درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب النکاح
92/06/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدار عدّه
راجع به مدّعی عده فرمودند در زنی که معمولاً در ماه یک مرتبه حیض میشود، سه ماه باید عده نگاه دارد. اما سه ماه را فرمودند باید دو طُهر باشد. ممکن است دو حیض هم باشد و ممکن است نباشد، اما آنچه باید باید، دو پاکی است. لذا فرمودند که حائض است و پاک میشود و به مجردی که پاک شد، او را طلاق میدهند، این پاکی اول است و دوباره حیض میشود و پاک میشود و آن پاکی که تمام شد، به مجردی که حیض شد، آن پاکی تمام است و میتواند ازدواج کند، اما چون در حال حیض نمیتواند تمکین کند، باید صبر کند تا طُهر بعدی بتوان با او مقاربت کرد.
مسئله یک مسئلهي مشهوری در میان اصحاب است و روایات فراوانی هم در مسئله هست و یکی از آن روایات را میخوانم، اما مرحوم صاحب جواهر بحث را سه چهار صفحه با ان قلت قلت گفتند و غالباً ان قلت قلت راجع به اینست که بعضی از فقها گفتند سه حیض، که وقتی حائض شد، عدهاش تمام نشده و صبر میکند تمام شود و وقتی در طُهر سوم واقع شد، عدهاش تمام میشود. و آن روایاتی که گفته است در حال حیض عدهاش تمام نشده، گفتم همین روایات هم دلالت دارد، لذا صاحب جواهر روی این مسئله خیلی پافشاری دارد که مطلب را درست کند. اما مطلب هم از نظر شهرت بلکه اجماع و هم از نظر روایت بلکه دلالت روایات، به خوبی دلالت دارد که وقتی وارد حیض سوم شد، میتواند ازدواج کند و اما چون حائض است و نمیشود با او مقاربت کرد، پس باید صبر کند تا حیضش تمام شود و در طهر سوم مقاربت کند.
روایات را مرحوم صاحب جواهر در باب 16 از ابواب عده نقل میکند.
روایت 1:
صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیهالسلام: عن الرجل یطلق زوجته متی تبین منه قال حین یطلع الدم من الحیضه الثالثه تملک نفسها قلت فلها ان تتزوج فی تلک الحاله؟ قال نعم. ولکن لاتمکن من نفسها حتی تطهر منالدم.
روایت تقریباً نص در مقصود است و هیچ اشکالی در روایت نیست و معارض هم ندارد و حیض سوم هم معلوم است که اگر بخواهیم حمل دلالی کنیم، حمل بر استحباب کنیم و الاّ روایت به خوبی دلالت دارد وقتی که وارد حیض سوم شد، بعد از دو طهر وارد حیض سوم شد، عدهاش تمام است و میتواند ازدواج کند و العیاذبالله اگر مقاربت کرد، مقاربت زن در عده نیست و مقاربت زن در حال حیض است. بنابراین هم شهرت هست بلکه اجماع هست و هم دلالت روایات هست که عده دو تا پاکی است و به معنای اینکه مثلاً حائض بوده و پاک شده و این آقا صبر کرده تا یک روز قبل از حیضش یا یک لحظه قبل از حیضش او را طلاق داده و این در حال پاکی بوده و درست است و حیضش تمام میشود و طهر اول و دوباره حیض میشود و تمام میشود و طهر دوم است و به مجرد اینکه طهر دوم تمام شد، میتواند ازدواج کند، یعنی عدهاش تمام است. لذا مرحوم محقق فرمودند و دیگران هم فرمودند بعضی اوقات سه ماه و دو ماه نمیشود بلکه بعضی اوقات فرض کردند که عده 26 روز میشود. گفتند برای اینکه به مجردی اینکه پاک شد، او را طلاق میدهد و ده روز در طهر است و أقل طهر ده روز است و أقل حیض هم سه روز است و این سه روز حائض است و پاک میشود و اکثر حیض هم ده روز است و این سیزده روز میشود و بعد دوباره سه روز حیض میشود و این 26 روز میشود و به مجرد اینکه پاک شد، عدهاش تمام میشود. پس از 26 روز میشود تا این سه ماهی که فقها در رسالهها نوشتند و مرحوم محقق و دیگران هم در اینجا گفتند. پس اکثر آن سه ماه است و مشهور شده به سه ماه و ده روز، که این در میان عوام است و در رسالهها نیست. آن ده روز برای احتیاطی است که میخواهند بکنند که در حال حیض عده تمام نشود و ازدواج نکند و صبر میکند تا حیضش تمام شود و اکثر حیض ده روز است، لذا در میان عوام مشهور شده به سه ماه و ده روز.
