موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و ربما أورد (1) على‌ تفريع هذه الثمرة بما حاصله‌ أن فعل الضد (2) و إن لم يكن‌ نقيضا للترك (3) الواجب‌ (4) مقدمة (5) بناء على المقدمة الموصلة (6) إلا أنه‌ (2) لازم لما هو من أفراد النقيض (7) حيث‌ إن نقيض ذاك الترك الخاص (8) رفعه‌ (9) و هو (9) أعم من‌ الفعل (10)‌ و الترك الآخر المجرد (11) و هذا (12) يكفي‌ في إثبات الحرمة (13)

    1. این اشکال را شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار مطرح نموده اند؛

حاصل اشکال آن است که عبادت، ضدّ عامّ مأمورٌ به یعنی ترک عبادت نیست، بلکه ضدّ عامّ ترک عبادت، رفع ترک عبادت بوده و عبادت، لازمه فرد رفع ترک عبادت می باشد، لذا اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن هم بدانیم، این عبادت منهیٌّ عنه بوده و علی کلا القولین، چه قول به مقدّمه موصله و چه قول به وجوب مطلق مقدّمه، باطل خواهد بود و اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن ندانیم، این عبادت منهیٌّ عنه نبوده و علی کلا القولین، چه قول به مقدّمه موصله و چه قول به وجوب مطلق مقدّمه، صحیح خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه گفته می شود مطلق ترک عبادت، مقدّمه واجب بوده و امر مقدِّمی دارد و اگرچه امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن خواهد بود ولی ضدّ عامّ ترک عبادت، نفس عبادت نیست، بلکه همانطور که منطقیّون در تعریف ضدّ عامّ یا همان نقیض گفته اند، «نقیض کلّ شیءٍ رفعه»، لذا ضدّ عامّ ترک عبادت عبارت است از رفع ترک عبادت، و عبادت، لازمه فرد و مصداق ضدّ عامّ ترک عبادت یعنی لازمه فرد و مصداق رفع ترک عبادت می باشد، بنا بر این امر به ترک عبادت مستلزم نهی از ضدّ عامّ آن یعنی رفع ترک عبادت می باشد، حال اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن نیز بدانیم، نهی از رفع ترک عبادت، مستلزم نهی از عبادت بوده و مقتضی بطلان عبادت می باشد؛ امّا اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن ندانیم، نهی از رفع ترک عبادت مستلزم نهی از عبادت نبوده و این عبادت، صحیح خواهد بود.

کما اینکه بنا بر قول به مقدّمه موصله گفته می شود ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست مقدّمه واجب بوده و امر مقدّمی دارد و از آنجا که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن می باشد، امر به ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست مستلزم نهی از رفع ترک عبادت موصل به ازاله نجاست خواهد بود و فرد و مصداق رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست ملازم با یکی از این دو فرد می باشد: یکی اینکه عبادت را ترک نماید ولی ازاله نجاست نیز نکند و دیگری اینکه عبادت را اتیان نماید؛ بنا بر این واضح است که اتیان عبادت،

ضدّ عامّ مقدّمه واجب یعنی ضدّ عامّ ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست نیست، بلکه لازمه فرد و مصداق ضدّ عامّ مقدّمه واجب یعنی لازمه فرد و مصداق رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست می باشد؛ حال که امر مقدّمی به ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست مستلزم نهی از رفع ترک چنین عبادتی گردید گفته می شود: اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن نیز بدانیم، نهی از رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست مستلزم نهی از عبادت بوده و این عبادت فاسد خواهد بود امّا اگر نهی از شیء را مستلزم نهی از لوازم آن ندانیم، نهی از رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست مستلزم نهی از عبادت نبوده و این عبادت صحیح خواهد بود؛

بنا بر این ثمره ای بین قول به مقدّمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدّمه واجب وجود نداشته و ثمره در واقع مربوط به اختلاف در آن است که آیا نهی از شیء، مستلزم نهی از لازمه آن می باشد یا خیر؟ چه قائل به مقدّمه موصله بوده و ملزوم و ضدّ عامّ، رفع ترک خصوص عبادت منجرّ به ازاله نجاست باشد و چه قائل به وجوب مطلق مقدّمه بوده و ملزوم و ضدّ عامّ، رفع مطلق ترک عبادت باشد اعمّ از آنکه منجرّ به ازاله نجاست بشود یا نشود.

