موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /استدلال المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس فی مسألة حرمة استعمال الماء المشتبه

متن کتاب: و حكى عنه (1) السید الصدر فی شرح الوافیة، حاشیة أخرى له‌ (2) عند قول الشهید رحمه الله: «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه (3) إلخ»‌ ما لفظه: «و توضیح الكلام أن الاستصحاب (4) لا دلیل على حجیته عقلا و ما تمسكوا لها (5) ضعیف و غایة ما تمسكوا فیها (6) ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة: «أن الیقین لا ینقض بالشك‌» و على تقدیر تسلیم صحة الاحتجاج بالخبر فی مثل هذا الحكم (7) و عدم منعها (8) بناء على أن هذا الحكم (9)، الظاهر أنه من الأصول‌ و یشكل التمسك بالخبر فی الأصول‌ إن سلم التمسك به (10) فی الفروع‌ (11)، نقول أولا إنه لا یظهر شموله (12) للأمور الخارجیة (13) مثل رطوبة الثوب و نحوها،

    1. ای عن المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    2. ای للمحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه» فی شرح الدروس.

    3. مراد از ماء مشتبه، مائی است که نجاست در آن واقع شده و سپس با ماء دیگری مشتبه شده و معلوم نیست کدامیک نجس شده است.

    4. ای استصحاب نجاسة الماء المتنجّس و حرمة استعماله.

    5. ای لحجّیّة الاستصحاب.

    6. ای فی حجّیّة الاستصحاب.

    7. ای فی مثل هذا الحکم الاصولی و هی حجّیّة الاستصحاب.

    8. ای عدم منع الاحتجاج بالخبر الواحد فی مثل هذا الحکم الاصولی.

    9. ای حجّیّة الاستصحاب.

    10. ای بالخبر الواحد.

    11. یعنی حتّی اگر با وجود اختلافی که در حجّیّت خبر واحد در فروعات فقهیّه، وجود دارد، قائل به حجّیّت خبر واحد در فروعات فقهیّه شویم، ولی حجّیّت خبر واحد در اصول فقه، پذیرفته نیست.

    12. ای شمول ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة من انّ «الیقین لا ینقض بالشکّ».

    13. ای الشبهة فی الامور الخارجیّة و هو الشبهات الموضوعیّة.

متن کتاب: إذ یبعد أن یكون مرادهم‌ (1) بیان الحكم‌ فی مثل هذه الأمور التی لیست أحكاما شرعیة و إن أمكن أن یصیر منشأ لحكم شرعی (2) (3) و هذا ما یقال‌ إن الاستصحاب فی الأمور الخارجیة لا عبرة به‌.

    1. ای مرادهم علیهم السلام.

    2. مثلاً بقاء رطوبت ثوب، منشأ حکم شرعی یعنی تنجّس آن ثوب در صورت ملاقات با نجس می شود و یا بقاء حیاة زوج، منشأ حکم شرعی یعنی وجوب نفقه زوجه می گردد.

    3. زیرا همانطور که بارها گذشت، شأن شارع مقدّس، بیان احکام می باشد، نه بیان موضوعات و به عبارت دیگر، شأن شارع مقدّس آن است که بیان نماید کدام حکم برای کدام موضوع، ثابت می باشد، امّا اینکه آیا این موضوع، در خارج محقّق شده است یا خیر، وظیفه شارع نبوده و تشخیص آن وظیفه مکلّفین می باشد.

    4. ای تخصیص ما ورد فی بعض الروایات الصحیحة من انّ «الیقین لا ینقض بالشکّ».

    5. این قسم، از قبیل یقین به وجود مقتضی و شکّ در رافع می باشد.

    6. ای یثبت حکم شرعی فی مورد خاص.

    7. ای لا یعلم فیه انه هل زوال تلک الحال، یستلزم زوال ذلک الحکم ام لا؟

    8. این قسم از قبیل شکّ در مقتضی می باشد.