لذا أقل عده 10 روز و اکثرش 3 ماه است. ما اگر آن 10 روز را نیز حساب کنیم برای خانمی که مثلاً عادتش ده روزه باشد، آن حیض سوم را نیز حساب کنیم احتیاطاً، آنگاه میشود سه ماه و ده روزی که در میان عوام مشهور است.
ظاهراً در مسئله اختلاف و حرفی نیست و اگر هم روایت داشته باشیم که معمولاً مرحوم صاحب جواهر و دیگران روایات معارض را که گفتند دو طهر؛ و این سه قُرئی که در روایت هست، برای اینکه قرع، هم حیض و هم طهر را میگیرد، لذا سه حیض یا سه قُرء هست. عامه اینطور گفتند. یعنی ظاهراً اختلافی هم در میان آنها نیست و عامه گفتند در طُهر اول او را طلاق میدهد و بعد حیض میشود و حیضش تمام میشود و طُهر دوم میشود و دوباره حیض میشود و باید این حیض سوم را نیز نگاه دارد و در طهر بعدی که سه حیض از آن گذشته است، میتواند او را طلاق دهد. خاصه میگویند قُرئی که در روایات است به معنای همان طُهر است و نه به معنای حیض، بنابراین دو طُهر که تمام شد، هرچه باشد، میتواند ازدواج کند، ولو در حال حیض باشد. آنگاه روایات را حمل بر تقیه کردند. و مشکل اینست چرا روایات حمل بر تقیه شده است. برای اینکه ما داعی نداریم که هرچه روایت موافق با عامه باشد، حمل بر تقیه کنیم. اصلاً حمل بر تقیه در روایات ما در ردیف آخر واقع شده است. اگر جمع دلالی داشته باشیم، جمع دلالی میکنیم و جمع دلالی تعارض هم نیست. یک دسته روایت داریم که گفته دو حیض و یک دسته داریم که گفته سه حیض و جمع دلالی آن اینست که دو حیض واجب است و سه حیض مستحب است. بنابراین در وقتی که حیض سوم شد، این میتواند ازدواج کند، اما مستحب است که صبر کند تا پاک شود و وقتی پاک شد، ازدواج کند. نمیدانم چرا فقها این عرض مرا نگفتند و جمع بین روایات را چرا صاحب جواهر اینطور نکرده . مشهور در میان اصحاب و جمع بین روایات و آن روایاتی که گفته سه حیض، حمل بر تقیه شده و آن روایات دو حیضی گفته طرز وجوبش اینست که به مجردی که حیض سوم شد، عدهاش تمام است و میتواند ازدواج کند. حال نمیدانم چرا این حمل بر استحباب را نکردند!
