موضوع: مسألۀ 30 (بررسی قاعدۀ إقدام در پنج مقام)

تعریف قواعد فقهیه: موضوع مباحث در فقه بر سه دسته است:

مسائل أصولیه: مسائلی که حاوی حکم شرعی نیست و تنها در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد؛ مانند حجیّت خبر واحد.

مسائل فقهیه: مسائلی که مشتمل بر احکام شرعی است و می توان آن را برای عمل در اختیار مکلّفین قرار داد.

قواعد فقهیه: مسائلی که مشتمل بر احکام شرعی است، اما در ابواب گوناگون فقه کاربرد دارد؛ قواعد فقهیه برزخ بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه هستند.

مقام پنجم: تهافت جریان قاعده اقدام در معاملات و عبادات.

تقریر: کسی که غسل برای او ضرر دارد، اگر اقدام بر إجناب نماید، طبق قاعده باید غسل کند درحالیکه تیمّم کافی است و این نوعی تهافت و تضادّ است.

نظر استاد: دو بیان برای حلّ اشکال وجود دارد:

بیان اول: احکام تابع مصالح و مفاسدند، بنابراین اگر در اقدام بر مأموربه، مفسده و ضرری باشد، امر به انجام آن از ناحیه خدای حکیم، غیر منطقی است و به عبارت دیگر: اقدام به معاملات ضرری به سبب مصلحتی است که اقدام کننده لحاظ می کند بخلاف عبادات که در مأموربه ضرری، هیچ مصلحتی ندارد.

بیان دوم: در عبادات ضرری، خداوند به إقتضای قاعدۀ «لا حرج» منّت قائل شده و آن را برداشته است چه اقدام سهوی باشد چه تعمدی، بخلاف معاملات که جایی برای منّت نیست.