درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اگر
کسي مبلغي را قرار دهد تا از منافع آن، هرسال حج بهجا بياورند
در مسئلهی سوم فرمودند اگر کسی مالی را بگذارد که از استفادهی آن همیشه و هرساله حج به جا آورده شود. مثلاً مغازهای هست و وصیت کرده که از اجارهی آن و از استفادهی آن هرساله حج به جا آورده شود. اگر کفایت کرد که معلوم است باید به وصیت عمل شود، البته با احکام وصیت، و اما اگر کم و زیاد شد. مثل اینکه گفته بود استفادهی این مغازه برای حج همه ساله باشد و اما حج گران شود و استفادهی آن مغازه به اندازهی یک حج نیست و یا به اندازهی یک عمره نیست. فرمودند دو سال یک سال یا سه سال یک سال کنند. چنانچه اگر زیاد بیاید، گفته استفادهی این مغازه برای حج همه سالهی من باشد و اما اجارهی مغازه بالا رفته و این میتواند از استفادهی مغازه هرسال دو حج به جا بیاورد. آیا دو حج برای او واجب است یا اینکه مابقی باید به ورثه داده شود و یا صرف خیرات شود؟!
چنانچه اگر چند سال یک مرتبه هم نشد و حج گران شد و نمیشود از استفادهی این مغازه حج داد، در این باره نیز باز این اختلاف هست که آیا صرف ورثه شود و یا برای میّت در کار خیری غیر از حج صرف شود؟!
بهتر از آن و اما مستحب اینست که ورثه همه ساله این حج را به جا بیاورند و هرچه از استفادهی مغازه هست برمیدارند و مابقی را خودشان به خاطر میّتشان این کار را بکنند. البته این غالب وجوب ندارد و امر مستحبی است. اما حرف در اینست که مشهور در میان أصحاب فرمودند که دو سال یک مرتبه و یا سه سال یک مرتبه بدهند. چنانچه راجع به نقصش نیز فرمودند اگر اصلاً نشود، در خیرات صرف کنند. برای اضافهی آن هم فرمودند اگر اضافه میآید در خیرات و مبرات صرف کنند و برای او ردّ مظالم دهند.
این مشهور در میان اصحاب است و شاید وجهش این باشد که این وصیّت یک نحو ملکیّت برای این میّت میآورد و الان که نمیشود به مورد وصی عمل شود، پس بنابراین خرج میّت شود در راه خیرات و مبرّات. اما سابقاً ما اشکال داشتیم و میگفتیم در اینگونه موارد، مورد وصیت سالبه به انتفاء موضوع میشود و این مال از میّتی میشود که وصیت ندارد. همینطور که وصیت ندارد و مال او به ورثه میرسد، در اینجا نیز همینطور است. ما سابقاً اینطور میگفتیم اما خلاف مشهور است. شاید هم خلاف احتیاط باشد و خلاف اینکه این میّت را محروم میکنید. و قول مشهور هم راضی کردن میّت و هم فی الجمله عمل کردن به وصیت است و اما بحث طلبگی اقتضاء میکند حرف مرا، و اینکه الان این مال مورد ندارد. وقتی مورد نداشت، باید بین ورثه تقسیم کنند. اگر ورثه بخواهند برای میت صرف خیرات و مبرات کنند، خوب است و اما واجب نیست و طبق وصیت عمل میشود در آنجا که مورد باشد و در جایی که موردی نباشد، مال باید به ورثه منتقل شود. شاید هم مشهور قول مرا رد نکند و مرادش همین باشد که یک احتیاطی کردند و یا یک تفضّلی برای میت کردند. مثل آنجا که میّت بگوید ثلث مالم را در راه خدا بدهید و مقداری هم تعیین کند که حجی بدهید و یا ردّ مظالمی بدهید و یا برای جهیزیه بدهید.
در جلسهی قبل میگفتم یک چیز عوامانهای هست و این چیز عوامانه یک پایهای در شریعت مقدس اسلام دارد، ولو فقها به آن عمل نکردند و اینست که در میان عوام میگویند ثلث مال میّت، از میت است؛ خواه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. این مورد فتوا نیست و روایتی هم نیست که بتوان به آن استدلال کرد و شاید این حرف عوامانه از همان قاعدهی خیرات و مبرات باشد و یااینکه ورثه باید به فکر میت باشند و این میت زحمت کشیده و الان که مرده یک ثلث از خودش باشد و دو ثلث از ورثه باشد. و اما اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم، قطع نظر از این حرفها و استدلالها و تفضّلها، باید بگوییم وصیتی که میّت کرده در همه چیز، اگر میشود باید عمل کرد و اگر نمیشود، وصیت بی مورد میماند و آنگاه وصیت هیچ و این مال از ورثه است و کسی که بمیرد، مالش به ورثه میرسد الاّ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ﴿النساء، 12﴾؛ این وصیت مورد ندارد و دین هم نیست، پس مال از ورثه است.
