موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /استدلال المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس فی مسألة الاستنجاء بالاحجار

    1. ای استصحاب بقاء النجاسة بعد المسح بالحجر الواحد، ذو الجهات الثلاثة فی باب الاستنجاء.

    2. ای من قبیل الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة فی رافعیّة الموجود التی اعترفت بجریان الاستصحاب فیها.

    3. ای المسح بثلاثة احجار.

    4. تفاوت اشکالی که در این ان قلت مطرح می شود با اشکالی که در ان قلت سابق مطرح گردید آن است که در ان قلت سابق، شکّ از قبیل شبهه موضوعیّه مصداقیّه در رافعیّت موجود دانسته شده و بقاء نجاست با استناد به استصحاب جاری در شبهه موضوعیّه مصداقیّه در رافعیّت موجود ثابت می گردید، در حالی که در این ان قلت، شکّ از قبیل علم اجمالی در تکلیف به استنجاء و رفع نجاست با خصوص ثلاثة احجار یا اعمّ از ثلاثة احجار یا حجر واحد ذو جهات ثلاثة دانسته شده و مستشکل نظری به استصحاب ندارد، بلکه در صدد آن است که با تمسّک به قاعده اشتغال، وجوب استنجاء و رفع نجاست با خصوص ثلاثة احجار را ثابت نموده و در نتیجه، بقاء نجاست در صورت استنجاء با حجر واحد ذو جهات ثلاثة، ثابت نماید.

    5. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال دوّم آن است که علم اجمالی در ما نحن فیه، منحلّ به علم تفصیلی به رافعیّت خصوص استنجاء به ثلاثة احجار و شکّ بدوی در رافعیّت مستقلّه خصوص حجر واحد ذو الجهات الثلاثة بوده و لذا محلّ جریان قاعده برائت است، نه قاعده اشتغال[1] .

    6. امّا شکّ در اینکه آیا اتیان خصوص مسح با احجار ثلاثة، بعینه واجب است یا خیر؟، شکّی بدوی بوده و محلّ جریان اصالة البرائة می باشد، نه اصالة الاحتیاط.

متن کتاب: و الحاصل‌ أنه‌ إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شی‌ء معین مثلا معلوم عندنا (1) أو ثبوت حكم إلى غایة معینة عندنا (2)، فلا بد من الحكم بلزوم تحصیل الیقین أو الظن‌ (3) بوجود ذلك الشی‌ء المعلوم (4)‌ حتى یتحقق الامتثال‌ و لا یكفی الشك فی وجوده و كذا یلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن یحصل العلم أو الظن (3) بوجود تلك الغایة المعلومة و لا یكفی الشك فی وجودها (5) فی ارتفاع ذلك الحكم‌ (6).

و كذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شی‌ء معین فی الواقع مردد فی نظرنا بین أمور (7) و نعلم أن ذلك التكلیف (8) غیر مشروط بشی‌ء من العلم‌ بذلك الشی‌ء مثلا (9) أو على ثبوت حكم إلى غایة معینة فی الواقع مرددة عندنا بین أشیاء (10) و یعلم أیضا عدم اشتراطه (11) بالعلم مثلا (12) (13)،

    1. مثل اینکه دلیلی قائم شود بر وجوب تطهیر با آب به هنگام خروج بول.

    2. مثل اینکه دلیلی قائم شود بر وجوب صوم تا مغرب شرعی.

    3. ای الظنّ المعتبر مثل البیّنة الشرعیّة.

    4. المعلوم عندنا.

    5. ای فی وجود تلک الغایة المعلومة عندنا.

    6. بنا بر این در این دو صورت یعنی شکّ در وجود مقتضی و شکّ در وجود رافع که هر دو از قبیل شبهه موضوعیّه می باشند، استصحاب حجّت بوده و جاری خواهد گردید.

    7. مثل اینکه دلیلی قائم شود بر وجوب اکرام والدین، ولی مردّد باشیم آیا مراد آن است که به آنها خدمت کنیم یا آنکه به آنها مال، صله و هدیه دهیم.

    8. ای ذلک التکلیف المعیّن فی الواقع، المردّد فی نظرنا بین امورٍ.

    9. یعنی قصد وجه و قصد وجوب فعل، در امتثال واجب شرط نباشد و واجب، به صرف اتیان فعل واجب، امتثال گردد، چه مکلّف علم به وجوب فعل داشته و قصد وجوب آن را بعینه کرده باشد و چه علم به وجوب فعل نداشته و قصد وجوب آن را بعینه نکرده باشد.

    10. مثل اینکه دلیلی قائم شود بر وجوب صوم تا غروب آفتاب، ولی مردّد باشیم آیا مراد از غروب آفتاب، صرف استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیّه؟

    11. ای اشتراط ذلک التکلیف.

    12. ای بالعلم بذلک التکلیف.

    13. یعنی مثلاً در مثال مذکور، قصد وجه و قصد وجوب صوم، در امتثال صوم شرط نبوده و صوم، به صرف امساک، امتثال گردد، چه مکلّف علم به وجوب صوم داشته باشد مثل زمان قبل از استتار قرص و چه علم به وجوب صوم نداشته باشد مثل زمان پس از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیّه.

