موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله سوّم از مسائل حق القسم در اين بود كه زوجه مى تواند حق خود را به زوج يا يكى از زوجات يا همه آنها ببخشد و يا به كلّى اسقاط كند. به همين مناسبت مسئله حقوق را به طور كلّى در اينجا مطرح مى كنيم.

ابتدا بايد حق را تعريف كرده و بعد تفاوت ميان حق، حكم و ملك را بيان كنيم سپس سراغ اقسام حق برويم كه بعضى قابل انتقال و بعضى قابل واگذارى است.

تعريف حق:

پيشينيان از فقها سراغ اين بحث نرفته اند و فقط بعضى از كسانى كه نزديك به عصر و زمان ما بودند سراغ اين بحثها رفته اند. اين بحث در حواشى مكاسب مطرح است. ما تعريفى از مرحوم آخوند و آقاى خويى و تعريفى از مرحوم صاحب عروه از حواشى مكاسب نقل مى كنيم:

تعريف مرحوم آخوند و آقاى خويى كاملا مبهم است. مرحوم آخوند در حواشى كتاب بيع مكاسب مى فرمايد:

إنّ الحقّ اعتبار خاص له آثار مخصوصة منها السلطنة على الفسخ (حق خيار).

اين تعريف شبيه تعريفهاى شرح الاسمى است و تعريف حقيقى نيست مثل اين كه در تعريف «سُعدانه» بگوييم «نبت»; مى دانيم گياه است امّا تعريفى كه محصّل را به كار آيد، تعريفى است كه بوسيله آن جامع و نقطه امتياز روشن شود. در اين تعريف «اعتبار» عام است و تمام احكام تكليفى و وضعى هم اعتبار خاص است كه آثار مخصوص دارد.

مرحوم آقاى خويى مى فرمايد:

حقيقة الحق و الحكم واحد كلّها من اعتبارات الشرع.[1]

اين تعريف هم شرح الاسم است و چيزى براى ما روشن نمى كند ظاهراً فقها به دنبال تعريف حقيقى جامع و مانع نبوده اند.

مرحوم صاحب عروه خواسته تعريفى جامع و مانع ارائه كند و به همين جهت مى فرمايد:

الحقّ نوع من السلطنة على شىء متعلّق بعين كحق التحجير أو عقد كحقّ الخيار أو على شخص كحقّ القصاص (اولياء دم حقّ قصاص دارند) هو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه (ملك).

پس مطابق تعريف مرحوم صاحب عروه حق نوعى سلطنت است كه به سه چيز (عين، عقد و شخص) تعلّق مى گيرد.

تعريف مرحوم صاحب عروه هم قابل نقد است.

قلنا: «حق» هم در كلمات اهل شرع و هم در كلمات عقلا عبارت است از نوع سلطنة (جنس) على أفعال خاصّة (فصل)، ولى ملك سلطنت بر عين يا منافع است، پس حق، سلطنت بر فعل و ملك، سلطنت بر عين يا منافع است، به عنوان مثال حضانت سلطه بر نگهدارى ولد است، قصاص، سلطه بر اراقه دم و ولايت سلطه بر تصرّف در مال و جان بچّه است كه همه اينها سلطه بر افعال است، بنابراين حق و ملك هر دو سلطه هستند ولى حق سلطه بر فعل و ملك سلطه بر عين يا منفعت است.

سؤال: در مورد حقّ تحجير چه مى گوييد، چرا كه ظاهراً حقّ تحجير سلطه بر عين است، در حالى كه شما سلطه بر عين را ملك دانستيد؟

جواب: آن هم سلطه بر احياء ارض و مالك شدن است چون مادامى كه زمين را احيا نكرده سلطه اى بر عين نيست.

حقّ نفقه و حقّ قسم هم به معنى مطالبه انفاق و بيتوته است نه ملك; بنابراين تمام حقوق به نوعى سلطه بر فعلى از افعال بر مى گردد.

من هنا يظهر امور:

الأمر الأوّل: بين ملك، حق و حكم فرق اساسى وجود دارد. ملك سلطه بر عين يا منافع و حق سلطه بر افعال خاصّه است ولى حكم سلطه نيست بلكه تشريعى است الهى، پس اين كه مرحوم آقاى خويى حق و حكم را يكى دانستند صحيح نيست، چون در حكم سلطه اى نيست. بنابراين بايد بين اين امور سه گانه فرق بگذاريم و هر يك داراى جنس و فصلى هستند، البتّه جنس و فصل در امور اعتبارى نداريم پس مى گوييم شبيه جنس و فصل است.

الأمر الثانى: در عناوين سه گانه فوق فرقى بين اهل شرع و عقلا نيست، چون اهل شرع هم اين عناوين سه گانه را از عرف گرفته اند و كمتر حقّى است كه در شرع باشد و در عرف نباشد البتّه شارع برخى از حقوق را اضافه كرده است.

الأمر الثالث: فرق بين ملك و حق اين نيست كه مرحوم سيّد يزدى صاحب عروه فرمود كه ملك سلطه قوى و حق سلطه ضعيف تر است چون گاهى سلطه حقوق قوى تر از ملك است، مثل سلطنت حاكم شرعى در حكومت اسلامى.

الأمر الرابع: همه اين بحثها در صورتى است كه اين عناوين سه گانه در مقابل هم قرار گيرند ولى اگرهر يك از اين عناوين جداگانه استفاده شود، هر يك مى تواند معنى وسيعى داشته باشد، به عنوان مثال «ملك» معنى وسيعى دارد و در قرآن گاهى به معنى ملكيّت در اعيان استفاده مى شود، ولى گاهى به معنى ملكيّت منافع است ﴿أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم﴾[2] ملكيّت كليد به معنى ملكيّت منافع است، گاهى هم ملكيّت به معنى صاحب اختيار بودن است كه نه ملك عين است و نه ملك منفعت: ﴿ربّ إنّى لا أملك إلاّ نفسى و أخى﴾[3] كه به معنى صاحب اختيار بودن است. گاهى هم به معنى مالكيّت تكوينى است:﴿قل من يرزقكم من السماء و الأرض أمَّن يملك السمع و الأبصار﴾[4] كه اشاره به مالكيّت تكوينى است، بنابراين مالكيّت در معنى وسيعش همه اينها را شامل مى شود ولى اگر در كنار عناوين ديگر (حق و حكم) استفاده شود هر يك، معناى خاص خود را دارد.