مسئلهی بعدی را اگر قبول کنیم و بتوان کاری کرد، مثل همین جا که عمومیت دارد، مسئلهی بعدی هم گرههایی را باز میکند. فعلاً تا اینجا اینطور شد و اصلاً کاری به حج هم نداریم. میّت اگر وصیّتی کرده که مورد ندارد، حال حج باشد یا کربلا باشد. مثلاً وصیت کرده بدن مرا به وادی السلام ببرید و الان نمیشود و یا وضع به گونهای است که نبش قبر نمیشود و یا فتوا روی اینست که اصلاً نبش قبر نکنید ولو برای بردن به کربلا. حال این مال را چه کنیم؟! میت نیز یک باغ یا یک مغازه برای این کار گذاشته است. پس چه کنیم؟!
اگر حرف مشهور باشد، باید بگوییم این باغ یا مغازه را صرف خیرات و مبرات برای میّت کنند، مخصوصاً برای ردّ مظالم. اگر ما باشیم و قاعده، باید بگوییم که این مال، این وصیّت بی مورد شده است. وقتی وصیّت بی مورد شد، وصیت موضوع ندارد. مثل آنجا که اگر حکمی موضوع نداشته باشد، چطور حکم نیست، پس این هم وصیت نیست. پس این باغ و مغازه که گذاشته تا او را به کربلا منتقل کنند، سالبه به انتفاء موضوع است و مثل اینست که وصیت نکرده باشد و مال به ورثه منتقل میشود با قانون ارث. حال مسئله را راجع به حج فرمودند و ما یک قاعدهی کلی از آن درست کنیم.
دو روایت هست و این روایتها بخوانیم و ببینیم که چقدر دلالت دارد.
روایت 1 و 2 از ابواب 3 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه علي بن محمد الحضيني کتب علی أبامحمد (امام عسگری علیهالسلام): أن ابن عمي أوصي أن يحج عنه، بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، فما تأمرني في ذلك؟
فكتب عليه السلام: تجعل حجتين في حجة ان شاءالله، ان الله عالم بذلك.
همان قول اول که فرمود الان که یک سال نمیشود، پس دو سال یک مرتبه و یا سه سال یک مرتبه و یا چهارسال یک مرتبه باشد و مسلّماً این تجعل حجتین از باب مثال است.
روایت از نظر دلالت خیلی خوب است. اما آیا میگیرد آنجا را که نشود حج برایش به جا آورد؟!
بگوییم الان که نشد او را به کربلا ببریم، پس پولش را صرف خودش کنیم و خیرات و مبرّات کنیم و روایت بر این دلالت دارد. گفتن این حرف مشکل است.
راجع به حج، خوب میتوان گفت و تعدّی کرد. اینکه از یک سال به دو سال یا از یک سال به سه سال. و اما یک دفعه اصلاً نمیتوان حج به جا آورد. مثل الان که استفادهی یک مغازه در کوچه کم است و اگر ده سال هم جمع شود، باز نمیتوان برای او حج به جا آورد. آیا اینجا را نیز میگیرد؟!
این قول مشهور است که تمسّک به روایت نکرده بلکه قاعدهی کلی فرموده که اگر وصیّت شود به چیزی که نشود در آن مورد مصرف کرد، در مورد دیگر برای میّت باید مصرف کرد.
اگر بگوییم این روایت قول مشهور را میگیرد، باید خیلی الغای خصوصیت کنیم تا به اینجا برسد و بعید است که انسان بتواند بگوید.
بله، موافق با احتیاط و تفضّل است و به فکر میّت بودن خیلی خوب است، اما تمسّک به روایت مشکل است.