لذا یک مسئلهي دیگری هم هست که اگر ما بخواهیم با قواعد اصول جلو بیاییم، اول جمع دلالی میشود و جمع دلالی در مسئلهي ما اینست که حمل بر استحباب شود. اگر از این حمل بر استصحاب من را صرف نظر کنیم و بگوییم با هم متعارض است، مرجّح اول، شهرت است. برای آن مقوله که عمده در روایت تعارض ست و وقتی سوال کرد، حضرت فرمود: «خُذ بمشتهر بین أصحابک». آنگاه گفت مرجّح نیست؟ حضرت فرمودند موافق کتاب و مخالف کتاب. یعنی گفت روایتی که مخالف کتاب است، از کار بینداز. حضرت فرمودند: «خُذ بمخالف العامه فان الرشد فی خلافهم»، در مرتبهي سوم واقع شده، لذا اگر هم در اینجا صاحب جواهر فرموده بودند که دو دسته روایت داریم و یک دسته مشهور و یک دسته غیر مشهور داریم و آن غیرمشهور را طرد میکنیم و مشهور را میگیریم و مشهور اینست که عده، دو حیض است و سه حیض نیست. اما باز این را فقها نفرمودند. یعنی اگر مطالعه کنیم، صاحب جواهر درحالی که خیلی لازم نبود و میشد با نصف صفحه مسئله را تمام کرد، اما ایشان در این باره خیلی این طرف و آن طرف زدند و این عرض مرا نفرمودند. آنچه من عرض کردم، اولاً تعارضی در کار نیست و جمع دلالی دارد و حیض سوم را حمل بر استحباب میکنیم. ثانیاً اگر کسی بگوید جمع دلالی ندارد و تعارض دارد، اول مرجّح روایاتی است که میگوید دو حیض. هم ترجیح روایی هست برای اینکه روایات دو حیض، بیشتر است و هم ترجیح فتوایی هست. هم روایت بیشتر است و هم فتوا بیشتر است بلکه میتوان گفت کسانی که قائل به سه حیض هستند، «الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم» است . حال این را نگویید و بگویید ترجیح است. هم ترجیح روایی هست و هم ترجیح فتوایی هست و باید آن را بگیریم. و اما اگر سراغ تقیه رویم، طوری نیست و باز یکی از مرجّحات است و در مانحن فیه هم آن تقیه میآید. برای اینکه روایات سه حیض مربوط به عامه است و مربوط به خاصه نیست، لذا آن ترجیح هم میآید اما قاعدهي اصولی این نیست که دیگران و من جمله صاحب جواهر فرمودند. حال روی این فکر کنید.
بله، بعضی اوقات اینگونه است که در روایتها استشمام تقیه هست و فقیه قطع پیدا میکند به صدور روایت تقیتاً و این مسئله شاذ است که در روایت استشمام تقیه شده باشد. آنگاه نه به خاطر اینکه باز مقدم است بلکه به خاطر اینکه دَوران امر میشود بین مرجّح و لامرجّح. اصلاً تعارضی در کار نیست، و چون استشمام تقیه هست و فقیه استشمام تقیه میکند، آن روایت تقیه را طرح میکند و اصلاً تعارضی در کار نیست و عمل میکند به روایت دو حیضی.
این خیلی در فقه شلوغ شده، اما اینطور که عرض کردم، میشد مسئله را با نصف صفحه تمام کرد، که ما هم تمام کردیم.
در مسئله، یک مسئله را صاحب جواهر میفرمایند که کسی نگفته است و باید گفته باشند. صاحب جواهر مسئلهي مبتلابهی را متعرض شده و خیلی ساده از آن رد میشود. و آن مسئله اینست که کسی میخواهد زودتر عدهاش تمام شود و زودتر خودش را حیض میکند. مثلاً قرص میخورد. یا اینکه خانمی نمیخواهد عدهاش تمام شود و میخواهد در خانهي شوهر بماند و بیرون نرود، به امید اینکه شاید این آقا از این کار زشتش برگردد، لذا قرص میخورد تا عادت نشود. یعنی طهر و حیض را با علاج درست میکند، آیا این میشود یا نه؟!
صاحب جواهر میفرماید میشود اما ایشان میفرمایند ندیدم کسی بگوید و اصحاب متعرض مسئله نیستند و اما خودشان فتوا میدهند که میشود و اما فتوای خودشان را تضعیف میکنند با جملهای که «لم اجد قولاً فیه».
