موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الرابع: حدیث لا ضرر

متن کتاب: ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذكورین (1) (2) أولى من إثبات الخیار (3) له (4)؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ (5)؛ لتعلّق غرض الناس بما ینتقل إلیهم (6) من أعواض أموالهم (6) خصوصاً النقود (7) (8) و نقض الغرض ضررٌ و إن لم یبلغ (9) حدّ المعارضة لضرر المغبون (10) (11)،

    1. و هما ان یتخیّر المغبون بین إمضاء العقد بكل الثمن و بین ردّ العقد فی المقدار الزائد او تسلّطَ المغبون على إلزام الغابن بالفسخ فی الكلّ او تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله.

    2. ای احد الاحتمالین المذکورین الحاویین لثبوت الغرامة علی الغابن.

    3. ای خیار الغبن.

    4. ای للمغبون.

    5. ای ضررٌ علی الغابن.

    6. ای الناس.

    7. ای خصوصاً اذا کان الغابن هو البایع و استسلم النقود.

    8. زیرا نقود، می توانند عوض برای هر کالایی واقع شوند به خلاف صورتی که غابن، مشتری بوده و مبیع را قبض کرده باشد، زیرا واضح است که مبیع، عینی خارجی بوده و نمی تواند عوض برای هر کالایی واقع گردد.

    9. ای الضرر الحاصل من نقض غرض الغابن.

    10. ای حتّی یکون قاعدة الضرر الجاریة فی ضرر الغابن معارضاً لقاعدة الضرر الجاریة فی ضرر المغبون، فیتساقطان و لا یکون قاعدة الضرر موجباً لثبوت خیار الغبن لدفع ضرر المغبون.

    11. وجه اینکه ضرر حاصل از نقض غرض غابن نمی تواند با ضرر حاصل از ضرر مغبون معارضه نماید آن است که غابن بر ضرر حاصل از نقض غرض خود اقدام نموده است، به خلاف مغبون که جاهل به ضرر بوده و بر ضرر حاصل از معامله غبنی اقدام نکرده است، لذا قاعده اقدام بر قاعده نفی ضرر در مورد ضرر حاصل از نقض غرض غابن حاکم می باشد، به خلاف ضرر مغبون که قاعده نفی ضرر بلا معارض در آن جاری می گردد، لذا قاعده نفی ضرر اساساً در ضرر حاصل از نقض غرض غابن جاری نمی شود تا با قاعده نفی ضرر جاری در ضرر مغبون معارضه نماید.

متن کتاب: إلّا أنّه (1) یصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالین المذكورین (2) على ما اشتهر من تخییره (3) بین الردّ و الإمضاء بكلّ الثمن (4)، إلّا أن یعارض ذلك (5) بأنّ غرض المغبون قد یتعلّق بتملّك عینٍ ذات قیمةٍ؛ لكون المقصود اقتناءها (6) (7) للتجمّل و قد یستنكف (8) عن اقتناء ذات القیمة الیسیرة للتجمّل (9)، فتأمّل.

    1. ای الضرر الحاصل من نقض غرض الغابن.

    2. ای احد الاحتمالین المذکورین الحاویین لثبوت الغرامة علی الغابن.

    3. ای المغبون.

    4. لأنّ قاعدة الضرر یقتضی رفع الحکم الضرری عن الجانبین و الحال انّ ما اشتهر من تخییر المغبون بین الردّ و الامضاء بکلّ الثمن لا یُرفِع الضرر عن الجانبین، بل یرفع ضرر المغبون فقط، لا ضرر الغابن الحاصل من نقض غرضه، و امّا الاحتمالین المذکورین، یُرفِعان کلا الضررین، ضرر المغبون و ضرر الغابن الحاصل من نقض غرضه، فیصلح الضرر الحاصل من نقض غرض الغابن

    5. ای الضرر الحاصل من نقض غرض الغابن.

    6. ای اقتناء العین ذی القیمة.

    7. کلمه «اقتناء» به معنای «نگهداری» می باشد.

    8. ای المغبون.

    9. در نتیجه ضرر مغبون صرفاً ما به التفاوت ثمن المسمّی و ثمن المثل نیست تا با راهکار اوّل و دوّم رفع شده و خیار غبن برای او ثابت نباشد، بلکه در برخی موارد ضرر مغبون علاوه بر ما به التفاوت ثمن مسمّی و ثمن المثل آن است که غرض مغبون، خرید مال گران قیمت برای تجمّل بوده است در حالی که در معامله غبنیّه، و لو ما به التفاوت به او بازگردانده شود، مال گرانقیمتی خریداری نکرده و لذا غرض او یعنی تجمّل تنها در صورتی حاصل می شود که خیار غبن برای او ثابت بوده و بتواند معامله را فسخ نماید و با ثمن معامله غبنی، معامله دیگری انجام داده و عین گران قیمتی را به قصد تجمّل خریداری نماید، در نتیجه در اینگونه موارد، ضرر واحد غابن با دو ضرر در جانب مغبون تعارض نموده و ضرر مغبون، راجح بر ضرر غابن می باشد و این موجب رجحان قول مشهور یعنی ثبوت خیار خبن برای مغبون نسبت به دو احتمال مذکور خواهد گردید تا از این طریق، هر دو ضرر مغبون یعنی ضرر گران فروشی و همچنین ضرر عدم امکان تجمّل، رفع گردد.

