موضوع: خیارات/خیار الغبن /الغبن لغةً و اصطلاحاً

متن کتاب: الرابع خیار الغبن‌

و أصله (1) الخدیعة (2) قال فی الصحاح: «هو (3) بالتسكین (4) فی البیع (5) (6) و الغَبَن بالتحریك (7) فی الرأی (8) و هو (3) فی اصطلاح الفقهاء (9): تملیك ماله (10) بما یزید على قیمته (11) مع جهل الآخر (12) (13) و (14) تسمیة المُمَلِّك غابنا و الآخر (15) مغبونا

    1. ای ای اصل الغبن فی اللغة.

    2. و الخدیعة اخفاء شیءٍ و اظهار غیره.

    3. ای الغبن.

    4. ای بتسکین العین.

    5. ای الخدیعة فی البیع.

    6. ای و غیر البیع مثل الاجارة من سائر المعاملات.

    7. ای بتحریک العین.

    8. ای الخدیعة فی الرأی بأن ینخدع فی رأیه فیری ما لیس بواقع.

    9. ای فی باب البیع.

    10. ای مال الشخص.

    11. ای قیمة مال الشخص.

    12. ای بزیادة الثمن علی القیمة السوقیّة.

    13. بنا بر این اگر طرف مقابل بداند قیمتی بیش از ارزش واقعی مال می پردازد و با علم به این مطلب، اقدام به معامله نماید، نه در لغت و نه در اصطلاح فقهاء بر معامله او غبن صدق ننموده و خیار غبن برای او ثابت نمی باشد؛

امّا در لغت بر فعل او غبن صدق نمی نماید، زیرا غبن مشتمل بر خدیعه است در حالی که هیچ خدیعه و فریبی در این معامله وجود ندارد؛

امّا در اصطلاح فقهاء بر فعل او غبن صدق نمی نماید، زیرا شرط صدق غبن در اصطلاح فقهاء، جهل مغبون به زیاده ثمن بر قیمت سوقیّه می باشد در حالی که در این مورد، مغبون جاهل نبوده و بلکه عالم به زیاده ثمن بر قیمت سوقیّه می باشد.

و امّا خیار غبن برای او ثابت نیست، زیرا اوّلاً غبن نیست تا ادلّه خیار غبن شامل او شود و ثانیاً بر فرض که غبن باشد نیز قاعده اقدام یعنی «من اقدم علی شیءٍ فهو له»، مانع از ثبوت خیار غبن برای این فرد خواهد گردید.

    14. عبارت «و تسمیة المملِّک غابناً الخ» عطف بر «تملیک ماله بما یزید الخ» می باشد.

    15. ای الشخص الآخر الذی یتملّک المال.

متن کتاب: مع أنه قد لا یكون خدع أصلا كما لو كانا (1) جاهلین (2)، لأجل (3) غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع.

و المراد بما یزید أو ینقص (4) (5)، العوض مع ملاحظة (6) ما انضم إلیه (7) من الشرط، فلو باع ما یساوی مائة دینارٍ بأقل منه مع اشتراط الخیار للبائع، فلا غبن، لأن المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم

    1. ای الغابن و المغبون.

    2. یعنی حتّی غابن نیز که قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کالا در بازار برای کالای خود تعیین نموده است، از قیمت سوقیّه این کالا خبر نداشته و فکر می کرده قیمتی که تعیین نموده مساوی با قیمت بازاری کالا می باشد، نه بالاتر از آن.

    3. عبارت «لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة الخ» تعلیل برای شمول غبن در اصطلاح فقهاء نسبت به معاوضه ای است که ثمن آن بیش از قیمت واقعی مال باشد بدون اینکه هیچ خدعه ای در کار باشد با اینکه همانطور که گذشت، غبن در اصل لغت مشتمل بر خدعه می باشد.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که علّت اینکه فقهاء، با اینکه غبن در لغت مشتمل بر خدعه می باشد، غبن را بالمعنی الاعمّ استعمال کرده و آن را شامل هر معامله مشتمل بر زیادی ثمن از قیمت واقعی مال می دانند حتّی اگر هیچ خدعه ای در آن وجود نداشته باشد آن است که معامله مشتمل بر زیادی ثمن از قیمت واقعی مال، غالباً با اطّلاع مُمَلِّک و به قصد فریب و خدعه به طرف مقابل انجام می گیرد و لذا فقهاء از باب تغلیب، هر معامله ای را که مشتمل بر زیادی ثمن از قیمت واقعی مال باشد، غبن نامیده اند، چه مشتمل بر خدعه باشد کما اینکه در غالب موارد چنین است و چه مشتمل بر خدعه نبوده و مُمَلِّک نیز همچون طرف مقابل، هیچ اطّلاعی از زیادی ثمن معامله از قیمت واقعی بازار نداشته باشد.

    4. ای المراد من الثمن و العوض الذی یزید علی القیمة السوقیّة او الثمن و العوض الذی ینقص عن القیمة السوقیّة.

    5. مرحوم مصنّف سابقاً در مقام تعریف غبن اصطلاحی عند الفقهاء صرفاً معامله ای را غبن دانستند که ثمن آن، زائد بر قیمت سوقیّه مال باشد، ولی از این عبارت مرحوم مصنّف روشن می شود غبن عند الفقهاء، توسعه داشته و هم شامل معامله ای می شود که ثمن آن زائد بر قیمت سوقیّه مال باشد که در این صورت، مُمَلِّک، غابن بوده و طرف مقابل، مغبون می باشد؛ و هم شامل معامله ای که ثمن آن، کمتر از قیمت سوقیّه مال باشد که در این صورت، مُمَلِّک، مغبون بوده و طرف مقابل، غابن خواهد بود. (غبن لغوی هم همینطور است و شامل این مورد می شود)

    6. ای زیادة العوض و نقصانه عن القیمة السوقیّة بملاحظة المال مع ما انضمّ الی المال من الشرط، لا بملاحظة نفس المال من دون ملاحظة ما انضمّ الیه من الشروط.

