در تحقّق موضوع استصحاب شرط نبوده و بلکه شرط جواز عمل به استصحاب می باشد.

بنا بر این بهتر است در مقام پاسخ به چرایی اینکه مرحوم مصنّف از میان اصول عملیّه، تنها حکم احتیاط و برائت را بیان می نمایند گفته شود اینطور نیست که مرحوم مصنّف تنها حکم اصالة البرائة و اصالة الاحتیاط را بیان نموده باشند، بلکه در پایان این مبحث، حکم استصحاب مثبِت را نیز بیان نموده و فحص را شرط جواز عمل به آن می دانند؛ بله، در خصوص اصالة التخییر و استصحاب نافی، وجه عدم ذکر حکم این دو اصل توسّط مرحوم مصنّف همانطور که مرحوم آشتیانی بیان فرموده اند، آن است که این دو اصل در حکم برائت می باشند[2] .

    2. توضیح فرمایش مرحوم مصنّف آن است که احتیاط، موضوعی شرعی است که گاه حکم وجوب بر آن بار می شود و گاه حکم استحباب، این موضوع عبارت است از احراز واقع مشکوکٌ فیه یعنی یقین به اتیان آنچه نسبت به اتیان آن شکّ وجود دارد؛ مرحوم مصنّف می فرمایند هر گاه این موضوع صدق نماید، عمل به احتیاط، مشروع و جایز بوده و هیچ ممنوعیّت و حرمتی نخواهد داشت و هر گاه مرتفع شود، موضوع احتیاط، محقّق نشده و بحث بر سر جواز یا عدم جواز عمل به احتیاط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود ارتفاع موضوع احتیاط تنها در صورتی است که علم تفصیلی به واقع وجود داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که هیچگونه شکّی راجع به حکم واقعی فعل وجود ندارد. بنا بر این همین که علم تفصیلی به واقع وجود نداشته باشد، موضوع احتیاط یعنی احراز واقع مشکوکٌ فیه به واسطه احتیاط، حاصل بوده و احتیاط حسن خواهد بود حتّی اگر دلیل اجتهادی بر عدم وجوب فعل وجود داشته باشد، زیرا دلیل اجتهادی، از قبیل ظنّ معتبر است و حجّیّت آن بر خلاف علم تفصیلی و قطع، ذاتی نبوده و تعبّدی می باشد و لذا بر خلاف علم تفصیلی، این احتمال که عمل به مؤدّای دلیل اجتهادی، مخالف با واقع باشد را دفع نمی نماید؛

ممکن است در ردّ این فرمایش مرحوم مصنّف گفته شود ادلّه حجیّت دلیل اجتهادی، مؤدای دلیل اجتهادی را نازل منزله علم به واقع قرار داده و تمام آثار علم به واقع را بر آن مترتّب می نمایند، لذا همانطور که علم تفصیلی به عدم وجوب فعل، رافع موضوع احتیاط می باشد، دلیل اجتهادی بر عدم وجوب فعل نیز رافع موضوع احتیاط خواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود ادلّه حجّیّت دلیل اجتهادی، از نوع حجّیّت ظنون بوده و حجّیّت ظنون بر خلاف حجّیّت قطع، حجّیّتی تعبّدی است و تنها آثار شرعی قابل جعل و رفع توسّط شارع را وضع یا رفع می نماید، نه آثار عقلی را، در حالی که عدم احتمال مخالفت عمل به علم تفصیلی با واقع، از آثار عقلیّه حجّیّت ذاتی علم تفصیلی بوده و قابل جعل یا رفع نمی باشد تا شارع با جعل حجّیّت برای دلیل ظنّی اجتهادی، احتمال مخالفت عمل به مؤدای این دلیل با واقع را نیز رفع نموده و منتفی بداند، لذا حتّی در صورت وجود دلیل اجتهادی بر عدم وجوب یک فعل، موضوع احتیاط یعنی احراز واقع مشکوکٌ فیه به واسطه احتیاط، صدق نموده و احتیاط حسن خواهد بود.

    3. ای فی جواز العمل بالاحتیاط.

    4. ای موضوع الاحتیاط؛

‌

و یكفی فی موضوعه (1) إحراز الواقع المشكوك فیه‌ به (2)‌ و لو كان على خلافه‌ (3) دلیل اجتهادی (4) بالنسبة إلیه (5) (6) (7)،‌ فإن قیام الخبر الصحیح على عدم وجوب شی‌ء لا یمنع من الاحتیاط فیه، لعموم أدلة رجحان الاحتیاط (8)، غایة الأمر عدم وجوب الاحتیاط و هذا مما لا خلاف فیه و لا إشكال‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای موضوع الاحتیاط؛

    2. ای بالاحتیاط.

    3. ای علی خلاف مقتضی الاحتیاط من وجوب اتیان الواقع المشکوک فیه.

    4. مثل ظواهر الکتاب و الخبر الواحد؛

    5. ای بالنسبة الی الواقع المشکوک فیه.

    6. ای و لو کان دلیلٌ اجتهادیّ یدلّ علی عدم الوجوب بالنسبة الی الواقعة المشکوکة فیها.

