موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و من هنا (1) قد انقدح‌ أن القول‌ بالمقدمة الموصلة یستلزم إنكار وجوب المقدمة فی غالب الواجبات‌ و القول (2)‌ بوجوب خصوص العلة التامة (3) فی خصوص الواجبات التولیدیة (4).

فإن قلت‌ ما من واجب إلا و له علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها (5) فالتخصیص (6) بالواجبات التولیدیة بلا مخصص (7)‌.

    1. ای ممّا ذکرنا فی الردّ علی القول بالمقدّمة الموصلة من أنّ الغرض من مقدّمه الواجب، امکان تحصیل ذی المقدّمه و هو یحصل بذات المقدّمة و لو لم یترتّب علیها ذی المقدّمة.

    2. «القول» عطف بر «انکار» می باشد ای و أنّ القول بالمقدّمة الموصلة یستلزم القول بوجوب خصوص العلّة التامّة فی خصوص الواجبات التولیدیّة.

    3. ای بوجوب خصوص المقدّمات التی تکون علّةً تامّةً لتحقّق ذی المقدّمة.

    4. همانطور که گذشت، واجبات تسبیبیّه و تولیدیّه واجباتی هستند که به مجرّد تحقّق مقدّمات خود، محقّق شده و بعد از تحقّق مقدّمات، متوقّف بر اراده مکلّف نیستند مثل طلاق و عتاق که به مجرّد تحقّق صیغه طلاق و صیغه عتق، محقّق می شود، چه مکلّف اراده تحقّق طلاق یا عتاق را کرده باشد و چه نکرده باشد، در مقابل واجبات تسبیبیّه و تولیدیّه، واجبات مباشریّه و ارادیّه هستند که حتّی بعد از تحقّق مقدّمات خود نیز محقّق نشده و متوقّف بر اراده مکلّف می باشند مثل نماز یا حجّ که حتّی پس از وضو یا مشی نیز محقّق نشده و متوقّف بر آن است که مکلّف اراده اتیان صلاة یا حجّ را بنماید یا ننماید.

    5. ای بدون العلّة التامّة.

    6. ای تخصیص القول بوجوب خصوص المقدّمات التی تکون علّةً تامّةً لتحقّق ذی المقدّمة.

    7. بنا بر این قول به مقدّمه موصله در واجبات مباشری و ارادی نیز جاری شده و قول به مقدّمه موصله مستلزم انکار وجوب مقدّمه در غالب واجبات، یعنی واجبات مباشریّه ارادیّه نخواهد گردید.

متن کتاب: قلت‌ (1) نعم‌ و إن استحال صدور الممكن بلا علة (2) إلا أن‌ مبادی‌ اختیار الفعل الاختیاری‌ (3) من أجزاء علته (4) و هی‌ (5) لا تكاد تتصف‌ بالوجوب، لعدم كونها (5) بالاختیار و إلا لتسلسل‌ كما هو واضح لمن تأمل‌ (6)

    1. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال آن است که اگرچه در واجبات مباشری و ارادی نیز همچون واجبات تسبیبی و تولیدی، علّت تامّه تحقّق واجب، مستلزم ترتّب واجب می گردد، ولی در واجبات مباشری، جزء اخیر علّت تامّه، اراده و اختیار مکلّف می باشد و اراده و اختیار مبادی و مناشئی همچون خطور، میل، جزم و شوق اکید دارد که خود این مبادی و مناشئ، هیچکدام اختیاری نیستند (زیرا اختیاری بودن خود این مبادی مستلزم آن است که اختیار و اراده آنها خود مبادی دیگری داشته باشد، فیتسلسل الی غیر النهایة) و واضح است که علّت تامّه ای که برخی اجزاء آن یعنی مبادی اختیار، غیر اختیاری باشند، غیر اختیاری بوده و نمی تواند متعلّق وجوب غیری به غرض ترتّب واجب نفسی بر آنها قرار بگیرد و الّا تکلیف به امر غیر اختیاری و امر غیر مقدور لازم خواهد آمد؛

بر خلاف مقدّمات در واجبات تسبیبیّه و تولیدیّه که علّت تامّه برای تحقّق و ترتّب واجبات تسبیبیّه و تولیدیّه هستند، زیرا تمامی این مقدّمات، تحت اختیار مکلّف داخل شده و لذا تعّق وجوب غیری به مجموعه آنها به غرض ترتّب واجب نفسی بر آنها، تکلیف به امر غیر اختیاری و امر غیر مقدور نخواهد بود.

