موضوع: مسأله 25 از مسائل مضاربه (واگذاری مضاربه به غیر وکالتاً یا اصالتاً)
تقریر استاد: در این مساله دو فرع است:
فرع اوّل: واگذاری عامل مضاربه را به غیر وکالتاً،
تحریر: الف: بدون اذن مالک، جایز نیست، مگر در برخی مقدّمات و یا معاملاتی که إیکالش به دلّال متعارف است. ب: با اذن مالک، جایز است.
استاد: گرچه این فرع محلّ ابتلاء است، امّا اکثر فقهاء، متعرض آن نشدند.
دلیل فرع اوّل: إقتضای عقد مضاربه در حال عدم اذن مالک، انجام مضاربه توسط عامل است مباشرتاً.
فرع دوّم: واگذاری عامل مضاربه را به غیر اصالتاً؛
تحریر: برای این فرع چهار صورت بیان کرده است:
صورت اوّل: مضاربه عامل با دیگری یا مشارکت با او با مال مالک بدون اذان مالک، که این صورت جایز نیست.
صورت دوّم: مضاربه عامل با غیر با إذن مالک که موجب فسخ مضاربه اوّل و إیقاع مضاربه جدید بین مالک و دیگری باشد، زیرا اجازه مالک در حکم وکالت به عامل برای فسخ و مضاربه جدید می باشد و صحیح است.
صورت سوّم: مضاربه عامل با غیر با اذن مالک که به موجب این اذن، غیر با عامل شریک در مضاربه می شوند و این صورت هم صحیح است.
صورت چهارم: مضاربه عامل با غیر با اذن مالک که غیر، عامل برای عامل اوّل شود نه عاملِ مالک و نه شریک عامل اوّل، که أقوی عدم صحّت این صورت است.