موضوع: مساله 25 از مضاربه (بررسی صور چهارگانه فرع دوّم)
بررسی صُور فرع دوم به بیان تحریر و احکام آن:
صورت اوّل: واگذاری عامل مضاربه را به عامل دوّم بدون اذن مالک،
حکم: چنین مضاربه ای فاسد است.
صورت دوّم: واگذاری مضاربه به عامل دوّم با اذن مالک، که معنای اذن، وکالت به عامل، برای فسخ مضاربه اوّل و ایقاع مضاربه جدید بین مالک و عامل دوّم است.
حکم: این صورت صحیح است.
صورت سوّم: واگذاری مضاربه به عامل دوّم با اذن مالک، که معنای اذن، شراکت عامل دوّم با عامل اوّل است.
حکم: این صورت نیز صحیح است.
صورت چهارم: واگذاری مضاربه به عامل دوّم با اذن مالک، که معنای اذن، استقلال عامل برای فسخ مضاربه اوّل و ایقاع مضاربه جدید بین خود و عامل دوّم است.
حکم: این صورت فاسد است.
أقوال علماء: صاحب جواهر در صورت دوّم فسخ مضاربه اوّل را قبول ندارد، زیرا قائل است مضاربه دوّم با اوّلی منافاتی ندارد.
تقریر استاد نسبت به صور چهارگانه:
صورت اول: این صورت 2 فرض دارد:
اوّل: واگذاری بدون اذن مالک بوده اما بعدا آن را امضاء نماید؛ که با امضاء مالک، مضاربه در حکم فضولی و تصحیح می شود.
دوّم: واگذاری بدون اذن مالک بوده و بعدا هم آن را امضاء نکند، که مضاربه قطعا باطل است
سوال: در صورت اول و با فرض اینکه مالک مضاربه را امضاء نکند سود برای چه کسی است؟
جواب: تحریر: متعرض این نکته نشده و
صاحب جواهر: سود بین مالک و عامل اوّل تقسیم می گردد و به عامل دوم أجرة المثل تعلّق می گیرد زیرا عمل شخص حرّ، محترم است.
استاد: تمام سود برای مالک و به عامل اوّل به دلیل اینکه کاری نکرده، چیزی تعلّق نمی گیرد و أجرة المثل برای عامل دوّم تعیین می گردد.