موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: ثم إنه (1)‌ لا شهادة على الاعتبار (2) في‌ صحة منع المولى‌ عن مقدماته (3)‌ بأنحائها (3) إلا فيما إذا رتب‌ عليه (4) الواجب‌ لو سلّم‌ (5) أصلا، ضرورة أنه‌ و إن لم يكن الواجب‌ منها (6) حينئذ (7) غير الموصلة، إلا أنه (8) ليس لأجل اختصاص الوجوب بها (9) في باب المقدمة، بل‌ لأجل المنع‌ عن غيرها (10) المانع‌ عن الاتصاف‌ (11) بالوجوب‌ هاهنا (12) كما لا يخفى‌؛

    1. این عبارت در مقام بیان پاسخ دوّم مرحوم مصنّف از استدلال دوّم مرحوم صاحب فصول بر مبنای خود یعنی مقدّمه موصله می باشد.

استدلال دوّم مرحوم صاحب فصول مرکّب از یک صغری و یک کبری بود:

صغرای استدلال ایشان این بود که عقل جایز می داند که آمر حکیم، به مقدّمه موصله امر نموده و از مقدّمه غیر موصله نهی نماید.

کبرای استدلال ایشان این بود که جواز نهی آمر حکیم از مقدّمه غیر موصله نشانه اشتراط موصله بودن در مقدّمه واجب می باشد.

مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «و قد انقدح منه انّه لیس للآمر الحکیم الغیر المجازف بالقول الخ»، در صدد ردّ صغرای استدلال ایشان بر آمده و فرمودند: اساساً عقل، تصریح آمر حکیم به نهی از مقدّمه غیر موصله را جایز نمی داند.

ایشان در ما نحن فیه، با عبارت «ثمّ انّه لا شهادة علی الاعتبار الخ» در صدد ردّ کبرای استدلال ایشان بر آمده و می فرمایند: بر فرض عقل، تصریح آمر حکیم به نهی از مقدّمه غیر موصله را جایز بداند، این منافاتی با وجوب مطلق مقدّمه اعمّ از موصله و غیر موصله نخواهد داشت، زیرا همانطور که گذشت، اطلاق امر به مقدّمه تنها افرادی از مقدّمه را شامل می شود که منع صریحی از آنها وجود نداشته باشد، نه مطلق افراد مقدّمه را، مثل مسیر الی الحجّ با سیّاره غصبی که به جهت نهی از غصب، نمی تواند به عنوان مقدّمه واجب واقع گردد.

به عبارت دیگر، عدم اتّصاف مقدّمات غیر موصله به وجوب به جهت مانع یعنی نهی مولی می باشد، نه به جهت عدم مقتضی، و الّا اصل مقدّمه بودن واجد ملاک وجوب مقدّمه یعنی تمکّن از توصّل به ذی المقدّمه بوده و به این لحاظ، مقتضی وجوب در تمامی مقدّمات وجود دارد و اگر مبتلای به مانع و نهیی نباشد، موجب ثبوت وجوب برای تمامی مقدّمات خواهد گردید و هو المطلوب.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مرحوم صاحب فصول به فعلیّت نهی از مقدمه غیر موصله تمسّک نکردند تا مرحوم مصنّف در پاسخ بفرمایند عدم وجوب مقدّمه موصله در موارد تعلّق نهی فعلی به مقدّمه موصله، ملازمه ای با عدم وجوب مقدّمه موصله به صورت مطلق و بما هی مقدّمه و حتّی در موارد عدم تعلّق نهی فعلی به مقدّمه موصله ندارد، بلکه مرحوم صاحب فصول به جواز و امکان نهی آمر از مقدّمه غیر موصله تمسّک نمودند و واضح است که بر فرض پذیرش جواز و امکان هی آمر از مقدّمه غیر موصله و عدم اشکال در صغرای استدلال ایشان، همانطور که مرحوم صاحب فصول ادّعا نموده اند، جواز نهی آمر از مقدّمه غیر موصله با وجوب مقدّمه غیر موصله سازگاری نداشته و مستلزم محال یعنی جواز اجتماع ضدّین می باشد.

    2. ای اعتبار التوصّل فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب.

    3. ای مقدّمات الواجب.

    4. ای علی ذی الغایة و هی المقدّمة.

    5. ای لو سُلِّمَ صحّة منع المولی عن مقدّمات الواجب بانحائها الّا فیما اذا رتّب علیه الواجب.

    6. ای مقدّمات الواجب.

    7. ای حین إذ سُلِّمَ صحّة منع المولی عن مقدّمات الواجب بانحائها الّا فیما اذا رتّب علیه الواجب.

    8. ای عدم وجوب المقدّمة الموصلة حین إذ سُلِّمَ صحّة منع المولی عن مقدّمات الواجب بانحائها الّا فیما اذا رتّب علیه الواجب.

    9. ای بالموصلة.

    10. ای غیر الموصلة.

    11. ای اتّصاف المقدّمة غیر الموصلة.

    12. ای فی مقدّمة الواجب.