موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /تتمه مساله 12 تحریر در بحث نفقه اقارب

صحبت در ترتیب منفق ، جهت انفاق واجب به اقارب نیازمند بود.

بیان شد که دو قاعده داریم که قاعده اول که قاعده «الاقرب فالاقرب» بود و تبصره آن را مستوفیا بیان کردیم.

قانون دوم :

اگر منفق ها ، در مراتب مختلف نبودند بلکه همه در یک مرتبه بوده باشند، مثلا :

الف ) برای شخص فقیر هم ابوین ثروتمند و هم اولاد ثروتمند باشد

ب ) برای شخص فقیر هم اجداد ثروتمند باشد ، هم نوه های ثروتمند باشد

در این صورت کل آن افرادی که در طبقه واحده و مرتبه واحده هستند ، علی نحو الاشتراک بالسویه همه با هم وظیفه انفاق دارند که البته در نحوه اعمال اشتراک مخیر هستند که تقسیم به لیالی و ایام بشود ، یا آنکه هزینه ها مشترکا تجمیع شود.

و اما سند و مدرک این قانون دوم هم قاعده عدل و انصاف است.

اینک در همین جا اگر برخی از افراد تخطی کردند لکن من به الکفایه قیام کرد و سد الخله حاصل شد ، قهرا تکلیف مرتفع است لکن جنبه معصیت و حرمت کما کان بر ذمه متخلفین مستقر می باشد هرچند که از جهت ضمانت و دین چیزی ثابت نمی شود.

البته در فرض تراضی ، اشکالی مطرح نیست ؛ یعنی اگر من وجب علیه الانفاق ، با هم قرار بگذارند که یکی داوطلب شود و کل نفقه را پرداخت کند ، مشکلی در این فرض وارد نمی شود.

برخی از فقها معتقد به وجوب کفایی شده اند و عده ای بالاتر معتقد هستند ، بر عهده همه اقارب وجوب مستقر است اما هر کدام محل رجوه منفق علیه باشد ، انفاق بر همان واجب است.

تا اینجا جهت منفق به پایان رسید.

اما از جهت منفق علیه :

اما الجهه الثانیه :

و اما از جهت شرایط منفق علیه در اینجا اگر برای شخص منفق پس از تامین نفقه خودش و زوجه اش به قدری امکانات زیاد باشد که تمام محتاجین از اقارب را تامین بکند ، در اینجا فبها المراد و نعم المطلوب فلذا قهرا بر او واجب است که همه اقارب محتاج از عمودین را انفاق کند.

لکن اگر پس از تامین نفقه خودش و زوجه اش آن چه که از امکانات برایش موجود است مقدار کمتری است نسبت به جمعیتی که از اقارب نیازمند هستند. در اینجا سه قانون کلی داریم :

قانون اول : اگر اقارب محتاج در مراتب مختلف و متعدد هستند ، اینجا کما اینکه در جهت اولی ثابت و مستند کردیم ، قانون الاقرب فالاقرب جاری می شود.

مثلا : برای فرد ثروتمندی هم اولاد فقیر است ، و هم نوه های فقیر در اینجا قهرا این اقا مکلف به تامین نفقه های اولاد خودش می باشد و هکذا ...

تذکر : در این جهت ثانیه که شرایط منفق علیه محل بحث است برای کمک و انفاق به محتاجین از اقارب ، مذکر و مونث یکسان هستند.

یعنی در هر سلسله مراتبی که پیش می آید مذکر و مونث آن فرقی نداشته و مساوی هستند (بر خلاف جهت اولی که در شرایط منفق سمت پدری بر سمت مادری مقدم بود.) علت هم اینست که در جهت منفق ، صحبت در پرداخت نفقه بود ، اما در جهت منفق علیه صحبت در دریافت نفقه است و لذا در دریافت تفاوتی بین مذکر و مونث نیست.

خلاصه اینکه در وجوب انفاق ذکور و اناث در مرتبه واحد مساوی هستند.

قانون دوم : اگر اقارب محتاج در مرتبه واحده بوده باشند در اینجا وظیفه شخص منفق عبارت است از الاشتراک بالسویه بر اساس قاعده عدل و انصاف که ذکر شد.

مثلا اگر برای شخص ثروتمندی پس از تامین نفقه خودش و زوجه اش مقداری امکانات باشد که مثلا به اندازه سه نفر است در حالی که دو فرزند و والدین برایش وجود دارد در اینجا همان مقدار نفقه موجود را که به اندازه سه نفر است علی نحو الاشتراک بین چهار نفر مذکور تقسیم می کند و هکذا ...

قانون سوم : اگر اقارب محتاج در مرتبه واحده هستند و مقدار نفقه اضافی مثلا پاسخگوی یک نفر بیشتر نیست در حالی که این اقارب مثلا پنج نفر هستند و شرایط به گونه ای است که الاشتراک بالسویه عملا امکان ندارد یا لغو است و سد الخله صورت نمی گیرد در اینجا در نهایت قهرا وظیفه تمسک به قرعه می باشد به دو دلیل :

1 القرعه لکل امر مشکل

2 مضاف بر اینکه فرض بر این است بین محتاجین موجود و مذکور ترجیحی وجود ندارد.

آری اگر در همین فرض یکی از محتاجین از اقارب جهت مرجحه ملزمه ای داشته باشد (مثلا مریض است یا در صغر سن خاصی است) در اینجا بر اساس عناوین ثانویه قهرا همان فرد ضعیف محتاج در مرتبه ملزمه تعین پیدا کرده و قهرا نوبت به قرعه هم نمی رسد.

اما اینکه چه کسی قرعه را اجرا کند محل اختلاف است. مشهور معتقدند وظیفه منفق است که قرعه بیاندازد ، اما استاد محترم این قول را بدون دلیل می دانند و لذا می فرماید با توجه به شرایط قرعه توسط خود منفق یا منفق علیهم یا شخص ثالث اجرا می شود.