موضوع: بیان دو نکته از مسأله 29 (مضاربه در ذمه و اتلاف سرمایه)
تقریر استاد: بیان دو نکته از مساله 29 حائز دقت است:
نکته اوّل: اگر تمام رأس المال قبل از شروع تجارت تلف شود، مضاربه باطل است و لی اگر کسی ضامن آن باشد، مضاربه باطل نیست و در ذمه ادامه پیدا می کند.
تبیین صحّت مضاربه به ضمان: مضاربه ای که قرار بود، متعلّق آن عین خارجی باشد به سبب تلف، به ذمّه ضامن منتقل شد تا مضاربه در ذمه انجام می گیرد.
صاحب تحریر: گرچه صاحب تحریر در سابق قائل شد که مضاربه در ذمه صحیح نیست. البته ما در سابق نیز گفتیم که مضاربه در ذمه از همان ابتدا نیز صحیح می باشد زیرا امروزه اکثر معاملات به پول در ذمه انجام می گیرد.
اشکال: گاه سرمایه در لا به لای معاملات به ذمه می رود. مثلا عامل، جنسی را نسیه می فروشد و در نتیجه رأس المال به ذمه ی فرد منتقل می شود و عامل طلبکار ذمه ی او می شود. چنین مضاربه ای باطل نیست.
پاسخ: قول بر بطلان مضاربه، در فرض تلف قبل از شروع تجارت است هرچند در اثناء مضاربه ممکن است سرمایه در ذمه رود.
نکته دوّم: اگر بخشی از رأس المال قبل از شروع تجارت تلف شود، مضاربه نیز باطل است.
دلیل: بدیهی است که نمی توان عامل را مجبور کرد با باقیمانده رأس المال کار کند و لاأقل باید برای او حقّ فسخ قائل شد.