متن کتاب: و قد يستدلّ على الخيار (1) بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن:

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «غبن المسترسل سحتٌ» و عن ميسّر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «غبن المؤمن حرامٌ» و في روايةٍ أُخرى: «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه (2) لا يحلّ» (3).

و عن مجمع البحرين (4): «إنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة به (5) فيما يحدّثه (5) (6)، واصلة السكون و الثبات (7) و منه (8) الحديث: أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه (9)، فهو كذا؛ و منه: غبن المسترسل سحتٌ»، انتهى. و يظهر منه (10) أنّ ما ذكره (11) أوّلًا (12) حديثٌ رابعٌ (13).

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای غبن المسترسل.

    3. ممکن است گفته شود این روایات دلالت بر ثبوت خیار ندارند، بلکه دلالت بر بطلان معامله غبنیّه دارند، بدون اینکه مغبون حقّی در ابقاء یا ردّ این معامله داشته باشد؛پ

در پاسخ گفته می شود اگرچه این اخبار به صورت مطلق دلالت بر حرام بودن اخذ ثمن معامله برای غابن دارند، چه مغبون راضی به اخذ این ثمن باشد و چه نباشد، ولی اجماع بر اینکه در صورتی که مغبون راضی به معامله باشد، اخذ ثمن برای غابن حرام نمی باشد موجب تقیید اطلاق این اخبار به خصوص صورتی می شود که مغبون راضی به معامله نباشد، در نتیجه این روایات به ضمیمه اجماع مذکور دلالت بر ثبوت خیار برای مغبون خواهند داشت.

    4. ای و حُکِیَ عن مجمع البحرین.

    5. ای الانسان.

    6. شاهد بر اینکه استرسال به یک شخص به معنای ثقه و اطمینان به او می باشد، روایت عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) است که می فرمایند: «لا تثقن بأخيك كلّ الثّقة، فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال».

    7. عبارت «واصلة السکون و الثبات»، صفت برای «الطمأنینة» می باشد یعنی اطمینانی که انسان را به آرامش و ثبات برساند.

    8. ای من الاسترسال بهذا المعنی.

    9. ای فغبن المُستَرسِل، تلک المسلمَ الآخرَ المسترسَلَ الیه.

    10. ای ممّا حُکِیَ عن مجمع البحرین.

    11. ای مجمع البحرین.

    12. و هو «ایّما مسلمٍ استرسل الی مسلمٍ فغبنه، فهو کذا».

    13. ای فی حکم الغبن.

متن کتاب: و الإنصاف: عدم دلالتها (1) على المدّعى (2)؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى (3) ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة (4)، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء (5).

و أمّا الرواية الأُولى (6)، فهي و إن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال (7)، لكن يحتمل حينئذٍ (8) أن يراد (9) كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل و (10) الخديعة في أخذ المال (11) (12).

    1. ای الاخبار الواردة فی حکم الغبن.

    2. و هو ثبوت خیار الغبن.

    3. و هو قوله (ع): «غبن المؤمن حرامٌ» و قوله (ع): «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا یحلّ».

    4. دلیل بر این استظهار، تناسب حکم و موضوع می باشد، زیرا در این روایات، برای بیان حکم از لفظ «حرامٌ» یا «لا یحلّ» استفاده شده که ظهور در فعل دارد، نه در مال. بنا بر این تناسب حکم و موضوع در این روایات موجب ظهور این روایات در فعلی همچون مشاوره خواهد گردید، نه امور مالی و معاملات.

    5. ای الغَبَن و هو الخدیعة فی غیر المعاملة کما سبق فی اوّل البحث.

    6. و هو قوله (ع): «غبن المسترسل سحتٌ».

    7. زیرا تعبیر «سحت»، مخصوص به کسب مال بوده و به سائر محرّمات، «سحت» اطلاق نمی گردد؛ فیروز آبادی در قاموس المحیط می گوید[1] : «السحت بالضّم و بضمّتین: الحرام او ما خُبِثَ من المکاسب، فلزم عن العار»[2] .

    8. ای حین إذ کانت الروایة الأولی ظاهرةً فیما یتعلّق بالأموال.

    9. ای ان یُراد من الروایة الأولی.

    10. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر عبارت «اصل العمل» می باشد.

    11. بنا بر این حاصل این احتمال آن است که مراد از این روایت، صرف حرام بودن خدعه در اخذ مال می باشد و هیچ دلالتی بر ثبوت خیار غبن نخواهد داشت.