من نیز الان نمیتوانم نسبت دهم که مشهور به این روایت تمسّک کرده باشند و گفته باشند که هرچه میشود. الان که حج نشد، پس نماز و روزه دهید یا الان که نماز و روزه نمیشود، پس رد مظالم دهید. الان که نمیشود خودش را به کربلا برد، پس یک کربلا برای او بدهید. روایت حضینی بر این دلالت ندارد. این یک استحسانی است و تمسّک به روایت نمیشود. البته استحسان و تفضّل و خوب است. مخصوصاً بعضی اوقات استحباب هم نیست. در آنجا که گفته استخوانهای مرا ببرید. بگوییم این اینطور گفته و اما دخترش الان جهیزیه میخواهد. حال بهتر نیست که این را برای جهیزیهی دختر بدهیم. وقتی مورد وصیت نشد، به ورثهی بیچاره بدهیم. در اینجاها استحسانش بیشتر میشود و اما همه استحسان است و اگر انسان بخواهد روی آن فتوادهد و از روایت بگذرد، انصافاً کار مشکلی است. بله، ورثه اگر انصاف داشته باشند، باید به فکر میّتشان باشند. اگر میّت وصیت کرده که او را به کربلا ببرند و الان نمیشود، پس یک کربلا برایش بدهند و این پول را صرف میّت کنند. مشهور اینطور فرمودند، اما دلیلی جز استحسان ندارد.
مسئلهی چهارم، مسئلهی خوبیست اگر بتوانیم از این مورد روایت به موارد دیگر برویم.
مسئله اینست که اگر کسی پولی را پیش شما ودیعه گذاشته و شما میدانید که او خمس نمیدهد، پس در این پول خمس هست. یا شما میدانید که این پول از زن اوست و بیخود به عنوان ودیعه پیش شما گذاشته است. آیا شما میتوانید بدون اجازهی او و یا اگر مُرده است به ورثه ندهید و از این پول خمس دهید؟! فرمودند این کار میشود. روایاتی هم که داریم صحیح السند و ظاهرالدلاله است و فقها هم روی آن فتوا دادند که میشود هم بدون اجازهی ورثه و هم بدون اجازهی حاکم شرع. تمسّک به اطلاق روایت هم کردند.
تا اینجا خیلی مشکل میشود که انسان بگوید تصرف در امور او کند. مثلاً ده میلیون ودیعه پیش شما گذاشته و شما میدانید که این ده میلیون از خانم اوست و یا دزدی کرده و یا خمس این ده میلیون را نداده است. شما دو میلیون از آن بردارید و هشت میلیون بدهید و بگویید خمس ندادی و من میخواهم تو را راحت کنم، لذا دو میلیون به زور از مالش بردارید.
فقهاء این را نگفتند و فقها تجاوز از این مورد روایت نکردند. یعنی شما اگر عمل به روایت کنید، این از جاهایی است که تجاوز کردن و الغای خصوصیتش خیلی خوب است و غیر از مسئلهی قبل است که گفتم استحسان است و عمل به استحسان مشکل است.
روایت 1 از باب 13 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه بريد العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ و لم يحج حجةالاسلام، قال: حج عنه و ما فضل فاعطهم.
فرمود 10 میلیون نزد توست و با 2 میلیون حج او را بده و به کسی نگو و 8 میلیون را نیز به ورثه بده. فقها به مورد روایت تمسک کردند و اینطور که من تجاوز کردم، فقها نگفتند و حتی مرحوم سید در عروه که یک روایت را ده تا فرع میکند، در اینجا اصلاً متعرض مسئله نشدند. اما راجع به مورد حج مثل اینکه یک شهرت بسزایی در مسئله هست. این آقا واجب الحج است و یک پولی پیش شما دارد و شما میتوانید بدون اجازهی ورثه و بدون اجازهی حاکم شرع این پول را در حجة الاسلام آن آقا مصرف کنید و اگر چیزی اضافه آمد، به ورثه بدهید.
اگر چنین باشد، آیا دِین او مهمتر نیست! حتی الغای خصوصیت هم نه بلکه فحوا دهید. کسی صد میلیون پیش شما دارد و شما میدانید که او پنجاه میلیون بدهکار است و اگر این پول را به ورثه دهید، صد میلیون را میخورد و پنجاه میلیون بدهکاری را نمیدهد. حال آیا نمیتوان گفت که این روایت میگوید پنجاه میلیون به بدهکار بده و پنجاه میلیون باقیمانده را به ورثه بده. روایت هم ندارد که با اجازهی ورثه باشد و یا خود ورثه بدهکاری را میدهند و یا الان که ورثه نیستند از حاکم شرع اجازه بگیر. حال شما مقداری روایت را قید بزنید و بفرمایید مسئله حکومتی است و باید حتماً از حاکم شرع اجازه بگیرد و این تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر جایز نیست، پس باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع اجازه میدهد و این صد میلیونی که مهریهی خانمش است، نداده و شما صد میلیون را به ورثه ندهید و از بابت مهریه به خانم بدهید. کمی بالاتر اینکه «لیس لولده علم بشیء» را نیز بگویید خصوصیت ندارد، خواه عالم باشد یا نباشد، اگر بتوانید این کار را بکنید. شما میدانید که این خانم مطلقه دارد و اختلاف دارند و اگر پول را به ورثه دهید، مهریهی این خانم را نمیدهند. حال شما با اجازهی حاکم شرع، مهریهی خانم را رد کنید و اگر چیزی باقی ماند، به ورثه دهید و اگر چیزی هم باقی نماند، هیچ.
