موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الثانی: آیة التجارة

متن کتاب: و استدل فی التذكرة على هذا الخیار (1) بقوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ‌» قال: «و معلوم أن المغبون لو عرف الحال (2)، لم یرض (3)» و توجیهه (4) (5) أن رضا المغبون بكون ما یأخذه عوضا عما یدفعه مبنی على عنوان مفقود و هو عدم نقصه (6) عنه (7) فی المالیة،

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای لو عرف الحال و انّ الثمن زائدٌ عن القیمة السوقیّة او ناقصٌ عنها.

    3. ای لم یرض بکون ما یأخذه عوضاً عمّا یدفعه.

    4. ای توجیه عدم رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عمّا یدفعه لو عرف الحال.

    5. از آنجا که ظاهر آنچه مرحوم محقّق در تقریب استدلال به این آیه شریفه بر اثبات خیار غبن ذکر نموده اند یعنی عدم رضایت مغبون به معامله، مقتضی بطلان معامله می باشد، نه عدم لزوم معامله، مرحوم مصنّف در صدد تقریب استدلال ایشان به وجه دیگری بر می آیند که مدّعای مرحوم محقّق یعنی عدم لزوم معامله و ثبوت خیار غبن را اثبات نماید.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که رضایت مغبون به خرید چیزی که یک درهم می ارزد در مقابل دو درهم در واقع به دو رضایت منحلّ می شود، یکی رضایت به اصل شراء مبیع و دیگری رضایت به شراء مبیع متّصف به عنوان «مساوی بدرهمین فی المالیّة» و اگرچه رضایت اوّل، شرط صحّت معامله می باشد، ولی رضایت دوّم، شرط لزوم معامله می باشد، نه شرط صحّت آن، زیرا حکم به لزوم معامله مذکور بر مغبون مستلزم الزام مغبون به معامله ای است که به آن راضی نیست یعنی معامله مال به دو برابر ارزش واقعی آن و الزام مغبون به معامله ای که به آن رضایت ندارد، ضرر بوده و قاعده نفی ضرر آن را نفی می نماید، لذا الزام این معامله به واسطه قاعده نفی ضرر نفی شده و خیار غبن ثابت خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در پایان دو اشکال بر این استدلال وارد می نمایند، ولی گذشته از این دو اشکال، اشکال واضحی بر این استدلال وارد می باشد و آن اینکه همانطور که واضح است، این استدلال مبتنی بر قاعده نفی ضرر می باشد و با تمسّک به قاعده نفی ضرر، هیچ نیازی به تمسّک به آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم» نخواهد بود[1] .

    6. ای نقص ما یأخذه.

    7. ای عمّا یدفعه.

متن کتاب: فكأنه قال (1): اشتریت هذا الذی یساوی درهما بدرهم، فإذا تبین أنه (2) لا یساوی درهما، تبین أنه (1) لم یكن راضیا به (2) عوضا (3)، لكن لما كان المقصود (4)، صفة من صفات المبیع، لم یكن تبین فقده (5) كاشفا عن بطلان البیع، بل كان كسائر الصفات المقصودة التی لا یوجب تبین فقدها (6) إلا الخیار (7)، فرارا (8) عن استلزام لزوم المعاملة، إلزامه (9) بما لم یلتزم و لم یرض به. فالآیة (10) إنما تدل على عدم لزوم العقد (11) (ای لو لا التراضی)، فإذا حصل التراضی بالعوض غیر المساوی (12) (13)، كان (14) كالرضا السابق (15)، لفحوى حكم الفضولی و المكره (16)؛

    1. ای المغبون.

    2. ای ما یأخذه.

    3. ای عمّا یدفعه.

    4. ای مقصود المشتری و هو عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة.

    5. ای تبیّن فقد تلک الصفة.

    6. ای تبیّن فقد تلک الصفات المقصودة.

    7. مثل صفت صحّت مبیع که در صورتی که بعداً فقد این صفت و معیوب بودن مبیع مشخّص گردد، معامله باطل نشده و بلکه صرفاً خیار عیب ثابت می گردد.

    8. عبارت «فراراً الخ» تعلیل برای مستثنی بوده و وجه ثبوت خیار را در معامله غبنی بیان می نماید.

    9. ای الزام المغبون.

    10. ای آیة «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم».

    11. ای لا علی عدم صحّته.