بنا بر این قول به مقدّمه موصله صرفاً در مقدّمات واجبات تسبیبیّه و تولیدیّه صحیح خواهد بود، نه در مقدّمات واجبات مباشریّه و ارادیّه.

    2. ای بلا علّةٍ تامّة.

    3. مثل خطور فعل به ذهن، میل به انجام فعل، جزم به انجام فعل و شوق اکید به انجام آن.

    4. ای علّة الفعل الاختیاری.

    5. ای مبادی اختیار الفعل الاختیاری.

    6. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ارادی بودن و اختیاری بودن اراده و اختیار مکلّف، ذاتی آن بوده و نیاز به علّت ندارد تا از ارادی و اختیاری بودن اراده و اختیار مکلّف، تسلسل لازم بیاید، لذا در واجبات ارادیّه، اختیاریّه و مباشریّه نیز تمام اجزاء علّت تامّه، اختیاری مکلّف است و لذا تعلّق وجوب غیری به علّت تامّه تحقّق ذی المقدّمه در این واجبات نیز همچون واجبات تسبیبیّه تولیدیّه، مانعی نداشته و تکلیف به امر غیر اختیاری به حساب نمی آید، در نتیجه قول به مقدّمه موصله مستلزم قول به عدم وجوب مقدّمه واجب در اکثر واجبات یعنی واجبات ارادیّه، اختیاریّه و مباشریّه نبوده و اشکال مرحوم مصنّف وارد نخواهد بود.

متن کتاب: و لأنه (1)‌ لو كان‌ معتبرا فیه (2) الترتب (3)‌، لما كان الطلب‌ (4) یسقط بمجرد الإتیان بها (5) من‌ دون انتظار لترتب الواجب (6) علیها (5) بحیث‌ لا یبقى فی البین‌ إلا طلبه‌ و إیجابه (7)‌ كما إذا لم تكن هذه‌ (8) بمقدمة (9) أو كانت (8)‌ حاصلة من الأول قبل إیجابه (10)‌

    1. عبارت «و لأنّه لو کان معتبراً الخ» در مقام بیان اشکال دیگری بر مبنای صاحب فصول در مقدّمه واجب، یعنی وجوب خصوص مقدّمات موصله می باشد که توسّط مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار مطرح شده است.

حاصل این اشکال آن است که از طرفی در نظر عقل، تنها سه چیز مُسقِط تکلیف می باشد: اوّل موافقت با امر و تکلیف، دوّم عصیان امر و تکلیف تا زمانی که وقت تکلیف منقضی شود و سوّم ارتفاع موضوع تکلیف و از طرف دیگر شکّی وجود ندارد که به مجرّد اتیان مقدّمه، حتّی در صورتی که ذی المقدّمه بر آن مترتّب نشود، وجوب غیری آن ساقط می گردد و از آنجا که نفس اتیان مقدّمه، صرف نظر از ترتّب یا عدم ترتّب ذی المقدّمه بر آن قطعاً از قبیل معصیت یا ارتفاع موضوع تکلیف نیست، لا محاله از قبیل موافقت با تکلیف می باشد و اینکه اتیان مقدّمه، صرف نظر از ترتّب یا عدم ترتّب ذی المقدّمه بر آن، موافقت با تکلیف غیری به حساب می آید دلیل بر آن خواهد بود که وجوب غیری به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، چه موصله بوده و ذی المقدّمه بر آن مترتّب بشود و چه موصله نبوده و ذی المقدّمه بر آن مترتّب نگردد[1] .

    2. ای فی وجوب المقدّمة.

    3. ای ترتّب ذی المقدّمة علیها.

    4. ای الطلب الغیری المتعلّق بالمقدّمة.

    5. ای المقدّمة.

    6. ای الواجب النفس و هو ذی المقدّمة.

    7. ای بحیث یکون الواجب الغیری ساقطاً بالمرّة و لا یبقی فی البین الّا طلب الواجب النفسی و ایجاب الواجب النفسی.

