موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: أقول لقد أجاد (1) فیما أفاد (2) و جاء (1) بما فوق المراد إلا أن فی كلامه مواقع للتأمل، فلنذكر مواقعه (3) و نشیر إلى وجهه (4)‌ فنقول:

قوله (1): «و ذهب‌ بعضهم إلى حجیته‌ (5) فی القسم الأول‌ (6)».

ظاهره‌ كصریح ما تقدم منه‌ فی حاشیته الأخرى،‌ وجود القائل بحجیة الاستصحاب فی الأحكام الشرعیة الجزئیة كطهارة هذا الثوب و الكلیة كنجاسة المتغیر (7) بعد زوال التغیر و عدم الحجیة فی الأمور الخارجیة كرطوبة الثوب و حیاة زید.

و فیه نظر یعرف بالتتبع فی كلمات القائلین‌ بحجیة الاستصحاب و عدمها و النظر فی أدلتهم‌ مع أن ما ذكره (1) فی الحاشیة الأخیرة دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع (8)، جار فی الحكم الجزئی، فإن بیان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا و عدم وصولها و بیان نجاسته المسببة عن هذا الوصول و عدمها (9) لعدم الوصول، كلاهما خارج عن شأن الشارع‌ (10)،

    1. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    2. ای اجاد فی فهم اختصاص دلالة الروایات بالشکّ فی الرافع و عدم شمولها للشکّ فی المقتضی، الّا انّه ما اجاد فی تخصیصها ببعض اقسام الشکّ فی الرافع[1] .

    3. ای مواقع التأمّل فی کلامه.

    4. ای وجه التأمّل.

    5. ای حجّیّة الاستصحاب.

    6. ای خصوص الشبهات الحکمیّة، دون الموضوعیّة.

    7. ای الماء المتغیّر بالنجاسة لوناً او ریحاً او طعماً.

    8. ای فی الشبهات الموضوعیّة.

    9. ای عدم النجاسة.

    10. زیرا هیچکدام حکم کلّی شرعی نیستند در حالی که ائمّه (ع) شأن خود را صرفاً بیان احکام کلّیّه دانسته اند آنجا که می فرمایند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[2] .

متن کتاب: كما أن بیان طهارة الثوب‌ المذكور (1) ظاهرا و بیان عدم وصول النجاسة إلیه ظاهرا الراجع فی الحقیقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا لیس إلا شأن الشارع (2) كما نبهنا علیه فیما تقدم‌.

قوله (3): «و الظاهر حجیة الاستصحاب بمعنى آخر إلخ‌».

وجه (4) مغایرة ما ذكره (5)‌ لما ذكره المشهور هو أن الاعتماد فی البقاء عند المشهور على الوجود السابق‌ كما هو ظاهر قوله (6)‌: «لوجوده فی زمان سابق علیه» و صریح قول شیخنا البهائی‌: «إثبات الحكم فی الزمان الثانی تعویلا على ثبوته فی الزمن الأول» و لیس الأمر كذلك على طریقة شارح الدروس‌ (7) (8).

قوله (3) قدس سره: «إن الحكم الفلانی‌ بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا إلخ».

أقول:‌ بقاء الحكم إلى زمان كذا یتصور على وجهین‌:

    1. ای الثوب الذی شکّ فی وصول النجاسة الیه.

    2. زیرا وصول و یا عدم وصول نجاست به هر ثوبی که شکّ در وصول نجاست به آن وجود دارد و همینطور طهارت و یا عدم طهارت هر ثوبی که شکّ در وصول نجاست به آن وجود دارد، از امور کلّیّه بوده و بیان آنها شأن و وظیفه شارع مقدّس می باشد.

    3. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    4. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به این فقره از عبارت مرحوم محقّق خوانساری آن است که ایشان در مقام بیان حجّیّت استصحاب هستند و محلّ نزاع در استصحاب بین قائلین به استصحاب و منکرین آن، استصحاب به معنایی است که مشهور ذکر نموده اند یعنی «ابقاء ما کان لوجوده فی السابق»، در حالی که معنای دوّم استصحاب که مرحوم محقّق خوانساری قائل به حجّیّت آن می شوند با این معنای مشهور مغایرت داشته و خارج از محلّ نزاع می باشد.