    7. ای الی العوض.

متن کتاب: و هكذا غیره (1) من الشروط (2) و الظاهر أن كون الزیادة مما لا یتسامح به شرط (3) خارج عن مفهومه (4) (5)، بخلاف الجهل بقیمته (6).

ثم إن ثبوت الخیار به (7) مع الشرط المذكور (8) هو المعروف بین الأصحاب -

    1. ای غیر الخیار.

    2. مثل اینکه بایع، مالی را که 100 درهم قیمت دارد به 90 درهم بفروشد به شرط اینکه مشتری پیراهنی برای او بدوزد که اجرت دوخت آن پیراهن، 10 دینار می باشد. زیرا واضح است که در این مثال، عوض به ملاحظه شرط، بیش از قیمت واقعی مال نبوده و بلکه مساوی با آن است، 90 درهم به عنوان عوض و 10 درهم نیز ارزش شرط که مجموعاً همان 100 درهمی می شود که قیمت بازاری کالا می باشد، نه کمتر و نه بیشتر.

    3. ای شرطٌ لثبوت خیار الغبن.

    4. ای مفهوم الغبن.

    5. یعنی اگرچه در صدق غبن، قابل توجّه بودن زیادی ثمن نسبت به قیمت سوقیّه کالا شرط نبوده و مطلق زیادی ثمن نسبت به قیمت سوقیّه کالا، چه زیادی قابل توجّه باشد و چه زیادی قلیل که مورد مسامحه عقلاء قرار می گیرد برای صدق غبن کافی می باشد، ولی ادلّه خارجیّه ای وجود دارد که زیاده قلیله ای که مورد تسامح عقلاء قرار می گیرد را از تحت حکم غبن تخصیص زده و خیار غبن را در زیاده متسامحٌ فیها، ثابت نمی داند؛

ثمره این مطلب آن است که در حرمت غبن، معنای لغوی غبن دخیل بوده و لذا وارد کردن غبن متسامحٌ فیها بر مؤمن نیز حرام می باشد، امّا در ثبوت خیار غبن، شرط شده است که غبن متسامحٌ فیها نباشد، لذا اگرچه غبن متسامحٌ فیها حرام می باشد، ولی موجب از بین رفتن لزوم معامله و ثبوت خیار غبن نخواهد بود[1] .

    6. ای بخلاف جهل المشتری بالقیمة السوقیّة للمال، فإنّه شرطٌ لصدق مفهوم الغبن و بالتالی لثبوت خیار الغبن، فاذا لم یجهل المشتری بالقیمة السوقیّة، بل علم به و مع ذلک اقدم علی اشتراء المال بثمنٍ زائدٍ علیها، فلا یصدق غبنٌ حتّی یثبت خیار الغبن.

    7. ای ببیع ما یساوی مأة دینارٍ بأقلّ منه.

    8. و هو کون زیادة الثمن علی القیمة ممّا لا یتسامح فیه عند العقلاء.

متن کتاب: و نسبه (1) فی التذكرة إلى علمائنا و عن نهج الحق نسبته (1) إلى الإمامیة و عن الغنیة و المختلف الإجماع علیه (1) صریحا (2) (3)؛ نعم المحكی عن المحقق قدس سره فی درسه إنكاره (4) (5) و لا یعد ذلك (4) خلافا فی المسألة (6) (7)، كسكوت جماعة عن التعرض له (8) (9). نعم حكی عن الإسكافی منعه (6) و هو شاذ.

    1. ای ثبوت الخیار عند صدق الغبن بشرط کون زیادة الثمن علی القیمة ممّا لا یتسامح فیه عند العقلاء.

    2. همانطور که واضح است، تعبیر تذکره یعنی نسبت به علماء امامیّه و تعبیر نهج الحقّ یعنی نسبت به امامیّه ظهور در اجماع دارد ولی مختلف صریحاً ادّعای اجماع نموده است.

    3. همانطور که مرحوم مصنّف در پایان بحث بیان می فرمایند، عمده دلیل برای اثبات خیار غبن، همین اجماع است، ولی به نظر می رسد این اجماع مدرکی بوده و نظر بسیاری از مجمعین به بعضی ادلّه دیگر خیار غبن مثل قاعده نفی ضرر می باشد، لذا این اجماع، کاشف از قول معصوم (ع) نخواهد بود[2] .

    4. ای انکار ثبوت الخیار عند صدق الغبن بشرط کون زیادة الثمن علی القیمة ممّا لا یتسامح فیه عند العقلاء.

    5. شاید وجه این انکار ایشان آن باشد که مقتضای جمع میان ادلّه وجوب وفاء به عقد و ادلّه نفی ضرر را امکان تدارک غبن از طریق پس دادن مابه التفاوت ثمن معامله و قیمت واقعی کالا توسّط غابن به شخص مغبون می دانند.

    6. ای ثبوت الخیار عند صدق الغبن بشرط کون زیادة الثمن علی القیمة ممّا لا یتسامح فیه عند العقلاء.

    7. زیرا اگرچه مرحوم محقّق در درس خود، خیار غبن را انکار نموده اند، ولی در کتب خود قائل به خیار غبن بوده و خیار غبن را جاری می دانند[3] .

    8. ای لثبوت الخیار عند صدق الغبن بشرط کون زیادة الثمن علی القیمة ممّا لا یتسامح فیه عند العقلاء.

    9. زیرا سکوت، اعمّ از انکار بوده و مخالفت با ثبوت خیار غبن به حساب نمی آید.