    8. ای المقدّمة المأتیّ بها.

    9. ای بمقدّمةٍ للواجب النفسی.

    10. ای او کما کانت المقدّمة المأتیّ بها.

متن کتاب: مع‌ أن الطلب‌ لا یكاد یسقط إلا بالموافقة أو بالعصیان و المخالفة (1) أو بارتفاع موضوع التكلیف‌ كما فی سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب‌ غرق المیت أحیانا أو حرقه (2) و لا یكون‌ الإتیان‌ بها (3) بالضرورة، من‌ هذه الأمور (4) غیر الموافقة.

إن قلت (5)‌ كما یسقط الأمر فی تلك الأمور (6) كذلك یسقط بما لیس بالمأمور به‌ فیما یحصل به (7)‌ الغرض منه‌ (8) كسقوطه (9)‌ فی التوصلیات‌ بفعل الغیر (10) (11) أو المحرمات‌ (12) (13).

قلت (14)‌ نعم‌ و لكن لا محیص‌ عن أن یكون ما یحصل به الغرض‌ من الفعل الاختیاری‌ للمكلف‌ متعلقا للطلب‌ فیما لم یكن‌ فیه (15) مانع‌ و هو كونه (16) بالفعل محرما،

    1. ای قبل ایجاب الواجب النفسی.

    2. ای حرق المیّت.

    3. ای بالمقدّمة.

    4. ای هذه الأمور الثلاثة ای الموافقة أو المعصیة و الخالفة أو ارتفاع موضوع التکلیف.

    5. این عبارت در صدد پاسخ از اشکالی است که مرحوم مصنّف با عبارت «و لأنّه لو کان معتبراً الخ» بر قول مرحوم صاحب فصول یعنی مقدّمه موصله وارد کردند؛

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اشکال شما مبتنی بر آن بود که سقوط امر از سه حال خارج نباشد: یا از طریق موافقت با امر، یا از طریق معصیت و مخالفت با امر تا زمان انقضاء وقت تکلیف و یا از طریق ارتفاع موضوع تکلیف، در حالی که سقوط امر، منحصر به این سه طریق نبوده و کما اینکه از این سه طریق امر ساقط می شود، گاهی امر به واسطه اتیان غیر مأمورٌ به نیز ساقط می شود در صورتی که اتیان غیر مأمورٌ به نیز همچون اتیان مأمورٌ به، محصِّل غرض آمر باشد که در این صورت، اتیان غیر مأمورٌ به نه موافقت با امر به حساب می آید، نه معصیت و مخالفت با آن و نه ارتفاع موضوع تکلیف؛ در نتیجه این ادّعا که مجرّد اتیان مقدّمه صرف نظر از ترتّب ذی المقدّمه بر آن، مُسقِط امر به حساب می آید واضح است، امّا این ادّعا که چون مجرّد اتیان مقدّمه، از قبیل معصیت و مخالفت یا ارتفاع موضوع تکلیف نیست، لا محاله از قبیل موافقت با امر غیری مولی به حساب آمدع و ثابت می شود امر غیری مولی به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، نه به مقدّمه موصله، ادّعای صحیحی نیست، زیرا ممکن متعلّق امر غیری، مقدّمه موصله باشد، ولی مکلّف با اتیان غیر مأمورٌ به یعنی مجرّد اتیان مقدّمه بدون ترتّب ذی المقدّمه بر آن، غرض مولی از امر به مقدّمه موصله یعنی امکان تحقّق ذی المقدّمه را تحصیل نموده و با تحصیل این غرض، امر مولی را ساقط نماید، در نتیجه سقوط امر غیری به مجرّد اتیان مقدّمه صرف نظر از ترتّب یا عدم ترتّب ذی المقدّمه بر آن دلیل بر تعلّق امر غیری به ذات مقدّمه نبوده و قول به مقدّمه موصله را ردّ نخواهد نمود.

    6. ای فی تلک الأمور الثلاثة من الموافقة أو العصیان و المخالفة أو ارتفاع الموضوع.

    7. ای بغیر المأمور به.

    8. ای من المأمور به.

    9. ای الأمر.

    10. ای فی الواجبات الکفائیّة.