    5. ای ما ذکره المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    6. ای قول المحقّق الخوانساری رحمه الله عند بیان قول المشهور فی معنی الاستصحاب.

    7. و هو المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    8. زیرا اعتماد ایشان در استصحاب و ابقاء حکم به معنای دوّم بر صرف وجود حکم در زمان سابق نیست، بلکه استصحاب در نظر ایشان تابع سعه و ضیق دلیل حکم سابق می باشد.

متن کتاب: الأول أن یلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به الحكم الواحد كأن یلاحظ الجلوس فی المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلق به أحد الأحكام الخمسة (1) و من أمثلته‌ الإمساك‌ المستمر إلى اللیل حیث إنه ملحوظ فعلا واحدا تعلق به الوجوب أو الندب أو غیرهما من أحكام الصوم‌ (2).

الثانی أن یلاحظ الفعل فی كل جزء یسعه‌ من الزمان المغیا، موضوعا مستقلا تعلق به حكم، فیحدث فی المقام أحكام متعددة لموضوعات متعددة و من أمثلته وجوب الصوم عند رؤیة هلال رمضان إلى أن یرى هلال شوال‌، فإن صوم كل یوم إلى انقضاء الشهر، فعل مستقل تعلق به حكم مستقل‌.

أما الأول (3)،‌ فالحكم التكلیفی إما أمر و إما نهی و إما تخییر:

فإن كان (4) أمرا كان اللازم عند الشك فی وجود الغایة ما ذكره (5)‌ من وجوب الإتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءة من التكلیف المعلوم،‌ لكن یجب تقییده بما إذا لم یعارضه تكلیف آخر محدود بما بعد الغایة كما إذا وجب الجلوس فی المسجد إلى الزوال و وجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب، فإن وجوب الاحتیاط للتكلیف بالجلوس عند الشك فی الزوال معارض بوجوب الاحتیاط للتكلیف بالخروج بعد الزوال،‌ فلا بد (6) من الرجوع فی وجوب‌ الجلوس عند الشك فی الزوال إلى أصل آخر غیر الاحتیاط مثل‌ أصالة (7) عدم الزوال‌ أو عدم الخروج عن عهدة التكلیف بالجلوس‌ أو عدم حدوث التكلیف بالخروج أو غیر ذلك (8) (9)؛

    1. ای من الوجوب اذا کان الوقت للصلاة الواجبة ضیقاً و کان فی المسجد و کان خروجه عن المسجد موجباً لقضاء الصلاة او الحرمة اذا کان جنباً او الاستحباب اذا کان قبل الصلاة الوجبة.

    2. مثل الحرمة کصوم العیدین او الکراهة بمعنی کونه اقلّ ثواباً کصوم یوم العرفة مع استلزام الصوم، الضعف عن اعماله.

    3. ای ما اذا یلاحظ الفعل الی زمان کذا، موضوعاً واحداً تعلّق به حکمٌ واحد.

    4. ای فإن کان الحکم التکلیفی.

    5. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    6. ای فإذا لم یمکن الاحتیاط، فلا بدّ الخ.

    7. ای استصحاب.

    8. مثل اصالة عدم انقلاب التکلیف.

    9. و همانطور که واضح است، همه این اصول از قبیل استصحاب به معنای اوّل یعنی معنای مشهور هستند که محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» حجّیّت آن را در شبهه مصداقیّه موضوعیّه در وجود رافع، نفی نمودند.

