موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الاوّل: استصحاب الکلّی

متن کتاب: و ینبغی التنبیه على أمور

و هی (1) بین ما یتعلق بالمتیقن السابق (2)‌ و ما یتعلق بدلیله (3) الدال علیه‌ (4) و ما یتعلق بالشك اللاحق فی بقائه‌ (5) (6).

الأمر الأول‌ (7)

أن المتیقن السابق‌ إذا كان كلیا فی ضمن فرد (8) و شك فی بقائه‌ (9)، فإما أن یكون الشك‌ (10) من جهة الشك فی بقاء ذلك الفرد (11)

    1. ای هذه الامور.

    2. مثل انّ المتیقَّن السابق قد یکون حکماً کلّیّاً و قد یکون حکماً جزئیّاً.

    3. ای دلیل المتیقَّن السابق.

    4. مثل انّ الدلیل الدالّ علی المتیقَّن السابق قد یکون مطلقاً یشمل کلّ الازمنة و قد یکون مهملاً و قد یکون مجملاً.

    5. ای فی بقاء المتیقَّن السابق.

    6. مثل انّ الشکّ فی البقاء و الانتقاء قد یکون متساوی الطرفین و قد یکون راجح البقاء و قد یکون راجح الانتفاء.

    7. ای التنبیه الذی یتعلّق بالمتیقَّن السابق.

    8. مثل کلّی «انسان» که در ضمن فردی از افراد آن مثل «زید» در خانه موجود بوده است.

    9. ای بقاء ذلک الکلّی.

    10. ای الشکّ فی بقاء الکلّی.

    11. مثال عرفی برای این قسم آن است که شکّ داشته باشیم آیا زید هنوز در خانه باقی است یا خیر؟ و در نتیجه شکّ شود آیا انسانیّتی که در ضمن فرد زید، سابقاً در خانه وجود داشت، هنوز هم باقی می باشد یا خیر؟؛

و امّا مثال شرعی برای این قسم آن است که شکّ داشته باشیم آیا غسل جنابت نکرده و جنابة هنوز باقی است یا آنکه غسل انجام داده جنابت مرتفع شده است؟ و در نتیجه شکّ شود آیا کلّی حدث که در ضمن جنابت محقّق شده بود، هنوز هم باقی می باشد یا خیر؟

متن کتاب: و إما أن یكون من جهة الشك فی تعیین ذلك الفرد و تردده‌ بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع (1) (2)

و إما أن یكون من جهة الشك فی قیام فرد آخر مقامه (3) مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد (4) (5).

أما الأول (6) فلا إشكال‌ فی جواز استصحاب‌ الكلی و نفس الفرد و ترتیب أحكام كل منهما (7) علیه‌ (8) (9).

و أما الثانی (10) فالظاهر جواز الاستصحاب فی الكلی مطلقا (11) على المشهور،

    1. ای مرتفعٌ جزماً.

    2. مثال عرفی برای این قسم آن است که کلّی «حیوان» سابقاً ضمن یکی از افراد خود موجود بوده است، ولی نمی دانیم آیا آن فرد پشه بوده که سه روز بیشتر عمر ندارد و یا فیل بوده که سالها عمر می کند و لذا به جهت این تردید در فرد، بعد از چند سال شکّ می کنیم که آیا کلّی حیوان هنوز موجود است یا خیر؟ چون اگر در ضمن پشه باشد، قطعاً تا کنون از بین رفته و اگر فیل باشد، قطعاً تا کنون باقی می باشد؛

و امّا مثال شرعی برای این قسم آن است که کلّی زوجیّت سابقاً ضمن یکی از افراد خود محقّق شده است، ولی نمی دانیم آیا آن فرد، متعه یک ماهه بوده که پس از یک ماه، جزماً مرتفع شده باشد و یا عقد دائم بوده که جزماً هنوز باقی باشد؟

    3. ای مقام ذلک الفرد الذی کان وجود الکلّی متیقّناً فی ضمنه سابقاً.

    4. ای ذلک الفرد الذی کان وجود الکلّی متیقّناً فی ضمنه سابقاً.

    5. مثل اینکه یقین داشته باشیم کلّی «انسان» سابقاً در ضمن فردی از افراد آن یعنی «زید» در خانه وجود داشته و یقین داریم این فرد یعنی «زید» از خانه خارج شده است، ولی شکّ داریم آیا مقارن با خروج او، فرد دیگری از افراد کلّی یعنی «عمرو» وارد خانه شده است یا خیر و در نتیجه شکّ می کنیم آیا کلّی «انسان» بعد از خروج قطعی زید، هنوز در خانه باقی می باشد یا خیر؟

    6. ای ما اذا کان الشکّ فی بقاء الکلّی من جهة الشکّ فی بقاء الفرد الذی کان الکلّی موجوداً فی ضمنه سابقاً.