    7. «لو» در عبارت «و لو کان علی خلافه دلیلٌ اجتهادی»، لو وصلیّه بوده و برای بیان فرد خفیّ می باشد؛ توضیح مطلب آنکه آنچه با وجوب احتیاط معارضه می نماید، یا دلیل اجتهادی است مثل اینکه دلیلی از ظواهر کتاب یا خبر واحد دلالت بر عدم وجوب یا عدم حرمت فعلی داشته باشد که می خواهیم راجع به آن احتیاط کنیم و یا اصل عملی مثل برائت که در شبهات بدویّه دلالت بر عدم وجوب یا عدم حرمت فعل مشکوک الحکم دارد؛ مرحوم مصنّف می فرمایند حتّی اگر دلیل اجتهادی نیز که بر خلاف اصل عملی، کاشفیّت از واقع دارد، با احتیاط معارضه نموده و دلالت بر عدم وجوب یا عدم حرمت اتیان فعل مشکوک الحکم و در نتیجه عدم وجوب احتیاط نسبت به این فعل داشته باشد، نمی تواند جلو تحقّق موضوع احتیاط یعنی احراز واقع مشکوکٌ فیه به واسطه احتیاط را بگیرد، تا چه رسد به اصل عملی مثل برائت که به لحاظ قوّت در حدّ دلیل اجتهادی نیز نبوده و کاشفیّت از واقع نیز ندارد.

    8. زیرا ادلّه رجحان احتیاط، هم شامل احکام الزامیّه می شود و هم شامل احکام غیر الزامیّه مثل روایت «اخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت».

إنما الكلام یقع فی بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتیاط و إحراز الواقع (1) كما فی العبادات المتوقفة صحتها على نیة الوجه (2)، فإن المشهور أن الاحتیاط فیها (3) غیر متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعیة المثبتة لوجه الفعل و عدم عثوره على طریق منها، لأن (4) نیة الوجه حینئذ (5) ساقطة قطعا (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی در بعضی موارد بحث بر سر اصل تحقّق یا عدم تحقّق موضوع احتیاط یعنی تحقّق یا عدم تحقّق احراز واقع مشکوکٌ فیه به واسطه احتیاط می باشد.

    2. حاصل مطلب آن است که مرحوم مصنّف در آینده، فحص را شرط جواز عمل به برائت می دانند، در حالی که همانطور که گذشت، در اصالة الاحتیاط، فحص را شرط در جواز عمل به آن ندانسته و بلکه صرفاً در برخی موارد، شرط تحقّق موضوع آن می دانند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که واقع مشکوکٌ فیه، امری تعبّدی بوده و امکان فحص از وجه یعنی وجوب یا استحباب آن وجود داشته باشد و قائل به اعتبار قصد وجه در عبادات باشیم، در این صورت موضوع احتیاط یعنی احراز واقع مشکوکٌ فیه به واسطه احتیاط تنها در صورتی محقّق می گردد که مکلّف، فحص نموده و دلیلی بر وجوب فعل بخصوصه یا استحباب آن بخصوصه پیدا نکرده باشد، و الّا به صرف اتیان فعل بدون قصد وجه، اتیان واقع مشکوکٌ فیه احراز نمی گردد؛

امّا در صورتی که واقع مشکوکٌ فیه، امری توصّلی باشد؛ یا تعبّدی باشد ولی امکان فحص از وجه یعنی وجوب، استحباب، حرمت و یا کراهت آن وجود نداشته باشد؛ یا تعبّدی باشد و امکان فحص از وجه نیز وجود داشته باشد ولی قائل به اعتبار قصد وجه در صحّت عبادات نباشیم، در هیچ یک از این سه صورت، تحقّق موضوع اصالة الاحتیاط یعنی احراز واقع مشکوکٌ فیه، مشروط به هیچ شرطی از جمله فحص از وجه نخواهد بود؛ زیرا در هیچکدام از این سه صورت، واقع مشکوکٌ فیه قطعاً مشروط به قصد وجه نیست تا فحص از وجه، شرط احراز آن باشد[3] .

    3. ای فی العبادات المتوقفة صحتها علی نیّة الوجه.

    4. این عبارت تعلیل است برای اینکه چرا احتیاط تنها در صورتی محقّق می شود که مجتهد راجع به طرق شرعیّه مثبت وجه فعل، فحص نموده و چیزی به دست نیاورده باشد.

    5. ای حینئذ فَحَصَ المجتهد عن الطرق الشرعیّة المثبتة لوجه الفعل و لم یعثر علی طریقٍ منها.

    6. فیمکن احراز الواقع المشکوک فیه و یتحقّق الاحتیاط.

فإذا شك فی وجوب غسل الجمعة و استحبابه‌ (1) أو فی وجوب السورة و استحبابها (2)، فلا یصح له الاحتیاط بإتیان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعیة، لأنه لا یتمكن من الفعل بنیة الوجه‌ و الفعل بدونها (3) غیر مجد بناء على اعتبار نیة الوجه،‌ لفقد الشرط، فلا یتحقق قبل الفحص إحراز الواقع‌؛

فإذا تفحص، فإن عثر على دلیل الوجوب أو الاستحباب، أتى بالفعل ناویا لوجوبه أو استحبابه و إن لم یعثر علیه، فله‌ أن یعمل بالاحتیاط، لأن المفروض سقوط نیة الوجه، لعدم تمكنه منها (4)؛ و كذا لا یجوز للمقلد (5) الاحتیاط قبل الفحص‌ عن مذهب مجتهده، نعم، یجوز له بعد الفحص (6) و من هنا اشتهر بین أصحابنا أن عبادة تارك طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحة و إن‌ علم إجمالا بمطابقتها للواقع، بل یجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقلید.

_______________________________________________________________________________

    1. این مثال، مثال برای شکّ در تکلیف مستقلّ است.

    2. این مثال، مثال برای شکّ در تکلیف ضمنی و یا به عبارتی شکّ در جزئیّت و شرطیّت یک شیء در تکلیف می باشد.

    3. ای بدون نیّة الوجه.

    4. فیمکن احراز الواقع المشکوک فیه و یتحقّق موضوع الاحتیاط.

    5. مثل مقلّدی که نمی داند آیا مجتهد او، غسل جمعه و یا سوره در نماز را واجب می داند یا مستحبّ.

    6. ای بعد الفحص عن مذهب مجتهده و عدم العثور علیه.