متن کتاب: و إن كان (1) نهیا كما إذا حرم الإمساك المحدود بالغایة المذكورة (2) أو الجلوس المذكور (3)، فإن قلنا بتحریم الاشتغال (4) كما هو الظاهر، كان المتیقن‌ التحریم قبل الشك فی وجود الغایة، و أما التحریم بعده (5)، فلا یثبت بما ذكر فی الأمر (6) (7)، بل یحتاج‌ إلى الاستصحاب‌ المشهور (8) و إلا _(9) فالأصل، الإباحة فی صورة الشك‌ (10)؛ و إن قلنا (11) إنه لا یتحقق‌ الحرام و لا استحقاق العقاب‌ إلا بعد تمام الإمساك و الجلوس المذكورین (12)، فیرجع إلى مقتضى‌ أصالة (13) عدم استحقاق العقاب و عدم تحقق المعصیة (14) و لا دخل له‌ بما ذكره‌ فی الأمر (15) (16)؛

    1. ای فإن کان الحکم التکلیفی.

    2. ای الی اللیل.

    3. ای الجلوس فی المسجد الی الزوال.

    4. ای تحریم اصل الاشتغال بالامساک او الجلوس فی المسجد و الشروع فیه، لا تحریم خصوص اتمام الامساک الی اللیل او الجلوس فی المسجد الی الزوال.

    5. ای بعد الشکّ فی وجود الغایة.

    6. ای من تحصیل الیقین بالبراءة من التكلیف المعلوم.

    7. وجه عدم جریان قاعده اشتغال در اینجا آن است که در فرض آنکه نهی به معنای حرمت اصل اشتغال به فعل و شروع در آن باشد، در واقع این عمل، فعل واحد مرکّب و مستمرّ در گستره زمان مغیّا نیست، بلکه در هر جزء از زمان، فعل مستقلّی بوده و حکم مستقلّی دارد و لذا نسبت به جزء مشکوکه از زمان یعنی زمانی که شکّ در حصول غایت وجود دارد، فعلی مستقلّ از زمان های قبل بوده و یقین به اشتغال ذمّه به تکلیف مستقلّ نسبت به زمان شکّ وجود ندارد تا این اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینیّه بوده باشد.

    8. که محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» حجّیّت آن را در شبهه مصداقیّه موضوعیّه در وجود رافع، نفی نمودند.

    9. ای و ان لم یجر الاستصحاب المشهور.

    10. ای الشکّ فی وجود الغایة.

    11. عبارت «و ان قلنا الخ»، عطف بر عبارت «فإن قلنا بتحریم الاشتغال الخ» می باشد.

    12. ای الامساک الی اللیل و الجلوس فی المسجد الی الزوال.

    13. ای استصحاب.

    14. و همانطور که واضح است، همه این اصول از قبیل استصحاب به معنای اوّل یعنی معنای مشهور هستند که محقّق خوانساری «رحمة الله علیه» حجّیّت آن را در شبهه مصداقیّه موضوعیّه در وجود رافع، نفی نمودند.

    15. ای من تحصیل الیقین بالبراءة من التكلیف المعلوم.

    16. زیرا در این صورت، اصل اشتغال به امساک و جلوس فی المسجد و شروع در آن، حرام متیقَّن نیست و لذا در صورت شکّ در حدوث غایة یعنی شکّ در حدوث لیل و زوال، اساساً اشتغال یقینی وجود ندارد تا مقتضی احتیاط و برائت یقینیّه باشد.

متن کتاب: و إن كان (1) تخییرا، فالأصل فیه و إن اقتضى عدم‌ حدوث حكم ما بعد الغایة للفعل‌ عند الشك فیها (2)، إلا أنه قد یكون حكم ما بعد الغایة تكلیفا منجزا یجب فیه الاحتیاط كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر مع تنجز وجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب علیه‌، فإن الظاهر لزوم الكف من الأكل‌ عند الشك (3)، هذا كله إذا لوحظ الفعل المحكوم علیه بالحكم الاقتضائی‌ (4) أو التخییری (5)،‌ أمرا واحدا مستمرا.

و أما الثانی و هو ما لوحظ فیه الفعل، أمورا متعددة كل واحد منها متصف بذلك الحكم غیر مربوط بالآخر، فإن كان (6) أمرا أو نهیا، فأصالة الإباحة و البراءة قاضیة بعدم الوجوب و الحرمة فی زمان الشك (7) (8) و كذلك‌ أصالة الإباحة فی الحكم التخییری (9) إلا إذا كان الحكم (10) فیما بعد الغایة تكلیفا منجزا (11) یجب فیه الاحتیاط.

