موضوع: مسأله 30 از مضاربه (صُور فسخ در مضاربه و احکام آن)
تحریر: برای فسخ در مضاربه سه صورت وجود دارد:
اوّل: فسخ قبل از شروع مضاربه؛
حکم: فسخ واقع و آثار و احکام دیگری در پی آن نیست.
دوّم: فسخ بعد از پایان مضاربه؛
حکم: فسخ واقع و آثار و احکام دیگری ندارد.
سوّم: فسخ در اثناء مضاربه؛ برای این صورت 2 فرض است:
الف: فسخ قبل از حصول ربح
ب: بعد از ربح
فرض اوّل: فسخ قبل از حصول ربح؛
حکم: فسخ واقع ولی 4 اثر مترتب بر آن است:
اثر اوّل: برای عامل هیچ اجرتی حتی اجرة المثل نیست؛ چه فسخ از طرفین باشد چه إنفساخ.
اقوال علماء:
الف: (علامه در تذکره)، ثبوت اجرة المثل برای عامل.
ب: (شرایع)، اگر فسخ از ناحیه مالک باشد به عامل اجرة المثل تعلق می گیرد و اگر از ناحیه خودش باشد خیر.
دلیل و ردّ بر تذکره و شرایع: چون عامل مطلع از تجارتی است که در او فسخ راه دارد، پس به «قاعده اقدام» مستحق اجرتی نیست.
أثر دوّم: انفاق و هزینه های عامل از راس المال پرداخت می شود و چیزی بر او نیست.
دلیل: اقتضای اقدام مالک بر فسخ یا رضایت به آن.
أثر سوّم: عامل حقّ تصرّف در رأس المال را نقداً و جنساً ندارد.
دلیل: چون رأس المال بعد از فسخ مال غیر است، مشمول قاعده‌ی «حرمت تصرف در مال غیر» می شود.
أثر چهارم: مالک حقّ إلزام عامل را برای إنضاض و ... ندارد.
دلیل: إقدام مالک بر فسخ یا رضایتش به فسخ عامل، مُقتضی این حکم است.