من نمیتوانم بگویم و اگر بر فرض بگوییم، ان قلت قل طلبگی است و بحث طلبگی است و پیاده کردن آن شاید خیلی درست نباشد. ولی روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است و الغای خصوصیت نیز از روایت بلکه فحوا هست. مگر اینکه شما بگویید این بدآموزی دارد و این مال مردم خوری دارد و بعضی اوقات به جاهای بدی میرسد. شاید هم که فقها متعرض مسئله نشدند، اگر مطالعه کرده باشید، همهی آنها طبق همین روایت فرمودند. مرحوم محقق در شرایع و همچنین سایر بزرگان و من جمله صاحب جواهر که شرح حسابی راجع به حرف مرحوم محقق میدهد، در اینجا طبق گفتهی مرحوم محقق فرمودند اگر کسی بمیرد و واجب الحج باشد و پولی در نزد شما ودیعه باشد و ورثه هم ندانند، شما میتوانید حجة الاسلام او را بدهید و مابقی را به ورثه دهید تا قسمت کنند. اما این را میدانید که صاحب جواهر نگفته با اجازهی حاکم شرع و صاحب جواهر باید این را بگوید و یا نگفته اگر ورثه میدهند، تو حق نداری بدهی. معمولاً باید این را هم بگوییم و اگر بدانی که ورثه میدهند و آدمهای خوبی هستند، ودیعه را میدهی و آنها مهریهی خانم را میدهند ویا در مسئلهی ما حج او را به جا میآورند. اما فقها یک قاعدهی کلی طبق روایت شریفه فرمودند، بدون این دو قیدی که من عرض میکنم و بدون اینکه از حج به جاهای دیگر تجاوز کنند، فرمودند و تمسک به روایت کردند و مطلب تمام شده اما مسلّم شماها و مخصوصاً فضلای جلسه خیال کنم که حرف مرا بپذیرید. گفتم که نمیشود پیاده کرد و در رساله نوشت زیرا بدآموزی دارد، اما اصل مسئله در بن بستها و بغرنجهاست. حال ما بگوییم اگر کسی حق الناس دارد و پولی پیش شما دارد، شما میتوانید حق الناس او را بدهید و مابقی پول را به ورثه دهید، خواه حج باشد یا زکات باشد یا مال مردم خوری باشد و یا ارث باشد. دو قید هم به آن بزنید و بگویید یکی اینکه اجازه از ورثه بگیرید و اگر میدانید ورثه اجازه نمیدهند و اختلاف میشود، از حاکم شرع اجازه بگیرید بدون اینکه به ورثه بگویند. زیرا روایت داریم که نیازی نیست به ورثه بگویند، «و علم انّ الوارث لایؤدّیها» و اما ورثه نمیدانند که پول پیش این هست.
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ و لم يحج حجةالاسلام
لذا با این دو قیدی که من عرض میکنم، یکی اجازه از ورثه وگرنه اجازه از حاکم شرع، اگر مال کسی در نزد شماست، شما میتوانید حق الناس را بردارید. اگر حرف من درست باشد، خیلی جا باز میکند. مثلاً خانم خیلی مقدس و عالیست و شوهرش خمس نمیدهد. نزد من میآید و میگوید شوهر من خمس نمیدهد و ما از پول خمس نداده یعنی مال حرام میخوریم، حال چه کنیم؟
من اجازه میدهم و میگویم به اندازهی متعارف، تصرف در اموال کنید. حال اگر به راستی درست کنید، فتوا به این روایت دهید. لذا مثلاً یک شوهری خمس نمیدهد و هرچه این خانم میگوید خمس بده، شوهر میگوید خمس را آخوندها درآوردند و خمس نمیدهد. حال این خانم میتواند از مال او بردارد و خمس دهد، بدون اینکه شوهر بفهمد. شوهر نمیفهمد اما این خانم خمس شوهر را میدهد. از مال شوهر برمیدارد و خمس او را میدهد. روایت میگوید برای حج میشود، ما هم میگوییم برای خمس نیز میشود.
این حرف خوبیست ولی نمیتوان آن را پیاده کرد، زیرا بدآموزی دارد و الاّ حرف خوبیست.
