موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول العاشر /المناقشة فیما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیرة

متن کتاب: و ثانیا (1) أن‌ رفع الید عن أحكام الیقین عند الشك فی بقائه و ارتفاعه (2) لا یعقل إلا أن یكون (3) مسببا عن نفس الشك (4)،

    1. حاصل فرمایش مرحوم محقّق سبزواری آن بود که شکّ در رافعیّت موجود را قضیّه ای حقیقیّه دانستند که حتّی بر فرض و تقدیر عدم حصول متیقَّن و عدم حصول ما یشکّ فی رافعیّته، صدق می نماید و بر این مبنا، قائل شدند که اخبار استصحاب به دو دلیل، شامل شکّ در رافعیّت موجود نمی شود: یکی اینکه این شکّ تقدیری، قبل از یقین حاصل شده است در حالی که اخبار استصحاب به مقتضای فاء عاطفه در تعابیری همچون «من کان علی یقینٍ فشکّ»، دلالت بر تأخّر شکّ از یقین دارد و دوّم آنکه اخبار استصحاب به مقتضای باء سببیّت موجود در تعابیری همچون «لا تنقض الیقین بالشکّ»، استصحاب را تنها در مواردی جاری می دانند که نقض یقین، منتسب به شکّ بوده و عرف، شکّ را سبب نقض یقین بداند، در حالی که عرف تنها چیزی را سبب یک پدیده به شمار می آورد که یا علّت تامّه آن باشد و یا جزء اخیر علّت تامّه آن و حال آنکه شکّ تقدیری، جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین نیست، بلکه جزء اخیر آن وجود شیئی است که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد و لذا عرف، سبب نقض یقین را شکّ تقدیری نمی داند، بلکه یقین به وجود شیء مشکوک الرافعیّة دانسته و به مقتضای ذیل اخبار استصحاب یعنی «بل انقضه بیقینٍ آخر»، استصحاب، جاری نخواهد گردید؛

مرحوم مصنّف در مقام بیان پاسخ دوّم خود به استدلال دوّم مرحوم محقّق سبزواری می فرمایند: گذشته از آنکه همانطور که در اشکال اوّل گذشت، یقین سابق به واسطه یقین به وجود شیء مشکوک الرافعیّة نقض نشده و بلکه به واسطه شکّ فعلی در رافعیّت شیء مشکوک الرافعیّة نقض می شود، ادّعای نقض یقین سابق به واسطه یقین به وجود شیء مشکوک الرافعیّة اساساً معقول نیست، زیرا یقین به وجود شیء مشکوک الرافعیّة نهایتاً سبب تحقّق شکّ فعلی در رافعیّت آن شیء می گردد و این شکّ فعلی در رافعیّت آن شیئ است که موجب نقض یقین سابق می شود.

    2. ای بقاء احکام الیقین و ارتفاعه.

    3. ای رفع الید.

    4. ای الشکّ الفعلیّ المتأخّر فی رافعیّة الشیء الموجود.

متن کتاب: لأن التوقف‌ فی الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالأصول المخالفة له (1)‌ لا یكون إلا لأجل الشك‌ (2)، غایة الأمر كون الشی‌ء المشكوك كونه رافعا، منشأ للشك (2) و الفرق‌ بین الوجهین‌ (3) أن الأول ناظر إلى عدم الوقوع (4) و الثانی إلى عدم الإمكان (5)؛

و ثالثا سلمنا أن النقض (6) فی هذه الصور (7) لیس بالشك، لكنه (8) لیس نقضا بالیقین بالخلاف‌ (9) و لا یخفى أن ظاهر ما ذكره‌ فی ذیل الصحیحة: «و لكن تنقضه بیقین آخر»، حصر الناقض للیقین السابق بالیقین بخلافه و حرمة النقض بغیره (10) شكا كان أم یقینا بوجود ما شك فی كونه رافعا، أ لا ترى‌ أنه (11) لو قیل‌ فی صورة الشك فی وجود الرافع (12):‌ إن النقض (6) بما هو متیقن من سبب الشك (13)، لا بنفسه (14)، لا یسمع‌ (15).

    1. ای للحکم السابق.

    2. ای الشکّ الفعلیّ فی رافعیّة الشیء الموجود.

    3. ای الوجهین فی ردّ کلام المحقّق السبزواری.

    4. ای عدم وقوع نقض الیقین السابق، بالیقین بوجود ما یشکّ فی رافعیّته، بل بالشکّ الفعلیّ فی رافعیّة الموجود.