    12. ای العوض الغیر المساوی للقیمة السوقیّة بأن کان زائداً علیها او ناقصاً عنها.

    13. مثل اینکه شخص مغبون پس از علم به تفاوت قیمت سوقیّه مال با ثمنی که پرداخته است، راضی به این معامله شود.

    14. ای کان الرضا اللاحق بعد وقوع العقد.

    15. ای کالرضا السابق علی العقد الموجود عند العقد فی کونه موجباً للزوم المعاملة.

    16. زیرا وقتی ادلّه صحّت بیع فضولی و بیع مکره، در فضولی و مُکرَه با اینکه فضولی عند المعاملة، اساساً اطّلاعی از معامله ندارد تا از آن راضی باشد یا نباشد و مُکرَه نیز در همان زمان معامله، رضایت به معامله ندارد، رضایت لاحقه فضولی و مُکرَه را برای صحّت بیع کافی می دانند، در مغبون که حدّ اقلّ عند المعاملة به خیال خود و به جهت جهل مرکّبی که نسبت به قیمت سوقیّه مال مورد معامله داشته است، رضایت به معامله داشته، رضایت لاحقه مغبون به طریق اولی برای صحّت معامله کافی خواهد بود.

متن کتاب: و یضعف (1) بمنع (2) كون الوصف المذكور (3) عنوانا (4)، بل لیس (5) إلا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئا (6) (7)،

    1. ای یضعَّف استدلال التذکرة علی خیار الغبن بقوله تعالی: «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم».

    2. این عبارت در صدد بیان اشکال اوّل مرحوم مصنّف به استدلال علّامه در تذکره به آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» برای اثبات خیار غبن می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که وصف تساوی ما یأخذه مع ما یدفعه از اوصاف مبیع نبوده و بلکه صرفاً داعی از بیع می باشد، یعنی اینطور نیست که بایع یا مشتری، معامله مبیع را مشروط به این وصف نموده باشد، بلکه صرفاً داعی او از این معامله این بوده که خیال می کرده این وصف محقّق می باشد و همانطور که واضح است، تخلّف داعی از معامله هیچ اثری نداشته و نه موجب مخدوش شدن صحّت معامله می گردد و نه حتّی موجب مخدوش شدن لزوم معامله؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، چون واضح است که وصف تساوی از قبیل داعی نبوده و بلکه از اوصاف مبیعی است که متعلّق عقد و معامله طرفین قرار گرفته است.

    3. ای عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة.

    4. ای عنواناً للمبیع.

    5. ای الوصف المذکور.

    6. ای لا بطلان البیع و لا عدم لزومه.

    7. عنوان مبیع مثل سیب بودن یا سرخ بودن یا سالم بودن در معامله یک سیب سرخ سالم به یک درهم که در صورتی که معلوم شود هر یک از این عناوین مبیع موجود نبوده، معامله باطل نمی شود، ولی لزوم معامله از بین رفته و خیار حاصل می گردد، در حالی که داعی از معامله مثل اینکه کسی به قصد و داعی اطعام ضیف، از بازار خرید نماید و بعدا معلوم شود مهمانی منتفی شده است که در این صورت نمی تواند بگوید داعی من اطعام ضیف بوده و حالا که تخلّف نموده است، خیار برای من ثابت است و مال را پس می دهم، بلکه تخلّف داعی هیچ اثری نداشته و نه صحّت معامله را مخدوش می نماید و نه لزوم آن را.

مرحوم مصنّف می فرمایند وصف مساوی بودن ثمن معامله با ارزش واقعی مبیع، از قبیل عنوان برای مبیع نیست تا تخلّف آن موجب از بین رفتن لزوم معامله و ثبوت خیار گردد، بلکه از قبیل داعی می باشد یعنی انگیزه مغبون از اینکه فلان ثمن را در مقابل مبیع قرار می دهد آن است که مال را به قیمت سوقیّه و واقعی آن خریداری نماید و لذا در صورتی که مشخّص شود در واقع، ثمن معامله کمتر و یا بیشتر از ثمن واقعی بوده است، صرفاً داعی تخلّف نموده و این معامله صحیح و لازم خواهد بود.

