موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /مساله 14 تحریرالوسیله در نفقه اقارب و اجبار حاکم بر انفاق

در مبحث نفقه اقارب به مساله 14 می‌رسیم که به شرح زیر است:

مسألة 14:

لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم‌ ، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و مع فقدهم ففساقهم،

و إن لم يمكن إجباره (1) فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلا بإذن الحاكم، فمعه جاز له الأخذ و إن لم يكن اقتصاصا

(2) و إن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذر الحاكم يشكل الأمر‌

اگر امتناع کرد کسی که واجب است نفقه پرداخت کند، حاکم او را مجبور می‌کند به نفقه دادن و اگر حاکم نبود، عدول مؤمنین مجبور می‌کنند، و اگر عدول نبودند، فاسقین باید این کار را انجام دهند.

و اگر اجبار ممکن نبود، چنانچه مالی برای منفق هست، منفق علیه اگر زوجه باشد، می‌تواند به‌عنوان دین و طلب از مال بردارد؛ ولی غیر از زوجه، دیگر اقارب نمی‌توانند از مال او بردارد مگر اینکه حاکم اجازه دهد برای این کار، در این صورت غیر از زوجه هم می‌توانند از مال منفق بردارند هرچند اقتصاص و طلبکاری محسوب نمی‌شود.

و اگر منفق مالی ندارد، حاکم شرع مجبور به استدانه می‌کند و اگر حاکم نبود، غیر از حاکم دیگران نمی‌توانند مجبور به استدانه کنند.

این فرض مساله در جایی است که منفق شرایط انفاق را دارد؛ اما امتناع می‌ورزد.

نکته اول:

وجه اجبار برای کسی که امتناع از پرداخت نفقه دارد، از طرف حاکم شرع عبارت است از ادله ولایت عامه برای فقیه جامع‌الشرایط از باب امور حسبیه در عصر غیبت.

مضاف بر اینکه در صحیحه حریز از امام صادق علیه‌السلام لحن سوال موید همین مطلب است که در افراد واجب‌النفقه اگر امتناع شود محل اجبار است که مسئولیت آن قهراً به عهده فقیه جامع الشرائط و حاکم اسلامی است کما دل علیه:

قلْتُ لَهُ: مَنِ‌ الَّذِي‌ أُجْبَرُ عَلَيْهِ‌ وَ تلْزَمُنِي‌ نفَقَتُه‌... [1]

خلاصه اینکه حاکم شرع و فقیه جامع‌الشرایط به جهت جایگاهی که در شرع مقدس دارد در واقع ولی این فرد ممتنع به‌حساب می‌آید و از این باب موظف است که آن شخص را اجبار کند تا به تکلیف خود عمل نماید.

اما مطلب دیگر این است که اجبار چگونه باید انجام شود؟ کیفیت اجبار به چه شکلی است؟

بر اساس اخلاق اسلامی و اصول فقاهتی و بر اساس سلسله‌مراتب انجام شود. ابتدا با قول نرم و لین نصیحت شود، اگر افاقه نکرد مرحله بعد برخورد قهری است و حبس و تعذیر می‌شود و در مرحله بعدی سراغ اموالش می‌روند که دو فرض مذکور زنده می‌شود که یا اموال در دسترس دارد یا ندارد که در صورت اول زوجه بدون اذن و عمودین با اذن از اموال برمی‌دارند، و در صورت دوم با اذن حاکم استدانه به قدر متعارف و کفایت انجام می‌شود.

به عبارت اخری: قبول داریم که در اینجا حاکم شرع لازم است برای اجبار این شخص سلسله‌مراتب را رعایت بکند؛ مثلاً در مرحله اول از طریق نصیحت و خیرخواهی ورود کند، اگر مؤثر بود فبها المراد. نعم المطلوب

و الا در مرتبه بعد از باب ولایت بر این شخص ممتنع، می‌تواند دستور حبس و تعذیر او را صادر کند که اگر این روش جواب داد، فبها المراد

و الا در مرتبه بعدی و گام سوم، اگر اموال آشکار و ظاهری برایش موجود است به دستور حاکم شرع، غیر زوجه آن را بر می‌دارند و نفقه خود را تأمین می‌کنند (ولی در خصوص زوجه بدون اذن حاکم، حق تقاص برای زوجه محفوظ است.)