    5. ای عدم امکان نقض الیقین السابق، بالیقین بوجود ما یشکّ فی رافعیّته، بل بالشکّ الفعلیّ فی رافعیّة الموجود.

    6. ای نقض الیقین السابق.

    7. ای هذه الصور الثلاثة للشکّ فی رافعیّة الموجود من الشك فی رافعیة الشی‌ء من جهة إجمال‌ معنى ذلك الشی‌ء و الشك فی كون الشی‌ء مصداقا للرافع المبین مفهوما و الشك فی كون الشی‌ء رافعا مستقلا.

    8. ای نقض الیقین السابق فی هذه الصور الثلاثة للشکّ فی رافعیّة الموجود.

    9. ای حتّی یصدق قوله (ع): «بل انقضه بیقینٍ آخر» فی ذیل اخبار الاستصحاب.

    10. ای بغیر الیقین بخلاف الیقین السابق.

    11. این عبارت، در واقع ادامه اشکال سوّم مرحوم مصنّف بر استدلال مرحوم محقّق سبزواری و دلیل بر اثبات اشکال سوّم ایشان مبنی بر آن است که در صورت شکّ در رافعیّت موجود، یقین به واسطه یقین، نقض نمی گردد؛

حاصل این استدلال آن است که اگر قرار بود، هر یقینی باعث نقض یقین سابق گردیده و مانع از جریان استصحاب شود، باید اخبار استصحاب بلا مورد گردیده و در موارد شکّ در وجود رافع نیز همچون موارد شکّ در مقتضی و شکّ در رافعیّت موجود، استصحاب جاری نشود، زیرا در موارد شکّ در وجود رافع نیز یک یقین وجود دارد و آن یقین به وجود امری است که سبب وجود شکّ در وجود رافع شده است مثل یقین به تحریک شیئی در جنب فرد نائم که نه چشم او متوجّه آن می شود و نه گوش او؛ لذا همانطور که در موارد شکّ فعلی در وجود رافع، ادّعای ناقضیّت یقینی که سبب حصول شکّ در وجود رافع شده است، نسبت به یقین سابق، مسموع و صحیح نیست، در موارد شکّ فعلی در رافعیّت موجود نیز ادّعای ناقضیّت یقین به وجود امر مشکوک الرافعیّة نسبت به یقین سابق، مسموع نبوده و صحیح نمی باشد.

    12. مثل شکّ در وجود نوم به جهت یقین به تحریک شیئی در جنب فرد نائم که نه چشم او متوجّه آن می شود و نه گوش او.

    13. ای سبب الشکّ الفعلی فی وجود النوم الرافع للطهارة مثل تحریک شیءٍ فی جنبه لا یعلمه.

    14. ای نفس الشکّ الفعلی فی وجود الرافع و هو النوم.

    15. زیرا واضح است که یقین به تحریک چیزی در جنب فرد نائم که که نه چشم او متوجّه آن می شود و نه گوش او، بر خلاف یقین سابق او به طهارت نبوده و با آن تناقض و تضادّی ندارد، در حالی که یقینی که در این صحیحه و سایر اخبار استصحاب، ناقض یقین سابق قرار داده شده است، خصوص یقینی است که بر خلاف یقین سابق بوده و با آن تعارض داشته باشد.

متن کتاب: و بالجملة فهذا القول (1) ضعیف فی الغایة، بل یمكن دعوى الإجماع المركب بل البسیط على خلافه‌ (2).

و قد یتوهم (3) أن‌ مورد صحیحة زرارة الأولى‌ (4) مما أنكر المحقق المذكور (5) الاستصحاب فیه، لأن السؤال فیها (6) عن الخفقة و الخفقتین‌، من نقضهما (7) للوضوء (8).

    1. ای القول بحجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی وجود الرافع و عدم حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    2. امّا ادّعای اجماع مرکّب بر خلاف قول دهم به اینکه گفته شود هر کس در شکّ در وجود رافع، قائل به حجّیّت استصحاب شده است در شکّ در رافعیّت موجود نیز قائل به حجّیّت استصحاب می باشد و هر کس در شکّ در رافعیّت موجود قائل به عدم حجّیّت استصحاب شده است، در شکّ در وجود رافع نیز قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشد و کسی وجود ندارد که در شکّ در وجود رافع قائل به حجیّت استصحاب شده و در شکّ در رافعیّت موجود، قائل به عدم حجّیّت استصحاب شده باشد[1] ؛

و امّا به نظر می رسد ادّعای اجماع بسیط بر خلاف این قول، صحیح نیست[2] .

    3. متوهّم، صاحب فصول و صاحب ضوابط الاصول «رحمة الله علیهما» می باشند[3] .