مرحوم صاحب جواهر یک اشارهای هم میکنند و اینست که ما در باب عده، طُهر و حیض میخواهیم. یعنی پاکی و غیر پاکی میخواهیم. ما دو پاکی میخواهیم، ولو یکی از پاکیها یک ماه طول بکشد. ما دو حیض یا بنابر قول عامه سه حیض میخواهیم و این الان قرص میخورد تا حیضش دو یا سه روزه شود و یا زودتر یا دیرتر حیض شود. یعنی مثلاً همینطور که مرحوم محقق فرمودند، میتواند عده را 26 روز کند. یک دفعه این 26 روز طبیعی است و یک دفعه با علاج 26 روز میکند. ظاهراً این میشود. گفتند برای اینکه ما دو طهر میخواهیم و آن دو طهر واقع شده و یا سه حیض میخواهیم و آن سه حیض واقع شده است. حال یا به طور طبیعی و یا غیرطبیعی آن سه ماه عده را 26 روز کرد. ظاهراً باید بگوییم طوری نیست. اگر کسی بخواهد بگوید انصراف هست، این انصرافها هم در اینجا حجت نیست برای اینکه انصراف غلبهای است و انصراف اذحاق به لفظ نیست و انصراف غلبهای یعنی غالب خانمها یک ماه یک مرتبه حیض میشوند و پاک میشوند. و علی الظاهر این فرمایش صاحب جواهر که مسئله را خیلی طول دادند و اما در اینجا به قول ما طلبهها با نیش قلم گفتند و گذشتند، در زمان ما که از این کارها زیاد میشود و مسئله در رسالهها هم نیست، اگر فقها و مراجع این مسئله را در رسالهها نوشته بودند، خوب بود زیرا مسئله مبتلابه روز است. و مخصوصاً اینکه میدانید برای اینکه روزه بگیرد و یا به مکه رود و حیض نشود، قرص میخورد و بعضی اوقات هم لکه میبیند که آن لکهها هم حیض نیست و شاید استحاضه هم نباشد. بنابراین قرص میخورد و میتواند به مکه رود و یا قرص میخورد و یک ماه رمضان اصلاً عادت نمیشود. در اینجا فقها گفتند روزهي او درست است و میتواند این کار را بکند و نگفتند که مکروه است و راجع به حج هم فقها فرمودند و در رسالهها هست که میتواند این کار را بکند و اشکال ندارد و حج او هم درست است. لذا همینطور که پاکی و حیض دست طبیعت است، گاهی هم دست خود خانم میشود و عدهاش را که معمولاً سه ماه است، پنج یا شش ماه میکند و یا عدهاش را 26 روز میکند برای اینکه میخواهد زودتر شوهر کند. صاحب جواهر در یک سطر مسئله را متعرض شدند و اگر خیلی در این باره حرف میزدند، ظاهراً به جا و خوب بود.
مسئلهي بعد که یک عنوان تتمّه است. مرحوم محقق اینطور فرمودند:
اذا کانت عادتها مستقره بالزمان
مثل اینکه مثلاً بیستم ماه حیض میشود. خیلی از خانمها اینگونه هستند و مستقیم الحیض هستند، هم از نظر زمان و هم از نظر مدت. یعنی روز بیستم ماه حیض میشود و روز بیست و هفتم ماه هم پاک میشود. اگر این عادت بی سنت داشته باشد و یک ماه بیستم است و یک ماه هم بیست و یکم است. گاهی دو یا سه روز عقب میافتد و گاهی دو سه روز جلو میافتد. میفرمایند اگر اینطور است، «هذا إذا كانت عادتها مستقرة، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذاً بالاحتیاط»، مثلاً اگر دو سه روز عقب افتاده یا جلو افتاده، این را حساب نکند.
مرحوم صاحب جواهر ایراد خیلی واضحی به مرحوم محقق میکنند و اینست که آنچه ما میخواهیم اینست که این خانم خون ببیند و وقتی خون دید، حائض میشود. پس این احتیاط شما چه معنایی دارد!
اگر یک خانمی همیشه بیستم ماه عادت میشده و الان روز بیستم ماه عادت نشد، این خانم پاک است. هم باید نماز بخواند و هم میتواند با او مقاربت کند. اگر روز بیست و یکم هم نشد، هم میتواند نماز بخواند و هم مرد میتواند با او مقاربت کند و عدهاش هم تمام نشده است. حال روز بیست و سوم خون دید، به مجرد اینکه خون دید، همهي احکام بار بر اینست. یعنی نباید نماز بخواند و شوهر هم نمیتواند با او همبستر شود و عدهاش هم تمام میشود. این جملهي «صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذاً بالاحتیاط»، مرحوم صاحب جواهر میفرمایند این «أخذاً بالاحتیاط» یعنی چه؟!
