درس خارج فقه آیتالله مکارم
چکیده درس
94/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مساله 32 از مضاربه (ایصال مال به مالک بعد از فسخ یا انفساخ مضاربه)
تحریر: الف: عدم وجوب ایصال مال حتی در سفری که با اذن مالک باشد
ب: وجوب ایصال در سفری که بدون اذن مالک باشد که هزینه ایصال هم بر عامل است.
تقریر استاد: این مساله یک اصل و دو فرع دارد:
اصل: عدم وجوب ایصال مال به مالک توسط عامل در صورتی که مال در حضر باشد.
اقوال علماء: الف: قول به عدم وجوب ایصال،
ب: قول به وجوب ایصال. البته قدماء متعرض این مساله نشدند و در معاصرین صاحب عروة و محشّین، آن را ذکر کردند.دلیل عدم وجوب ایصال:
الف: تمسک به اصالة البرائة؛
ب: اذن و رضایت مالک به دور کردن مال
دلیل وجوب ایصال:
الف: قرآن (آیه 58 سوره نساء: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)
ب: تمسک به حدیث عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي؛
ج: سیره ی عقلاء
استاد: حق وجوب ایصال مال به مالک است.فرع اول: عدم وجوب ایصال در صورتی که مال المضاربه به اذن مالک در سفر باشد.
استاد: حق وجود ایصال مال است.
دلیل: طبیعت مضاربه اقتضاء می کند که سرمایه را به همان شکل که تحویل داده است تحویل بگیرد. مخصوصا در جایی که که مالک نتواند خودش به آن شهر رود و مال را دریافت کند.فرع دوم: وجوب ایصال در سفری که بدون اذن مالک است و هزینه ایصال هم بر عهده عامل است..
حکم: در وجوب ایصال بین علما اتفاق است و اگر ایصال هزینه بردار باشد باید عامل آن را متقبل شود.
نکته: ایصال مال به مالک مخصوص مضاربه نیست بلکه هر جایی که عنوان امانت بر مال صدق کند، واجب است.