و لکن در مرحله چهارم اگر اموال ظاهری نداشت (مثلاً ممکن است مخفی کرده باشد یا از سر تبانی به نام شخص دیگری منتقل کرده باشد.) در اینجا حاکم شرع به واجب‌النفقه‌ها اجازه می‌دهد که علیه شخص ممتنع، استدانه داشته باشند و آن دیون بر عهده ممتنع مستقر می‌شود.

خلاصه اینکه برای شخص ممتنع اگر حاکم شرع موجود بود، بر اساس این سلسله‌مراتب او را اجبار می‌کنند.

لکن اگر حاکم شرع نبود در اینجا قهراً نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد که عدول مؤمنین، موظف هستند این شخص ممتنع را اجبار بکنند البته لایخفی همان‌طور که قبلاً در مساله 11 گفتیم در اینجا دایره قدرت حاکم شرع در عدول مؤمنین، قابل‌قبول نیست. یعنی عدول مؤمنین با عدم حاکم شرع فقط می‌توانند بر اساس مراتب مقدور و موجود اجبار بکنند آن هم در حد خودش فلذا باقی مراتب که حکم به استدانه بود، از حیطه قدرت عدول مؤمنین خارج است؛ چراکه قبلاً ثابت کردیم لسان ادله و خطاباتی که آن گسترهٔ ولایت را برای فقیه ثبت می‌کرد، از شمول نسبت به عدول مؤمنین قاصر است فلذا اینجا عدول مؤمنین مثلاً از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌توانند برخی از مراتب اجبار را اعمال بکنند.

سپس مرحوم امام ره در ادامه فرمودند اگر عدول مؤمنین هم نبودند نوبت به فساق از مؤمنین می‌رسد.

ناگفته نماند که تقاص یعنی زوجه به‌صورت مخفیانه می‌تواند از مال زوج بردارد. دلیل آن هم روایت رجوع هند به‌ضمیمه صحیحه شهاب است.

یشکل الامر در فرمایش امام در اینجا، به معنای احتیاط است؛ ولی استاد محترم در جلسات سابق فرمودند عدول مؤمنین در فرض تعذر حاکم، حق اجازه استدانه ندارند.

نکته دوم:

نسبت به نفقه زوجه، اگر امتناع صورت گرفت در اینجا اگر اجبار زوج ممتنع ممکن بود، در درجه اول اجبار مقدم است و از طریق اجبار حق زوجه استیفا می‌شود و الا اگر اجبار ممکن نبود، در خصوص زوجه که نفقه او ملک او بود، حق تقاص برایش ثابت می‌شود (کما دل علیه روایت هند همسر ابوسفیان...)

البته این امر در خصوص قوت و خوراک زوجه است و لذا شامل پوشک و مسکن و سایر امور او نمی‌شود؛ چون در لسان خطابی که نفقه زوجه را ملک او معرفی می‌کند، قید قوت تصریح شده است.

کما دل علیه صحیحه شهاب فی قول الصادق علیه‌السلام:

لْيُقَدِّرْ لِكُلِ‌ إِنْسَانٍ‌ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ [2]

بنابراین، بر اساس آنچه که گفته شد حق تقاص غیر زوجه از سایر اقارب، جایز نیست چرا که نفقه آنها ملک آنها نمی‌باشد، بنابراین در آنها چاره‌ای نیست که از طریق سلسله‌مراتبی که گفته شد اقدام شود.

به نظر استاد زوجه از ابتدا می‌تواند تقاص کند؛ اما افضل این است که به همین ترتیب مذکور عمل شود چرا که از فتنه جلوگیری شود.