موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: قلت‌ (1) و أنت خبير بما بينهما (2) من الفرق،

    1. پاسخ مرحوم مصنّف از اشکال مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ثمره ادّعایی میان قول به مقدّمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدّمه مشتمل بر دو پاسخ می باشد:

پاسخ اوّل پاسخی است که با عبارت «فإنّ الفعل فی الاوّل لا یکون الّا مقارنا الخ» به آن اشاره نموده اند مبنی بر اینکه بنا بر قول به مقدّمه موصله، نقیض ترک صلاة موصل به ازاله، رفع ترک صلاة موصل به ازاله است و صلاة، عین رفع ترک صلاة موصل به ازاله نیست، بلکه گاهی مقارن با رفع ترک صلاة موصل به ازاله می باشد، چرا که رفع ترک صلاة موصل به ازاله گاه به ترک صلاة و ازاله است و گاه به فعل صلاة، لذا اگرچه امر به شیء یعنی امر مقدّمی به ترک صلاة موصل به ازاله، مقتضی نهی از ضدّ و نقیض آن یعنی رفع ترک صلاة موصل به ازاله می باشد، ولی نهی از رفع ترک صلاة موصل به ازاله، مستلزم نهی از مقارن احیانی آن یعنی صلاة نیست تا این نهی، مقتضی فساد صلاة باشد؛ در حالی که بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، نقیض مطلق ترک صلاة، رفع ترک صلاة بوده و صلاة، عین رفع ترک صلاة می باشد، نه ملازم با آن، لذا امر به شیء یعنی امر مقدّمی به مطلق ترک صلاة، مقتضی نهی از ضدّ و نقیض آن یعنی صلاة بوده و نهی از صلاة نیز مقتضی فساد آن خواهد بود.

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نباشد، زیرا اگرچه همانطور که ایشان می فرمایند بنا بر قول به مقدّمه موصله، نقیض ترک صلاة موصل به ازاله، رفع ترک صلاة موصل به ازاله است، ولی بر خلاف ادّعای ایشان، بنا بر قول به مقدّمه موصله نیز همچون قول به وجوب مطلق مقدّمه، صلاة، فردی از افراد نقیض ترک صلاة یعنی فردی از افراد ترک صلاة می باشد، با این تفاوت که بنا بر قول به مقدّمه موصله، نقیض ترک صلاة موصل به ازاله دو فرد دارد: یکی ترک صلاة بدون ازاله و دیگری فعل صلاة در حالی که بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، نقیض مطلق ترک صلاة، یک فرد بیشتر ندارد و آن صلاة می باشد، لذا هم امر مقدّمی به ترک صلاة موصل به ازاله بنا بر قول به مقدّمه موصله و هم امر مقدّمی به ترک مطلق صلاة بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه مستلزم نهی از ضدّ عامّ و نقیض آن یعنی صلاة بوده و نهی از صلاة نیز مقتضی فساد آن خواهد بود و از این لحاظ، هیچ ثمره ای بین این دو قول وجود نخواهد داشت.

و امّا پاسخ دوّم مرحوم مصنّف، پاسخی است که با عبارت «فلو لم يكن عين ما يناقضه‌ بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه‌ متحد معه عينا و خارجا، فإذا كان الترك‌ واجبا، فلا محالة يكون الفعل‌ منهيا عنه قطعا» به آن اشاره می نمایند مبنی بر اینکه بر فرض پذیرفته شود بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، صلاة به لحاظ مفهوم، عین نقیض ترک صلاة یعنی رفع ترک صلاة نبوده و بلکه لازمه رفع ترک صلاة می باشد، ولی همین که به لحاظ مصداق، عین رفع ترک صلاة می باشد و هیچ رفع ترک صلاتی وجود ندارد مگر آنکه به واسطه صلاة محقّق می گردد موجب می شود نهی از رفع ترک صلاة به فعل صلاة نیز سرایت نموده و موجب فساد آن گردد، به خلاف قول به مقدّمه موصله که صلاة بنا بر این قول، نه مفهوماً عین رفع ترک صلاة منجرّ به ازاله نجاست می باشد و نه مصداقاً، زیرا رفع ترک صلاة منجرّ به ازاله نجاست گاه به واسطه غیر فعل صلاة محقّق می گردد یعنی به واسطه ترک صلاتی که منجرّ به ازاله نجاست نباشد، لذا نهی از رفع ترک صلاة منجرّ به ازاله نجاست مستلزم نهی از فعل صلاة نبوده و این نماز، صحیح خواهد بود.

ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً در مقدّمه موصله با عبارت «و لا تكاد تسری حرمة الشیء إلى ما يلازمه،‌ فضلا عما يقارنه أحيانا»، سرایت حکم از احد المتلازمین به دیگری را نفی نمودند، در حالی که در اینجا با عبارت «فلو لم يكن عين ما يناقضه‌ بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه‌ متحد معه عينا و خارجا، فإذا كان الترك‌ واجبا، فلا محالة يكون الفعل‌ منهيا عنه قطعا»، قائل به سرایت حکم از ملزوم به لازم شده و حرمت رفع ترک صلاة را مستلزم حرمت ملازم آن یعنی صلاة به حساب می آورند و این تناقض در گفتار می باشد.