    12. مؤیّد اوّل برای این احتمال، اجماع بر صحّت معامله غبنیّه است که ملازم با حلّیّت ثمن مأخوذ در معامله می باشد و مؤیّد دوّم، احادیث تلقّی رکبان است که قائل به بطلان بیع غبنیّه نشده و این معامله را صحیح می دانند.

متن کتاب: و يحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه (1) زائداً على ما يستحقّه (2) بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان (3) و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة (4) بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ و هي (5) اطّلاع المغبون و ردّه (6) للمعاملة المغبون فيها (7) (8). و لا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين (9) أولى (10) (11)، و لا أقلّ من المساواة (12) للثالث (13)، فلا دلالة (14)؛

فالعمدة في المسألة (15) الإجماع المحكيّ (16) المعتضد بالشهرة المحقّقة و حديث (17) نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع (18) عن بذل التفاوت.

    1. ای الغابن.

    2. ای من القیمة السوقیّة.

    3. ای ضمان الغابن بردّ الزائد.

    4. ای سواءٌ کان ذلک العوض، الثمن أو المثمن.

    5. ای تلک الصورة الخاصّة.

    6. ای المغبون.

    7. ای فی تلک المعاملة.

    8. فتدلّ هذه الروایات علی ثبوت خیار الغبن کما قال به المشهور.

    9. ای الاحتمالین الأوّلین.

    10. ای من الحمل علی الاحتمال الثالث المُثبِت لخیار الغبن کما قال به المشهور.

    11. وجه اولویّت آن است که همانطور که گذشت، دو احتمال اوّل هم ضرر حاصل از نغض غرض غابن را نفی می نمایند و هم ضرر مغبون را، در حالی که احتمال سوّم یعنی ثبوت خیار غبن صرفاً ضرر مغبون را نفی می نماید.

    12. ای مساواة الاحتمالین الأوّلین.

    13. مراد از مساوات دو احتمال اوّل با احتمال سوّم یعنی ثبوت خیار غبن در خصوص صورتی است که غرض مغبون به خرید مال ذی قیمت و گران قیمت برای تجمّل تعلّق گرفته باشد، زیرا در این صورت ضرر حاصل از نقض غرض غابن با ضرر حاصل از نقض غرض مغبون به تجمّل، تعارض و تساقط نموده و ضرر مغبون بلا معارض باقی می ماند و قاعده نفی ضرر، صرفاً مقتضی نفی ضرر مغبون می باشد که با خیار غبن نیز نفی شده و برای جبران آن نیازی به دو احتمال اوّل نخواهد بود، لذا در این صورت، هر سه احتمال، مساوی خواهد بود، نه اینکه دو احتمال اوّل بر احتمال سوّم اولویّت داشته باشد.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و در این صورت، این سه احتمال با یکدیگر مساوات نداشته باشند، بلکه در این صورت احتمال سوّم یعنی ثبوت خیار غبن اولی از دو احتمال اوّل می باشد، زیرا همانطور که گذشت، ضرر حاصل از نقض غرض غابن در اثر اقدام غابن بوده و لذا قاعده اقدام در ضرر حاصل از نقض غرض غابن بر قاعده لا ضرر حاکم بوده و مانع از جریان قاعده لا ضرر در این ضرر می گردد، در نتیجه قاعده لا ضرر صرفاً در دو ضرر جاری می شود: یکی ضرر مغبون به اتلاف زیاده و دیگری ضرر حاصل از نقض غرض مغبون به تجمّل و اگرچه هر سه احتمال در نفی ضرر مغبون به اتلاف زیاده مساوی هستند، ولی تنها راهکار نفی ضرر حاصل از نقض غرض مغبون به تجمّل، ثبوت خیار غبن است تا بتواند معامله را در کلّ ثمن فسخ نموده و با ثمن دریافتی، کالای گرانقیمت دیگری را به غرض تجمّل خریداری نماید و لذا در این صورت، احتمال سوّم یعنی ثبوت خیار بر دو احتمال اوّل اولویّت خواهد داشت، نه اینکه با یکدیگر مساوی باشند.

    14. فلا دلالة لهذه الروایات علی خصوص الاحتمال الثالث الدالّ علی ثبوت خیار الغبن کما قال به المشهور.

    15. ای مسألة خیار الغبن.

    16. به نظر می رسد استدلال به اجماع در ما نحن فیه صحیح نباشد، زیرا گذشته از آنکه این اجماع، منقول به خبر واحد بوده و اجماع منقول به خبر واحد حجّت نمی باشد، احتمال قوی وجود دارد که حدّ اقل، بیشتر مجمعین، نظر به برخی ادلّه ثبوت خیار مثل آیه تراضی، حدیث تلقّی رکبان، حدیث نفی ضرر و امثال آن داشته باشند و لذا این اجماع، محتمل المدرکیّة بوده و کاشف قطعی از قول معصوم (ع) نخواهد بود[3] .

    17. عبارت «و حدیث نفی الضرر الخ» عطف بر «الاجماع» بوده و دلیل عمده دوّم برای اثبات خیار غبن می باشد.

    18. ای الغابن الممتنع.