موضوع: مسأله‌ی 31 از مضاربه (تکلیف عامل نسبت به جمع دیون در صورت فسخ یا انفساخ)
تحریر: الف: وجوب جمع: اگر فسخ از ناحیه عامل باشد.
ب: عدم وجوب: اگر فسخ از ناحیه مالک باشد.
اقوال علماء: در این مساله چهار قول است:
قول اول: وجوب جمع دیون توسط عامل مطلقا؛ (مفتاح و مبسوط و جامع الشرائع و تذکره و تحریر)
دلیل:
الف: اقتضای عقد مضاربه برگرداندن سرمایه به همان شکل اول که نقد بوده می باشد نه دین
ب: مالک ملک کامل که نقد است را به عامل داد در حالیکه دین ملک ناقص است.
ج: اقتضای معنای فسخ، اتمام معامله گذشته و توقف معامله در آینده است.
د: سیره عقلاء بر اتمام کار توسط عامل است خصوصا اگر مالک توانایی آن را نداشته باشد.
نکته: عامل در جمع آوری دیون حق اخذ اجرت ندارد چون خود اقدام بر عقد جائز کرده است.
قول دوم: عدم وجوب مطلقا؛
دلیل:
الف: اصالة البرائه؛ زیرا بعد از فسخ اگر شک در مکلف بودن عامل کنیم اصل برائت ذمه اوست.
پاسخ: این اصل در مقابل ادله قول به وجوب ناتوان است.
اشکال: اگر گفته شود اینجا محل جریان استصحاب تکلیف برای عامل است؟
پاسخ: اینکه رکن استصحاب بقای موضوع است و حال آنکه بعد از فسخ موضوع عوض شده است.
ب: چون نسیه دادن عامل، با رضایت مالک بوده، بعد از فسخ دیگر حقّ مطالبه جمع دیون را ندارد.
پاسخ: اجازه مالک به عقد نسیه ای، مطلق نبوده بلکه مشروط به اتمام کار بعد از فسخ بوده است.
قول سوم: تفصیل؛
الف: وجوب در صورت ربح
ب: عدم وجوب در صورت عدم ربح (قول برخی عامّه)
دلیل: زیرا بعد از فسخ و نبودن سود، دیگر انگیزه و دلیلی برای تکلیف عامل نیست.
پاسخ: اقتضای مضاربه اتمام کار توسط عامل است چه سود باشد چه نباشد.
قول چهارم: تفصیل؛
الف: وجوب اگر فسخ از ناحیه عامل باشد
ب: عدم وجوب: اگر فسخ از ناحیه مالک باشد. (صاحب جواهر و تحریر الوسیله)
دلیل: اگر عامل خودش فسخ کرده باشد چون اقدام بر فسخ کرده جمع دیون بر او واجب است.
پاسخ: رضایت و آگاهی به فسخ از طرفین این کلام را باطل می کند.