موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /استدلال المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس فی مسألة الاستنجاء بالاحجار

متن کتاب: و ثانیهما (1) ما ورد فی الروایات من أن الیقین لا ینقض بالشك‌.

فإن قلت: هذا (2) كما یدل على المعنى الذی ذكرته (3) كذلك یدل على المعنى الذی ذكره القوم (4)، لأنه إذا حصل الیقین فی زمان، فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشك (5) نظرا إلى الروایات و هو بعینه ما ذكروه‌ (4).

قلت (6): الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین‌ بالشك أنه عند التعارض‌ (7) لا ینقض (8)

    1. ای ثانی الدلیلین علی حجّیّة خصوص الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    2. ای ما ورد فی الروایات من انّ الیقین لا ینقض بالشکّ.

    3. و هو الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    4. و هو مطلق الاستصحاب، سواء کان الشکّ فی الرافع بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة او المفهومیّة او الحکمیّة او کان الشکّ فی المقتضی.

    5. ای سواء کان الشکّ فی الرافع بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة او المفهومیّة او الحکمیّة او کان الشکّ فی المقتضی.

    6. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اخبار استصحاب، شامل شکّ در مقتضی نمی گردد، زیرا همانطور که گذشت، تعبیر نقض در این اخبار مقتضی آن است که حکم، اقتضاء بقاء داشته و صرفاً شکّ در رافع بوده باشد، زیرا ظاهر این تعبیر آن است که در زمان شکّ، یقین به استمرار مقتضی حکم وجود داشته و با شکّ در رافع و ناقض، تعارض نماید، در حالی که در موارد شکّ در مقتضی، در زمان شکّ، اساساً یقین به استمرار مقتضی حکم وجود ندارد.

    7. ای تعارض الیقین و الشکّ.

    8. ای لا ینقض الیقین بالشکّ.

متن کتاب: و المراد بالتعارض (1) أن یكون‌ شی‌ء یوجب الیقین (2) لو لا الشك‌ و فیما ذكروه (3)‌ لیس كذلك، لأن الیقین بحكم فی زمان لیس مما یوجب حصوله‌ (4) فی زمان آخر (5) لو لا عروض الشك (6) و هو ظاهر.

فإن قلت: هل الشك فی كون الشی‌ء مزیلا للحكم‌ مع العلم بوجوده كالشك فی وجود المزیل أو لا (7)؟

    1. ای تعارض الیقین و الشکّ.

    2. ای ان یکون دلیلٌ یقتضی الیقین بالحکم.

    3. ای فیما ذکره القوم من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی.

    4. ای حصول مقتضی ذلک الحکم.

    5. ای فی زمان الشکّ فی بقاء الحکم.

    6. ای الشکّ فی بقاء الحکم.

    7. ای هل الشکّ فی رافعیّة الموجود کالشکّ فی وجود الرافع او لا؟

    8. فکان الشکّ من الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة فی رافعیّة الموجود.

    9. مثل اینکه مولی بگوید: طهارت زن تا زمان حیض، استمرار دارد که یقین داریم اگر خون از او خارج شود، حیض است ولی اگر خون آبه خارج شود نمی دانیم که این هم آیا مصداق برای حیض است یا خیر؟

    10. ای فحینئذ حصل الفرد الذی شکّ فی صدق الرافع علیها؛ مثلاً در مثال مذکور، خون آبه از زن خارج گردد.

    11. فیکون الاستصحاب حجّةً.

    12. ای لم یثبت‌ بالدلیل أن ذلك الحكم‌ مستمر إلى غایة معینة فی الواقع.

    13. ای الی حصول رافعٍ مّا.

    14. ای رافعه.

    15. ای رافعٌ له.

    16. كما إذا ثبت ان خيار الغبن ثابت في الجملة و علمنا ان مزيله الرضا بالعقد قطعا، و شككنا فی ان طول الزمان من الصباح إلى المساء مثلا مزيل للخيار أم لا؟

متن کتاب: فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحكم‌ و ثبوت استمراره،‌ إذ الدلیل الأول (1) غیر جار فیه‌، لعدم ثبوت حكم العقل‌ (2) فی هذه الصورة (3) (4) خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا یعلم (5) (6) و الدلیل الثانی (7)‌ الحق أنه لا یخلو عن إجمال‌ و غایة ما یسلم منها (8) ثبوت الحكم (9) فی الصورتین اللتین ذكرناهما (10) و إن كان فیه (11) أیضا بعض المناقشات‌، لكنه (12) لا یخلو عن تأیید للدلیل الأول (13)‌ فتأمل‌.

