موضوع: مساله 30 از مضاربه (بررسی قاعده اقدام در پنج مقام )

مقام پنجم: تمسّک به قاعدۀ إقدام بر قاعدۀ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؛

تبیین قاعده ما یضمن بصحیحه...: کسی که معامله غیر مجانی انجام دهد، هم ضامن صحیح آن است هم فاسد آن؛

مثال: اینکه فردی در ضمن یک بیع فاسد غذایی را تناول کند که بحث است آیا باید عوض آن را بدهد یا خیر؟

حکم: الف: اگر معامله مجانی باشد همانطور که صحیح آن ضمان آور نیست، فاسدش هم نیست؛ ب: اگر معامله غیر مجانی باشد، اگر صحیح باشد، اقدام کنند، ضامن ثمن المسمی است و اگر معامله فاسد باشد اقدام کننده ضامن ثمن المثل است.

اشکال: اگر گفته شود که معامله کننده به ضمان ثمن المسمی اقدام کرده نه ثمن المثل؟

پاسخ: حقّ این است که معامله کننده، اقدام بر ضمان کرده که در صورت صحیح ضامن مسمّی و در صورت فساد ضامن ثمن المثل است.

اقوال علماء: شیخ انصاری و صاحب کفایه و صاحب تحریر آن را نپذیرفتند.

نظر استاد: قاعده اقدام بر دو قسم است: الف: اقدام گاه اقدام بر ضرر است که موضوع در مانحن فیه است که سیره عقلاء و روایات و اجماع و ادله دیگر بر آن استوار است ب: گاهی اقدام بر ضمان است که چند حکم دارد.

احکام قاعده اقدام بر ضمان: الف: اقدام بر ضمان در معاملات صحیح موثر است، ب: اقدام بر ضمان اقدام بر ضرر محسوب نمی شود، ج: اگر معامله فاسد باشد اقدام بر ضمان در آن راه ندارد، زیرا ضمان باید در ضمن عقد صحیح باشد و تا عقدی در کار نباشد ضمانی نیز نیست.

نتیجه: در ما نحن فیه، عقد فاسد بوده است و بنا بر این موضوع قاعده اقدام بر ضمان منتفی است، از این رو باید در مورد قاعده ی (ما یضمن) از میان شش دلیل به پنج دلیل دیگر تمسک کرد نه به قاعده ی اقدام؛ و نپذیرفتن شیخ و من تبعه بخاطر خلط بین موضوع این دو اقدام است.