    11. مثل اینکه دیگری لباس نجس مکلّف را برای اینکه مکلّف با آن نماز بخواند، تطهیر نماید.

    12. ای بفعل المحرّمات.

    13. مثل طی طریق به حجّ که واجبی توصّلی می باشد و شخص می تواند با فعل حرام، آن را اتیان نماید مثل اینکه سوار بر مرکب غصبی شود و به واسطه مرکب غصبی طیّ طریق به حجّ نماید.

    14. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اگرچه مُسقِطات أمر، منحصر در موافقت، مخالفت و معصیت یا ارتفاع موضوع تکلیف نبوده و در صورتی که غیر مأمورٌ به بتواند غرض آمر را تحصیل نماید امکان دارد امر، به واسطه اتیان غیر مأمورٌ نیز ساقط گردد، ولی در ما نحن فیه همانطور که یقین داریم مجرّد اتیان مقدّمه از قبیل مخالفت و معصیت یا ارتفاع موضوع تکلیف نیست، یقین داریم از قبیل اتیان غیر مأمورٌ به مُحَصِّل غرض آمر نیز نمی باشد، زیرا اتیان غیر مأمورٌ به محصِّل غرض مولی در دو فرض تصویر می شود: یکی اینکه خود مکلّف آن را انجام نداده و دیگری آن را انجام دهد که در این صورت فعل غیر بوده و در اختیار مکلّف نیست تا متعلّق امر و تکلیف مولی واقع شود مثل تطهیر لباس مکلّف توسّط غیر برای اینکه مکلّف با این لباس نماز بخواند و دیگر آنکه مکلّف آن را انجام داده باشد، ولی مانعی از اتّصاف این فعل مکلّف به عنوان مأمورٌ به بودن وجود داشته باشد مثل اینکه فعلی حرام بوده باشد مانند اینکه مکلّف امر به طیّ طریق الی الحجّ را از طریق رکوب بر دابّه مغصوبه ساقط نماید، در حالی که در ما نحن فیه، هیچ یک از این دو صورت محقّق نیست، نه اینطور است که مقدّمه را شخصی دیگر غیر از مکلّف انجام داده باشد و نه اینطور است که مقدّمه فی نفسه حرام بوده و نتواند به عنوان مأمورٌ به اتیان گردد و در چنین مواردی که مکلّف، شخصاً فعلی را انجام می دهد که از طرفی مشتمل بر مقتضی تکلیف یعنی مصلحت ملزمه بوده و از طرف دیگر مانعی از اتّصاف آن به عنوان مأمورٌ به وجود ندارد، این فعل موافقت با امر مولی به حساب می آید، نه مخالفت با آن، نه ارتفاع موضوع تکلیف و نه فعل غیر مأمورٌ به که محصِّل غرض از مأمورٌ به می باشد و وقتی مجرّد اتیان مقدّمه، موافقت با امر مولی به حساب آمد، ثابت می شود امر غیری به مجرّد اتیان مقدّمه تعلّق گرفته است، چه موصله باشد و چه نباشد، نه به خصوص مقدّمه موصله[2] و [3] .

    15. ای فیما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلّف.

    16. ای ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلّف.

متن کتاب: ضرورة أنه‌ لا یكون بینهما (1) تفاوت أصلا (2)، فكیف‌ یكون أحدهما (3) متعلقا له (4) فعلا دون الآخر (5).

    1. ای بین المقدّمة الموصلة و المقدّمة غیر الموصلة.

    2. زیرا هم مقدّمه موصله غرض مولی از امر غیری یعنی تمکّن و توانایی از ایجاد ذی المقدّمه را تحصیل می نماید و هم مقدّمه غیر موصله و هیچ مانعی نیز از تعلّق امر به این دو وجود ندارد، زیرا نه فعل غیر هستند که در اختیار مکلّف نبوده و تعلّق امر به آنها تکلیف بما لا یطاق باشد و نه فعل حرام بالفعل هستند تا حرمت فعلیّه آنها مانع از تعلّق امر به آنها گردد.

    3. ای احدٌ من المقدّمة الموصلة و غیر الموصلة و هو المقدّمة الموصلة.

    4. ای للأمر الغیری.

    5. و هو المقدّمة غیر الموصلة.