    2. ای فعل الضدّ الخاصّ لازالة النجاسة الواجبة نفساً و هی الصلاة.

    3. ای ترک الصلاة.

    4. ای الواجب ذاک الترک.

    5. ای مقدّمةً لإزالة النجاسة.

    6. زیرا بنا بر مقدّمه موصله، مقدّمه ازاله نجاست، خصوص ترک صلاتی است که منجرّ به ازاله نجاست شود و صلاة، نقیض چنین ترک صلاتی نمی باشد، زیرا اوّلاً نقیض کلّ شیءٍ رفعه و لذا نقیض ترک صلاتی که منجرّ به ازاله نجاست شود، رفع ترک صلاتی است که منجرّ به ازاله نجاست گردد، نه نفس صلاة و ثانیاً همانطور که منطقیّون معتقدند، النقیضان لا یرتفعان و حال آنکه عبادت و ترک عبادتی که منجرّ به ازاله نجاست شود قابل ارتفاع هستند در صورتی که شخص، عبادت را ترک نماید، ولی مشغول ازاله نجاست نیز نشود، بنا بر این عبادت نمی توان نقیض و ضدّ عامّ برای مقدّمه موصله یعنی ترک عبادتی باشد که منجرّ به ازاله نجاست می شود.

    7. مراد از نقیض در این عبارت، نقیض و ضدّ عامّ مقدّمه واجب یعنی ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست می باشد که عبارت است از رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست و مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند ضدّ خاصّ ازاله نجاست یعنی نماز، نهایتاً لازمه یکی از افراد نقیض ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست یعنی لازمه یکی از افراد رفع ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست می باشد، نه نقیض مستقیم ترک عبادت منجرّ به ازاله نجاست؛ زیرا فعل صلاة، امری وجودی می باشد در حالی که نقیض از قبیل رفع و امر عدمی می باشد و امر وجودی نمی تواند از افراد و مصادیق امر عدمی باشد، بلکه نهایتاً می تواند لازمه یکی از افراد و مصادیق امر عدمی قرار گیرد[1] .

البتّه به نظر می رسد این فرمایش مرحوم شیخ انصاری که کلید و محور اساسی اشکال ایشان به ثمره مذکور می باشد صحیح نیست، زیرا اینکه منطقیّون در تعریف نقیض فرموده اند: «نقیض کلّ شیءٍ رفعه» نه به این معنا است که نقیض را دائماً امر عدمی می دانند تا گفته شود صلاة که امر وجودی است، نقیض ترک صلاة نیست، بلکه لازمه یکی از افراد آن می باشد، زیرا همین منطقیّون در تعریف متناقضین می فرمایند: «امران احدهما وجودیٌّ و الآخری عدمی» و بر اساس این تعریف همانطور که امر عدمی نقیض امر وجودی می باشد، امر وجودی نیز نقیض امر عدمی خواهد بود، بنا بر این اینطور نیست که مراد منطقیّون از «نقیض کلّ شیءٍ رفعه» این باشد که مثلاً نقیض امر وجودی، عدم امر وجودی است و نقیض امر عدمی هم عدم امر عدمی است، بلکه به جهت ضیق عبارت، از تعبیر «رفع» استفاده نموده اند که هم شامل وجود می شود و هم عدم، زیرا رفع عدم به وجود بوده و مصداق رفع عدم، وجود است و رفع وجود نیز به عدم بوده و مصداق رفع وجود، عدم می باشد[2] ؛

با توجّه به این توضیح روشن می شود اشکال مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ثمره مذکور نیز، صحیح نمی باشد، زیرا فعل صلاة اساساً لازمه نقیض مقدّمه واجب یعنی رفع ترک صلاة نیست تا ملاک در صحّت و فساد آن، قول به ملازمه نهی از شیء با نهی از لوازم آن قرار داده شود؛ بلکه بهتر آن است که در مقام اشکال می فرمودند چه قائل به وجوب مقدّمه موصله باشیم و چه قائل به وجوب مطلق مقدّمه، فعل صلاة، فردی از افراد نقیض مقدّمه واجب بوده و وقتی امر به مقدّمه واجب مقتضی نهی از ضدّ عامّ و نقیض آن گردید، عبادت به عنوان فردی از افراد این نقیض، منهیٌّ عنه قرار گرفته و باطل می شود و اساساً هیچ وجهی برای صحّت آن وجود نخواهد داشت.