    7. ای من الکلّی و الفرد.

    8. مثلاً در مثال شکّ در بقاء و ارتفاع جنابت و حدث کلّی موجود در ضمن آن، هم فرد حدث اکبر یعنی جنابت استصحاب شده و آثار شخصی آن مثل حرمت توقّف در مسجد مترتّب می گردد و هم کلّی حدث موجود در ضمن جنابت استصحاب شده و آثار کلّی آن مثل عدم جواز دخول در صلاة و عدم جواز مسّ کتابت قرآن بر آن مترتّب می شود.

    9. ممکن است گفته شود از آنجا که شکّ در بقاء کلّی، مسبَّب از شکّ در بقاء فرد می باشد، لذا جریان استصحاب بقاء فرد در شکّ سببی حاکم بر استصحاب کلّی بوده و موضوع استصحاب کلّی یعنی شکّ مسبَّبی که در اینجا همان شکّ در بقاء کلّی می باشد را رفع نموده و لذا استصحاب کلّی جاری نمی گردد؛

پاسخ آن است که اگرچه شکّ در بقاء کلّی، مسبَّب از شکّ در بقاء فرد می باشد، ولی از آثار شرعیّه آن نبوده و بلکه از آثار عقلیّه آن می باشد و لذا جریان استصحاب بقاء فرد موجب رفع شکّ مسبَّبی یعنی شکّ در بقاء کلّی نمی شود الّا علی القول بالاصل المثبت و در نتیجه شکّ مسبَّبی به حال خود باقی بوده و در عین حال جریان استصحاب سببی در فرد، استصحاب مسبَّبی در کلّی نیز جاری خواهد گردید[1] .

    10. ای ما اذا کان الشکّ فی بقاء الکلّی من جهة الشکّ فی تعیین الفرد الذی کان الکلّی موجوداً فی ضمنه سابقاً و تردیده بین ما هو باقٍ جزماً و ما هو مرتفعٌ.

    11. ای سواء کان الشکّ فی المقتضی ام فی الرافع.

متن کتاب: نعم لا یتعین بذلك (1) أحكام الفرد الباقی (2) (3)، سواء كان الشك (4) من جهة الرافع‌ (5) كما إذا علم‌ بحدوث البول أو المنی و لم یعلم الحالة السابقة (6) (7)، وجب الجمع بین الطهارتین (8)،‌

    1. ای باستصحاب الکلّی فی هذا القسم.

    2. ای الفرد الباقی جزماً.

    3. بنا بر این با استصحاب اصل زوجیّت در مثال دوران امر بین عقد موقّت یک ماهه و عقد دائم، آثار و احکام کلّی زوجیّت مثل حلّیّت وطی ثابت می شود، نه آثار و احکام خصوص زوجیّت دائم مثل وجوب نفقه.

    4. ای الشکّ فی بقاء الکلّی.

    5. ای من جهة الشکّ فی حدوث ما یرفع ذلک الکلّی مع العلم باقتضاء المقتضی، لدوام ذلک الکلّی.

    6. ای الحالة السابقة علی حال حدوث احدهما.

    7. مرحوم مصنّف در کلّی قسم دوّم در صورت شکّ در رافع دو حکم را مطرح نمودند: یکی جریان استصحاب کلّی قسم دوّم دیگری عدم جریان استصحاب فرد مقطوع البقاء، سپس قید عدم علم به حالت سابقه را مطرح نمودند که مفاد آن این است که در صورت علم به حالت سابقه، اساساً استصحاب کلّی قسم دوّم جاری نمی گردد.

ولی به نظر می رسد این ادّعای ایشان در همه موارد علم به حالت سابقه صحیح نباشد.