حال روی این مطالعه کنید تا فردا. انشاءالله.
در مسئلهی سوم فرمودند اگر کسی مالی را بگذارد که از استفادهی آن همیشه و هرساله حج به جا آورده شود. مثلاً مغازهای هست و وصیت کرده که از اجارهی آن و از استفادهی آن هرساله حج به جا آورده شود. اگر کفایت کرد که معلوم است باید به وصیت عمل شود، البته با احکام وصیت، و اما اگر کم و زیاد شد. مثل اینکه گفته بود استفادهی این مغازه برای حج همه ساله باشد و اما حج گران شود و استفادهی آن مغازه به اندازهی یک حج نیست و یا به اندازهی یک عمره نیست. فرمودند دو سال یک سال یا سه سال یک سال کنند. چنانچه اگر زیاد بیاید، گفته استفادهی این مغازه برای حج همه سالهی من باشد و اما اجارهی مغازه بالا رفته و این میتواند از استفادهی مغازه هرسال دو حج به جا بیاورد. آیا دو حج برای او واجب است یا اینکه مابقی باید به ورثه داده شود و یا صرف خیرات شود؟!
چنانچه اگر چند سال یک مرتبه هم نشد و حج گران شد و نمیشود از استفادهی این مغازه حج داد، در این باره نیز باز این اختلاف هست که آیا صرف ورثه شود و یا برای میّت در کار خیری غیر از حج صرف شود؟!
بهتر از آن و اما مستحب اینست که ورثه همه ساله این حج را به جا بیاورند و هرچه از استفادهی مغازه هست برمیدارند و مابقی را خودشان به خاطر میّتشان این کار را بکنند. البته این غالب وجوب ندارد و امر مستحبی است. اما حرف در اینست که مشهور در میان أصحاب فرمودند که دو سال یک مرتبه و یا سه سال یک مرتبه بدهند. چنانچه راجع به نقصش نیز فرمودند اگر اصلاً نشود، در خیرات صرف کنند. برای اضافهی آن هم فرمودند اگر اضافه میآید در خیرات و مبرات صرف کنند و برای او ردّ مظالم دهند.
این مشهور در میان اصحاب است و شاید وجهش این باشد که این وصیّت یک نحو ملکیّت برای این میّت میآورد و الان که نمیشود به مورد وصی عمل شود، پس بنابراین خرج میّت شود در راه خیرات و مبرّات. اما سابقاً ما اشکال داشتیم و میگفتیم در اینگونه موارد، مورد وصیت سالبه به انتفاء موضوع میشود و این مال از میّتی میشود که وصیت ندارد. همینطور که وصیت ندارد و مال او به ورثه میرسد، در اینجا نیز همینطور است. ما سابقاً اینطور میگفتیم اما خلاف مشهور است. شاید هم خلاف احتیاط باشد و خلاف اینکه این میّت را محروم میکنید. و قول مشهور هم راضی کردن میّت و هم فی الجمله عمل کردن به وصیت است و اما بحث طلبگی اقتضاء میکند حرف مرا، و اینکه الان این مال مورد ندارد. وقتی مورد نداشت، باید بین ورثه تقسیم کنند. اگر ورثه بخواهند برای میت صرف خیرات و مبرات کنند، خوب است و اما واجب نیست و طبق وصیت عمل میشود در آنجا که مورد باشد و در جایی که موردی نباشد، مال باید به ورثه منتقل شود. شاید هم مشهور قول مرا رد نکند و مرادش همین باشد که یک احتیاطی کردند و یا یک تفضّلی برای میت کردند. مثل آنجا که میّت بگوید ثلث مالم را در راه خدا بدهید و مقداری هم تعیین کند که حجی بدهید و یا ردّ مظالمی بدهید و یا برای جهیزیه بدهید.
در جلسهی قبل میگفتم یک چیز عوامانهای هست و این چیز عوامانه یک پایهای در شریعت مقدس اسلام دارد، ولو فقها به آن عمل نکردند و اینست که در میان عوام میگویند ثلث مال میّت، از میت است؛ خواه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. این مورد فتوا نیست و روایتی هم نیست که بتوان به آن استدلال کرد و شاید این حرف عوامانه از همان قاعدهی خیرات و مبرات باشد و یااینکه ورثه باید به فکر میت باشند و این میت زحمت کشیده و الان که مرده یک ثلث از خودش باشد و دو ثلث از ورثه باشد. و اما اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم، قطع نظر از این حرفها و استدلالها و تفضّلها، باید بگوییم وصیتی که میّت کرده در همه چیز، اگر میشود باید عمل کرد و اگر نمیشود، وصیت بی مورد میماند و آنگاه وصیت هیچ و این مال از ورثه است و کسی که بمیرد، مالش به ورثه میرسد الاّ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ﴿النساء، 12﴾؛ این وصیت مورد ندارد و دین هم نیست، پس مال از ورثه است.
