موضوع: بخش دوم از مساله 29 از مسائل مضاربه (جبران تلف از سود در مضاربه و احکام آن)
تحریر: فرع اول: اگر تمام سرمایه قبل از تجارت تلف شود مضاربه باطل است
فرع دوم: اگر کسی سبب تلف باشد در صورت امکان وصول ضامن است.
دلیل فرع اول: مضاربه در جایی است که سرمایه موجود باشد و هنگام تلف، موضوع تجارت منتفی است.
دلیل فرع دوم: چون مالی که به ضمان تلف شده باشد در حکم موجود است پس موضوع تجارت باقی است. البته اگر امکان وصول نباشد، عرفا مال مزبور کالعدم است.
نقض بر تحریر: صاحب تحریر در مساله اول از مضاربه در مقام بیان شرایط مضاربه قائل شد که مضاربه در ذمه جایز نیست پس در ما نحن فیه اگر مال اتلاف شود و در ذمه رود باید مضاربه باطل باشد و حال آنکه ایشان در اینجا قائل به صحت مضاربه در ذمه شده است.
استاد: ما در مسأله ی اول، فتوای تحریر را قبول نداشتیم و گفتیم مضاربه در ذمه صحیح است بنا بر این در اینجا با فتوای ایشان مبنی بر صحت مضاربه موافقیم.
مساله 30 از مضاربه (فسخ در مضاربه و احکام آن)
تحریر: برای فسخ سه صورت تصور دارد:
اول: فسخ قبل از تجارت: حکم: این فسخ جایز و آثاری بر آن مترتب نیست.
دوم: فسخ بعد از تجارت؛ حکمک این فسخ جایز و آثاری بر آن مترتب نیست.
سوم: فسخ در اثناء؛ حکم: برای این صورت حالاتی است.
عروه: این مساله را در مساله 46 بیان کرده و برای آن 8 صورت ذکر کرده است.