توضیح مطلب آن است که اگر تردید و علم اجمالی ما در حدوث یکی از افراد کلّی، مسبوق به علم تفصیلی به حدوث یکی از این افراد بالخصوص باشد، در اینجا دو صورت متصوّر می باشد که ضمن مثال مذکور در کلام مرحوم مصنّف یعنی علم اجمالی به حدوث بول و منی توضیح داده می شود:

اوّل آنکه علم تفصیلی داشته باشیم به خروج منی و علم اجمالی داشته باشیم به خروج مایعی دیگر پس از این منی که مردّد بین بول و منی می باشد؛ در این صورت، اساساً جمع بین طهارتین واجب نیست، زیرا اگر اوّل منی و سپس بول خارج شده باشد، وضو رافع حدث اصغر حاصل از بول نیست و بلکه غسل است که هم رافع حدث اکبر حاصل از منی است و هم رافع حدث اصغر حاصل از بول، همچنین اگر اوّل منی و سپس منی خارج شده باشد نیز غسل جنابت واجب است؛ بنا بر این در این صورت علی ایّ حال، تنها غسل جنابت واجب است و پس از انجام غسل جنابت، هر دو فرد احتمالی، مقطوع الارتفاع هستند و اساساً نه شکّ در بقاء فرد وجود دارد تا استصحاب فرد جاری گردد و نه شکّ در بقاء کلّی تا استصحاب کلّی جاری گردد، بلکه یقین به ارتفاع هر دو فرد احتمالی و کلّی موجود در ضمن آنها وجود داشته و لذا در این صورت، همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، اساساً از محلّ نزاع در استصحاب کلّی قسم دوّم به جهت تردید میان حدوث فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع خارج بوده و نه استصحاب کلّی جاری می شود و نه استصحاب فرد مقطوع البقاء، چون اساساً فرد مقطوع البقائی وجود نداشته و هر دو فرد مقطوع الارتفاع هستند.

دوّم آنکه علم تفصیلی داشته باشیم به خروج بول و علم اجمالی داشته باشیم به خروج مایعی دیگر پس از این بول که مردّد بین بول و منی باشد؛ به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف که با تقیید این صورت، این صورت را محلّ جریان استصحاب کلّی قسم دوّم ندانستند، صحیح نباشد، بلکه در این صورت نیز مثل صورت عدم سبق علم تفصیلی به حالت سابقه، استصحاب کلّی قسم دوّم جاری بوده و استصحاب فرد مقطوع البقاء جاری نمی باشد؛

توضیح مطلب آن است که در این صورت دوّم، جمع بین طهارتین واجب می باشد، زیرا اگر هم فرد اوّل و هم فرد دوّم بول بوده باشد، وضو رافع حدث اصغر حاصل از آن دو خواهد بود و اگر فرد اوّل بول بوده و فرد دوّم منی بوده باشد، غسل جنابت رافع حدث اصغر حاصل از بول و حدث اکبر حاصل از جنابت خواهد بود، لذا در صورت انجام یکی از طهارتین دو فرض، متصوّر خواهد بود: فرض اوّل آنکه پس از خروج این دو فرد، وضو بگیرد و فرض دوّم اینکه پس از خروج این دو فرد، غسل نماید؛

در فرض اوّل یعنی فرضی که مکلّف پس از علم تفصیلی به خروج بول و علم اجمالی به خروج مایعی دیگر پس از این بول که مردّد بین بول و منی باشد، وضو بگیرد؛ علم اجمالی منجّز تکلیف نخواهد بود، زیرا اگر فرد مردّد، بول بوده باشد، حدوث این فرد در مرحله دوّم اثری نداشته و همان وضویی که سابقاً نیز واجب بود، الآن نیز واجب بوده و تکلیف جدیدی حادث نمی شود و این تکلیف سابق به وضو نیز با وضویی که انجام شده است، ساقط می گردد؛ امّا اگر فرد مردّد، منی بوده باشد، حدوث این فرد در مرحله دوّم موجب وجوب غسل برای رفع حدث اکبر حاصل از منی و حدث اصغر حاصل از بول سابق و سبب رفع وجوب وضویی است که سابقاً به جهت خروج بول سابق، حاصل شده بود، زیرا واضح است که در صورت حصول حدث اکبر، وضو رافع حدث اصغر نبوده و وضویی که انجام گرفته است، رافع هیچکدام از این دو حدث نخواهد بود؛ لذا در این صورت، علم اجمالی دائر است بین صورتی که یقین به عدم تکلیف وجود دارد یعنی صورتی که هر دو فرد بول بوده باشند که پس از انجام وضو، هیچ تکلیف دیگری حاصل نیست و بین صورتی که یقین به تکلیف جدید وجود دارد یعنی صورتی که فرد اوّل بول بوده و فرد دوّم منی بوده باشد که انجام وضو، رافع تکلیف نبوده و انجام غسل واجب می باشد، در نتیجه این علم اجمالی در واقع به شکّ بدوی در وجوب غسل جنابت بازگشت نموده و محلّ جریان برائت از وجوب غسل جنابت می باشد؛