مسئلهی بعدی را اگر قبول کنیم و بتوان کاری کرد، مثل همین جا که عمومیت دارد، مسئلهی بعدی هم گرههایی را باز میکند. فعلاً تا اینجا اینطور شد و اصلاً کاری به حج هم نداریم. میّت اگر وصیّتی کرده که مورد ندارد، حال حج باشد یا کربلا باشد. مثلاً وصیت کرده بدن مرا به وادی السلام ببرید و الان نمیشود و یا وضع به گونهای است که نبش قبر نمیشود و یا فتوا روی اینست که اصلاً نبش قبر نکنید ولو برای بردن به کربلا. حال این مال را چه کنیم؟! میت نیز یک باغ یا یک مغازه برای این کار گذاشته است. پس چه کنیم؟!
اگر حرف مشهور باشد، باید بگوییم این باغ یا مغازه را صرف خیرات و مبرات برای میّت کنند، مخصوصاً برای ردّ مظالم. اگر ما باشیم و قاعده، باید بگوییم که این مال، این وصیّت بی مورد شده است. وقتی وصیّت بی مورد شد، وصیت موضوع ندارد. مثل آنجا که اگر حکمی موضوع نداشته باشد، چطور حکم نیست، پس این هم وصیت نیست. پس این باغ و مغازه که گذاشته تا او را به کربلا منتقل کنند، سالبه به انتفاء موضوع است و مثل اینست که وصیت نکرده باشد و مال به ورثه منتقل میشود با قانون ارث. حال مسئله را راجع به حج فرمودند و ما یک قاعدهی کلی از آن درست کنیم.
دو روایت هست و این روایتها بخوانیم و ببینیم که چقدر دلالت دارد.
روایت 1 و 2 از ابواب 3 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه علي بن محمد الحضيني کتب علی أبامحمد (امام عسگری علیهالسلام): أن ابن عمي أوصي أن يحج عنه، بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، فما تأمرني في ذلك؟
فكتب عليه السلام: تجعل حجتين في حجة ان شاءالله، ان الله عالم بذلك.
همان قول اول که فرمود الان که یک سال نمیشود، پس دو سال یک مرتبه و یا سه سال یک مرتبه و یا چهارسال یک مرتبه باشد و مسلّماً این تجعل حجتین از باب مثال است.
روایت از نظر دلالت خیلی خوب است. اما آیا میگیرد آنجا را که نشود حج برایش به جا آورد؟!
بگوییم الان که نشد او را به کربلا ببریم، پس پولش را صرف خودش کنیم و خیرات و مبرّات کنیم و روایت بر این دلالت دارد. گفتن این حرف مشکل است.
راجع به حج، خوب میتوان گفت و تعدّی کرد. اینکه از یک سال به دو سال یا از یک سال به سه سال. و اما یک دفعه اصلاً نمیتوان حج به جا آورد. مثل الان که استفادهی یک مغازه در کوچه کم است و اگر ده سال هم جمع شود، باز نمیتوان برای او حج به جا آورد. آیا اینجا را نیز میگیرد؟!
این قول مشهور است که تمسّک به روایت نکرده بلکه قاعدهی کلی فرموده که اگر وصیّت شود به چیزی که نشود در آن مورد مصرف کرد، در مورد دیگر برای میّت باید مصرف کرد.
اگر بگوییم این روایت قول مشهور را میگیرد، باید خیلی الغای خصوصیت کنیم تا به اینجا برسد و بعید است که انسان بتواند بگوید.
بله، موافق با احتیاط و تفضّل است و به فکر میّت بودن خیلی خوب است، اما تمسّک به روایت مشکل است.
