درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: غصبي نبودن لباس نمازگزار/ شرايط لباس نمازگزار/ کتاب الصلاة

والظاهرعدم الفرق بین كون المصلی الناسی هوالغاصب أو غیره، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحیث لا یبالی على فرض تذكره أیضاً. [1]

در مسئلۀ امروز می‌فرمایند ناسی که می‌دانسته در لباس غصبی نباید نماز بخواند، اما یادش رفت و در لباس غصبی نماز خواند، حال فرقی هم نمی‌کند که غاصب خودش باشد یا پدرش باشد. و اما اگر لاابالی در مسئله است، ناسی حکم به فساد می‌کند. تقریباً مرحوم سید در اینجا می‌فرماید ناسی هم اگر لاابالی در مسئله باشد، مثل عامد است. راجع به جاهل فتوا می‌دهند که جاهل به حکم معذور است اما در اینجا می‌فرمایند: «لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحیث لا یبالی على فرض تذكره أیضاً».

ما جاهل به حکم را در همه جا به قاعدۀ رفع می‌گوییم معذور است. و اگر یادتان باشد در خیلی جاها راجع به این صحبت کردیم و گفتیم همینطور که قاعدۀ رفع یعنی «رُفع عن امتی تسعه»،‌ نسیان را می‌گوید، جاهل به حکم را هم می‌گوید. رُفع مالایعلمون و رفع ناسی را در پیش هم گذاشته و همینطور که راجع به ناسی می‌گویید قاعدۀ رفع می‌گوید نماز صحیح است، اگر نسیان کرد، راجع به غصب هم باید بگویید نماز صحیح است. به مرحوم سید می‌گوییم اگر رُفع مالایعلمون را در جملۀ اول آوردید در جملۀ ثانی هم باید بیاورید و فرقی نمی‌کند که این آدم لاابالی باشد یا آدم مسئله دان باشد.

لا فرق فی الغصب بین أن یكون من جهة كون عینه للغیر أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغیر بأن یكون مرهونا.[2]

إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا یجری علیه حكم المغصوب، لان الصبغ یعد تالفا فلا یكون اللون لمالكه، لكن لا یخلوعن إشكال أیضاً، نعم لو كان الصبغ أیضاً مباحا لكن أجبرشخصا على عمله ولم یعط اجرته لا إشكال فیه، بل وكذا لو أجبر على خیاطة ثوب أواستأجر ولم یعط أجرته إذا كان الخیط له أیضاً، وأما إذا كان للغیر فمشكل، وإن كان یمكن أن یقال: إنه یعد تالفا فیستحق مالكه قیمته خصوصا إذا لم یمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فیه قبل إرضاء مالك الخیط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحیحا، بل لا یترك فی هذه الصورة[3] .

ظاهراً فرمایش ایشان عرفیت ندارد؛ زیرا مثلاً پارچه سفید بود و به رنگرز داد تا رنگ کند و او پارچۀ سفید را سیاه کرد. در وقتی که سفید بود متری ده تومان بود و الان متری دوازده تومان است. معلوم می‌شود رنگ مالکیت دارد، وقتی مالکیت داشت، بنابراین اگر لباس را با رنگ غصبی رنگ کرد، اگر بخواهد نماز بخواند، نماز باطل است؛ برای اینکه رنگ مالکیت دارد و قیمتی دارد. دائرمدار اینست که این پارچه قیمتش بالا رفته باشد یا نه. اگر قیمتش بالا رفته باشد، سیاهی در این پارچه قیمت پیدا کرده است، آنگاه می‌شود «یعدُ مالکا». اگر تفاوتی نکرده، مثل اینکه لباسش را شسته و تفاوتی نکرده و بگوییم «لایعدُّ مالکا». مرحوم سید فرض کردند که مالکیت دارد الاّ اینکه می‌گویند این مالکیت به ذمّه می‌آید. اگر لباسی را با رنگ غصبی رنگ کند، با این لباس غصبی و رنگ‌دار می‌شود نماز خواند اما این شخص مدیون رنگی است که تلف کرده است. لذا می‌گویند «لان الصبغ یعد تالفا فلا یكون اللون لمالكه» اما ما می‌گوییم «یکون اللون لمالکه».

کسی را مجبور کرد که لباسش را بدوزد. می‌فرمایند با این لباس می‌شود نماز خواند، برای اینکه حق این «یعدّ تالفا». در همین جا به مرحوم سید می‌گوییم «لایعدّ تالفا». برای اینکه پارچه را می‌دهد که لباس کند و قیمتش مثلاً هزار تومان بوده و الان هزار و پانصد تومان است و این پانصد تومان در اثر خیاطت است، پس باید بگوییم نماز باطل است برای اینکه در غصب نماز خوانده است.

مرحوم سید مثل اینکه نتوانستند خوب جزم پیدا کنند و می‌فرمایند: «وكذا لو أجبر على خیاطة ثوب أواستأجر ولم یعط أجرته، بل لا یترك فی هذه الصورة». اما علی کل حال باید به هر دو صورت فتوا دهیم و آن اینست که رنگ در لباس مانند دوخت لباس است و هر دو عرفاً ملکیت دارد و وقتی ملکیت داشت، در غصب نماز خوانده و در هر دو صورت، چه لباس را رنگ کرده باشد با رنگ غصبی و چه اینکه لباس را برایش دوخته باشند و پول دوخت را ندهد؛ نماز خواندن در آن لباس باطل است.

إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أیضاً وإن كان الأولى تركها حتى یجف.[4]

به عنوان مثال لباسش را با آب غصبی شست و بعد این لباس خشکید. حال اگر بخواهد با این لباس نماز بخواند، می‌فرمایند اشکال ندارد. برای اینکه آن آب غصبی بوده و الان آن آب از بین رفته است. و اما اگر لباس خشک نشده و رطوبت دارد. در اینجا چون آب تلف شده، آن آب به ذمّه‌اش می‌آید و اما لباس مانعی ندارد. علی الظاهر در هر دو صورت باید بگوییم لباسی که شسته با لباس نشسته تفاوت دارد و تفاوتش غصب است، بنابراین مال غیر می‌شود و نمی‌توان با آن نماز خواند. همانطور که رطوبت در این لباس غصب است، می‌گوییم همۀ اینها از نظر عرفی «یعدّ مالکا» و اگر خشک یا تر باشد، نمی‌شود با آنها نماز خواند برای اینکه تفاوت قیمت پیدا می‌کند و آن آب یا رنگ در این لباس موجود است و لباس من حیث انّه طاهر، غصبی است و نمی‌شود با آن نماز خواند. اما مرحوم سید راجع به رطوبت می‌فرمایند اما دربارۀ آبش نمی‌فرمایند.