متن کتاب: بل قد لا یكون (1) داعیا أیضا كما إذا كان المقصود (2) ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیّته (3)، فقد یُقدِم (4) على أخذ الشی‌ء و إن كان ثمنه (5) أضعاف قیمته (6) و التفت (7) إلى احتمال ذلك (8) (9) مع أن (10) أخذه (11) على وجه التقیید (12) لا یوجب خیارا إذا لم یذكر (13) فی متن العقد.

    1. ای الوصف المذکور.

    2. ای مقصود المشتری.

    3. مثل اینکه مشتری در صدد خرید خانه ای است که خاطرات شیرین کودکی و یا زندگی مشترک او در آن خانه شکل گرفته و لذا به هر قیمتی می خواهد این خانه را خریداری نماید.

    4. ای المشتری.

    5. ای ثمن تلک الشیء.

    6. ای قیمة تلک الشیء.

    7. این واو، واو حالیّه می باشد ای: «و الحال انّ المشتری التفت الخ».

    8. ای احتمال کون ثمن الشیء، اضعاف قیمته.

    9. توجّه به احتمال چند برابر بودن ثمن نسبت به قیمت سوقیّه مبیع بدان خاطر است که مغبون، نسبت به تفاوت ثمن با قیمت سوقیّه جاهل می باشد، ولی احتمال تفاوت را می دهد؛ امّا در صورتی که مغبون عالم به تفاوت بوده و عمداً اقدام به این معامله نماید، واضح است که از محلّ نزاع خارج بوده و به جهت قاعده اقدام، هیچ خیاری برای او ثابت نمی باشد.

    10. این عبارت در صدد بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف به استدلال علّامه در تذکره به آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» برای اثبات خیار غبن می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که بر فرض بپذیریم وصف مذکور یعنی وصف مساوات ما یأخذه المغبون مع ما یدفعه، مجرّد داعی بر بیع نبوده و بلکه عنوان برای مبیع باشد، ولی تخلّف هر عنوانی که مدّ نظر متعاملین می باشد موجب از بین رفتن لزوم معامله و ثبوت خیار نخواهد بود، بلکه باید این عنوان در ضمن معامله شرط شود تا در صورت تخلّف، «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن شده و خیار شرط حاصل گردد در حالی که این وصف، در ضمن معامله شرط نشده است، بنا بر این تخلّف آن موجب عدم لزوم معامله و ثبوت خیار نخواهد بود؛

برخی محشین در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: همین که معامله مبنیّ بر وجود وصفی در مبیع، انجام پذیرد، و لو این وصف در ضمن معامله شرط نشده باشد، تخلّف این وصف موجب عدم لزوم معامله و ثبوت خیار خواهد بود، کما اینکه در وصف صحّت چنین است، یعنی بدون اینکه متعاملین وصف صحّت را شرط نموده و مثلاً گفته باشند: خودرو صحیح را فروختم یا خریدم، همین که بناء آنها بر وجود وصف صحّت می باشد، در صورت تخلّف وصف صحّت، لزوم معامله از میان رفته و خیار ثابت خواهد گردید و عین این سخن در وصف مساوات ما یأخذه المغبون مع ما یدفعه نیز جاری می باشد[2] .

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نبوده و این قیاس، مع الفارق می باشد، زیرا وصف صحّت، وصفی است که اصل بر وجود آن است و لذا شرط ضمنی به حساب آمده و در معامله ذکر نمی گردد، امّا وصف مساوات ما یأخذه المغبون مع ما یدفعه وصفی نیست که اصل بر وجود آن در معاملات باشد و شرط ضمنی به حساب آمده و به ذکر آن در ضمن عقد نیازی نباشد، چون در بسیاری از معاملات، بایع قیمتی بیشتر و یا کمتر از قیمت سوقیّه مال خود را پیشنهاد می دهد، لذا در صورتی که وصف مساوات ما یأخذه مع ما یدفعه برای مشتری یا بایع مهمّ بوده و منظور نظر آنها باشد، باید همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، آن را در ضمن معامله شرط نمایند و در غیر این صورت، تخلّف این وصف، موجب از بین رفتن لزوم معامله و ثبوت خیار نخواهد گردید.

    11. ای اخذ الوصف و المذکور و هو کون ما یأخذه مساویاً لما یدفعه فی المالیّة.

    12. ای علی وجه تقیید المبیع حتّی یکون الوصف المذکور، عنواناً مقیِّداً للمبیع، لا مجرّد داعٍ للبیع.

    13. ای القید و العنوان.