    1. ای حکم العقل بقاعدة الاشتغال.

    2. ای حکم العقل بالاشتغال الیقینی.

    3. ای فی هذه الصورة الذی دلّ دلیل الحکم فیها علی الثبوت فی الجملة.

    4. زیرا این صورت، از قبیل موارد علم به اصل تکلیف نیست تا عقل حکم به قاعده اشتغال نماید، بلکه از قبیل موارد شکّ در اصل تکلیف بوده و عقل در این موارد، حکم به برائت می نماید.

    5. مراد، ادلّه برائت شرعیّه مثل حدیث رفع یعنی «رُفِعَ عن امّتی ما لا یعلمون» می باشد.

    6. زیرا در این صورت دوّم یعنی صورتی که دلیل حکم دلالت بر ثبوت حکم فی الجملة دارد، استمرار حکم در زمان ثانی از جمله «ما لا یعلمون» بوده و به مقتضای حدیث رفع، اصالة البرائة جاری می گردد نه قاعده اشتغال.

    7. ای الدلیل الثانی علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی وجود الرافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة و هو ما ورد فی الروایات من انّ الیقین لا ینقض بالشکّ.

    8. ای من روایات الاستصحاب.

    9. ای حکم حجّیّة الاستصحاب.

    10. ای الشکّ فی وجود الرافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    11. ای فی ثبوت الحکم فی الصورتین الذی ذکرناهما من الشکّ فی وجود الرافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    12. ای لکنّ الدلیل الثانی من روایات الاستصحاب.

    13. و هو دلیل العقل.

    14. و هو استصحاب بقاء النجاسة بعد المسح بالحجر الواحد، ذو الجهات الثلاثة فی باب الاستنجاء.

    15. ای من قبیل الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة فی رافعیّة الموجود التی اعترفت بجریان الاستصحاب فیها.

متن کتاب: لأن حكم النجاسة ثابت‌ ما لم یحصل مطهر شرعی‌ إجماعا و هنا (1) لم یحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر، لأن حسنة ابن المغیرة و موثقة ابن یعقوب (2) لیستا حجة شرعیة، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدمة (3)، فغایة الأمر حصول الشك بوجود المطهر و هو لا ینقض الیقین‌ (4).

    1. ای عند المسح بالحجر الواحد ذو الجهات الثلاثة.

    2. ای الدالّان علی کفایة مطلق المزیل الصادق علی الحجر الواحد ذو الجهات الثلاثة.

    3. ای الدالّة علی لزوم الاستنجاء بثلاثة احجار.

    4. زیرا از قبیل شبهه موضوعیّه مصداقیّه در رافعیّت موجود است که شما اعتراف نمودید به اینکه استصحاب در آن جاری می باشد.

    5. حاصل این جواب آن است که ما نحن فیه از قبیل شبهه مصداقیّه موضوعیّه در رافعیّت موجود نیست، بلکه از قبیل صورتی است که یقین به رافعیّت یک شیء وجود داشته و شکّ داشته باشیم آیا شیء ثانی، رافع مستقلّی به حساب می آید یا خیر؟[1]

    6. ای استصحاب بقاء النجاسة بعد المسح بالحجر الواحد، ذو الجهات الثلاثة فی باب الاستنجاء.

    7. ای من قبیل الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة فی رافعیّة الموجود التی اعترفتُ بجریان الاستصحاب فیها.

    8. زیرا احتمال دارد همانطور که سیّد مرتضی قائل می باشند، صرف زوال عین، مطهِّر بوده و رفع نجاست نیاز به مطهِّر مستقلّی نداشته باشد.

    9. ای الاجماع علی بقاء النجاسة ما لم یحصل مطهِّرٌ شرعی.

    10. ای بثلاثة احجار.

    11. ای بِشُعَبِ الحجر الواحد ذی الجهات الثلاثة.

    12. ای مفهوماً.

    13. ای مصداقاً.

    14. ای من قبیل الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة فی رافعیّة الموجود التی اعترفت بجریان الاستصحاب فیها.