    8. ای نقیض ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة.

    9. ای رفع ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة.

    10. ای فعل الصلاة.

    11. یعنی آن ترک دیگری که مجرّد از وصول به ذی المقدّمه بوده و غیر موصله می باشد یعنی ترک صلاة بدون ازاله نجاست.

    12. ای کون الصلاة لازماً لنقیض المقدّمة الموصلة ای لازماً لرفع ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة.

    13. ای حرمة الصلاة اوّلاً و کونها فاسدةً بالتالی، لأنّ النهی مقتضِ للفساد فی العبادات.

متن کتاب: و إلا (1) لم يكن‌ الفعل (2) محرما فيما إذا كان الترك المطلق (3) واجبا (4)، لأن‌ الفعل‌(2) أيضا (5) ليس نقيضا للترك (6) (7)، لأنه (2) أمر وجودي‌ و نقيض الترك إنما هو رفعه (8)‌ و رفع الترك (8) إنما يلازم الفعل مصداقا و ليس‌ عينه (9)، ‌ فكما أن هذه الملازمة (10) تكفي في إثبات الحرمة للفعل (2)، فكذلك تكفي (11) في المقام‌ (12)، غاية الأمر أن ما هو النقيض‌ في‌ مطلق الترك‌ (6) إنما ينحصر مصداقه‌ في الفعل (2)‌ فقط؛

    1. ای ان لم یکف کون الصلاة لازماً لفردٍ من افراد نقیض المقدّمة الموصلة ای لازماً لفردٍ من افراد رفع ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة فی اثبات حرمة الصلاة اوّلا و فسادها بالتالی.

    2. ای فعل الصلاة.

    3. ای ترک الصلاة مطلقاً سواءٌ کان موصلاً الی ازالة النجاسة ام لا.

    4. ای فیما اذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة موصلةً کانت ام غیر موصلة.

    5. ای لأنّ الفعل ایضاً لیس نقیضاً للترک المطلق علی القول بالمقدّمة الموصلة و کون مقدّمة ازالة النجاسة مطلق ترک الصلاة، کما أنّ الفعل لیس نقیضاً للترک الموصل الی ازالة النجاسة علی القول بالمقدّمة الموصلة و کون مقدّمة ازالة النجاسة خصوص ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة.

    6. ای الترک المطلق.

    7. زیرا نقیض ترک مطلق، رفع ترک مطلق می باشد نه فعل صلاة، اگرچه فعل صلاة ملازم با فرد رفع ترک مطلق می باشد، نه عین آن، زیرا رفع ترک مطلق از قبیل عدم است در حالی که فعل صلاة از قبیل وجود است و یک امر وجودی نمی تواند فردی از افراد یک امر عدمی باشد.

    8. ای رفع الترک المطلق.

    9. ای عین الفعل.

    10. ای ملازمة فعل الصلاة و رفع مطلق الترک سواء کانت موصلةً الی ازالة النجاسة ام لا.

    11. ای تکفی ملازمة فعل الصلاة و رفع ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة فی اثبات الحرمة لفعل الصلاة.

    12. و هو القول بالمقدّمة الموصلة.

متن کتاب: و أما النقيض للترك الخاص (1) فله (2) فردان (3) و ذلك (4) لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده‌ (5) كما لا يخفى.

    1. ای ترک الصلاة الموصل الی ازالة النجاسة.

    2. ای لنقیض الترک الخاصّ.

    3. احدهما هو الترک الغیر الموصل الی ازالة النجاسة و الثانی هو فعل الصلاة.

    4. ای الفرق بین القول بالمقدّمة الموصلة و القول بوجوب مطلق المقدّمة بکون نقیض المقدّمة الموصلة فیما نحن فیه ذو فردین و نقیض مطلق المقدّمة ذی فردٍ واحد.

    5. ای فیما نحن بصدده فی هذه الثمرة بین القول بالمقدّمة الموصلة و القول بوجوب مطلق المقدّمة من بطلان العبادة التی یتوقّف الواجب علی ترکها او صحّتها.