موضوع: مسأله 21 از مضاربه
(الف: مراد از سفر در مضاربه،
ب: إقامت در سفر)
این مساله دو بخش دارد:
الف: مراد از سفر از حیث شرعی بودن یا عرفی؛
ب: اقامت در سفر و احکام آن.
بخش اول: مراد از سفر؛
تحریر: مراد از سفر که مجوّز پرداخت هزینه ها از رسال المال است، سفر عرفی است نه شرعی.
دلیل: صدق عرفی سفر در جایی که سفر مقید به "شرعی" نیست.
أقوال علماء: بسیاری از بزرگان از جمله صاحب مفتاح و جواهر متعرض این مساله شدند، امّا کسی ادّعای إجماع نکرده است.
نکته: حکم در پرداخت هزینه ها از راس المال، تابع سفر و حضر نیست! بلکه اگر هزینه ها از ناحیه مضاربه اضافه شود از رأس المال و الا بر عهده عامل است، گرچه غالبا در سفر از ناحیه مضاربه است بخلاف حضر.
بخش دوم: مدّت إقامت در سفر در مضاربه که سه حالت دارد:
الف: إقامت برای انجام کارهای مضاربه مانند تهیه جواز سفر و رفع تعب و ...
ب: إقامت برای انجام کارهای شخصی، مانند زیارت و تهیه سوغات و ...
ج: إقامت برای انجام هم کارهای مضاربه هم شخصی.
تحریر: هزینه ها، در صورت اول از راس المال؛ در صورت دوم بر عهده عامل است و در صورت سوم بالنسبه بین مالک و عامل تقسیم می شود، گرچه أحوط احتساب هزینه بر عامل است.
استاد: نظیر این مساله در ابواب مختلف فقه جاری است.
مثال: انجام وضوء؛
الف: قربة الی الله،
ب: برای خنک شدن،
ج: هر دو؛ و در این صورت،
الف: گاهی هر دو علت تامّه،
ب: گاهی هر دو جزء العلّه،
ج: و گاهی یکی اصل و دیگری به تبع اوست.