    9. ای مثال العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع و هو ثبوت الحکم الشرعی فی مورد باعتبار حال یعلم من الخارج انّ زوال تلک الحال، لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

    10. ای مثال الشکّ فی المقتضی و هو ثبوت الحکم الشرعی فی مورد باعتبار حال لا یعلم من الخارج هل إنّ زوال تلک الحال، یستلزم زوال ذلک الحکم ام لا؟

    11. ای من الإناء المشتبه.

    12. ای الإناء المعلوم تنجّسه بعینه.

متن کتاب: ‌و كل شی‌ء كذلك‌ (1)، یجب الاجتناب عنه‌ و لم یعلم بدلیل من الخارج أن زوال ذلك الوصف (2) الذی یحصل باعتبار زوال المعلومیة بعینه (3)،‌ لا دخل له فی زوال ذلك الحكم (4) (5).

    1. ای کلّ شیءٍ یعلم وقوع النجاسة فیه بعینه.

    2. ای وصف الإناء بکونه معلوماً تنجّسه بعینه.

    3. ای الذی یحصل بزوال العلم التفصیلی بأنّ النجاسة وقعت فی هذا الأناء او ذاک الأناء.

    4. ای حکم وجوب الاجتناب عن الإناء.

    5. یعنی ندانیم آیا وصف علم تفصیلی به تنجّس ماء، مقتضی حکم وجوب اجتناب از ماء است و دخیل در آن بوده و لذا در صورت علم اجمالی به تنجّس یکی از دو اناء، مقتضی حکم وجوب اجتناب وجود ندارد یا آنکه اصل علم به تنجّس ماء، مقتضی حکم وجوب اجتناب از ماء بوده و لذا در صورت علم اجمالی به تنجّس یکی از دو اناء، مقتضی حکم وجب اجتناب حاصل می باشد، در نتیجه در صورت زوال وصف علم تفصیلی یعنی در صورت علم اجمالی به تنجّس یکی از این دو إناء، شکّ در وجوب اجتناب به شکّ در مقتضی باز خواهد گردید.

    6. ای و علی هذا الذی ذکرنا من انّ الامر علی قسمین: الشکّ فی الرافع و الشکّ فی المقتضی.

    7. ای الخبر الدالّ علی انّ «الیقین لا ینقض بالشکّ».

    8. و هو صورة العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع ای الحکم الشرعی الثابت فی حالٍ یعلم من الخارج انّ زوال تلک الحال، لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

    9. ای فی القسم الاوّل.

    10. و هو صورة الشکّ فی المقتضی ای الحکم الشرعی الثابت فی حالٍ لا یعلم من الخارج هل إنّ زوال تلک الحال، یستلزم زوال ذلک الحکم ام لا؟

    11. ای التمسّک بالاستصحاب.

    12. ای فی القسم الثانی.

متن کتاب: قلت: القسم الأول (1) على وجهین:‌ أحدهما أن یثبت أن الحكم أعنی النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لم یرد علیه الماء على الوجه المعتبر (2) (3) و حینئذ (4) فائدته‌ (5) أن عند حصول الشك فی ورود الماء (6)، لا یحكم بزوال النجاسة؛

    1. و هو صورة العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع ای الحکم الشرعی الثابت فی حالٍ یعلم من الخارج انّ زوال تلک الحال، لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

    2. ای علی الوجه المعتبر فی التطهیر.

    3. این وجه از قبیل شکّ در وجود رافع است که از شبهات موضوعیّه می باشد.

    4. ای حینئذ کان المراد من القسم الاوّل، هذا الوجه الاوّل منه.

    5. ای فائدة التمسّک بالاستصحاب و فائدة ما ورد فی الاخبار من انّ «الیقین لا ینقض بالشکّ».

    6. ای عند الشکّ فی وجود الرافع ای فی ورود الماء علی الوجه المعتبر فی التطهیر.

    7. ای و الوجه الآخر من القسم الاوّل.

