موضوع: مسأله 30 از مضاربه (بررسی قاعدۀ إقدام در پنج مقام)

تقریر استاد: به مناسبت کاربرد قاعده اقدام در مساله 30، این قاعده را در 5 مقام بررسی می کنیم.

پیش گفتار: اول کسی که در کتب فقهی بحثی مستقل درباره قاعده اقدام کرده، مرحوم سید عبد الفتّاح مراغی از اعلام نیمه قرن سیزدهم در کتاب عناوین الفقهیه ج 2 ص 488 می باشد.

مقام اول: تقریر عنوان بحث (تعریف)

اگر انسان احترام مالش را سلب نماید دیگران ضامن آن نیستند،

مثال: برای این قاعده در فقه موارد متعددی از جمله اقدام بر بیع با علم به عیب مبیع است که مانع از اعمال خیار عیب و غبن می شود.

مقام دوم: أدلّه قاعدۀ إقدام

الف: سیرۀ عقلائیه بر این است که عقلاء حق تضمین برای کسی که اقدام به سلب مالش نماید، قائل نیستند.

ب: تسالم و سیره عملی اصحاب، در مورد مخالفت برخی با قاعده اقدام گفتنی است که آن قاعده با این قاعده متفاوت است.

ج: دو روایت، لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ‌ نَفْسِه. و حدیث لاضرر،

نظر استاد: دو روایت مذکور أخصّ از مدعّا بوده و بیشتر دلیل بر قاعدۀ نهی از منکر است و ارتباطی با قاعدۀ إقدام ندارند.

مقام سوم: تعارض قاعدۀ إقدام با حدیث لاضرر،

از آنجایی که مفاد قاعدۀ لاضرر نهی از ضرر است و مفاد قاعدۀ اقدام اجازه ضرر می دهد، تصوّر تعارض بین دو قاعده شده است!

نظر استاد: چون قاعدۀ إقدام أخصّ از لاضرر است و به عبارتی حاکم بر اوست، موضوع تعارض منتفی است.