من نیز الان نمیتوانم نسبت دهم که مشهور به این روایت تمسّک کرده باشند و گفته باشند که هرچه میشود. الان که حج نشد، پس نماز و روزه دهید یا الان که نماز و روزه نمیشود، پس رد مظالم دهید. الان که نمیشود خودش را به کربلا برد، پس یک کربلا برای او بدهید. روایت حضینی بر این دلالت ندارد. این یک استحسانی است و تمسّک به روایت نمیشود. البته استحسان و تفضّل و خوب است. مخصوصاً بعضی اوقات استحباب هم نیست. در آنجا که گفته استخوانهای مرا ببرید. بگوییم این اینطور گفته و اما دخترش الان جهیزیه میخواهد. حال بهتر نیست که این را برای جهیزیهی دختر بدهیم. وقتی مورد وصیت نشد، به ورثهی بیچاره بدهیم. در اینجاها استحسانش بیشتر میشود و اما همه استحسان است و اگر انسان بخواهد روی آن فتوادهد و از روایت بگذرد، انصافاً کار مشکلی است. بله، ورثه اگر انصاف داشته باشند، باید به فکر میّتشان باشند. اگر میّت وصیت کرده که او را به کربلا ببرند و الان نمیشود، پس یک کربلا برایش بدهند و این پول را صرف میّت کنند. مشهور اینطور فرمودند، اما دلیلی جز استحسان ندارد.
مسئلهی چهارم، مسئلهی خوبیست اگر بتوانیم از این مورد روایت به موارد دیگر برویم.
مسئله اینست که اگر کسی پولی را پیش شما ودیعه گذاشته و شما میدانید که او خمس نمیدهد، پس در این پول خمس هست. یا شما میدانید که این پول از زن اوست و بیخود به عنوان ودیعه پیش شما گذاشته است. آیا شما میتوانید بدون اجازهی او و یا اگر مُرده است به ورثه ندهید و از این پول خمس دهید؟! فرمودند این کار میشود. روایاتی هم که داریم صحیح السند و ظاهرالدلاله است و فقها هم روی آن فتوا دادند که میشود هم بدون اجازهی ورثه و هم بدون اجازهی حاکم شرع. تمسّک به اطلاق روایت هم کردند.
تا اینجا خیلی مشکل میشود که انسان بگوید تصرف در امور او کند. مثلاً ده میلیون ودیعه پیش شما گذاشته و شما میدانید که این ده میلیون از خانم اوست و یا دزدی کرده و یا خمس این ده میلیون را نداده است. شما دو میلیون از آن بردارید و هشت میلیون بدهید و بگویید خمس ندادی و من میخواهم تو را راحت کنم، لذا دو میلیون به زور از مالش بردارید.
فقهاء این را نگفتند و فقها تجاوز از این مورد روایت نکردند. یعنی شما اگر عمل به روایت کنید، این از جاهایی است که تجاوز کردن و الغای خصوصیتش خیلی خوب است و غیر از مسئلهی قبل است که گفتم استحسان است و عمل به استحسان مشکل است.
روایت 1 از باب 13 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه بريد العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ و لم يحج حجةالاسلام، قال: حج عنه و ما فضل فاعطهم.
فرمود 10 میلیون نزد توست و با 2 میلیون حج او را بده و به کسی نگو و 8 میلیون را نیز به ورثه بده. فقها به مورد روایت تمسک کردند و اینطور که من تجاوز کردم، فقها نگفتند و حتی مرحوم سید در عروه که یک روایت را ده تا فرع میکند، در اینجا اصلاً متعرض مسئله نشدند. اما راجع به مورد حج مثل اینکه یک شهرت بسزایی در مسئله هست. این آقا واجب الحج است و یک پولی پیش شما دارد و شما میتوانید بدون اجازهی ورثه و بدون اجازهی حاکم شرع این پول را در حجة الاسلام آن آقا مصرف کنید و اگر چیزی اضافه آمد، به ورثه بدهید.
اگر چنین باشد، آیا دِین او مهمتر نیست! حتی الغای خصوصیت هم نه بلکه فحوا دهید. کسی صد میلیون پیش شما دارد و شما میدانید که او پنجاه میلیون بدهکار است و اگر این پول را به ورثه دهید، صد میلیون را میخورد و پنجاه میلیون بدهکاری را نمیدهد. حال آیا نمیتوان گفت که این روایت میگوید پنجاه میلیون به بدهکار بده و پنجاه میلیون باقیمانده را به ورثه بده. روایت هم ندارد که با اجازهی ورثه باشد و یا خود ورثه بدهکاری را میدهند و یا الان که ورثه نیستند از حاکم شرع اجازه بگیر. حال شما مقداری روایت را قید بزنید و بفرمایید مسئله حکومتی است و باید حتماً از حاکم شرع اجازه بگیرد و این تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر جایز نیست، پس باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع اجازه میدهد و این صد میلیونی که مهریهی خانمش است، نداده و شما صد میلیون را به ورثه ندهید و از بابت مهریه به خانم بدهید. کمی بالاتر اینکه «لیس لولده علم بشیء» را نیز بگویید خصوصیت ندارد، خواه عالم باشد یا نباشد، اگر بتوانید این کار را بکنید. شما میدانید که این خانم مطلقه دارد و اختلاف دارند و اگر پول را به ورثه دهید، مهریهی این خانم را نمیدهند. حال شما با اجازهی حاکم شرع، مهریهی خانم را رد کنید و اگر چیزی باقی ماند، به ورثه دهید و اگر چیزی هم باقی نماند، هیچ.