    8. ای الوصف الذی ثبت ذلک الحکم فی حال ثبوت ذلک الوصف.

    9. ای الحکم.

    10. این وجه از قبیل شکّ در رافعیّت موجود و از قبیل شبهات حکمیّه می باشد یعنی اینکه بعد از ثبوت حکم، چیزی حادث شود ولی ندانیم آیا این چیز، رافع حکم می باشد یا خیر؟

مثلاً دست انسان با حدوث وصف ملاقات با خون، نجس شود و هنگامی که این وصف ملاقات زائل گردد ندانیم آیا تنها رافع نجاست ید، تطهیر با آب می باشد یا آنکه زوال عین نجاست نیز رافع نجاست ید می باشد؟

    11. ای الفرق الذی ذکرنا بین القسم الاوّل و هو صورة العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع و القسم الثانی و هو صورة الشکّ فی المقتضی.

    12. ای اثبات الحکم الثابت فی السابق، لاحقاً فی صورة الشکّ فی المقتضی.

    13. ای الخبر الدالّ علی انّ الیقین لا ینقض بالشکّ.

متن کتاب: مع انضمام‌ أن الظهور (1) فی القسم الثانی‌ (2) لم یبلغ مبلغه (3) فی القسم الأول (4) و (5) أن‌ الیقین لا ینقض بالشك قد یقال‌ إن ظاهره (6) أن یكون الیقین حاصلا لو لا الشك باعتبار دلیل دال (7) على الحكم فی غیر صورة ما شك فیه، إذ لو فرض‌ عدم دلیل علیه (8)، لكان نقض الیقین حقیقةً باعتبار عدم الدلیل (9) الذی هو دلیل العدم، لا الشك (10)، كأنه‌ یصیر قریبا (11) و مع ذلك (12)‌ ینبغی رعایة الاحتیاط (13) فی كل من القسمین (14)‌ بل‌ فی الأمور الخارجیة (15) أیضا (16)» انتهى كلامه رفع مقامه‌.

    1. ای ظهور الخبر الدالّ علی انّ الیقین لا ینقض بالشکّ.

    2. ای صورة الشکّ فی المقتضی.

    3. ای مبلغ ظهور هذا الخبر.

    4. ای صورة العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع.

    5. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام بیان وجه ادّعایی است که قبل از آن مطرح گردید یعنی اینکه چرا ظهور خبر «الیقین لا ینقض بالشکّ» در شمول نسبت به قسم دوّم یعنی شکّ در مقتضی کمتر از ظهور این خبر در شمول نسبت به قسم اوّل یعنی علم به مقتضی و شکّ در رافع می باشد؟

    6. ای ظاهر خبر «الیقین لا ینقض بالشکّ».

    7. عبارت «باعتبار دلیلٍ دالّ الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «حاصلاً» می باشد.

    8. ای علی الحکم فی غیر صورة ما شکّ فیه.

    9. عبارت «باعتبار عدم الدلیل»، جار و مجرور و متعلّق به «نقض الیقین» می باشد.

    10. ای لا باعتبار الشکّ.

    11. عبارت «کأنّه یصیر قریباً»، خبر برای «أنّ» در عبارت «لا یخفی أنّ الفرق الذی ذکرنا الخ» می باشد.

    12. ای مع ما ذکرنا من الفرق بین القسم الاوّل و هو صورة العلم بالمقتضی و الشکّ فی الرافع و القسم الثانی و هو صورة الشکّ فی المقتضی بجریان الاستصحاب فی القسم الاوّل و عدم جریانه فی القسم الثانی و مع ما ذکرنا من انّ الظاهر من خبر «الیقین لا ینقضه الشکّ» هو القسم الاوّل دون الثانی.

    13. این احتیاط، احتیاط مستحبّ می باشد.

    14. ای الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی الرافع.

    15. ای الشبهات الموضوعیّة.

    16. همانطور که واضح است، مقتضای احتیاط آن است که بنا بر استمرار حکم قرار داده شده و استصحاب گردد.