ما در روایات داشتیم که زن در عده است تا اینکه حیض ببیند. روایتی که خواندم اینطور بود. روایت این بود:
صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیهالسلام: عن الرجل یطلق زوجته متی تبین منه قال حین یطلع الدم من الحیضه الثالثه تملک نفسها قلت فلها ان تتزوج فی تلک الحاله؟ قال نعم. ولکن لاتمکن من نفسها حتی تطهر منالدم.
در حینی که خون میبیند، عده تمام میشود. دو حیض رفته و طاهر شده و وقتی حیض سوم را دید، عدهاش تمام است. حال خانمی دو سه روز طول کشیده و مثلاً قاعدهاش این بوده که بیستم باشد و الان بیست و سوم خون دیده است. پس الان عدهاش تمام شده است. یا خانمی بیستم ماه حیض میشده و این دفعه هفدهم ماه حیض شده است. این میگوید «حتی تطهر من الدم» تمام شده و باید نماز نخواند و مسلّم شوهر هم نمیتواند با او مقاربت کند. بنابراین فرمایش صاحب جواهر، بسیار فرمایش خوبی است و حرف مرحوم محقق درست نیست و این «اخذاً بالاحتیاط» را ظاهراً نمیتوان درست کرد.
مسئلهي بعد را در ضمن مسئله عرض کردم و مسئله اینست که عده معمولاً سه ماه است و اما گاهی میتوانیم فرض کنیم که عده 26 روز باشد. حال چه در عدهي دائم و چه در عدهي موقت.
مسئلهي دیگری که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند نزاع لفظی است و اینست که این خانمی که میخواهد عدهاش تمام شود. وقتی حیض تمام میشود، آن لحظهای که پاک است، عدهاش تمام شده است و یا برعکس اینکه یک لحظه پاک است و در همان لحظه او را طلاق میدهند و بعد این خانم استرس پیدا میکند و بلافاصله حائض میشود. حال آن لحظات را حساب کنیم یا نه؟!
مثلاً اگر بخوهیم آن لحظه را حساب کنیم، بگوییم سه ماه و دو لحظه؛ و فقها این دو لحظه را نفرمودند بلکه فرمودند سه ماه.
مرحوم محقق این دو لحظه را در مسئله آوردند و میفرمایند آن لحظه را نیز باید حساب کنید، از هر دو طرف پاکی. آن لحظهای که حیضش تمام شده و پاک شده و یا آن لحظهای که حیض شده و لحظهي قبلش پاک بوده باید حساب کنیم و بگوییم سه ماه و دو لحظه. یک لحظه قبل از حیض و یک لحظه قبل از طُهر.
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند این نزاع لفظی است و خیلی اهمیت ندارد. بعضی از بزرگان رداً از صاحب جواهر گفتند بعضی اوقات نتیجه دارد و اینست که این پاک است و در لحظهي پاکی او را طلاق میدهند و او در همان لحظه میمیرد. این لحظه در این زمان فایده دار میشود و اینست که اگر در آن لحظه بمیرد که در عده باشد، ارث میبرد و یا شوهرش از او ارث میبرد. اگر آن لحظه را حساب نکنیم، باید بگوییم ارث نمیبرد. بنابراین مسئله فایده دار میشود و اما علی الظاهر معلوم است که حق با صاحب جواهر است و آن لحظه اگر در حال حیض باشد، میگوییم حیض است و اگر در حال طُهر باشد، میگوییم طاهر است و احکام حیض یا احکام طهارت بارّ بر اوست. حال ما بخواهیم آن لحظهای که در عده نیست، جزء عده قرار دهیم، وجهی ندارد الاّ از باب مقدمهي علمیه که مقدمهي علمیه هم پشمی به کلاهش نیست.