موضوع: فروع چهارگانه مساله 20 (هزینه های عامل در حضر و سفر)
فرع اول: نفقه در حضر بر عهده عامل و در سفر، با اذن مالک یا انصراف اطلاق عقد از راس المال است.
چند نکته:
اول: بازگشت این مسأله، به عرف است و تعبدی نیست؛ لذا حتی در حضر هم باید به عرف رجوع کرد.
دوم: قانون کلّی در نفقه: آن هزینه هایی که مضاربه بر عامل تحمیل می کند، از رأس المال، و سایر هزینه ها بر عامل است پس بین سفر و حضر فرقی نیست.
اقوال سه گانه در نفقه در سفر (صاحب جواهر):
الف: مخارج سفر از رأس المااست (قول مشهور)
ب: مخارج سفر بر عامل است (قول ضعیف)
ج: مخارج مازاد از حضر در سفر، از رأس المال است. (غیر مشهور)
أدلّه قول مشهور: اوّل: اصل حرمت تصرّف در مال غیر
دوّم: إجماع
سوّم: روایات:
اوّل: صحیحه محمد بن یعقوب (وسائل ج 13 باب 6 مضاربه ح 1)
دوّم: مرسله سکونی (همان)
نظر استاد: اطلاق در این دو روایت در حضر، منصرف به هزینه های شخصی عامل است لذا با سیره عقلائیه قابل جمع است.
فرع دوّم: مراد از نفقه مایحتاج عامل در سفر است از قبیل خوراک و لباس و مرکب و مسکن و ...
دلیل: عرف عقلاء
نکته: اگر عامل در مخارج خود اسراف کند باید از مال خودش پرداخت نماید.