    4. و هو قوله (ع): «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ، قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى‌ يَسْتَيْقِنَ‌ أَنَّهُ‌ قَدْ نَامَ‌ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».

    5. ای المحقّق سبزواری رحمه الله.

    6. ای فی صحیحة زرارة الاولی.

    7. ای الخفقة و الخفقتین.

    8. بنا بر این سؤال در این روایت راجع به شکّ در رافعیّت موجود می باشد که مرحوم محقّق سبزواری بر خلاف این روایت، قائل به عدم حجّیّت استصحاب در این مورد هستند.

متن کتاب: و فیه (1)‌ ما لا یخفى، فإن حكم الخفقة و الخفقتین قد علم من قوله علیه السلام‌: «قد تنام‌ العین و لا ینام القلب و الأذن» و إنما سئل فیها (2) بعد ذلك (3) عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم (4) مثل تحریك شی‌ء إلى جنبه و هو لا یعلم‌، فأجاب‌ بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السلام: «لا حتى یستیقن أنه قد نام حتى یجی‌ء من ذلك (5) أمر بین و إلا فإنه على یقین إلخ»، نعم یمكن أن یلزم‌ المحقق المذكور (6) كما ذكرنا سابقا (7) (8) بأن الشك فی أصل النوم فی مورد الروایة مسبب عن وجود ما یوجب الشك‌ فی تحقق النوم‌ (9)، فالنقض به (10) لا بالشك‌ (11)، فتأمل‌ (12).

    1. ای فی هذا التوهّم.

    2. ای فی صحیحة زرارة الاولی.

    3. ای بعد السؤال عن حکم الخفقة و الخفقتین الذی من الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    4. ای الذی من الشکّ فی وجود الرافع.

    5. ای النوم.

    6. ای المحقّق سبزواری رحمه الله.

    7. ای فی الاشکال الثانی.

    8. حاصل این اشکال مرحوم مصنّف بر مرحوم محقّق سبزواری آن است که مرحوم محقّق سبزواری قائل شدند که در موارد شکّ در وجود رافع، یقین به واسطه شکّ نقض می شود در حالی که در موارد شکّ در وجود رافع نیز همچون موارد شکّ در رافعیّت موجود، یقین به واسطه شکّ نقض نمی شود، بلکه به واسطه چیزی نقض می شود که سبب شکّ در وجود رافع می باشد، مثلا در مثال مذکور، اینطور نیست که یقین به طهارت با شکّ در نوم، نقض گردد، بلکه با سبب شکّ در نوم یعنی یقین به تحریک چیزی در کنار نائم نقض می شود که نائم متوجّه آن نمی شود و لذا در موارد شکّ در وجود رافع نیز نقض یقین به واسطه یقین است و صدر صحیحه زرارة اولی یعنی «لا ینقض الیقینَ ابداً بالشکّ» شامل آن نمی شود، بلکه ذیل این صحیحه یعنی «و لکن ینقضه بیقینٍ آخر» شامل آن شده و استصحاب جاری نخواهد بود؛ در حالی که این روایت، بر خلاف ادّعای مرحوم محقّق سبزواری، در موارد شکّ در وجود رافع، نقض یقین را به شکّ دانسته و استصحاب را جاری می داند.

    9. مثل تحریک شیءٍ الی جنبه و هو لا یعلم

    10. ای بوجود ما یوجب الشکّ فی اصل النوم.

    11. ای الشکّ فی اصل النوم.

    12. این تأمّل اشاره به عدم ورود این اشکال بر مرحوم محقّق سبزواری می باشد، زیرا در شکّ در وجود رافع، اساساً یقین جدیدی بر خلاف یقین سابق وجود ندارد تا یقین سابق به واسطه این یقین نقض گردد، بلکه صرفاً شکّ در وجود رافع حاصل بوده و همین شکّ، یقین را نقض می نماید و مرحوم محقّق سبزواری نیز در این مورد، روایت استصحاب را صادق دانسته و آن را دالّ بر حرمت نقض یقین سابق به واسطه شکّ در وجود رافع و وجوب استصحاب می دانند، مثلاً در مسأله مذکور در صحیحه زرارة اولی یعنی شکّ در وجود رافع طهارة یعنی نوم، اگرچه سبب حصول این شکّ، یقین به تحریک امری در جنب فرد نائم است که متوجّه آن نیست، ولی این یقین بر خلاف یقین سابق به طهارت نیست و با آن یقین، تعارض و تناقضی ندارد تا گفته شود نقض یقین سابق به واسطه این یقین می باشد، نه به واسطه شکّ[4] .