    1. ای و إن کان الحکم التکلیفی.

    2. ای الشکّ فی الغایة.

    3. ای الشکّ فی طلوع الفجر التی هی غایةٌ لحکم التخییر فی الاکل و اباحته.

    4. ای من الوجوب و الحرمة.

    5. ای من الاستحباب و الکراهة و الاباحة.

    6. ای الحکم.

    7. ای الشکّ فی حدوث الغایة.

    8. وجه عدم جریان قاعده اشتغال در اینجا آن است که در این فرض، این عمل، فعل واحد مرکّب و مستمرّ در گستره زمان مغیّا نیست، بلکه در هر جزء از زمان، فعل مستقلّی بوده و حکم مستقلّی دارد و لذا نسبت به جزء مشکوکه از زمان یعنی زمانی که شکّ در حصول غایت وجود دارد، فعلی مستقلّ از زمان های قبل بوده و یقین به اشتغال ذمّه به تکلیف مستقلّ نسبت به آن وجود ندارد تا این اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینیّه بوده باشد.

    9. ای و کاصالة الاباحة فی الامر و النهی، اصالة الاباحة فی الحکم التخییری حیث یقتضی عدم الوجوب و الحرمة فی زمان الشکّ.

    10. عبارت «إلّا اذا کان الحکم الخ»، استثناء از خصوص عبارت «و کذلک اصالة الاباحة فی الحکم التخییری» است، نه استثناء از کلّ عبارت «فإن كان أمرا أو نهیا، فأصالة الإباحة و البراءة قاضیة بعدم الوجوب و الحرمة فی زمان الشك و كذلك‌ أصالة الإباحة فی الحكم التخییری».

    11. مثل اینکه روزه قبل از عید قربان، مستحبّ بوده و روزه عید قربان، حرام می باشد.

متن کتاب: فعلم مما ذكرنا أن ما ذكره (1)‌ من الوجه الأول الراجع إلى وجوب تحصیل الامتثال (2) لا یجری إلا فی قلیل من الصور المتصورة فی المسألة، و مع ذلك (3) فلا یخفى أن إثبات الحكم (4) فی زمان الشك (5) بقاعدة الاحتیاط كما فی الاقتضائی (6) أو قاعدة الإباحة و البراءة كما فی الحكم التخییری (7)، لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا، لأن مرجعه (8) إلى أن إثبات الحكم فی الزمان الثانی یحتاج إلى دلیلٍ یدل علیه‌ و لو كان‌ أصالة الاحتیاط أو البراءة و هذه عین إنكار الاستصحاب‌، لأن المنكر (9) یرجع إلى أصول أخر، فلا حاجة إلى تطویل الكلام (10) و تغییر أسلوب كلام المنكرین (11) فی هذا المقام‌ (12).

    1. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    2. ای الراجع الی انّ الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة و هی قاعدة الاحتیاط.

    3. ای و مع عدم جریان قاعدة الاحتیاط الّا فی قلیلٍ من الصور المتصوّرة فی المسألة.

    4. ای الحکم السابق.

    5. ای الشکّ فی حدوث الغایة.

    6. ای الحکم الاقتضائی و هو الوجوب و الحرمة.

    7. و هو الاستحباب و الکراهة و الاباحة.

    8. ای مرجع اثبات الحکم الاقتضائی فی زمان الشکّ بقاعدة الاحتیاط و اثبات الحکم التخییری فی زمان الشکّ بقاعدة الاباحة و البرائة.

    9. ای المنکر للاستصحاب.

    10. ای تطویل الکلام فی الاستصحاب بذکر المعنی الثانی للاستصحاب و ادّعاءکون الاستصحاب حجّةً علی المعنی الثانی.

    11. به اینکه کلام منکرین حجّیّت استصحاب که به احتیاط یا برائت تمسّک نموده اند، تغییر داده شده و معنای دوّم برای استصحاب قرار داده شود و ادّعا شود استصحاب، به این معنا، حجّت می باشد.

    12. ای فی مقام البحث عن حجّیّة الاستصحاب.