من نمیتوانم بگویم و اگر بر فرض بگوییم، ان قلت قل طلبگی است و بحث طلبگی است و پیاده کردن آن شاید خیلی درست نباشد. ولی روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است و الغای خصوصیت نیز از روایت بلکه فحوا هست. مگر اینکه شما بگویید این بدآموزی دارد و این مال مردم خوری دارد و بعضی اوقات به جاهای بدی میرسد. شاید هم که فقها متعرض مسئله نشدند، اگر مطالعه کرده باشید، همهی آنها طبق همین روایت فرمودند. مرحوم محقق در شرایع و همچنین سایر بزرگان و من جمله صاحب جواهر که شرح حسابی راجع به حرف مرحوم محقق میدهد، در اینجا طبق گفتهی مرحوم محقق فرمودند اگر کسی بمیرد و واجب الحج باشد و پولی در نزد شما ودیعه باشد و ورثه هم ندانند، شما میتوانید حجة الاسلام او را بدهید و مابقی را به ورثه دهید تا قسمت کنند. اما این را میدانید که صاحب جواهر نگفته با اجازهی حاکم شرع و صاحب جواهر باید این را بگوید و یا نگفته اگر ورثه میدهند، تو حق نداری بدهی. معمولاً باید این را هم بگوییم و اگر بدانی که ورثه میدهند و آدمهای خوبی هستند، ودیعه را میدهی و آنها مهریهی خانم را میدهند ویا در مسئلهی ما حج او را به جا میآورند. اما فقها یک قاعدهی کلی طبق روایت شریفه فرمودند، بدون این دو قیدی که من عرض میکنم و بدون اینکه از حج به جاهای دیگر تجاوز کنند، فرمودند و تمسک به روایت کردند و مطلب تمام شده اما مسلّم شماها و مخصوصاً فضلای جلسه خیال کنم که حرف مرا بپذیرید. گفتم که نمیشود پیاده کرد و در رساله نوشت زیرا بدآموزی دارد، اما اصل مسئله در بن بستها و بغرنجهاست. حال ما بگوییم اگر کسی حق الناس دارد و پولی پیش شما دارد، شما میتوانید حق الناس او را بدهید و مابقی پول را به ورثه دهید، خواه حج باشد یا زکات باشد یا مال مردم خوری باشد و یا ارث باشد. دو قید هم به آن بزنید و بگویید یکی اینکه اجازه از ورثه بگیرید و اگر میدانید ورثه اجازه نمیدهند و اختلاف میشود، از حاکم شرع اجازه بگیرید بدون اینکه به ورثه بگویند. زیرا روایت داریم که نیازی نیست به ورثه بگویند، «و علم انّ الوارث لایؤدّیها» و اما ورثه نمیدانند که پول پیش این هست.
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ و لم يحج حجةالاسلام
لذا با این دو قیدی که من عرض میکنم، یکی اجازه از ورثه وگرنه اجازه از حاکم شرع، اگر مال کسی در نزد شماست، شما میتوانید حق الناس را بردارید. اگر حرف من درست باشد، خیلی جا باز میکند. مثلاً خانم خیلی مقدس و عالیست و شوهرش خمس نمیدهد. نزد من میآید و میگوید شوهر من خمس نمیدهد و ما از پول خمس نداده یعنی مال حرام میخوریم، حال چه کنیم؟
من اجازه میدهم و میگویم به اندازهی متعارف، تصرف در اموال کنید. حال اگر به راستی درست کنید، فتوا به این روایت دهید. لذا مثلاً یک شوهری خمس نمیدهد و هرچه این خانم میگوید خمس بده، شوهر میگوید خمس را آخوندها درآوردند و خمس نمیدهد. حال این خانم میتواند از مال او بردارد و خمس دهد، بدون اینکه شوهر بفهمد. شوهر نمیفهمد اما این خانم خمس شوهر را میدهد. از مال شوهر برمیدارد و خمس او را میدهد. روایت میگوید برای حج میشود، ما هم میگوییم برای خمس نیز میشود.
این حرف خوبیست ولی نمیتوان آن را پیاده کرد، زیرا بدآموزی دارد و الاّ حرف خوبیست.
حال روی این مطالعه کنید تا فردا. انشاءالله.