پاسخ آن است که مراد از عبارت سابق یعنی «و لا تکاد تسری حرمة الشیء الی ما یلازمه»، نفی سرایت حکم از احد المتلازمین به متلازم دیگر در صورتی است که این دو، نه مفهوماً عین یکدیگر باشند و نه مصداقاً، بلکه مفهوماً متغایر با یکدیگر بوده و مصداقاً صرفاً مقارن با یکدیگر باشند، در حالی که مراد از عبارت «فلو لم یکن عین ما یناقضه الخ» در اینجا آن است که در ما نحن فیه، فعل صلاة حتّی اگر مفهوماً متغایر با نقیض ترک صلاة یعنی رفع ترک صلاة دانسته شود، ولی مصداقاً مقارن با آن نیست تا حرمت رفع ترک صلاة، به فعل صلاة سرایت نکرده و مستلزم حرمت صلاة نباشد، بلکه مصداقاً عین رفع ترک صلاة می باشد و لذا حرمت رفع ترک صلاة، عین حرمت فعل صلاة خواهد بود.

البتّه از مطالبی که در جلسات گذشته بیان گردید روشن می شود این پاسخ دوّم نیز صحیح نمی باشد، زیرا بنا بر فرض مطرح در این فرمایش ایشان، فعل صلاة از قبیل وجود است در حالی که نقیض ترک صلاة یعنی رفع ترک صلاة از قبیل عدم می باشد و وجود نمی تواند خارجاً عین عدم و مصداق آن قرار داده شود.

    2. ای بین القول بالمقدّمة الموصلة و القول بوجوب مطلق المقدّمة.

متن کتاب: فإن الفعل (1) في الأول‌ (2) لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض (3) من‌ رفع الترك‌ (4) المجامع‌ معه‌ (1) تارة و مع الترك المجرد (5) أخرى‌ و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه (6) (7)،‌ فضلا عما يقارنه (8) أحيانا.

نعم‌ لا بد أن لا يكون‌ الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه (8)، لا أن يكون (9) محكوما بحكمه‌ (8) و هذا بخلاف الفعل (1) في الثاني (10)، فإنه (1) بنفسه يعاند الترك‌ المطلق و ينافيه (11)، لا ملازم لمعانده (11) و منافيه (11)‌ (12)، فلو لم يكن (1) عين ما يناقضه‌ (11) بحسب الاصطلاح مفهوما (12)، لكنه‌ (1) متحد معه (13)‌ عينا و خارجا (14)،

    1. ای فعل الصلاة.

    2. ای فی القول بالمقدّمة الموصلة و هو ترک الصلاة المنجرّ الی الازالة.

    3. ای نقیض مقدّمة الواجب.

    4. ای رفع ترک الصلاة المنجرّ الی ازالة النجاسة.

    5. ای الترک المجرّد عن فعل الصلاة.

    6. ای ما یلازم الشیء دائماً.

    7. مثلاً اگرچه استقبال جنوب ملازم با استدبار شمال است، ولی اگر فرضاً استقبال جنوب، شرعاً واجب باشد، عقل حکم به ملازمه میان وجوب استقبال جنوب با وجوب استدبار شمال نمی نماید، زیرا عقل هیچ دلیلی نمی بیند که اگر فلان فعل مشتمل بر مقتضی وجوب یعنی مصلحت مُلزِمه بود، لازمه آن فعل نیز مشتمل بر مصلحت مُلزِمه بوده و وجوب داشته باشد.

    8. ای الشیء.

    9. ای الملازم.

    10. ای فی القول بوجوب مطلق المقدّمة و هو مطلق ترک الصلاة، سواءٌ کان منجرّاً الی الازالة ام لا.

    11. ای الترک المطلق.

    12. ای فیکون نقیض ترک الصلاة و هو رفع ترک الصلاة، عین فعل الصلاة مفهوماً و لا یکون فعل الصلاة مثلاً ملازمٌ لنقیض مطلق ترک الصلاة بأن کان نقیض مطلق ترک الصلاة هو رفع ترک الصلاة و کان فعل الصلاة ملازماً لرفع ترک الصلاة.

    13. ای مع نقیض مطلق ترک الصلاة و هو رفع ترک الصلاة.

    14. ای متّحدٌ مع ما یناقض الترک المطلق عیناً و خارجاً بأن لا یکون نقیض الترک بحسب الاصطلاح مفهوماً هو فعل الصلاة، بل کان نقیض الترک بحسب الاصطلاح مفهوماً رفع الترک و لکن یکون فعل الصلاة متّحداً مع رفع الترک عیناً و خارجاً و بحسب المصداق.

متن کتاب: فإذا كان الترك‌ (1) واجبا، فلا محالة يكون الفعل‌ منهيا عنه قطعا (2) فتدبر جيدا.

    1. ای الترک المطلق.

    2. لأنّ الأمر بالشیء و ان لم یقتضی النهی عمّا یلازم ضدّه، لکنّه یقتضی النهی عن ضدّه قطعاً.