موضوع: مساله 36 از مضاربه (مضاربه نسیئه ای، فروع و احکام آن)

تحریر: در این مساله سه فرع وجود دارد:

فرع اول: انجام مضاربه نسیئه ای توسط عامل؛

حکم: الف: در صورت اذن مالک همه اصحاب اتفاق در صحت دارند

ب: در صورت عدم اذن، کلام اصحاب دال بر عدم صحت است

استاد: همانطور که صاحب جواهر تصریح دارد از آنجایی که در بسیاری موارد مخصوصا زمان ما معاملات نسیئه ای است، اطلاق مضاربه شامل مضاربه نسئیه ای حتی در صورت عدم اذن می باشد.

فرع دوم: مراجعه طلبکار به مالک یا عامل،

حکم: در مضاربه نسیئه ای طلبکار هم می تواند به مالک مراجعه کند، دلیل: چون صاحب مال است هم به عامل چون در جمیع جهات وکیل است.

استاد: در این فرع طلبکار چه عالم به ماهیت مضاربه باشد یا جاهل می تواند یا به مالک مراجعه نماید یا به عامل الا در صورتی که تمام مال در اختیار عامل باشد که باید به عامل مراجعه نماید.

دلیل: چون در مضاربه سرمایه مشخص و معین است، طلبکار فقط باید به عامل مراجعه کند

فرع سوم: مراجعه طلبکار در صورتی که مال در اختیار عامل نباشد،

حکم: الف: در صورت تبین حال، طلبکار باید فقط به مالک مراجعه کند

ب: در صورت عدم تبین هم به مالک هم عامل.