موضوع: بخش دوّم از مسأله 21 مضاربه (نفقات اقامت در سفر)
صُور سه گانه بخش دوّم: اوّل: اقامت برای انجام امور مضاربه که هزینه از ربح و رأس المال است؛
دوّم: اقامت برای اغراض شخصی عامل که نفقه بر عامل است،
سوّم: اقامت برای امور مشترک بین مضاربه و عامل که نفقه بالنّسبه بین عامل و مالک تقسیم می شود.
تفصیل صاحب جواهر در صورت سوم:
الف: اگر هر دو، علت تامه در اقامتند، در پرداخت هزینه از راس المال یا عامل یا توزیع سه قول است که قول اول به دلیل اطلاق روایات و معاقد اجماع اوجه است.
ب: اگر هر دو به جزء العله در اقامتند، اقوی توزیع است.
نظر استاد: در صورت سوم از بخش دوم مساله 21 جمعا 6 قسم متصور است که چهار قسم تفصیل جواهر و دو قسم دیگر عبارت است از:
اوّل: اگر انجام مضاربه در علّت اقامت، اصل و دیگری تابع باشد، نفقه از راس المال داده می شود
دوّم: و الا بر عهده عامل است.
قاعده کلّی در مسأله: اذا توارد العلل علی معلول واحد له حالات کثیرة که باید هر کدام را بررسی کرد.
نظیر: نظیر دواعی مختلف در انجام امور در ابواب مختلف فقهی از جمله وضوء غسل و جاری است.
فرع مسأله 21: (هزینه بازگشت از سفر)
تحریر: نفقه بازگشت در سفر برای مضاربه از مال القراض است گرچه غرض شخصی در أثناء عارض شود، گرچه احتیاط در فرض عروض غرض شخصی قول به توزیع بلکه قول به پرداخت نفقه از مال عامل است.
استاد: این فرض دو حالت دارد:
اوّل: اگر عامل از اول قصد سفر به جهت شخصی داشت، قائل به توزیع می شویم
دوّم: و الا هزینه از رأس المال است.
استاد: با وجود تفصیل مذکور، جایی برای احتیاط در فرع مذکور نیست.