و امّا در فرض دوّم یعنی فرضی که فرد مکلّف پس از علم تفصیلی به خروج بول و علم اجمالی به خروج مایعی دیگر پس از این بول که مردّد بین بول و منی باشد، غسل نماید نیز علم اجمالی منجّز تکلیف نخواهد بود، زیرا اگر فرد مردّد، منی بوده باشد، حدوث این فرد در مرحله دوّم اثری نخواهد داشت و غسل جنابت انجام گرفته، هم حدث اصغر حاصل از خروج بول سابق را رفع می نماید و هم حدث اکبر حاصل از خروج منی را و تکلیف جدیدی حادث نمی شود؛ امّا اگر فرد مردّد، بول بوده باشد، حدوث این فرد در مرحله دوّم موجب وجوب وضو برای رفع حدث اصغر حاصل از هر دو فرد بول خواهد گردید و غسل انجام گرفته لغو خواهد بود؛ لذا در این صورت، علم اجمالی دائر است بین صورتی که یقین به عدم تکلیف وجود دارد یعنی صورتی که فرد اوّل بول و فرد دوّم منی بوده باشد که پس از انجام غسل جنابت، هیچ تکلیف دیگری حاصل نیست و بین صورتی که یقین به تکلیف جدید وجود دارد یعنی صورتی که هر دو فرد، بول بوده باشند که انجام غسل جنابت، رافع تکلیف نبوده و انجام وضو واجب می باشد، در نتیجه این علم اجمالی در واقع به شکّ بدوی در وجوب وضو بازگشت نموده و محلّ جریان برائت از وجوب وضو خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف با تقیید فرمایش خود مبنی بر جریان استصحاب کلّی قسم دوّم و عدم جریان استصحاب فرد مقطوع البقاء به خصوص صورتی که علم تفصیلی به حالت سابقه وجود نداشته باشد، در واقع این صورت علم تفصیلی به بول و علم اجمالی به حدوث بول یا منی را با هر دو فرض آن یعنی فرض تعقّب وضو و فرض تعقّب غسل، استثناء نموده و قائل به عدم جریان استصحاب کلّی قسمّ دوّم در آن هستند، در حالی که همانطور که ضمن این مقدّمه توضیح داده شد، در این دو فرض نیز مثل صورتی که علم تفصیلی به حالت سابقه وجود ندارد، استدلال مرحوم مصنّف مبنی بر جریان استصحاب کلّی قسم دوّم و عدم جریان استصحاب فرد مقطوع البقاء یعنی حدث اکبر در فرض اوّل و حدث اصغر در فرض دوّم، جاری بوده و وجهی برای استثناء این صورت به هر دو فرض آن توسّط مرحوم مصنّف از حجّیّت استصحاب کلّی قسمّ دوّم وجود نخواهد داشت.

    8. ای الطهارة عن الحدث الاصغر الحاصل من البول و هو الوضوء و الطهارة عن الحدث الاکبر الحاصل من المنی و هو غسل الجنابة.

متن کتاب: فإذا فعل إحداهما (1) و شك فی رفع الحدث (2) (3)، فالأصل بقاؤه (4) و إن كان الأصل عدم تحقق الجنابة، فیجوز له ما یحرم على الجنب (5)؛

    1. ای الوضوء او الغسل.

    2. ای و شکّ فی رفع کلّی الحدث.

    3. وجه شکّ در رفع کلّی حدث در این مثال پس از انجام یکی از طهارتین آن است که اگر آنچه سابقاً، کلّی حدث در ضمن آن محقّق شده است، همان چیزی باشد که طهارتی که انجام شده، رافع آن می باشد، کلّی حدث با این طهارت رفع شده است مثل اینکه آنچه در واقع کلّی حدث در ضمن آن محقّق شده است، بول بوده و شخص نیز وضو گرفته باشد که رافع حدث اصغر حاصل از این بول هست و لذا کلّی حدث نیز رفع شده است؛ امّا اگر آنچه سابقاً کلّی حدث در ضمن آن محقّق شده است، غیر از چیزی باشد که طهارتی که انجام شده، رافع آن می باشد، کلّی حدث با این طهارت رفع نشده است مثل اینکه آنچه در واقع کلّی حدث در ضمن آن محقّق شده است، بول بوده ولی شخص غسل جنابت کرده باشد که رافع حدث اصغر حاصل از این بول، نبوده و کلّی حدث نیز رفع نشده است.

    4. ای فالاصل بقاء کلّی الحدث؛ فلا یجوز له ما یحرم علی کلّی المحدث مثل الدخول فی الصلاة و مسّ کتابة القرآن.

    5. مثل الوقوف فی المسجد.