متن کتاب: یجب الحكم بوجوب تلك الأشیاء المرددة (1) فی نظرنا (2) و بقاء ذلك الحكم‌ إلى حصول تلك الأشیاء (3) أیضا (4) و لا یكفی الإتیان بشی‌ء واحد منها (5) فی سقوط التكلیف‌ و كذا حصول شی‌ء واحد (6) فی ارتفاع الحكم‌ (7) و سواء فی ذلك (8) كون الواجب‌ شیئا معینا فی الواقع مجهولا عندنا أو أشیاء كذلك (9) أو غایة معینة فی الواقع مجهولة عندنا أو غایات كذلك‌ (9) و سواء أیضا تحقق قدر مشترك‌ بین تلك الأشیاء و الغایات‌ أو تباینها (10) بالكلیة؛

    1. ای تلک الاشیاء التی یکون التکلیف مردّداً بینها.

    2. ای فیما إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شی‌ء معین فی الواقع مردد فی نظرنا بین أمور و نعلم أن ذلك التكلیف غیر مشروط بشی‌ء من العلم‌ بذلك الشی‌ء مثلا.

    3. ای تلک الاشیاء التی تکون الغایة مردّدةً بینها.

    4. ای فیما اذا ورد نص او اجماع على ثبوت حكم إلى غایة معینة فی الواقع مرددة عندنا بین أشیاء و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا.

    5. ای من تلک الاشیاء التی یکون التکلیف مردّداً بینها.

    6. ای شیء واحد من تلک الاشیاء التی تکون الغایة مردّدةً بینها.

    7. بنا بر این در این دو صورت سوّم و چهارم یعنی شکّ در مقتضی بودن امر موجود و شکّ در رافعیّت موجود که هر دو از قبیل شبهه موضوعیّه مصداقیّه می باشند نیز استصحاب حجّت بوده و جاری خواهد گردید.

    8. ای فی الحکم بجریان الاستصحاب فی هذین الصورتین الثالثة و الرابعة ای صورة الشکّ فی کون الموجود مقتضیاً بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة و صورة الشکّ فی رافعیّة الموجود بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة.

    9. ای معیّنةً فی الواقع، مجهولةً عندنا.

    10. ای تباین تلک الاشیاء و الغایات.

    11. ای اذا لم یکن الشبهة کالصور الاربعة الماضیة، موضوعیّةً من باب الشکّ فی وجود المقتضی او الرافع او فی کون الموجود مقتضیاً او رافعاً، بل کان الشبهة حکمیّةً.

    12. مثل اینکه یک دلیل دلالت بر این داشته باشد که در ظهر جمعه، نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر دلالت بر آن داشته باشد که در ظهر جمعه، نماز ظهر واجب است.

متن کتاب: أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شی‌ء و بعض آخر إلى وجوب شی‌ء آخر (1)، فالظاهر بالنص و الإجماع فی الصورتین أن ترك ذینك الشیئین معا، سبب لاستحقاق العقاب (2)،‌ فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما معا حتى یتحقق به الامتثال‌، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فی أمر (3) أم تباینا كلیة (4) و كذلك الحكم فی ثبوت الحكم الكلی إلى الغایة (5) (6) (7).

    1. مثل اینکه برخی در ظهر جمعه قائل به وجوب نماز ظهر بوده و برخی دیگر قائل به وجوب نماز جمعه باشند.

    2. ای لا ترک احدهما و الاتیان بالآخر.

    3. مثل همان مثال ظهر و جمعه که هر دو در اصل صلاة بودن، مشترک هستند.

    4. مثل اینکه یک نصّ، دلالت بر وجوب تصدّق عند رؤیة الهلال داشته باشد و دلیل دیگر دلالت بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال داشته باشد که این دو یعنی تصدّق و دعاء، تباین کلّی داشته و هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر ندارند.

    5. ای و کذلک الحکم فی الشکّ فی ثبوت الحکم الی غایةٍ، فورد نصٌّ علی ثبوت حکم وجوب الصوم الی استتار القرص و ورد نصٌّ آخر علی ثبوت حکم وجوب الصوم الی ذهاب الحمرة المشرقیّة او اختلف الفقهاء بین هذین الغایتین.

    6. فالظاهر بالنص و الإجماع فی هذین الصورتین ایضاً أن ترك الصوم قبل حصول الغایة القریبة ای استتار القرص، سبب لاستحقاق العقاب،‌ فحینئذ لم یظهر وجوب الصوم بعد انقضاء الغایة القریبة و قبل حصول الغایة البعیدة ای بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقیّة، بل الظاهر الاكتفاء بواحد من هذین الغایتین و هو الغایة القریبة، سواء اشتركا فی أمر أم تباینا كلیة.

    7. بنا بر این ایشان در این دو صورت اخیر یعنی در صورتی که شبهه حکمیّه باشد، قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشند.

    8. با توجّه به توضیحاتی که ذیل کلام ایشان بیان نمودیم روشن می شود انتساب قول یازدهم به ایشان، صحیح نیست و ایشان قائل به قول یازدهم یعنی قول به حجیّت استصحاب در صورت شکّ در وجود رافع یا شکّ در رافعیّت موجود در صورتی که شبهه، مصداقیّه بوده و شکّ در تحقّق مصداق رافع باشد، بدون اینکه شکّ و شبهه ای در مفهوم رافع وجود داشته باشد و عدم حجّیّت استصحاب در غیر از این دو صورت، نیستند، بلکه قائل به حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه و عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه هستند.